اتحاد مصارف الإمارات يؤكد أهمية مواكبة التطورات لتعزيز ريادة القطاع المصرفي
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أكد اتّحاد مصارف الإمارات أهمية مواصلة الجهود لتطوير القطاع المصرفي ودراسة أحدث التوجهات لضمان المحافظة على مكانته الريادية، وحماية البنية التحتية الرقمية وتعزيز مستوى أمان حلول المدفوعات المتطورة، ومواكبة المستجدات والتحولات المتسارعة في التقنيات الحديثة تماشياً مع توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يحرص على دعم وتسريع وتطوير التحول الرقمي مع توفير أقصى درجات الأمن، وتعزيز الأمن السيبراني.
جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمتها لجنتا إدارة أمن المعلومات واللجنة الاستشارية لأمن المعلومات التابعتين لاتحاد مصارف الإمارات بالتعاون مع ماستركارد، لاستشراف التهديدات المستقبلية “Threatcasting” وركز المشاركون في الفعالية على التهديدات المستقبلية المحتملة للتكنولوجيا المتطورة مثل الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي.
ويأتي تنظيم هذه الفعالية ضمن الجهود المستمرة لاتّحاد مصارف الإمارات لضمان توفير تجربة مصرفية آمنة في ظل التطورات المتسارعة في توظيف التكنولوجيا المتطورة في القطاع المصرفي والمالي، الأمر الذي يتطلب أهمية استشراف التهديدات المستقبلية المحتملة لمعرفة أكثر المخاطر المتوقعة التي يمكن حدوثها في ظل تبني هذه التقنيات الحديثة، ووضع الحلول الملائمة للتعامل معها.
وتعمل ماستركارد بالتعاون مع خبير علوم المستقبليات البروفيسور بريان ديفيد جونسون، مدير مختبر التوقعات المستقبلية في جامعة ولاية أريزونا الأمريكية، ومع عدد من الخبراء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعاملين في القطاعين العام والخاص، على إجراء ورش عمل وتمارين لوضع نماذج عملية لاستشراف وفهم التهديدات المستقبلية المحتملة خلال العشر سنوات المقبلة.
وشهدت الفعالية تقسيم المشاركين من مختلف البنوك الأعضاء في اتّحاد مصارف الإمارات إلى مجموعات تقوم كل منها بدراسة التهديدات المحتملة وتأثيراتها على القطاع المالي والمصرفي وأفضل السبل الممكنة للتعامل مع هذه التهديدات من أجل ضمان وسلامة البنية التحتية الرقمية، وعدم تأثر العملاء بأية تهديدات.
وقال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات ” يعتبر القطاع المصرفي الإماراتي من أكثر القطاعات ابتكاراً وتطوراً وتوظيفاً للتكنولوجيا المتطورة، إذ يعمل في ظل الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الذي يحرص على وضع السياسات والأطر المناسبة لمواكبة التطورات التكنولوجية بهدف توفير أفضل الخدمات للعملاء في بيئة آمنة وموثوقة وسلسة. وفي هذا السياق، يأتي تنظيم هذه الفعالية لاستشراف وتوقع التهديدات المستقبلية لمساعدة القطاع المصرفي والمالي على الاستعداد بشكل استباقيّ عبر وضع سيناريوهات مستقبلية للتعامل مع التهديدات المحتملة”.
وأوضح أن “التعاون مع روّاد علوم المستقبليات يؤكد النهج الذي يتبعه اتّحاد مصارف الإمارات لمواكبته أحدث المستجدات للمحافظة على المكانة الريادية للقطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات، حيث يعتبر استشراف التهديدات المستقبلية – Threatcasting – من أحدث الاستراتيجيات في العالم لمواكبة التطورات المتسارعة خاصة فيما يتعلق بالتقنيات الحديثة مثل البلوكتشين والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية”.
وأضاف ” يمثل تنظيم هذه الفعالية استمراراً لجهودنا الرامية إلى حماية البنية الرقمية للقطاع المصرفي والمالي، حيث نظّمنا خلال العام الماضي أكبر فعالية لألعاب الحرب السيبرانية في المنطقة والتي تركز على اتباع نهج استشرافي واتباع أفضل الممارسات لرفع مستوى أمن وحماية البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي والمالي، وتوفير بيئة آمنة للعملاء، عبر إجراء تجربة محاكاة للواقع لمعرفة قدرات استجابة فرق الأمن السيبراني في التعامل مع الهجمات، واكتشاف نقاط القوة والثغرات عبر التعامل مع الهجمات الافتراضية التي يصمّمها خبراء في المجال”.
وأكد على النمو الملحوظ في اعتماد التكنولوجيا المصرفية المتطورة في الإمارات، فضلاً عن ارتفاع مستويات ثقة العملاء في القطاع المصرفي إذ تحتل الإمارات المركز الثاني عالمياً من حيث ثقة العملاء في البنوك بمعدل 84%، وهو ما يحفز الإتحاد على دراسة التوجهات المستقبلية للمحافظة على هذه المكتسبات، وتحقيق المزيد من الإنجازات للقطاع المصرفي للقيام بدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
يُذكر أن استراتيجية استشراف التهديدات المستقبلية “Threatcasting” تركز على مختلف الجوانب التي قد تؤثر على قطاع معيّن، حيث يُسهم تطبيقها في القطاع المصرفي والمالي في وضع السيناريوهات والحلول الملائمة لمنع الاحتيال والتغييرات المتوقعة في الأطر التشريعية والتنظيمية، وكيفية المحافظة على ثقة العملاء عبر معرفة التهديدات والاستجابة الفعالة لها وكذلك، تُسهم هذه الاستراتيجية في تحقيق المرونة التشغيلية للقطاع المصرفي في التعامل مع المستجدات والتطورات المتسارعة والأزمات، بحيث تكون قادرة على حماية أنظمتها وبياناتها ومصالح عملائها بشكل أفضل، وتعزيز بيئة مالية أكثر أماناً ومرونة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ما تأثير العقوبات الأمريكية على رئيس البنك المركزي بصنعاء على القطاع المصرفي؟
أثار قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على رئيس البنك المركزي في صنعاء، الموالي لجماعة الحوثيين، وعدد أخر من الكيانات المصرفية، تساؤلات عدة عن تداعيات وتأثيرات هذا القرار على القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت قبل أيام عن فرض عقوبات على عدد من الكيانات والمسؤولين في جماعة الحوثي بينهم هاشم المداني المعين رئيسا للبنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، بتهمة "غسيل الأموال لصالح جماعته وتسهيل وصول الأموال إليها".
تحجيم دور الحوثي المصرفي
وفي السياق، قال الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، وفيق صالح، إن إدراج محافظ البنك المركزي بصنعاء على لائحة العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، يحمل دلالات هامة، كونها تأتي لأول مرّة منذ حدوث الانقسام النقدي والمصرفي، الذي كرسته مليشيا الحوثي بصورة نهائية في أواخر 2019.
وأضاف صالح في تصريح خاص لـ"عربي21" أن هذه العقوبات وفقاً لما أعلنته الخزانة الأمريكية " تُمثل جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى شل الموارد المالية للحوثيين" وهو ما يعكس تغيير لافت في الموقف الأمريكي تجاه الأزمة باليمن، خصوصاً على مستوى الأوضاع الاقتصادية والمالية.
وأشار "هذه العقوبات أعتقد أنها سيكون لها تداعيات مباشرة على تحجيم الدور الذي تقوم به جماعة الحوثي في التأثير على القطاع المصرفي والأوضاع النقدية في البلد بشكل عام".
وتابع الصحفي الاقتصادي اليمني: "كما ستضع القطاع المصرفي والبنوك التجارية التي تتواجد مراكزها الرئيسية في صنعاء، أمام تحديات جديدة، حيث من المحتمل أن تزيد الضغوطات التي تواجهها هذه البنوك خصوصا مع استمرار الانقسام النقدي والمصرفي، وإصرار الحوثيين على استخدام سياسات مالية ومصرفية تضع القطاع المصرفي تحت مقصلة العقوبات والعزلة الدولية".
وبحسب صالح فإن هذه العقوبات التي طالت الكيانات المالية للحوثي، "قد تعزز من دور البنك المركزي اليمني في عدن المعترف به دولياً في إدارة السياسة النقدية"، موضحا أنها تشكل دفعة مساندة قوية للسلطات النقدية في الحكومة الشرعية، لاتخاذ أي خطوات في إطار مهامها وأنشطتها لإعادة ضبط الوضع النقدي والمصرفي، وإصلاح الإختلالات التي تعرضت لها المنظومة المصرفية، بفعل الانقسام وازدواج القرارات.
شل الموارد المالية للجماعة
من جانبه، رأى الباحث الاقتصادي اليمني، وحيد الفودعي، أن الخطوة الأمريكية ليست مجرد إجراء عقابي بل جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى شل الموارد المالية للجماعة الحوثية ومحاسبة من يسهم في استمرار الحرب والدمار في اليمن.
وقال الفودعي في منشور على حسابه بموقع "فيسبوك" إن هذه العقوبات تسلط الضوء على ضرورة تعاون دولي أوسع لمكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة التي تغذي الحروب والنزاعات في المنطقة، ولتعزيز الأمن والاستقرار لشعوبها.
وحول مدى تأثير قرار العقوبات الأمريكية على البنوك التي تعمل في صنعاء، أكد على أن هذه البنوك تعمل تحت مظلة أو بتوجيهات من البنك المركزي في صنعاء، فإن التداعيات المحتملة قد تكون متعددة الأبعاد.
وتابع الفودعي بأن البنوك التجارية والمصارف التي تعمل في صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين تواجه بالفعل ضغوطًا معقدة نتيجة الانقسام السياسي والاقتصادي في اليمن، وقد يؤدي هذا القرار إلى تعميق عزلتها الدولية.
وذكر أن "أي تعاملات مالية مع الأفراد أو الكيانات المدرجة على لائحة العقوبات قد تضع هذه البنوك في دائرة الاشتباه، مما يعرضها لخطر فقدان ارتباطها بالنظام المصرفي الدولي".
وأضاف الباحث الاقتصادي اليمني أن الأنظمة المالية العالمية تتطلب الالتزام الصارم بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأي انتهاك لهذه المعايير قد يؤدي إلى فرض قيود إضافية أو حتى عقوبات على هذه البنوك".
كما لفت أيضا إلى أن التعاون بين هذه البنوك والبنك المركزي في صنعاء، الذي يُتهم بالضلوع في أنشطة غير مشروعة، قد يجعلها عرضة للتدقيق الدولي.
وإذا تبين وفقا للفودعي "إن هذه البنوك تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تنفيذ سياسات مالية تخدم مصالح الجماعة الحوثية أو تُستخدم كأدوات لتمرير الأموال المشبوهة، فقد تواجه إجراءات صارمة تشمل تجميد أصولها أو الحد من تعاملاتها مع البنوك الدولية".
وعلى المستوى المحلي، أوضح الباحث الفودعي أن هذا القرار قد يؤدي إلى تعقيد العمليات المصرفية في صنعاء، مما يزيد من التحديات التي تواجهها البنوك في ظل بيئة اقتصادية هشة.
ولفت إلى أن التعاملات التجارية قد تتأثر نتيجة انخفاض الثقة وزيادة القيود، مما ينعكس سلبًا على العملاء المحليين والشركات التي تعتمد على البنوك للحصول على التمويل أو تسهيل التجارة، وفق قوله.
كما شملت العقوبات الأمريكية "هاشم إسماعيل المداني"، محافظ البنك المركزي الموالي للحوثيين في صنعاء، الذي اعتبرته الوزارة "المشرف الرئيسي على الأموال المرسلة إلى الحوثيين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وقد تعاون مع المسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس، الجمل، لإجراء أنشطة تجارية لصالح الحوثيين".
ومن بين الأشخاص المشمولين بالعقوبات " أحمد محمد حسن الهادي"، وهو مسؤول مالي كبير يقوم بالتنسيق وتسهيل نقل الأموال الحوثية نيابة عن جماعته.
وبحسب الخزانة الأمريكية فإن الحوثيين استخدموا شركات خدمات مالية مقرها صنعاء تحت سيطرتهم لنقل مبالغ كبيرة والالتفاف على العقوبات منها "شركة محمد علي الثور للصرافة (الثور للصرافة)"، التي قامت بجلب تحت إشراف المسؤول المالي الحوثي المدرج على قائمة الولايات المتحدة الأمريكية عبد الله الجمل، ملايين الدولارات نيابة عن شبكة الجمل إلى اليمن لتمكين عمليات غسل الأموال مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وبالمثل، وفقا للوزارة "قام خالد الحزمي وشركته العامة (الحزمي للصرافة) بتحويل أموال إلى شركة دافوس للصرافة والتحويلات المالية (دافوس للصرافة) الخاضعة لسيطرة الجمل والمدرجة على قائمة الولايات المتحدة الأمريكية (دافوس للصرافة) في أوائل عام 2024 لتغطية أصول دافوس للصرافة الخاضعة للعقوبات ومساعدة شبكة الجمل في الالتفاف على العقوبات.
وأضافت الخزانة الأمريكية أن الحوثيين استخدموا أيضا شركات الخدمات المالية للوصول إلى التمويل في الخارج، استخدمت شبكة الجمل أيضًا العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات.
وتابعت : "اليوم، أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خمسة عناوين محفظة يستخدمها الجمل وشبكته إلى قائمة الأشخاص المحظورين والمواطنين المعينين خصيصًا لتعطيل هذه التدفقات المالية".
وفي وقت سابق الشهر الحالي أدرجت واشنطن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين، عبدالقادر المرتضى في قائمة العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المتورطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وفي آب/ أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن فرض عدد جديد من العقوبات ضد شبكات تجارية تابعة لحركة "أنصار الله"، وتنظيم "حزب الله" اللبناني، وذلك في "إطار السعي إلى زيادة الضغوط على إيران وأذرعها".
وأوضحت الوزارة، عبر بيان لها حينئذ، أنّ "العقوبات استهدفت شركات وأفرادا وسفنا متّهمة بالتورّط في شحن سلع إيرانية، بما في ذلك النفط والغاز المسال، إلى اليمن والإمارات نيابة عن شبكة تابعة لمسؤول مالي حوثي".
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب