أكد اتّحاد مصارف الإمارات أهمية مواصلة الجهود لتطوير القطاع المصرفي ودراسة أحدث التوجهات لضمان المحافظة على مكانته الريادية، وحماية البنية التحتية الرقمية وتعزيز مستوى أمان حلول المدفوعات المتطورة، ومواكبة المستجدات والتحولات المتسارعة في التقنيات الحديثة تماشياً مع توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يحرص على دعم وتسريع وتطوير التحول الرقمي مع توفير أقصى درجات الأمن، وتعزيز الأمن السيبراني.

جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمتها لجنتا إدارة أمن المعلومات واللجنة الاستشارية لأمن المعلومات التابعتين لاتحاد مصارف الإمارات بالتعاون مع ماستركارد، لاستشراف التهديدات المستقبلية “Threatcasting” وركز المشاركون في الفعالية على التهديدات المستقبلية المحتملة للتكنولوجيا المتطورة مثل الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي.

ويأتي تنظيم هذه الفعالية ضمن الجهود المستمرة لاتّحاد مصارف الإمارات لضمان توفير تجربة مصرفية آمنة في ظل التطورات المتسارعة في توظيف التكنولوجيا المتطورة في القطاع المصرفي والمالي، الأمر الذي يتطلب أهمية استشراف التهديدات المستقبلية المحتملة لمعرفة أكثر المخاطر المتوقعة التي يمكن حدوثها في ظل تبني هذه التقنيات الحديثة، ووضع الحلول الملائمة للتعامل معها.

وتعمل ماستركارد بالتعاون مع خبير علوم المستقبليات البروفيسور بريان ديفيد جونسون، مدير مختبر التوقعات المستقبلية في جامعة ولاية أريزونا الأمريكية، ومع عدد من الخبراء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعاملين في القطاعين العام والخاص، على إجراء ورش عمل وتمارين لوضع نماذج عملية لاستشراف وفهم التهديدات المستقبلية المحتملة خلال العشر سنوات المقبلة.

وشهدت الفعالية تقسيم المشاركين من مختلف البنوك الأعضاء في اتّحاد مصارف الإمارات إلى مجموعات تقوم كل منها بدراسة التهديدات المحتملة وتأثيراتها على القطاع المالي والمصرفي وأفضل السبل الممكنة للتعامل مع هذه التهديدات من أجل ضمان وسلامة البنية التحتية الرقمية، وعدم تأثر العملاء بأية تهديدات.

وقال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات ” يعتبر القطاع المصرفي الإماراتي من أكثر القطاعات ابتكاراً وتطوراً وتوظيفاً للتكنولوجيا المتطورة، إذ يعمل في ظل الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الذي يحرص على وضع السياسات والأطر المناسبة لمواكبة التطورات التكنولوجية بهدف توفير أفضل الخدمات للعملاء في بيئة آمنة وموثوقة وسلسة. وفي هذا السياق، يأتي تنظيم هذه الفعالية لاستشراف وتوقع التهديدات المستقبلية لمساعدة القطاع المصرفي والمالي على الاستعداد بشكل استباقيّ عبر وضع سيناريوهات مستقبلية للتعامل مع التهديدات المحتملة”.

 

 

 

وأوضح أن “التعاون مع روّاد علوم المستقبليات يؤكد النهج الذي يتبعه اتّحاد مصارف الإمارات لمواكبته أحدث المستجدات للمحافظة على المكانة الريادية للقطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات، حيث يعتبر استشراف التهديدات المستقبلية – Threatcasting – من أحدث الاستراتيجيات في العالم لمواكبة التطورات المتسارعة خاصة فيما يتعلق بالتقنيات الحديثة مثل البلوكتشين والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية”.

وأضاف ” يمثل تنظيم هذه الفعالية استمراراً لجهودنا الرامية إلى حماية البنية الرقمية للقطاع المصرفي والمالي، حيث نظّمنا خلال العام الماضي أكبر فعالية لألعاب الحرب السيبرانية في المنطقة والتي تركز على اتباع نهج استشرافي واتباع أفضل الممارسات لرفع مستوى أمن وحماية البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي والمالي، وتوفير بيئة آمنة للعملاء، عبر إجراء تجربة محاكاة للواقع لمعرفة قدرات استجابة فرق الأمن السيبراني في التعامل مع الهجمات، واكتشاف نقاط القوة والثغرات عبر التعامل مع الهجمات الافتراضية التي يصمّمها خبراء في المجال”.

وأكد على النمو الملحوظ في اعتماد التكنولوجيا المصرفية المتطورة في الإمارات، فضلاً عن ارتفاع مستويات ثقة العملاء في القطاع المصرفي إذ تحتل الإمارات المركز الثاني عالمياً من حيث ثقة العملاء في البنوك بمعدل 84%، وهو ما يحفز الإتحاد على دراسة التوجهات المستقبلية للمحافظة على هذه المكتسبات، وتحقيق المزيد من الإنجازات للقطاع المصرفي للقيام بدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

يُذكر أن استراتيجية استشراف التهديدات المستقبلية “Threatcasting” تركز على مختلف الجوانب التي قد تؤثر على قطاع معيّن، حيث يُسهم تطبيقها في القطاع المصرفي والمالي في وضع السيناريوهات والحلول الملائمة لمنع الاحتيال والتغييرات المتوقعة في الأطر التشريعية والتنظيمية، وكيفية المحافظة على ثقة العملاء عبر معرفة التهديدات والاستجابة الفعالة لها وكذلك، تُسهم هذه الاستراتيجية في تحقيق المرونة التشغيلية للقطاع المصرفي في التعامل مع المستجدات والتطورات المتسارعة والأزمات، بحيث تكون قادرة على حماية أنظمتها وبياناتها ومصالح عملائها بشكل أفضل، وتعزيز بيئة مالية أكثر أماناً ومرونة.وام

 


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

«مدبولي» يشيد بدور هيئة الرقابة المالية في تنمية القطاع المالي غير المصرفي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة.

وفي مستهل اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بجهود الهيئة في تطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي لتعزيز دوره في الاقتصاد القومي.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس هيئة الرقابة المالية تقريرًا عن جهود الهيئة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، وتعظيم أثره الإيجابي والتنموي المستدام على المجتمع المصري، مؤكدًا العمل خلال الفترة الماضية على محاور مختلفة استهدفت من خلالها تسريع وتيرة التحول الرقمي وتفعيل سوق الكربون الطوعي، مع الإعلان قريبًا عن إطلاق المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، وأول موقع إلكتروني لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.

وأوضح الدكتور محمد فريد، أنه تم إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب، لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، دعمًا لجهود الحكومة المصرية في تخفيض الانبعاثات الكربونية، وتم تسجيل نحو 28 مشروعًا من عدة دول بقاعدة بيانات الهيئة، مشيرًا إلى أن عدد شهادات الكربون الطوعية بلغ 5 آلاف شهادة تم تداولها بالفعل، وبلغ عدد شهادات الكربون التي تم تسجيلها بقاعدة بيانات الهيئة 170 ألف شهادة.

جانب من الاجتماع

كما اقتربت الهيئة من إنهاء التنظيم الخاص بالتمويل التشاركي في مجال الصناديق العقارية ومجال الأسهم، وذلك بعد إنجاز الأطر التشريعية والتنظيمية، والتي مهدت الطريق لتدشين منتجات مبتكرة تمكن الشركات والأفراد من تطوير أعمالهم واستثمار أموالهم.

وتأتي جهود الهيئة في ظل الإقبال المتزايد للأفراد للاستثمار في هذا القطاع، ما يتطلب توفير أداة استثمارية تتيح توسيع قاعدة الملكية، ضمن إطار تنظيمي يضمن حماية المتعاملين وكفاءة مقدم الخدمة، وتم ذلك عقب عقد الهيئة لعدة جلسات استماع مع الأطراف ذات الصلة، للتعريف بطبيعة النشاط، كما تم دراسة الأطر التنظيمية والاطلاع على التجارب الدولية المماثلة.

كما عملت الهيئة على إنجاز كافة الأطر التشريعية والتنظيمية للتحول الرقمي، مما مهد الطريق لتدشين منتجات مبتكرة تمكن الشركات والأفراد من تطوير أعمالهم واستثمار أموالهم من خلال استخدام مجالات التكنولوجيا المالية المختلفة، وذلك تفعيلاً للقرارات التشريعية والتنظيمية وهي القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023.

وأضاف رئيس الهيئة أن 7 شركات تقدمت حتى الآن بطلبات للقيد في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا المالية، وتم قيد 4 شركات منها بالفعل بالسجل تقوم بالعمل حالياً مع نحو 84 شركة مالية غير مصرفية لإتمام عملية التحول الرقمي، وتنهى 3 شركات أخرى في الوقت الحالي إجراءات القيد بسجل التعهيد لدى الهيئة، كما تمت الموافقة على تأسيس 4 شركات ناشئة تعمل في مجال التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، وتقدمت 14 شركة أخرى من العاملين بالقطاع بطلبات للتحول وتقديم خدماتها بشكل رقمي، ويجري دراسة طلبات تأسيس 7 شركات ناشئة أخرى لتعمل في أنشطة التمويل غير المصرفي المختلفة رقميًا.

وأوضح أن الهيئة عدلت قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين مما أتاح قنوات استثمارية أكثر تنوعاً للمرة الأولى مقارنة بما سبق، ومنها وثائق صناديق الاستثمار في المعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصات المصرية، ووثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات، وكذلك وثائق صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الملكية المباشرة داخل مصر.

كما ألزمت الهيئة شركات التأمين بتوجيه نسبة 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع للشركات للاستثمار بوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة، وتوجيه نسبة 5% من الأموال المستثمرة من الشركات للاستثمار في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن المتداولة بالبورصات المصرية، وتوجيه 10% من الأموال المستثمرة بحد أقصى من شركات تأمينات الأشخاص و5% على الأكثر من الأموال المستثمرة من شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات لوثائق صناديق الاستثمار العقاري.

جاء ذلك في إطار تنفيذ قانون التأمين الموحد، الصادر في يوليو 2024، واستهداف زيادة رقعة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل مختلف أفراد وفئات المجتمع، حيث أناط القانون لمجلس إدارة الهيئة وضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع.

كما أشار الدكتور محمد فريد، إلى إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، وهي: صندوق AZ - Gold، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق بلتون -إيفولف للاستثمار في الذهب، فيما حصل صندوق آخر على موافقة الهيئة وجار تغطية الاكتتاب في وثائقه حالياً، موضحًا أن إجمالي ما تم استثماره من خلال صناديق الاستثمار في الذهب بلغ 1.7 مليار جنيه، حيث تم اجتذاب 184.6 ألف مستثمر، حتى تاريخ 27 مارس 2025.

وأوضح أن الهيئة وضعت إطارًا تشريعيًا وتنظيميًا شاملًا لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، يساعد المصريين على استثمار مدخراتهم في الذهب بشكل آمن ومنظم.

كما عملت الهيئة على استكمال الجهود المستمرة لتطوير قواعد القيد بالبورصة المصرية، ومنها تنظيم عمل الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) لتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى التمويل من سوق الأسهم دعمًا لريادة الأعمال، وشمل التطوير استحداث أحكام مرنة وقواعد ميسرة للشركات ذات غرض الاستحواذ الخاص، وإضافة أسلوب الاستحواذ بالاندماج بجانب الاستحواذ بمبادلة أسهم وبالرصيد الدائن لتنويع بدائل آليات الاستحواذ لمساعدتهم على تحقيق مستهدفاتهم، بالإضافة إلى السماح بتداول أسهم المكتتبين في زيادة رأس مال شركة الـ SPAC بسعر الاكتتاب الذي يمثل القيمة العادلة، مع السماح بتداول أسهم الـ SPAC لجمهور المتعاملين بعد إتمام الاستحواذ، وهو ما نتج عنه قيد أول شركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ برأس مال 10 ملايين جنيه قبل أن تقوم برفع رأسمالها إلى 235 مليون جنيه من خلال مستثمرين مؤهلين.

كما أشار رئيس الهيئة، إلى الأجندة التشريعية للهيئة خلال المرحلة المقبلة، والتي تتضمن تعديلات تسمح بتأسيس صناديق الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر بطريقة ميسرة وتوسيع قاعدة ملكية شركات المقاصة وتعديل الشكل القانوني للبورصات لزيادة المعروض في سوق الأوراق المالية تعزيزًا لمستويات السيولة والتداول وتكاملًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعمًا للحياد التنافسي.

وأكد الدكتور محمد فريد، أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لتعزيز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية ليس فقط عبر التطوير التنمية والتنظيم ولكن من خلال اتباعها لنهج رقابي مرن وهو «الرقابة على أساس الخطر»، والذي يسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي للأسواق ويوفر حماية لحقوق المتعاملين، حيث شهد عام 2024 جهودا رقابية بالتفتيش على الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة شملت أكثر من 200 شركة للتأكد من امتثالها لقواعد حماية للمتعاملين ودعما لاستقرار الأسواق شملت «سوق رأس المال - التمويل غير المصرفي - التأمين».

اقرأ أيضاًعاجل.. رئيس الوزراء يشارك في احتفالية هيئة الدواء بعد اعتمادها من الصحة العالمية

رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة تنظيم احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير

رئيس الوزراء يتابع موقف الطروحات في قطاع الطاقة

مقالات مشابهة

  • «مدبولي» يشيد بدور هيئة الرقابة المالية في تنمية القطاع المالي غير المصرفي
  • مساعد وزير الخارجية يؤكد أهمية تضافر الجهود لتعزيز الأرضية المشتركة للقيم الإنسانية
  • محمد الحوقاني: ريادة إماراتية في رعاية الأمهات والمواليد
  • رئيس “الجيومكانية”: نسعى من خلال المشاركة في “الأسبوع الجيومكاني GSW2025” لتعزيز ريادة المملكة إقليميًا وعالميًا
  • رئيس “الجيومكانية”: نسعى لتعزيز ريادة المملكة إقليميًا وعالميًا
  • المركزي العراقي يطلق مشروعاً إصلاحياً شاملًا لتحديث القطاع المصرفي الخاص
  • المركزي العراقي يزيح النقاب عن خطة اصلاح القطاع المصرفي الخاص
  • السوداني يفتتح مؤتمر إصلاح القطاع المصرفي العراقي
  • “دبي لسباق الخيل”: “كأس دبي العالمي” يعزز ريادة الإمارات في سباقات الخيل
  • قمة ثلاثية تجمع زعماء مصر والأردن وفرنسا بالقاهرة لبحث التطورات في غزة