اتحاد مصارف الإمارات يؤكد أهمية مواكبة التطورات لتعزيز ريادة القطاع المصرفي
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أكد اتّحاد مصارف الإمارات أهمية مواصلة الجهود لتطوير القطاع المصرفي ودراسة أحدث التوجهات لضمان المحافظة على مكانته الريادية، وحماية البنية التحتية الرقمية وتعزيز مستوى أمان حلول المدفوعات المتطورة، ومواكبة المستجدات والتحولات المتسارعة في التقنيات الحديثة تماشياً مع توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يحرص على دعم وتسريع وتطوير التحول الرقمي مع توفير أقصى درجات الأمن، وتعزيز الأمن السيبراني.
جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمتها لجنتا إدارة أمن المعلومات واللجنة الاستشارية لأمن المعلومات التابعتين لاتحاد مصارف الإمارات بالتعاون مع ماستركارد، لاستشراف التهديدات المستقبلية “Threatcasting” وركز المشاركون في الفعالية على التهديدات المستقبلية المحتملة للتكنولوجيا المتطورة مثل الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي.
ويأتي تنظيم هذه الفعالية ضمن الجهود المستمرة لاتّحاد مصارف الإمارات لضمان توفير تجربة مصرفية آمنة في ظل التطورات المتسارعة في توظيف التكنولوجيا المتطورة في القطاع المصرفي والمالي، الأمر الذي يتطلب أهمية استشراف التهديدات المستقبلية المحتملة لمعرفة أكثر المخاطر المتوقعة التي يمكن حدوثها في ظل تبني هذه التقنيات الحديثة، ووضع الحلول الملائمة للتعامل معها.
وتعمل ماستركارد بالتعاون مع خبير علوم المستقبليات البروفيسور بريان ديفيد جونسون، مدير مختبر التوقعات المستقبلية في جامعة ولاية أريزونا الأمريكية، ومع عدد من الخبراء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعاملين في القطاعين العام والخاص، على إجراء ورش عمل وتمارين لوضع نماذج عملية لاستشراف وفهم التهديدات المستقبلية المحتملة خلال العشر سنوات المقبلة.
وشهدت الفعالية تقسيم المشاركين من مختلف البنوك الأعضاء في اتّحاد مصارف الإمارات إلى مجموعات تقوم كل منها بدراسة التهديدات المحتملة وتأثيراتها على القطاع المالي والمصرفي وأفضل السبل الممكنة للتعامل مع هذه التهديدات من أجل ضمان وسلامة البنية التحتية الرقمية، وعدم تأثر العملاء بأية تهديدات.
وقال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات ” يعتبر القطاع المصرفي الإماراتي من أكثر القطاعات ابتكاراً وتطوراً وتوظيفاً للتكنولوجيا المتطورة، إذ يعمل في ظل الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الذي يحرص على وضع السياسات والأطر المناسبة لمواكبة التطورات التكنولوجية بهدف توفير أفضل الخدمات للعملاء في بيئة آمنة وموثوقة وسلسة. وفي هذا السياق، يأتي تنظيم هذه الفعالية لاستشراف وتوقع التهديدات المستقبلية لمساعدة القطاع المصرفي والمالي على الاستعداد بشكل استباقيّ عبر وضع سيناريوهات مستقبلية للتعامل مع التهديدات المحتملة”.
وأوضح أن “التعاون مع روّاد علوم المستقبليات يؤكد النهج الذي يتبعه اتّحاد مصارف الإمارات لمواكبته أحدث المستجدات للمحافظة على المكانة الريادية للقطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات، حيث يعتبر استشراف التهديدات المستقبلية – Threatcasting – من أحدث الاستراتيجيات في العالم لمواكبة التطورات المتسارعة خاصة فيما يتعلق بالتقنيات الحديثة مثل البلوكتشين والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية”.
وأضاف ” يمثل تنظيم هذه الفعالية استمراراً لجهودنا الرامية إلى حماية البنية الرقمية للقطاع المصرفي والمالي، حيث نظّمنا خلال العام الماضي أكبر فعالية لألعاب الحرب السيبرانية في المنطقة والتي تركز على اتباع نهج استشرافي واتباع أفضل الممارسات لرفع مستوى أمن وحماية البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي والمالي، وتوفير بيئة آمنة للعملاء، عبر إجراء تجربة محاكاة للواقع لمعرفة قدرات استجابة فرق الأمن السيبراني في التعامل مع الهجمات، واكتشاف نقاط القوة والثغرات عبر التعامل مع الهجمات الافتراضية التي يصمّمها خبراء في المجال”.
وأكد على النمو الملحوظ في اعتماد التكنولوجيا المصرفية المتطورة في الإمارات، فضلاً عن ارتفاع مستويات ثقة العملاء في القطاع المصرفي إذ تحتل الإمارات المركز الثاني عالمياً من حيث ثقة العملاء في البنوك بمعدل 84%، وهو ما يحفز الإتحاد على دراسة التوجهات المستقبلية للمحافظة على هذه المكتسبات، وتحقيق المزيد من الإنجازات للقطاع المصرفي للقيام بدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
يُذكر أن استراتيجية استشراف التهديدات المستقبلية “Threatcasting” تركز على مختلف الجوانب التي قد تؤثر على قطاع معيّن، حيث يُسهم تطبيقها في القطاع المصرفي والمالي في وضع السيناريوهات والحلول الملائمة لمنع الاحتيال والتغييرات المتوقعة في الأطر التشريعية والتنظيمية، وكيفية المحافظة على ثقة العملاء عبر معرفة التهديدات والاستجابة الفعالة لها وكذلك، تُسهم هذه الاستراتيجية في تحقيق المرونة التشغيلية للقطاع المصرفي في التعامل مع المستجدات والتطورات المتسارعة والأزمات، بحيث تكون قادرة على حماية أنظمتها وبياناتها ومصالح عملائها بشكل أفضل، وتعزيز بيئة مالية أكثر أماناً ومرونة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اللقاء المصرفي الإسلامي يناقش المعاملات المالية ودورها في التنمية والاستقرار الاقتصادي
ناقش اللقاء المصرفي الإسلامي 2024 اليوم أهمية المعاملات المالية الإسلامية ودورها الفعّال في التنمية والاستقرار الاقتصادي، جاء ذلك برعاية معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني. وأشار راشد بن زايد الغساني نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الرقابة والتنظيم بالبنك المركزي العُماني قائلا: "إنَّ حجم العمل المصرفي الإسلامي ينمو بشكل متسارع ليس فقط في العالم الإسلامي بل في كافة أنحاء العالم، ويعتبر القطاع المصرفي الإسلامي العماني من بين الأفضل من حيث النمو منذ انطلاقته في عام 2012م. مشيرًا إلى أن موجودات القطاع المصرفي الإسلامي تنمو سنويا بما يتجاوز 11%؛ حيث بلغ إجمالي الموجودات 7.8 مليار ريال عماني في يونيو الماضي، وهو ما يشكل 18% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي".
وأضاف الغساني: لعبت المصارف الإسلامية دورا فعّالا في التنمية الاقتصادية، حيث بلغ إجمالي التمويلات 6.4 مليار ريال عماني بنسبة ارتفاع 10.5% مقارنة مع العام الماضي، ويشير هذا الأداء الجيد إلى حرص المصارف الإسلامية على تقديم التمويلات اللازمة لكافة القطاعات الاقتصادية المختلفة. ومما يدلل على ثقة الجمهور بهذه الصناعة هو ارتفاع الودائع بنسبة 15% نظرا للأوعية الادخارية المتنوعة التي توفرها هذه المصارف والمنسجمة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.
ولفت نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الرقابة والتنظيم بالبنك المركزي العُماني إلى أنَّ مؤشرات السلامة والاستقرار المالي لهذا القطاع تظهر متانة مالية راسخة؛ حيث قاربت نسبة كفاية رأس المال 16% في نهاية عام 2023م. واستمرت أيضا إيرادات القطاع في النمو، حيث تجاوزت 63 مليون ريال عماني في نهاية عام 2023م وبنسبة نمو قاربت 9%. ويعمل القطاع المصرفي الإسلامي من خلال 100 فرع تقدم خدمات مصرفية متعددة بما يشمل خدمات المدفوعات والتحويلات الإلكترونية المتنوعة. وهذا الانتشار والتوسع يعززان من الشمول المالي ويدلّلان على قدرة القطاع على المنافسة والتطوير والابتكار في مجالات الصيرفة الإسلامية المختلفة.
قطاع الصيرفة الإسلامية
من جهته أوضح خالد الكايد الرئيس التنفيذي لبنك نزوى، أهمية أداء قطاع الصيرفة الإسلامية في الخليج بشكل عام وفي سلطنة عُمان بشكل خاص، مستعرضًا أبرز التطورات التنظيمية والتشريعية الذي شهدها القطاع خلال المرحلة الماضية وأهم المؤشرات المتحققة. كما أوضح أنَّ الحصة السوقية للبنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 25% من إجمالي الأصول المصرفية؛ بينما شهدت سلطنة عُمان زيادة في حصتها في السوق المصرفي الإسلامي بمقدار 88 نقطة على أساس سنوي؛ مما يعكس كفاءة الحلول المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، والدور الكبير الذي تؤديه البنوك الإسلامية في التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي على المدى الطويل.
وأضاف الكايد أن القطاع المصرفي في سلطنة عُمان شهد نموًّا إيجابيًّا مستمرًا خلال عام 2024، وظل وضع السيولة في النظام المصرفي مستقرًا على الرغم من بعض الضغوط على الأسعار لدعم الطلب المحلي والنمو الاقتصادي. ورغم زيادة حجم الميزانيات العمومية للبنوك، سجلت نسبة التمويلات غير المنتظمة (NPAs) إلى إجمالي الائتمان زيادة طفيفة، لكنها بقيت أقل بكثير مقارنة بنظيراتها من دول مجلس التعاون الخليجي. كما واصل القطاع المصرفي دعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي بفضل الفائض في الحساب المالي والجاري الناتج عن ارتفاع أسعار النفط، وتُساعد الرسملة القوية قدرة البنوك على مواجهة الخسائر المحتملة. كما أكد الدور المحوري الذي تؤديه البيئة التنظيمية للقطاع المصرفي الإسلامي في سلطنة عُمان، حيث أدّت السياسات والتشريعات والمبادرات الحكومية البارزة إلى تحفيز نمو الصيرفة الإسلامية.
الاستثمارات الإسلامية في أسواق المال
وقدَّم هيثم بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، ورقة العمل الرئيسية بعنوان "الاستثمارات الإسلامية في أسواق المال". تطرق السالمي في ورقته إلى تعريفات شاملة حول الصكوك، والصناديق الاستثمارية الوقفية، والبنوك الإسلامية، والأسهم والودائع الإسلامية. كما استعرض عددًا من المؤشرات المهمة، مثل مؤشر داو جونز الإسلامي، ومؤشر FTSE لشركات الاستثمار الإسلامي، ومؤشر Mscl الإسلامي.
واستعرض السالمي مؤشرات أداء قطاع الصيرفة الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي، وأشار إلى تاريخ تأسيس المؤشرات الإسلامية في المنطقة، مركزًا على حجم ومسيرة الاستثمارات الإسلامية في سلطنة عمان. كما تناول المؤشر الشرعي لبورصة مسقط (MSXSI)، الذي يقيس أداء أسهم الشركات التي تتوافق أنشطتها وسلوكها المالي مع الشريعة الإسلامية، وفقًا للمعايير التي وضعتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI).
بعد ذلك، قدَّم علي بن أحمد اللواتي، مساعد المدير العام للأعمال المصرفية للشركات في ميثاق للصيرفة الإسلامية، عرضًا رئيسيًا بعنوان "النمو في قطاع الصيرفة الإسلامية". وبرز في عرضه أهمية الصيرفة الإسلامية في اعتمادها على الأصول الحقيقية وتبنيها لنظام الاستثمار المسؤول والمستدام. كما أوضح إسهاماتها في تجنب الأزمات المالية، وتحقيق الشمول المالي، ودعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. واستعرض اللواتي مسيرة تطور الصيرفة الإسلامية عالميًا، حيث بلغ إجمالي الأصول المالية الإسلامية 3.9 تريليون دولار في أكثر من 80 دولة، مع وجود 10 أسواق رئيسية تستحوذ على 95% من الحصة الإجمالية.
تتويج الفائزين بجوائز "ثمار"
عقب ذلك، تم إعلان الفائزين بالنسخة الأولى من جوائز التميز في المالية الإسلامية (ثمار). حيث توج بنك نزوى بلقب أفضل بنك إسلامي، بينما حصل "ميثاق" على جائزة أفضل نافذة مصرفية إسلامية. وفي فئة أفضل استثمار متوافق مع الشريعة، نال صندوق الكوثر جائزة الأفضل في الصناديق الاستثمارية، بينما ذهبت جائزة الصناديق الوقفية إلى صندوق معين. كذلك، حصلت "تكافل عُمان" على جائزة أفضل شركات التمويل والتأمين التكافلي، وتوج بنك نزوى بجائزتي "التحول الرقمي" و"الاستدامة". كما حصلت منصة مأمون للتمويل الجماعي على جائزة أفضل الشركات الناشئة في قطاع المالية الإسلامية.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟