شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن مئات الآلاف يعانون الفقر والتهميش في الجنوب الليبي لماذا تتجاهلهم الحكومات؟، معاناة الجنوب الليبي تعود لعقود طويلة، إذ لم تلتفت الحكومات المتعاقبة للإقليم الذي يعاني فيه آلاف الأسر من الفقر والتهميش ونقص العديد من الاحتياجات .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مئات الآلاف يعانون الفقر والتهميش في الجنوب الليبي.

. لماذا تتجاهلهم الحكومات؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

مئات الآلاف يعانون الفقر والتهميش في الجنوب الليبي.....
معاناة الجنوب الليبي تعود لعقود طويلة، إذ لم تلتفت الحكومات المتعاقبة للإقليم الذي يعاني فيه آلاف الأسر من الفقر والتهميش ونقص العديد من الاحتياجات وضعف البنى التحتية، وفق خبراء ونواب.يقول سكان من الجنوب الليبي، إن الوعود المتكررة من كل الحكومات التي تعاقبت بعد العام 2011 لم ينفذ منها أي بند، ولم تحقق أي فائدة للأهالي الذين يعانون من أزمات متعددة.وما بين نقص الأدوية واللقاحات والمواد الأساسية، تعيش آلاف الأسر الليبية معاناة متجددة، لم تحصل على أي من حقوقها بشكل عادل كما سكان المدن الرئيسية في الغرب والشرق، وفق الخبراء.يقول سالم أبو خزام أحد سكان الجنوب الليبي متحدثا لـ "سبوتنيك"، إن حالات الفقر وصلت إلى نسب مرتفعة جدا، بسبب الخلل في الموازين الاقتصادية، ويصعب تقديرها بشكل عشوائي.تهميش متعاقبويوضح أن عدد السكان في الجنوب إجمالا يبلغ نحو 500 ألف نسمة، بمتوسط 5 أشخاص للعائلة الواحدة، ورغم ذلك ترتفع نسب الفقر إذ تعاني آلاف الأسر من مستويات فقر تتفاقم من فترة لأخرى.وفق المتحدث فإن العديد من الخدمات تغيب بنسب متفاوتة في مدن الجنوب الليبي، منها خدمات القطاع الصحي، ويشمل نقص المعدات والأطباء والأدوية.كما يعاني الجنوب نقص الكهرباء بشكل كبير، بالإضافة لنقص السيولة المالية، وشح الخدمات، ونقص المواد الغذائية ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها في ظل مداخيل متدنية وانتشار للفقر بشكل كبير.ويرى أبو خزام أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومات بشكل عام، تغيب بشأنها المعلومات الصحيحة، خاصة أن عمليات التفكيك والدمج أثر على سلامة المعلومات وصحتها، في حين أن التغيير المستمر أدى لتقديم معلومات غير صحيح.معاناة خاصةفي الإطار يقول المحلل السياسي حسين مفتاح، إن ليبيا بشكل عام تعاني، في حين أن معاناة الجنوب متفاقمة، نظرا لأن المسؤولين تنصب اهتماماتهم بالمناطق المحيطة بهم في الشرق أو الغرب.ولفت في تصريحات لـ "سبوتنيك" إلى أن تمركز المليشيات في مناطق بعينها يمثل نقاط ضغط على المسؤولين.وأشار المحلل السياسي إلى أن حقول الغاز والمياه والنفط معظمها في الجنوب، بالإضافة للإنتاج الزراعي والمحاصيل الاستراتيجية الزراعية التي تتواجد بشكل أكبر في الجنوب.وشدد مفتاح على أن عدم التوزيع العادل للثروة، يعد السبب الأساسي، وكذلك غياب خطط التنمية عن الجنوب.غياب الأمصال الطبيةمن جانبه، يقول أحمد عبد الله أحد سكان الجنوب الليبي، إن نقص الأمصال واللقاحات الخاصة بلدغات العقارب والثعابين تفاقم الأزمات التي يعانيها سكان المدن في الجنوب، إذ تنتشر العقارب والثعابين بصورة كبيرة في البيئة الصحراوية بالجنوب.وفق حديث عبد الله لـ"سبوتنيك"، فإن الوعود المتوالية من الحكومات لم تحقق أي فائدة للجنوب، فيما تنفق أموال التنمية على العاصمة والمدن القريبة منها، والكبرى في الشرق الليبي.ولفت عبد الله إلى أن تفاقم الأزمات الإنسانية في الجنوب يهدد بمشكلات أكبر، في المستقبل، خاصة فيما يتعلق بمخططات التوطين التي تسعى لها بعض الدول، فضلا عن هشاشة الوضع بما يؤدي إلى التغاضي عن وجود متطرفين أو عصابات الاتجار بالبشر والسلاح.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

كم تخصص الدول العربية للفقراء والدعم الاجتماعي في 2025؟

يعد الفقر في المنطقة العربية من التحديات الرئيسية التي تسعى الحكومات إلى مواجهتها والحد منها، وحسب تقرير للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) من المتوقع أن يسقط ثلث سكان المنطقة (نحو 35%) إلى ما دون عتبة الفقر في عامي 2024 و2025.

وحسب المكتب الإقليمي للدول العربية (آر بي إيه إس) ومقره في نيويورك ويتبع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يعمل في 17 دولة عربية، فإن المنطقة العربية هي المنطقة الوحيدة في العالم التي ارتفع فيها معدل الفقر منذ عام 2010، وذلك قياسا بعدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع (السكان الذين يكسبون أقل من 1.25 دولار في اليوم)، ففي عام 2010 كان 4% من السكان في المنطقة العربية يعيشون تحت خط الفقر الدولي البالغ 1.25 دولار في اليوم، في حين كان 40% يعيشون بأقل من 2.75 دولار في اليوم.

ومن المتوقع أن تشهد معظم البلدان العربية انخفاضا طفيفا في معدلات الفقر، ومع ذلك فإن من المتوقع أن يظل الفقر مرتفعا بشكل لافت للنظر في الدول ذات الدخل المنخفض، إذ سيتجاوز 63% على الأرجح، وفقا لتقرير إسكوا.

وتهدد الحرب على غزة بدفع سكان القطاع بالكامل -أي نحو 2.3 مليون فلسطيني- إلى فقر متعدد الأبعاد، مما يعني الحرمان من الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة.

إعلان

أما في البلدان العربية ذات الدخل المتوسط فترتفع معدلات الفقر بشكل ملحوظ، إذ تبلغ نحو 24%، وفي البلدان ذات الدخل المرتفع من المتوقع أن تنخفض معدلات الفقر إلى أقل من 10%.

عوامل زيادة الفقر في المنطقة العربية

حسب المكتب الإقليمي للدول العربية، فإن من أهم عوامل زيادة الفقر في الدول العربية ما يلي:

تصاعد عدم الاستقرار السياسي، والصراعات المستمرة، والنزوح الجماعي نتيجة الحروب في المنطقة. الأزمات الاقتصادية المتفاقمة، بما في ذلك تأثير جائحة "كوفيد-19". الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى زيادة أسعار الحبوب والغذاء في المنطقة التي تعتمد بصورة كبيرة على استيراد حاجاتها الغذائية، وبالذات الحبوب والقمح من الدولتين. ارتفاع معدلات البطالة في الدول العربية، والتي تبلغ معدلات قياسية، إذ تعاني نسبة كبيرة من سكان المنطقة الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما من عدم إيجاد فرصة عمل، وحسب تقرير إسكوا فإن معدل البطالة بين الشباب قُدّر بنحو 26.4% في عام 2023. تزايد الديون والقيود المالية لدى العديد من الدول العربية.

وتنهك مشكلة الفقر والبطالة الدول العربية التي تضطر إلى تخصيص جزء كبير من ميزانياتها لبرامج الحماية الاجتماعية ودعم الأسعار والمنتجات الأساسية.

مصر تخصص 12.6 مليار دولار للدعم الاجتماعي في موازنة 2025 (غيتي إيميجز) أشكال الدعم الحكومي

تختلف أشكال الدعم الحكومي بين الدول، وذلك باختلاف الظروف الاقتصادية التي تعيشها كل دولة.

وقد حدد الباحث الدكتور نصر عبد الرحمن في دراسة مطولة له بعنوان "دعم السلع الأساسية في المنطقة العربية" نشرت في "شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية" أشكال الدعم الحكومي في العالم العربي بما يلي:

الدعم السلعي من خلال دعم السلع التموينية الأساسية، أو دعم المواد البترولية، أو دعم الكهرباء والمياه، أو دعم الأدوية والتأمين الصحي. الدعم لبعض الخدمات، كخفض أسعار وسائل المواصلات العامة للطلاب. الدعم الحكومي الموجه لأغراض التنمية، كتوفير القروض الميسرة للمواطنين، ودعم الإسكان الاجتماعي للفئات الاجتماعية المهمشة أو الفقيرة. الإعانات النقدية المباشرة للمحتاجين، مثل دعم الأسر المحتاجة بمبالغ نقدية شهرية، والإعانات الضريبية، وغيرها من الإعانات الأخرى. إعلان

وفيما يلي قائمة بأبرز الدول العربية التي خصصت مبالغ كبيرة لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية كما ورد في موازنتها لعام 2025، في حين لم تتوفر بيانات لدول عربية أخرى حتى الآن.

1- مصر الموازنة العامة 2024-2025: 6.4 تريليونات جنيه (135.4 مليار دولار). مخصصات منظومة الدعم الاجتماعي في الموازنة: 635.9 مليار جنيه (12.6 مليار دولار) بنسبة 9.3% من الموازنة، ومن أبرز القطاعات التي تم دعمها ما يلي: 134.1 مليار جنيه لدعم السلع التموينية (2.65 مليار دولار). 154.5 مليار جنيه مخصصات دعم الموارد البترولية (3 مليارات دولار). 11.9 مليار جنيه (235.6 مليون دولار) لدعم الإسكان الاجتماعي. دعم معاش الضمان الاجتماعي وبرنامج "تكافل وكرامة" بـ40 مليار جنيه (791.9 مليون دولار). زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% لتصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا (118 دولارا). 2- السعودية الموازنة العامة 2025: 1.28 تريليون ريال سعودي (342.6 مليار دولار). خصصت الحكومة السعودية مبلغ 181.1 مليار ريال (48.2 مليار دولار) للدعم الاجتماعي في موازنتها لعام 2025، ومن أبرز القطاعات التي تم دعمها: 41.5 مليار ريال (11 مليار دولار) لحساب المواطن. 23.5 مليار ريال (6.25 مليارات دولار) نفقات أدوية ومستلزمات طبية. 35.8 مليار ريال (9.5 مليارات دولار) للضمان الاجتماعي. 10.9 مليارات ريال (2.9 مليار دولار) إعانات لمشاريع زراعية وغذائية. 5.3 مليارات ريال (1.4 مليار دولار) لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة. 5.3 مليارات ريال (1.4 مليار دولار) لدعم الإسكان. 13.1 مليار ريال (3.5 مليارات دولار) لدعم تثبيت السعر المحلي للبنزين. 3- المغرب الموازنة العامة 2025: 721 مليار درهم (72.1 مليار دولار). ركزت موازنة المملكة المغربية لعام 2025 على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية من خلال تخصيص: 37 مليار درهم (3.7 مليارات دولار) للحماية الاجتماعية. 16.5 مليار درهم (1.7 مليار دولار) لدعم استقرار أسعار المواد الأساسية. 8.9 مليارات درهم (884.4 مليون دولار) لتحسين السكن. 2.5 مليار درهم (248.4 مليون دولار) لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات. المغرب يخصص 3.7 مليارات دولار للحماية الاجتماعية في 2025 (غيتي إيميجز) 4- الجزائر الموازنة العامة 2025: 16 ألفا و700 مليار دينار جزائري (128 مليار دولار). خصصت الحكومة الجزائرية نحو ثلث ميزانيتها للتحويلات الاجتماعية (دعم الأسعار ومنح الفئات الضعيفة وذوي الحقوق) في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025، بما يعادل 5.87 تريليونات دينار (42.57 مليار دولار)، وهو ما يقارب 33% من الموازنة. إعلان

وضم هذا الدعم طيفا واسعا من مختلف القطاعات، ومنها:

السكن: 349.3 مليار دينار (2.6 مليار دولار). المجاهدون وذوو الحقوق: 251.6 مليار دينار (1.8 مليار دولار). المنح: 214.7 مليار دينار (1.6 مليار دولار). الحماية الاجتماعية: 28.1 مليار دينار (206 ملايين دولار). دعم الاستثمار: 5.1 مليارات دينار (37.4 مليون دولار). ذوو الاحتياجات الخاصة: 2.6 مليار دينار (19.5 مليون دولار). حماية المستهلك: 1.9 مليار دينار (14.1 مليون دولار). 5- الأردن الموازنة العامة 2025: 12.51 مليار دينار أردني (17.62 مليار دولار)، وفقا لرئاسة الوزراء الأردنية ووكالة الأنباء الأردنية. تضمّن مشروع الموازنة لعام 2025 مجموعة من النقاط المخصصة للدعم الاجتماعي، ومن أبرزها: صندوق المعونة الوطنية للأسر المستفيدة: 394.7 مليون دولار. دعم الجامعات: 75 مليون دينار (105.7 ملايين دولار). صندوق دعم الطالب المحتاج: 30 مليون دينار (42.3 مليون دولار). مخصصات المعالجات الطبية وإعفاءات المعالجات: 135 مليون دينار (190.3 مليون دولار). دعم السلع الغذائية: 180 مليون دينار (253.7 مليون دولار). دعم أسطوانة الغاز المنزلي: 5 ملايين دينار (88 مليون دولار).

يسعى الأردن إلى مواجهة الفقر من خلال مخصصات الموازنة (غيتي إيميجز) 6- قطر الموازنة العامة 2025: 210.2 مليارات ريال قطري (57.6 مليار دولار). خصصت الحكومة القطرية مبلغ 2.7 مليار ريال (741.7 مليون دولار) للخدمات الاجتماعية في موازنتها لعام 2025. ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور في موازنة عام 2025 بنسبة 5.5% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 67.5 مليار ريال (18.5 مليون دولار). بلغت مخصصات قطاعي الصحة والتعليم 41.4 مليار ريال (نحو 11 مليار دولار)، وهو ما يمثل نحو 20% من الموازنة، مما يعكس استمرار التزام الدولة بسياسات تطوير رأس المال البشري، ورفع جودة الخدمات المقدمة، وفقا لوكالة الأنباء القطرية. إعلان

7- سلطنة عمان الموازنة العامة 2025: 11.8 مليار ريال عماني (30.6 مليار دولار). خصصت الحكومة العمانية 577 مليون ريال (1.5 مليار دولار) في موازنتها لعام 2025 لمنظومة الحماية الاجتماعية، ومن أبرز القطاعات التي تم دعمها: 15 مليون ريال (39 مليون دولار) لدعم السلع الغذائية. 73 مليون ريال (189.6 مليون دولار) لدعم فوائد القروض التنموية والسكنية. 35 مليون ريال (90.9 مليون دولار) لدعم المنتجات النفطية. 82 مليون ريال (213 مليون دولار) لدعم قطاع النقل. 25 مليون ريال (65 مليون دولار) لدعم قطاعات أخرى. 8- الكويت الموازنة العامة 2025/2024: 24.5 مليار دينار كويتي (79.4 مليار دولار). خصصت الحكومة الكويتية للحماية الاجتماعية مبلغ 429.6 مليون دينار كويتي (1.5 مليار دولار) بما نسبته 1.75% من الموازنة، منها: 91.6 مليون دينار (297 مليون دولار) للإسكان. 16.08 مليون دينار (52.3 مليون دولار) للأسرة والأطفال. مبلغ 314.6 مليون دينار (مليار دولار) للحماية الاجتماعية غير المصنفة في مكان آخر.

مقالات مشابهة

  • مديرة برنامج الأغذية العالمي: ملايين السوريين يعانون من الجوع
  • كم تخصص الدول العربية للفقراء والدعم الاجتماعي في 2025؟
  • «أونروا»: نتوقع عودة مئات الآلاف إلى غزة ونسعى لتجهيز مستودعات المساعدات
  • “شبان الملكي” يعانون التهميش في ريال مدريد
  • هيومن رايتس ووتش تصدر تقريرها السنوي: الحكومات فشلت في الاختبار
  • ألمانيا.. الفقر يطارد «ربع الشباب» في البلاد
  • آلية صارمة لتحديد درجات الفقر في قانون الضمان الاجتماعي الجديد
  • خلف: لن نقبل بأن تكون الحكومات ميني مجلس نواب
  • النمر: الساعات الذكية غير مناسبة للشباب الذين يعانون من القلق والتوتر
  • المسند يوضح ‏لماذا تتباين درجة الحرارة بين الجنوب والوسط والشمال