اتحاد مصارف الإمارات يؤكد أهمية مواكبة التطورات لتعزيز ريادة القطاع المصرفي
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أكد اتّحاد مصارف الإمارات أهمية مواصلة الجهود لتطوير القطاع المصرفي ودراسة أحدث التوجهات لضمان المحافظة على مكانته الريادية، وحماية البنية التحتية الرقمية وتعزيز مستوى أمان حلول المدفوعات المتطورة، ومواكبة المستجدات والتحولات المتسارعة في التقنيات الحديثة تماشياً مع توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يحرص على دعم وتسريع وتطوير التحول الرقمي مع توفير أقصى درجات الأمن، وتعزيز الأمن السيبراني.
جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمتها لجنتا إدارة أمن المعلومات واللجنة الاستشارية لأمن المعلومات التابعتين لاتحاد مصارف الإمارات بالتعاون مع ماستركارد، لاستشراف التهديدات المستقبلية “Threatcasting” وركز المشاركون في الفعالية على التهديدات المستقبلية المحتملة للتكنولوجيا المتطورة مثل الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي.
ويأتي تنظيم هذه الفعالية ضمن الجهود المستمرة لاتّحاد مصارف الإمارات لضمان توفير تجربة مصرفية آمنة في ظل التطورات المتسارعة في توظيف التكنولوجيا المتطورة في القطاع المصرفي والمالي، الأمر الذي يتطلب أهمية استشراف التهديدات المستقبلية المحتملة لمعرفة أكثر المخاطر المتوقعة التي يمكن حدوثها في ظل تبني هذه التقنيات الحديثة، ووضع الحلول الملائمة للتعامل معها.
وتعمل ماستركارد بالتعاون مع خبير علوم المستقبليات البروفيسور بريان ديفيد جونسون، مدير مختبر التوقعات المستقبلية في جامعة ولاية أريزونا الأمريكية، ومع عدد من الخبراء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعاملين في القطاعين العام والخاص، على إجراء ورش عمل وتمارين لوضع نماذج عملية لاستشراف وفهم التهديدات المستقبلية المحتملة خلال العشر سنوات المقبلة.
وشهدت الفعالية تقسيم المشاركين من مختلف البنوك الأعضاء في اتّحاد مصارف الإمارات إلى مجموعات تقوم كل منها بدراسة التهديدات المحتملة وتأثيراتها على القطاع المالي والمصرفي وأفضل السبل الممكنة للتعامل مع هذه التهديدات من أجل ضمان وسلامة البنية التحتية الرقمية، وعدم تأثر العملاء بأية تهديدات.
وقال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات ” يعتبر القطاع المصرفي الإماراتي من أكثر القطاعات ابتكاراً وتطوراً وتوظيفاً للتكنولوجيا المتطورة، إذ يعمل في ظل الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الذي يحرص على وضع السياسات والأطر المناسبة لمواكبة التطورات التكنولوجية بهدف توفير أفضل الخدمات للعملاء في بيئة آمنة وموثوقة وسلسة. وفي هذا السياق، يأتي تنظيم هذه الفعالية لاستشراف وتوقع التهديدات المستقبلية لمساعدة القطاع المصرفي والمالي على الاستعداد بشكل استباقيّ عبر وضع سيناريوهات مستقبلية للتعامل مع التهديدات المحتملة”.
وأوضح أن “التعاون مع روّاد علوم المستقبليات يؤكد النهج الذي يتبعه اتّحاد مصارف الإمارات لمواكبته أحدث المستجدات للمحافظة على المكانة الريادية للقطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات، حيث يعتبر استشراف التهديدات المستقبلية – Threatcasting – من أحدث الاستراتيجيات في العالم لمواكبة التطورات المتسارعة خاصة فيما يتعلق بالتقنيات الحديثة مثل البلوكتشين والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية”.
وأضاف ” يمثل تنظيم هذه الفعالية استمراراً لجهودنا الرامية إلى حماية البنية الرقمية للقطاع المصرفي والمالي، حيث نظّمنا خلال العام الماضي أكبر فعالية لألعاب الحرب السيبرانية في المنطقة والتي تركز على اتباع نهج استشرافي واتباع أفضل الممارسات لرفع مستوى أمن وحماية البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي والمالي، وتوفير بيئة آمنة للعملاء، عبر إجراء تجربة محاكاة للواقع لمعرفة قدرات استجابة فرق الأمن السيبراني في التعامل مع الهجمات، واكتشاف نقاط القوة والثغرات عبر التعامل مع الهجمات الافتراضية التي يصمّمها خبراء في المجال”.
وأكد على النمو الملحوظ في اعتماد التكنولوجيا المصرفية المتطورة في الإمارات، فضلاً عن ارتفاع مستويات ثقة العملاء في القطاع المصرفي إذ تحتل الإمارات المركز الثاني عالمياً من حيث ثقة العملاء في البنوك بمعدل 84%، وهو ما يحفز الإتحاد على دراسة التوجهات المستقبلية للمحافظة على هذه المكتسبات، وتحقيق المزيد من الإنجازات للقطاع المصرفي للقيام بدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
يُذكر أن استراتيجية استشراف التهديدات المستقبلية “Threatcasting” تركز على مختلف الجوانب التي قد تؤثر على قطاع معيّن، حيث يُسهم تطبيقها في القطاع المصرفي والمالي في وضع السيناريوهات والحلول الملائمة لمنع الاحتيال والتغييرات المتوقعة في الأطر التشريعية والتنظيمية، وكيفية المحافظة على ثقة العملاء عبر معرفة التهديدات والاستجابة الفعالة لها وكذلك، تُسهم هذه الاستراتيجية في تحقيق المرونة التشغيلية للقطاع المصرفي في التعامل مع المستجدات والتطورات المتسارعة والأزمات، بحيث تكون قادرة على حماية أنظمتها وبياناتها ومصالح عملائها بشكل أفضل، وتعزيز بيئة مالية أكثر أماناً ومرونة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أحزاب: خطاب الرئيس السيسي بالقمة العربية يؤكد على أهمية مصر والدور العربي للقضية الفلسطينية
الوعي: كلمة الرئيس بالقمة العربية الطارئة حاسمة لرفض مخططات تهجير الفلسطينيين من أراضيهمحزب مصر القومى : خطاب الرئيس بالقمة العربية يؤكد على اهمية مصر والدور العربى للقضية الفلسطينية الحرية المصرى: الخطة المصرية لإعمار غزة تعيد الأمل وتعزز وجود الفلسطينيين على أرضهم
أكدت أحزاب أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال القمة العربية الطارئة، التي تُعقد بالقاهرة، حملت العديد من الرسائل المهمة التي تعكس الدور المصري المحوري في دعم القضية الفلسطينية، وتؤكد الموقف الثابت لمصر في التصدي لأي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين أو طمس هويتهم الوطنية.
وقال المهندس عادل زيدان، نائب رئيس حزب الوعي، أن الكلمة تأتي في توقيت حساس تمر به المنطقة، حيث تتزايد التحديات التي تهدد الأمن القومي العربي، وتتفاقم الأزمة في غزة نتيجة العدوان المستمر، مما يفرض على الدول العربية اتخاذ مواقف حاسمة لحماية الحقوق الفلسطينية المشروعة.
ولفت زيدان، أن الرئيس السيسي حرص على التأكيد أن مصر لن تسمح بأي محاولات لفرض واقع جديد في غزة، مشددًا على ضرورة بقاء الفلسطينيين على أرضهم، وهو ما يعكس رفضًا قاطعًا لمخططات التهجير التي تروج لها بعض الأطراف الإقليمية والدولية.
وأشار زيدان إلى أن مصر التي خاضت حروبًا وضحت من أجل القضية الفلسطينية، تدرك أن أي مساس بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق، جاءت كلمته واضحة وصريحة، بأن القاهرة ستظل الدرع الواقي للقضية الفلسطينية، ولن تتخلى عن دورها في حماية الشعب الفلسطيني من أي محاولات تستهدف اقتلاعه من أرضه.
وأضاف زيدان أن الإعلان عن الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، والتي تعكس التزام مصر الفعلي بتقديم حلول عملية ومستدامة تضمن للفلسطينيين الحياة الكريمة على أرضهم.
وثمن المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال القمة العربية غير العادية لبحث تطورات القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الكلمة تعكس التزام مصر الثابت بدعم القضية الفلسطينية، ويؤكد على أهمية الدور العربي المشترك في إيجاد حل عادل وشامل لها.
واضاف روفائيل، فى تصريحات صحفية له، أن مصر لها دور محوري في تعزيز وحدة الصف العربي والتعاون لمواجهة التحديات الإقليمية، مع التأكيد على ضرورة استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار روفائيل، إلى أن موقف مصر ثابت ولم ولن يتغير تجاه القضية الفلسطينية، و كلمة خطاب الرئيس في القمة العربية يؤكد على الموقف المصري تجاه القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشددًا على أهمية التضامن العربي لحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
واثني روفائيل، على أهمية الدور المصري في تعزيز الاستقرار الإقليمي، والتعاون العربي لعقد القمة العربية الطارئة، ودعا إلى تنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الأمني
ودعا روفائيل المجتمع الدولي والعربي إلى تبني المبادرة المصرية ودعمها لإعادة إعمار غزة، و تهدف إلى تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وتحسين الأوضاع المعيشية في القطا، والتى تعمل مصر على تنسيق الجهود العربية والدولية لحشد الدعم المالي والفني، إضافة إلى مواصلة دورها السياسي في دعم القضية الفلسطينية، والدفع نحو تهدئة طويلة الأمد تضمن حياة كريمة للفلسطينيين.
وأكد حزب الحرية المصرى، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، أن استضافة مصر للقمة العربية الطارئة تعكس مكانتها الرائدة فى الساحة العربية ودورها الثابت في مواجهة التحديات الكبرى التي تهدد أمن واستقرار الأمة؛ وأن مصر بتاريخها ومكانتها القيادية، هي الدولة الوحيدة القادرة على توحيد صفوف العرب لمواجهة التهديدات التي تعصف بالمنطقة.
وقال الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال القمة العربية الطارئة تمثل خارطة طريق واضحة لإنقاذ القضية الفلسطينية؛ وأكدت على موقف مصر الثابت و الرافض لكل محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو تصفية القضية الفلسطينية، وأن أى حلول يجب أن تحفظ حقوق الشعب الفلسطينى على أرضهم وتضمن عودة اللاجئين إلى وطنهم.
وأوضح رئيس حزب الحرية المصرى أن الخطة المصرية لإعمار غزة تمثل بارقة أمل للشعب الفلسطيني، حيث تساهم في إعادة بناء القطاع وتوفير حياة كريمة للفلسطينيين على أرضهم.
وأكد الدكتور ممدوح محمود أن الخطة المصرية للإعمار تعكس التزام مصر المستمر بالقضية الفلسطينية و بحقوق الشعب الفلسطينى فى العيش بكرامة على تراب وطنه.
وأشار إلى أن الخطة المصرية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الإقليمى من خلال بناء بيئة آمنة ومستقرة في قطاع غزة، حيث ترتكز الخطة على البدء فى عمليات الإغاثة العاجلة وصولا إلى إعادة بناء القطاع بطريقة شاملة من دون تهجير الشعب الفلسطينى.
وأكد رئيس حزب الحرية المصرى أن الجهود المصرية تتطلب دعما إقليميا ودوليا من أجل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطينى في بناء وطنه؛ وصولا إلى إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن استقرار المنطقة وأمنها.