اتحاد مصارف الإمارات يؤكد أهمية مواكبة التطورات لتعزيز ريادة القطاع المصرفي
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أكد اتّحاد مصارف الإمارات أهمية مواصلة الجهود لتطوير القطاع المصرفي ودراسة أحدث التوجهات لضمان المحافظة على مكانته الريادية، وحماية البنية التحتية الرقمية وتعزيز مستوى أمان حلول المدفوعات المتطورة، ومواكبة المستجدات والتحولات المتسارعة في التقنيات الحديثة تماشياً مع توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يحرص على دعم وتسريع وتطوير التحول الرقمي مع توفير أقصى درجات الأمن، وتعزيز الأمن السيبراني.
جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمتها لجنتا إدارة أمن المعلومات واللجنة الاستشارية لأمن المعلومات التابعتين لاتحاد مصارف الإمارات بالتعاون مع ماستركارد، لاستشراف التهديدات المستقبلية “Threatcasting” وركز المشاركون في الفعالية على التهديدات المستقبلية المحتملة للتكنولوجيا المتطورة مثل الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي.
ويأتي تنظيم هذه الفعالية ضمن الجهود المستمرة لاتّحاد مصارف الإمارات لضمان توفير تجربة مصرفية آمنة في ظل التطورات المتسارعة في توظيف التكنولوجيا المتطورة في القطاع المصرفي والمالي، الأمر الذي يتطلب أهمية استشراف التهديدات المستقبلية المحتملة لمعرفة أكثر المخاطر المتوقعة التي يمكن حدوثها في ظل تبني هذه التقنيات الحديثة، ووضع الحلول الملائمة للتعامل معها.
وتعمل ماستركارد بالتعاون مع خبير علوم المستقبليات البروفيسور بريان ديفيد جونسون، مدير مختبر التوقعات المستقبلية في جامعة ولاية أريزونا الأمريكية، ومع عدد من الخبراء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعاملين في القطاعين العام والخاص، على إجراء ورش عمل وتمارين لوضع نماذج عملية لاستشراف وفهم التهديدات المستقبلية المحتملة خلال العشر سنوات المقبلة.
وشهدت الفعالية تقسيم المشاركين من مختلف البنوك الأعضاء في اتّحاد مصارف الإمارات إلى مجموعات تقوم كل منها بدراسة التهديدات المحتملة وتأثيراتها على القطاع المالي والمصرفي وأفضل السبل الممكنة للتعامل مع هذه التهديدات من أجل ضمان وسلامة البنية التحتية الرقمية، وعدم تأثر العملاء بأية تهديدات.
وقال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات ” يعتبر القطاع المصرفي الإماراتي من أكثر القطاعات ابتكاراً وتطوراً وتوظيفاً للتكنولوجيا المتطورة، إذ يعمل في ظل الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الذي يحرص على وضع السياسات والأطر المناسبة لمواكبة التطورات التكنولوجية بهدف توفير أفضل الخدمات للعملاء في بيئة آمنة وموثوقة وسلسة. وفي هذا السياق، يأتي تنظيم هذه الفعالية لاستشراف وتوقع التهديدات المستقبلية لمساعدة القطاع المصرفي والمالي على الاستعداد بشكل استباقيّ عبر وضع سيناريوهات مستقبلية للتعامل مع التهديدات المحتملة”.
وأوضح أن “التعاون مع روّاد علوم المستقبليات يؤكد النهج الذي يتبعه اتّحاد مصارف الإمارات لمواكبته أحدث المستجدات للمحافظة على المكانة الريادية للقطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات، حيث يعتبر استشراف التهديدات المستقبلية – Threatcasting – من أحدث الاستراتيجيات في العالم لمواكبة التطورات المتسارعة خاصة فيما يتعلق بالتقنيات الحديثة مثل البلوكتشين والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية”.
وأضاف ” يمثل تنظيم هذه الفعالية استمراراً لجهودنا الرامية إلى حماية البنية الرقمية للقطاع المصرفي والمالي، حيث نظّمنا خلال العام الماضي أكبر فعالية لألعاب الحرب السيبرانية في المنطقة والتي تركز على اتباع نهج استشرافي واتباع أفضل الممارسات لرفع مستوى أمن وحماية البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي والمالي، وتوفير بيئة آمنة للعملاء، عبر إجراء تجربة محاكاة للواقع لمعرفة قدرات استجابة فرق الأمن السيبراني في التعامل مع الهجمات، واكتشاف نقاط القوة والثغرات عبر التعامل مع الهجمات الافتراضية التي يصمّمها خبراء في المجال”.
وأكد على النمو الملحوظ في اعتماد التكنولوجيا المصرفية المتطورة في الإمارات، فضلاً عن ارتفاع مستويات ثقة العملاء في القطاع المصرفي إذ تحتل الإمارات المركز الثاني عالمياً من حيث ثقة العملاء في البنوك بمعدل 84%، وهو ما يحفز الإتحاد على دراسة التوجهات المستقبلية للمحافظة على هذه المكتسبات، وتحقيق المزيد من الإنجازات للقطاع المصرفي للقيام بدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
يُذكر أن استراتيجية استشراف التهديدات المستقبلية “Threatcasting” تركز على مختلف الجوانب التي قد تؤثر على قطاع معيّن، حيث يُسهم تطبيقها في القطاع المصرفي والمالي في وضع السيناريوهات والحلول الملائمة لمنع الاحتيال والتغييرات المتوقعة في الأطر التشريعية والتنظيمية، وكيفية المحافظة على ثقة العملاء عبر معرفة التهديدات والاستجابة الفعالة لها وكذلك، تُسهم هذه الاستراتيجية في تحقيق المرونة التشغيلية للقطاع المصرفي في التعامل مع المستجدات والتطورات المتسارعة والأزمات، بحيث تكون قادرة على حماية أنظمتها وبياناتها ومصالح عملائها بشكل أفضل، وتعزيز بيئة مالية أكثر أماناً ومرونة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
عاجل - السيسي يؤكد أهمية تأمين البحر الأحمر وباب المندب لضمان استقرار المنطقة
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، على أهمية العمل المشترك من أجل استعادة الأمن والاستقرار في مضيق باب المندب وحماية حركة الملاحة في البحر الأحمر، وذلك خلال استقباله وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف في القاهرة. وشدد السيسي على أن تأمين هذه المنطقة الحيوية لا يخص دولة بعينها، بل هو مسؤولية إقليمية ودولية لضمان حرية الملاحة وسلامة التجارة العالمية.
التعاون المصري-الجيبوتي في مواجهة التحديات الإقليمية
تناول اللقاء بين السيسي ووزير خارجية جيبوتي عدة ملفات إقليمية مهمة، أبرزها الجهود المبذولة لاستعادة الأمن في البحر الأحمر، وتطورات الأوضاع في الصومال. وأكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن الجانبين اتفقا على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي لضمان استقرار منطقة القرن الإفريقي والحد من مخاطر التصعيد العسكري.
رفض مصري لـ "عسكرة" البحر الأحمر
من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجيبوتي أن مصر ترفض بشكل قاطع "عسكرة البحر الأحمر"، مشددًا على أن أمن البحر الأحمر هو مسؤولية الدول المشاطئة له فقط. وأضاف أن مصر تعارض وجود أي قوات عسكرية دائمة لدول غير مطلة على البحر الأحمر، معتبرًا أن هذا الوجود يعزز من حدة التوتر في المنطقة بدلًا من تحقيق الاستقرار.
تأتي هذه التصريحات في ظل التصعيد الأخير الذي شهدته المنطقة بعد قيام جماعة الحوثي في اليمن بشن هجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر، معلنين أن ذلك يأتي تضامنًا مع الشعب الفلسطيني وحركة حماس في غزة، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية التي أودت بحياة أكثر من 47 ألف فلسطيني. هذه الهجمات أدت إلى اضطراب حركة التجارة العالمية، مما أجبر العديد من مالكي السفن على تغيير مساراتهم بعيدًا عن قناة السويس واللجوء إلى طرق أطول وأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح.
فيما يتعلق بالملف الفلسطيني، أكد عبد العاطي أنه "لم يعد هناك أي مبرر للتصعيد في البحر الأحمر" بعد نجاح الجهود المشتركة بين مصر وقطر والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأوضح أن هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو تهدئة الأوضاع، مع التأكيد على أهمية استكمال جهود إعادة الإعمار في القطاع دون المساس بحقوق المواطنين الفلسطينيين أو تهجيرهم من أراضيهم.
رؤية مصر لتحقيق الاستقرار في فلسطين والمنطقة
أكد وزير الخارجية المصري أن رؤية مصر واضحة فيما يتعلق بالوضع في فلسطين، مشددًا على أن "إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة" هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف أن جهود إعادة إعمار غزة يجب أن تتم في إطار يحترم سيادة الشعب الفلسطيني ويضمن عودته إلى أراضيه دون أي تدخل خارجي يؤثر على هذا المسار.