تأكيدًا لمصراوي.. حقوق السادات تصدر بيانًا بشأن واقعة صفع أستاذ لطالب أمام زملاءه
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
كتب- إسلام لطفي:
أصدرت الدكتورة سحر عبدالستار إمام، القائم بعمل عميد كلية الحقوق بجامعة مدينة السادات، بيانًا بشأن تقرير نشره موقع "مصراوي" بعنوان "فيديو- أستاذ بـ"حقوق السادات" يصفع طالبًا أمام زملاءه.. وعميدة الكلية تكشف مفاجأة".
ونص البيان الذي أصدرته كلية الحقوق بجامعة السادات على: بشأن تداول فيديو لواقعة قديمة تظهر قيام أحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية بصفع أحد الطلاب داخل أحد مدرجات الكلية.
وأضاف: بادئ ذي بدء، فإن الفيديو محل هذا البيان، قد تم تداوله مؤخرا على بعض صفحات التواصل الاجتماعي لبعض الأشخاص وكذلك بعض المواقع الرسمية على المنصات الخاصة بجرائد إلكترونية بما يشير إلى حداثة الواقعة التي تضمنها هذا الفيديو -على خلاف الحقيقة- ذلك أنه من الثابت وقوعها بتاريخ 23-3 -2022.
وتابع:حال علم إدارة الكلية بالواقعة، قمت بصفتي عميد الكلية آن ذاك بمخاطبة رئيس الجامعة السابق بطلب إحالة عضو هيئة التدريس المعني بها والمشكو ضده للتحقيق فيما هو منسوب إليه، وذلك بتاريخ 27-3-2022، حيث وافق على الإحالة بتاريخ 9-4-2022 هذا وقد تم إرفاق أسطوانة مدمجة مثبت فيها الواقعة في ذات الطلب وأثناء إجراء التحقيق مع عضو هيئة التدريس المشكو ضده فيما نسب إليه من قبل الشاكي، تنازل الأخير عن شكواه تنازلا مشروطا باعتذار المشكو ضده علنا للشاكي أمام زملائه في ذات المدرج، وقد تم ذلك بالفعل كما هو ثابت في التحقيقات.
واستطرد: في ذات السياق فإن القائم بالتحقيق انتهى إلى حفظ الواقعة على ضوء ما تقدم بعد أن قيدها مخالفة تأديبية ذات شقين: الأولى واقعة صفع الشاكي والثانية مخالفة المشكو ضده للقواعد والقوانين والأعراف والتقاليد الجامعية، وشمل الحفظ الذي اعتمده رئيس الجامعة السابق شقي القيد سالفي الذكر، وقد أغلق هذا الملف برمته بعد التحقيق فيه وحفظ الواقعة وموافقة رئيس الجامعة السابق على توصية المحقق. وأكدت خلال البيان: كلية الحقوق جامعة مدينة السادات التي أشرف بالانتماء إليها تحرص على إرساء الالتزام بالقيم والتقاليد الجامعية.
ويتسق البيان الذي أصدرته كلية الحقوق ويؤكد أيضًا كل ما تضمنه التقرير الذي نشره "مصراوي"، حيث نص على:
حصل "مصراوي" على فيديو يرصد صفع عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق في جامعة السادات، لأحد الطلاب في المدرج أمام زملائه.
ورصد الفيديو تفاصيل الواقعة، حيث إنّ عضو هيئة التدريس دعا الطالب -الذي كان في طريقه للخروج من مدرج المحاضرات- إلى العودة إليه للتحدث معه، وفي أثناء المناقشة صفعه عضو هيئة التدريس.
وتعليقًا على الواقعة قالت الدكتورة سحر عبدالستار، عميدة كلية الحقوق بجامعة السادات، إنَّ التصرف الذي صدر عن عضو هيئة التدريس لا يليق بأي شكلٍ من الأشكال ومخالف للأعراف والتقاليد الجامعية، بغض النظر عن الدوافع التي دفعته إلى ذلك لأنه خروجًا عن المألوف.
وأضافت في تصريح خاص لـ"مصراوي": عندما حدثت الواقعة خلال العام الدراسي الماضي، استدعيتُ الطالب وسمعت منه التفاصيل، ولاحظنا أنه لم يبادر منه أي شيء يستدعي صفعه، وكانت الواقعة نتيجة انفعال من عضو هيئة التدريس، وأحلتُ الأمر برمته إلى التحقيق وأُسنِدَ إلى أحد الأساتذة في الكلية.
وتابعت: وفي ضوء التحقيق اعتذر عضو هيئة التدريس للطالب، الذي قَبِلَ الاعتذار حينها شريطة أن يعتذر الأستاذ أمام الطلاب في المُدرَّج ذاته الذي شَهِدَ الواقعة، وهو ما حدث بالفعل وبناءً عليه المُحقِّق حَفِظَ التحقيق.. ولكن الاعتذار لم ينفِ أن هناك مخالفة وواقعة جسيمة من عضو هيئة التدريس، لأنَّ حق الطالب حقًّا شخصيَّا أمَّا ما بَدَرَ من عضو هيئة التدريس يُعتبر مساسًا بالأعراف والتقاليد الجامعية وهيبة الأستاذ والكلية ذاتها أيضًا.
واستطردت "عبدالستار": وعندما حدث تداول الواقعة مرة أخرى خلال الأيام الماضية، أرسلتُ خطابًا رسميًّا مرفقًا به فيديو الواقعة منذ أيام قليلة إلى رئيسة جامعة السادات، للتحقيق في الواقعة بشأن عضو هيئة التدريس.. ووفقًا للقانون فإنَّ عميد الكلية مُكلَّف أن يُرسل خطابًا ويبلغ بأي عملية من شأنها المساس بالكلية أو أي تجاوز من عضو هيئة التدريس.
وأكدت أنه لا يوجد ما يمنع أن الجامعة تُعيد النظر في واقعة عضو هيئة التدريس، لأنه إذا لم يُتخذ إجراء، فإنها قد تُشجع الواقعة الآخرين لارتكاب مثلها مرة أخرى.
ويمكن قراءة التقرير من هنا
ويمكن مشاهدة الفيديو من هنا
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى مسلسلات رمضان 2024 فانتازي سعر الفائدة كلية الحقوق جامعة السادات طوفان الأقصى المزيد کلیة الحقوق
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون لجوء الأجانب يحقق التوازن بين حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي
قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن مشروع القانون المُقدم من الحكومة لتنظيم لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا هو مشروع مهم، ويتناول تنظم شئون اللاجئين من منطلق التزام الدولة بمسئوليتها الإنسانية تجاههم وتحقيق توازن بين حمايتهم والحفاظ على الأمن القومي الوطني بما يتوافق مع المعاهدات الدولية وبالتعاون مع المفوضية السامية بالأمم المتحدة.
مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئينوقال «عثمان» في بيان، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، كما أنه يعد خطوة هامة نحو تنظيم ملف اللاجئين لضمان تحقيق توازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي المصري، مؤكدا أنه جاء لوضع إطار قانوني لتوفيق أوضاع اللاجئين بما يسهم فى تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء فى الدراسة أو العمل، والرعاية الصحية، وغيرها من الأمور التى تكفل لهم حياة كريمة.
مشروع القانون تضمن عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئوأكد أن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تسهل على الدولة المصرية التعامل مع الجهات والمنظمات الدولية، مشيراً إلى ضرورة إلزام المجتمع الدولى بالمشاركة، وتقاسم أعباء اللاجئين، لافتاً إلى مشروع القانون تضمن عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف، منها: حقه فى العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحق الطفل اللاجئ فى التعليم الأساسى، والحق فى الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة فى الخارج للاجئين وفقاً للقواعد المقررة قانوناً للأجانب، وكذلك حقه فى الحصول على رعاية صحية مناسبة، مشدداً على أن مشروع القانون يعكس التزام مصر العميق بمسئولياتها الدولية تجاه اللاجئين مع الحرص على تحقيق التوازن بين الحماية الإنسانية للأفراد واستقرار الأمن القومى المصرى.