أكد اتّحاد مصارف الإمارات أهمية مواصلة الجهود لتطوير القطاع المصرفي ودراسة أحدث التوجهات لضمان المحافظة على مكانته الريادية، وحماية البنية التحتية الرقمية وتعزيز مستوى أمان حلول المدفوعات المتطورة، ومواكبة المستجدات والتحولات المتسارعة في التقنيات الحديثة تماشياً مع توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يحرص على دعم وتسريع وتطوير التحول الرقمي مع توفير أقصى درجات الأمن، وتعزيز الأمن السيبراني.

جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمتها لجنتا إدارة أمن المعلومات واللجنة الاستشارية لأمن المعلومات التابعتين لاتحاد مصارف الإمارات بالتعاون مع ماستركارد، لاستشراف التهديدات المستقبلية “Threatcasting” وركز المشاركون في الفعالية على التهديدات المستقبلية المحتملة للتكنولوجيا المتطورة مثل الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي.

ويأتي تنظيم هذه الفعالية ضمن الجهود المستمرة لاتّحاد مصارف الإمارات لضمان توفير تجربة مصرفية آمنة في ظل التطورات المتسارعة في توظيف التكنولوجيا المتطورة في القطاع المصرفي والمالي، الأمر الذي يتطلب أهمية استشراف التهديدات المستقبلية المحتملة لمعرفة أكثر المخاطر المتوقعة التي يمكن حدوثها في ظل تبني هذه التقنيات الحديثة، ووضع الحلول الملائمة للتعامل معها.

وتعمل ماستركارد بالتعاون مع خبير علوم المستقبليات البروفيسور بريان ديفيد جونسون، مدير مختبر التوقعات المستقبلية في جامعة ولاية أريزونا الأمريكية، ومع عدد من الخبراء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعاملين في القطاعين العام والخاص، على إجراء ورش عمل وتمارين لوضع نماذج عملية لاستشراف وفهم التهديدات المستقبلية المحتملة خلال العشر سنوات المقبلة.

وشهدت الفعالية تقسيم المشاركين من مختلف البنوك الأعضاء في اتّحاد مصارف الإمارات إلى مجموعات تقوم كل منها بدراسة التهديدات المحتملة وتأثيراتها على القطاع المالي والمصرفي وأفضل السبل الممكنة للتعامل مع هذه التهديدات من أجل ضمان وسلامة البنية التحتية الرقمية، وعدم تأثر العملاء بأية تهديدات.

وقال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات ” يعتبر القطاع المصرفي الإماراتي من أكثر القطاعات ابتكاراً وتطوراً وتوظيفاً للتكنولوجيا المتطورة، إذ يعمل في ظل الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الذي يحرص على وضع السياسات والأطر المناسبة لمواكبة التطورات التكنولوجية بهدف توفير أفضل الخدمات للعملاء في بيئة آمنة وموثوقة وسلسة. وفي هذا السياق، يأتي تنظيم هذه الفعالية لاستشراف وتوقع التهديدات المستقبلية لمساعدة القطاع المصرفي والمالي على الاستعداد بشكل استباقيّ عبر وضع سيناريوهات مستقبلية للتعامل مع التهديدات المحتملة”.

 

 

 

وأوضح أن “التعاون مع روّاد علوم المستقبليات يؤكد النهج الذي يتبعه اتّحاد مصارف الإمارات لمواكبته أحدث المستجدات للمحافظة على المكانة الريادية للقطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات، حيث يعتبر استشراف التهديدات المستقبلية – Threatcasting – من أحدث الاستراتيجيات في العالم لمواكبة التطورات المتسارعة خاصة فيما يتعلق بالتقنيات الحديثة مثل البلوكتشين والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية”.

وأضاف ” يمثل تنظيم هذه الفعالية استمراراً لجهودنا الرامية إلى حماية البنية الرقمية للقطاع المصرفي والمالي، حيث نظّمنا خلال العام الماضي أكبر فعالية لألعاب الحرب السيبرانية في المنطقة والتي تركز على اتباع نهج استشرافي واتباع أفضل الممارسات لرفع مستوى أمن وحماية البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي والمالي، وتوفير بيئة آمنة للعملاء، عبر إجراء تجربة محاكاة للواقع لمعرفة قدرات استجابة فرق الأمن السيبراني في التعامل مع الهجمات، واكتشاف نقاط القوة والثغرات عبر التعامل مع الهجمات الافتراضية التي يصمّمها خبراء في المجال”.

وأكد على النمو الملحوظ في اعتماد التكنولوجيا المصرفية المتطورة في الإمارات، فضلاً عن ارتفاع مستويات ثقة العملاء في القطاع المصرفي إذ تحتل الإمارات المركز الثاني عالمياً من حيث ثقة العملاء في البنوك بمعدل 84%، وهو ما يحفز الإتحاد على دراسة التوجهات المستقبلية للمحافظة على هذه المكتسبات، وتحقيق المزيد من الإنجازات للقطاع المصرفي للقيام بدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

يُذكر أن استراتيجية استشراف التهديدات المستقبلية “Threatcasting” تركز على مختلف الجوانب التي قد تؤثر على قطاع معيّن، حيث يُسهم تطبيقها في القطاع المصرفي والمالي في وضع السيناريوهات والحلول الملائمة لمنع الاحتيال والتغييرات المتوقعة في الأطر التشريعية والتنظيمية، وكيفية المحافظة على ثقة العملاء عبر معرفة التهديدات والاستجابة الفعالة لها وكذلك، تُسهم هذه الاستراتيجية في تحقيق المرونة التشغيلية للقطاع المصرفي في التعامل مع المستجدات والتطورات المتسارعة والأزمات، بحيث تكون قادرة على حماية أنظمتها وبياناتها ومصالح عملائها بشكل أفضل، وتعزيز بيئة مالية أكثر أماناً ومرونة.وام

 


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

فيتش: القطاع المصرفي المصري يحافظ على أداء مالي قوي

قالت «فيتش سوليوشنز»: نتوقع أن يحافظ القطاع المصرفي المصري على أداء قوي، بدعم من نسب رأس المال القوية والربحية من حيازات السندات الحكومية، على أن يظل الضغط على جودة القروض الناجم عن التباطؤ الاقتصادي وبيع العملة محدوداً.

وأضافت: نتوقع أن يستقر وضع الأصول الأجنبية الصافية بالقطاع، مع إمكانية التحسن بفضل التحويلات المالية والسياحة والاستثمار الأجنبي، ومن شأن تخفيف التوترات الجيوسياسية في عام 2025 أن يعزز السيولة الأجنبية.

وتابعت: من المرجح أن يتعافى الإقراض للقطاع غير الحكومي، مدفوعاً بنشاط اقتصادي أقوى وانخفاض تكاليف الاقتراض، ومع ذلك، فإن نمو الائتمان سوف يتباطأ إلى 26% بحلول نهاية عام 2025 مع تلاشي تأثير انخفاض قيمة العملة.

وأكملت في تقرير حديث اطلعت عليه، الأسبوع: أظهرت أحدث البيانات المتاحة أن نسب رأس المال على مستوى القطاع تعافت من تأثير خفض قيمة العملة في مارس 2024، والواقع أن نسبة كفاية رأس المال ارتفعت إلى 18.6% في يونيو، لتصل إلى نفس المستوى والذي كانت عليه بنهاية عام 2023، في حين بلغت نسبة رأس المال من الفئة الأولى 15.2%، وهو أقل قليلاً من نسبة 15.5% في نهاية عام 2023، وستواصل الربحية القوية للبنوك، وخاصة من حيازاتها من السندات الحكومية، في دعم موقف رأس المال لديها.

ونبهت إلى أن الضغط على جودة قروض البنوك سيظل محصوراً على الرغم من عمليات بيع العملة الكبيرة وتباطؤ النشاط الاقتصادي، وفي حين شهدت نسبة القروض المتعثرة ارتفاعًا طفيفًا من 2.6% في مارس 2024 إلى 2.7% في يونيو 2024، إلا أنها تظل أقل من مستوى 3.0% الذي بلغته في نهاية عام 2023.

هذا وستحافظ ممارسات الإقراض في محافظ البنوك، مثل الإقراض للشركات القائمة في القطاع الخاص وشركات القطاع العام، وكذلك للأفراد العاملين برواتب مضمونة، إلى جانب تدابير التساهل التنظيمي للموظفين من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، على نسبة القروض المتعثرة إلى خانة الآحاد المنخفضة.

وأشارت إلى أن ذلك سيؤدي إلى إبقاء متطلبات المخصصات منخفضة وسيقلل من أي ضغط على ربحية البنوك.

وفي الوقت نفسه، وبينما تدهور صافي موقف الأصول الأجنبية لدى البنوك بشكل طفيف بين يونيو وأغسطس بسبب تدفقات المحافظ إلى الخارج، قالت: إنه من غير المرجح أن يعود إلى الموقف السلبي العميق الذي شوهد بين عام 2021 وأوائل عام 2024، في غياب صدمة كبيرة من شأنها أن تؤدي إلى تدفقات خارجية هائلة.

وأشارت إلى أن التراجع في صافي الأصول الأجنبية تقلص من 0.5 مليار دولار أمريكي في أغسطس إلى 0.1 مليار دولار أمريكي في سبتمبر الماضي، وقالت: يبدو أن البنوك مرتاحة لموقفها من السيولة الأجنبية حيث زادت مؤخرًا تمويلها لواردات السلع غير الأساسية لأول مرة منذ مارس 2022.

وأضافت: نعتقد أن التحويلات المالية والسياحة والاستثمار الأجنبي ستستمر في السماح للبنوك بتسجيل موقف صغير من الأصول الأجنبية الصافية في الأشهر المقبلة، ومن شأن تخفيف التوترات الجيوسياسية في وقت لاحق من عام 2025 أن يعزز موقف الأصول الأجنبية الصافية لدى البنوك بسبب ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي من قناة السويس وتخفيف مخاوف المستثمرين.

اقرأ أيضاً«بي إم آي»: البنك المركزي المصري سيخفض سعر الفائدة 900 نقطة أساس في 2025

فيتش سوليوشنز: نتوقع 100 مليون دولار من طرح المصرف المتحد وبنك القاهرة المرتقب

سعر الفائدة على أذون الخزانة يواصل الصعود.. ماذا عن اجتماع البنك المركزي؟

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية التركي يؤكد أهمية المصالحة الفلسطينية
  • استثمارات بين مصر و الإمارات لتعزيز التعاون في الطاقة المتجددة
  • خبراء دوليون يطرحون حلولًا مستدامة لتعزيز ريادة المملكة في إنتاج وتصدير التمور
  • سيف بن زايد يؤكد أهمية تضافر الجهود الخليجية لتعزيز الأمن والاستقرار
  • فيتش: القطاع المصرفي المصري يحافظ على أداء مالي قوي
  • الخبراء يناقشون أهمية تأمين المجتمعات الذكية في مواجهة التهديدات الإلكترونية"
  • الأتربي: أصول القطاع المصرفي المصري بلغت 18 تريليون جنيه
  • برنامج تدريبي لتعزيز ريادة السيدات بمكتبة الإسكندرية
  • التدريب التقني تنفذ برامج لتعزيز ريادة الأعمال بالكليات التقنية والمعاهد
  • وزير الاتصالات يشهد إطلاق برنامج لتعزيز بيئة ريادة الأعمال فى صعيد مصر