أستاذ قانون دستوري: الانتخابات الرئاسية 2024 سجلت أعلى نسبة مشاركة في تاريخ مصر
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
قال الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، إنه توقع أن تشهد نسب الإقبال على الانتخابات الرئاسية كبيرة على مستوى الانتخابات في مصر، وهذا ما تحقق بالفعل بنسبة 66.8%، وهي أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات بتاريخ مصر، والرئيس عبدالفتاح السيسي حصل على 89.6%.
وأضاف "خضر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الرئيس السيسي هو الأجدر لرئاسة الجمهورية، وقد أوضح جليا في كلمته اليوم بعد إعلان الفوز، بأنه أوضح خطورة الأمن القومي ومدلوله والتهديدات التي تواجه مصر، كما أوضح أن مصر دولة ديمقراطية تحترم الدستور والقانون.
وأشار إلى أنه بعد إعلان النتيجة صدر القرار رقم 39 لسنة 2023 من مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات باعتماد النتيجة النهائية، متضمنة فوز المرشح عبدالفتاح السيسي، ومن ثم سيتولى الفترة المقبلة، نظرا لأنه حاليا لم يستكمل الفترة الحالية، والتي من المفترض أن تنتهي 2 أبريل المقبل.
ولفت أن المدة ستنتهي 2 أبريل، ومن ثم سيبدأ مدة الست سنوات التي أعلن فوزه اليوم بداية من 3 أبريل وحتى 6 سنوات، ولا يستطيع أن يتولى مهام رئاسة الجمهورية لفترة جديدة إلا بعد أن يؤدي اليمين الدستورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الرئيس عبدالفتاح السيسي قصواء الأمن القومي
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:مقترحات عديدة بشأن تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 22 دجنبر 2024 - 1:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو القانونية النيابية، عارف الحمامي، الاحد، إن “هناك الكثير من المقترحات السياسية المقدمة لتعديل قانون الانتخابات، ومن ضمن هذه المقترحات العودة إلى نظام الدوائر المتعددة في المحافظة الواحدة، كما جرى في الانتخابات التشريعية للعام 2021”.وأضاف الحمامي، أن “هناك مقترحاً آخر مقدماً من أحد الجهات، وهي تقسيم بعض المحافظات ذات الـ كثافة السكانية العالية إلى دائرتين انتخابيتين، مثل العاصمة بغداد، تكون دائرة انتخابية في الكرخ ودائرة انتخابية أخرى في الرصافة”.وأشار إلى أن “هناك مقترحات أخرى من ضمنها تعديل نظام (سانت ليغو) واحتساب أصوات الناخبين حسب النظام الانتخابي”، مؤكداً أن “جميع المقترحات المقدمة بشأن تعديل القانون قيد المناقشة وغير رسمية ولم يتم حسمها بعد، وسيتم التطرق لها في الفصل التشريعي المقبل لمجلس النواب”.ووفق نواب في البرلمان العراقي، فإن هناك صعوبة كبيرة ستواجه تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين الكتل الكبيرة، خصوصا أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية.