أستاذ قانون دستوري: الانتخابات الرئاسية 2024 سجلت أعلى نسبة مشاركة في تاريخ مصر
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
قال الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، إنه توقع أن تشهد نسب الإقبال على الانتخابات الرئاسية كبيرة على مستوى الانتخابات في مصر، وهذا ما تحقق بالفعل بنسبة 66.8%، وهي أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات بتاريخ مصر، والرئيس عبدالفتاح السيسي حصل على 89.6%.
وأضاف "خضر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الرئيس السيسي هو الأجدر لرئاسة الجمهورية، وقد أوضح جليا في كلمته اليوم بعد إعلان الفوز، بأنه أوضح خطورة الأمن القومي ومدلوله والتهديدات التي تواجه مصر، كما أوضح أن مصر دولة ديمقراطية تحترم الدستور والقانون.
وأشار إلى أنه بعد إعلان النتيجة صدر القرار رقم 39 لسنة 2023 من مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات باعتماد النتيجة النهائية، متضمنة فوز المرشح عبدالفتاح السيسي، ومن ثم سيتولى الفترة المقبلة، نظرا لأنه حاليا لم يستكمل الفترة الحالية، والتي من المفترض أن تنتهي 2 أبريل المقبل.
ولفت أن المدة ستنتهي 2 أبريل، ومن ثم سيبدأ مدة الست سنوات التي أعلن فوزه اليوم بداية من 3 أبريل وحتى 6 سنوات، ولا يستطيع أن يتولى مهام رئاسة الجمهورية لفترة جديدة إلا بعد أن يؤدي اليمين الدستورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الرئيس عبدالفتاح السيسي قصواء الأمن القومي
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على قانون الضمان الاجتماعي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى، والذى وافق عليه مجلس النواب.
ويهدف القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
نشر القانون فى الجريدة الرسمية.