أستاذ قانون دستوري: الانتخابات الرئاسية 2024 سجلت أعلى نسبة مشاركة في تاريخ مصر
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
قال الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، إنه توقع أن تشهد نسب الإقبال على الانتخابات الرئاسية كبيرة على مستوى الانتخابات في مصر، وهذا ما تحقق بالفعل بنسبة 66.8%، وهي أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات بتاريخ مصر، والرئيس عبدالفتاح السيسي حصل على 89.6%.
وأضاف "خضر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الرئيس السيسي هو الأجدر لرئاسة الجمهورية، وقد أوضح جليا في كلمته اليوم بعد إعلان الفوز، بأنه أوضح خطورة الأمن القومي ومدلوله والتهديدات التي تواجه مصر، كما أوضح أن مصر دولة ديمقراطية تحترم الدستور والقانون.
وأشار إلى أنه بعد إعلان النتيجة صدر القرار رقم 39 لسنة 2023 من مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات باعتماد النتيجة النهائية، متضمنة فوز المرشح عبدالفتاح السيسي، ومن ثم سيتولى الفترة المقبلة، نظرا لأنه حاليا لم يستكمل الفترة الحالية، والتي من المفترض أن تنتهي 2 أبريل المقبل.
ولفت أن المدة ستنتهي 2 أبريل، ومن ثم سيبدأ مدة الست سنوات التي أعلن فوزه اليوم بداية من 3 أبريل وحتى 6 سنوات، ولا يستطيع أن يتولى مهام رئاسة الجمهورية لفترة جديدة إلا بعد أن يؤدي اليمين الدستورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الرئيس عبدالفتاح السيسي قصواء الأمن القومي
إقرأ أيضاً:
قانون الانتخابات الجديد في العراق: خطوة نحو التغيير أم إعادة تقسيم القوى؟
فبراير 23, 2025آخر تحديث: فبراير 23, 2025
المستقلة/- في خطوة مثيرة للجدل، كشفت مصادر سياسية عن تحركات لتبني قانون انتخابي جديد في العراق قبيل الانتخابات البرلمانية المرتقبة في عام 2025.
ويثير هذا القانون المقترح الكثير من التساؤلات والتحديات بشأن مستقبل العملية السياسية في البلاد، فبينما يُفترض أن يسهم في تحسين التمثيل الشعبي، يرى البعض أنه قد يؤدي إلى تفاقم الانقسامات السياسية وإعادة تقسيم المصالح.
دوائر انتخابية على نمط مجالس المحافظات
أحد أبرز بنود القانون الجديد يقضي بالإبقاء على الدوائر الانتخابية بالحجم الحالي الذي تم اعتماده في انتخابات مجالس المحافظات، وهو ما يعني أن تقسيم العراق إلى دوائر صغيرة قد يتسبب في تراجع دور الأحزاب الكبرى ويمنح الفرصة للأحزاب الصغيرة والمرشحين المستقلين. لكن هل هذا سيكون لصالح التعددية السياسية أم سيؤدي إلى تعزيز الكتل السياسية المحلية، وبالتالي تفتيت المشهد السياسي العراقي؟
نظام “سانت ليغو”: هل يصب في صالح الجميع؟
القانون الجديد يعتمد على نظام احتساب الأصوات وفقاً لطريقة “سانت ليغو”، حيث يتم توزيع المقاعد بناءً على القاسم الانتخابي الذي قد يتراوح بين 1.7 و1.9. هذه الطريقة يمكن أن تكون أداة لإضفاء العدالة على التمثيل، حيث تضمن تمثيل الأحزاب التي قد لا تحصل على أغلبية الأصوات، لكن في المقابل، يرى البعض أن هذا النظام سيُعيد ترتيب التوازنات لصالح بعض القوى السياسية التي تستفيد من تقسيم الأصوات بهذا الشكل.
إعادة تدوير النظام السياسي؟
من المؤكد أن هذا التعديل في النظام الانتخابي سيؤدي إلى تغييرات كبيرة في السياسة العراقية، وربما يساهم في إعادة تشكيل التحالفات السياسية الحالية. إلا أن هناك مخاوف من أن يؤدي هذا القانون إلى تقوية “التحالفات المصلحية” التي تقتصر على القوى السياسية المحلية أو الميليشيات، وهو ما قد يعيد تشكيل المشهد السياسي بطريقة تتعارض مع طموحات الإصلاح والتغيير التي تطالب بها العديد من القوى الشعبية.
هل ستقود هذه التعديلات إلى مزيد من الاستقطاب؟
من ناحية أخرى، يعزز الكثيرون من فكرة أن هذا القانون سيعمق الاستقطاب السياسي بين القوى المختلفة، مما قد يؤدي إلى مزيد من التوترات والانقسامات في البلد الذي يعاني أصلاً من تحديات أمنية واقتصادية. في حال لم يتم التنسيق بشكل فعال بين جميع الأطراف، قد يؤدي القانون إلى تعزيز الانقسامات الطائفية والعرقية، مما يضعف عملية توحيد العراق.
خلاصة: خطوة إلى الأمام أم خطوة إلى الوراء؟
بينما يبدو أن التعديل المقترح في القانون الانتخابي قد يكون خطوة نحو تحسين التمثيل، فإنه لا يخلو من المخاطر. فالتحديات التي يواجهها العراق في الوقت الحالي تتطلب حلولًا أكثر شمولية وضمانات لحماية وحدة الدولة وتوازنها السياسي. إن التوصل إلى صيغة توافقية تحقق العدالة لجميع الأطراف سيكون أمرًا صعبًا، لكن في النهاية، سيكون لهذا القانون الجديد تأثيرات عميقة على مستقبل العراق السياسي. هل سيسهم في تحقيق التغيير المنشود، أم سيزيد الوضع تعقيدًا؟ المستقبل وحده هو من سيكشف الإجابة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية