صحة الدقهلية تناقش توافر المستلزمات الطبية بالمستشفيات
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
عقد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم اجتماعًا بمديري المستشفيات بحضور الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي ومديري الإدارات الفنية والإدارية.
وأكد مكين، تنفيذ الجدول الاشرافى بعد الساعة الـ 2 ظهراً بجميع المستشفيات إلى جانب ضرورة مرور مدير المستشفى على جميع الأقسام الفنية والإدارية المختلفة ومتابعة تنفيذ جداول الأطباء بأقسام الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية يوميا.
ولفت وكيل الوزارة، إلى تكثيف مرور الفرق الفنية المعاونة بالمستشفى ( مكافحة العدوى - الجودة - السلامة و الصحة المهنية - المتابعة - الرقابة الداخلية ) للاطلاع على السلبيات ورفعها لإدارة المستشفى للتمكن من تلافيها بشكل يومى مع التأكيد على تطبيق جميع معايير مكافحة العدوى والجودة وأمن وسلامة المريض بجميع أقسام المستشفى والتدريب على التسجيل الطبي.
وشدد وكيل الوزارة، على متابعة توافر المستلزمات الطبية بجميع أقسام المستشفى وتفعيل دور لجان المستلزمات واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك وأيضا توافر جميع الأدوية وبدائلها والتأكد من تفعيل صيدلية الطوارئ على مدار 24 ساعة .
وفى نهاية الاجتماع نوه مكين إلى ضرورة تفعيل تصنيف المرضى بالأقسام الداخلية والرعايات طبقا للأوعية المالية المختلفة ( نفقة دولة - التأمين - الاقتصادى) ومتابعة تنفيذ المطالبات وإضافتها الى صندوق تحسين الخدمة بالمستشفى. مع ضرورة ربط حافز التقييم الشهرى بالأداء الفنى للطاقم الطبي بجميع الأقسام الفنية، ومتابعة تسديد مديونيات المستشفى ومراجعة ذلك شهريا التأكيد على عدم وجود أى عضو طبي يقوم بتقديم الخدمة الطبية من خارج المستشفى .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وكيل وزارة الصحة مكافحة العدوى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بجميع المستشفيات توافر المستلزمات صندوق تحسين
إقرأ أيضاً:
وكيل نقابة الأطباء: من الضروري خروج قانون المسئولية الطبية في صورة تضمن حق الطبيب والمريض معًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة لأطباء مصر، إنه ما زال قانون المسئولية الطبية به "حبس للطبيب" وهذا لم يوجد في جميع دول العالم، موضحاً: ان الطبيب طالما انه يعمل في مكان آمن ومرخص له، ويعمل ايضاً في تخصصه فانه لا يستحق اي إدانة او عقوبة الحبس.
وأوضح "عميرة" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن قانون المسئولية الطبية سيذهب إلي مجلس النواب بعد خروجه من مجلس الوزراء، وستتم مناقشته مع أعضاء لجنة الصحة بالنواب.
واشار الدكتور جمال عميرة إلى أنه من الضروري الوصول لحل جذري بخروج قانون المسئولية الطبية في صورة تضمن حق الطبيب والمريض معاً.
أبرز ملامح مشروع القانون
مشروع قانون المسئولية الطبية، وفقًا لما أعلن عنه مجلس الوزراء، يهدف إلى:
1- تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، بما يحفظ حقوق الطرفين.
2- تحديد الأخطاء الطبية وآلية التعامل معها بعيدًا عن التجريم المباشر.
3- تشكيل لجنة متخصصة لفحص الشكاوى الطبية تضم خبراء في المجال، قبل تحويل أي قضية إلى المحاكم.
4- تعويض المرضى عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية وفق آلية واضحة، بدلًا من الحبس للطبيب إلا في حالات الإهمال الجسيم أو المخالفات الجسدية للقانون.
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد