جلسة تشاور لتقييم الأثر البيئي والإجتماعي لمشروع تطوير نطاق ميناء سفاجا البحري
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
نائبا عن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، شهد اليوم، اللواء ياسر شعبان رئيس مجلس مدينة سفاجا جلسة التشاور الخاصة بعرض نتائج دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع بناء وتطوير وتشغيل البنية الفوقي للمحطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحري المقامة في أحد فنادق سوما باي بحضور اللواء اركان حرب محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر والمهندس شهاب طابع المدير الإقليمي لشركة موانئ ابو ظبي، يوسف عباس مدير المشروعات بالشركة واللواء ياسر عبد الفتاح رئيس الادارة المركزية لميناء سفاجا.
في بداية الجلسة نقل اللواء ياسر شعبان تحيات اللواء عمرو حنفي الحضور الكريم معربا عن شكره لوزارة النقل شريان الحياة المصريين جميعا وهيئة موانئ البحر الأحمر مرحبا بضيوف المحافظة وممثلين مجموعة موانئ ابوظبى.
تناولت الجلسة التشاورية لدراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعية وتحديد الآثار المتوقع حدوثها في مراحل مختلفة من المشروع وتقدم تفسيرا لهذه الآثار، وتحدد بناءً على هذا التقييم مجموعة من التدابير المناسبة للمساعدة في تجنب هذه التأثيرات أو تقليل حدثها ترد بالتفصيل في التقرير الشامل لتقييم التأثير البيني والاجتماعي).
كما تناولت الجلسة أيضاً عرض الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية والتنموية للمشروع، ومناقشة نتائج دراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية له، والمنهجية المتبعة في الدراسة، ونوعية البيانات المستخدمة فيها، والإطار القانوني للمشروع، وعرض الآثار المترتبة على تنفيذ المشروع إيجابًا وسلبًا، بالإضافة لتلقى آراء ومقترحات الحضور حول كل ما يتعلق بالمشروع.
وأوضح اللواء أركان حرب محمد عبد الرحيم، أن تطوير ميناء سفاجا يأتى تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف جعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجستيات، مشيرًا إلى أن المشروع سينفذ على مساحة إجمالية قدرها 786، 880 مترا مربعا، مع التركيز على تطوير محطة متعددة الأغراض بمساحة 1، 000 متر مربع تقام عليها مرافق مناولة مختلفة، منها محطة حاويات بها مناطق تتسع لصفوف حاويات ومبردات ومحطات شحن وفحص ومباني بمساحة تبلغ حوالي 283، 000 متر مربع، كما توجد مناطق للبضائع العامة والوحدات بنظام التحميل والتفريغ بالدحرجة (رورو) والبضائع العامة والسائلة، ويدخل جدار الرصيف والكمرة الرابطة ومنطقة رصيف محطة السوائل والمرافق والمحطات الفرعية والمكاتب وورش العمل ومرافق رعاية الموظفين ضمن المرافق والبنية التحتية ذات الصلة التي تشمل أيضا شبكات الطرق وأنظمة مياه الأمطار ومحطات تحلية المياه وأنظمة مياه إطفاء الحريق وأنظمة إمدادات الطاقة وشبكات الاتصالات وأنظمة الصرف الصحي والسياج المتوافق مع المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية، ويهدف التصميم الشامل للمشروع إلى دعم تنفيذ عمليات محطة الحاويات بفاعلية ودمج مختلف المرافق والخدمات الاساسية.
الجدير بالذكر أن مجموعة موانئ أبوظبي (المجموعة) عقدت اتفاقية امتياز مدتها 30 عاما مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر (الهيئة) لتنفيذ مشروع تطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا بقدرة استيعابية المناولة كميات تزن 1.6 مليون طن متري من المواد السائبة الجافة و1 مليون طن متري من المواد السائبة السائلة و 500، 000 حاوية سعة 20 قدم و 51، 500 وحدة بنظام التحميل والتفريغ بالدحرجة (رو-رو)، ويُعد تركيز المجموعة منصبا على تطوير البنية التحتية العليا للمحطة، ومن ضمنها المباني والمرافق والبنية الفوقية، وتهدف هذه المبادرة إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات وإتاحة فرص العمل والمساهمة في تحقيق الازدهار في كافة ربوع المنطقة.
جاء ذلك بحضور اللواء إيهاب شنن مدير عام الإدارة العامة لشئون البيئة بالمحافظة، وهيئة مكتب المستشار العسكري بالمحافظة، وممثلي الأحزاب والعديد من القيادات التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة الساحلية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سفاجا البحر الأحمر ميناء سفاجا ياسر شعبان عمرو حنفى البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
«موانئ أبوظبي» تعيّن مقاولين لتطوير محطة لواندا في أنغولا
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، عن تعيين شركة «مار للإنشاءات المدنية والأشغال العامة»، لتصميم وبناء البنية التحتية البحرية والفوقية لـ«موانئ نواتوم - محطة لواندا»، الواقعة ضمن أكبر ميناء في أنغولا.
كما تعاقدت مجموعة موانئ أبوظبي مع شركة «دار الهندسة للاستشارات شاعر وشركاه» لتقديم خدمات الإشراف على إدارة المشروع وبنائه.
ويقوم ميناء لواندا بمناولة نحو 76% من أحجام الحاويات والبضائع العامة في أنغولا، كما يوفّر منفذاً إلى الدول المجاورة غير الساحلية مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا.
وستقوم المجموعة بموجب اتفاقية الامتياز، التي أبرمتها مع سلطة موانئ لواندا في أبريل 2024، والتي تمتدّ إلى 20 عاماً باستثمار أكثر من 250 مليون دولار أميركي حتى عام 2026 في مشروع تحديث المحطة.وفي 30 يناير 2025، أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن بدء عملياتها طويلة الأجل، لإدارة وتطوير المحطة متعددة الأغراض، في خطوة ستسهم في توسيع حضورها بمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مؤكدة على التزامها بتطوير البنية التحتية اللوجستية في هذه المنطقة.
ويشهد المشروع أعمال تطوير وتحديث كبيرة لدعم أنشطة مناولة البضائع العامة والحاويات وسفن الدحرجة في المحطة، لتكون بذلك المحطة الوحيدة في ميناء لواندا، التي يصل عمق الغاطس فيها إلى 16 متراً والمؤهلة لاستقبال ومناولة السفن الضخمة من طراز «سوبر بوست باناماكس» التي تصل حمولتها إلى 14 ألف حاوية نمطية (قياس 20 قدماً). كما سيتم تجهيز المحطة بمعدات حديثة وأنظمة تكنولوجية متطورة، وستتم إعادة تصميم ساحتها البالغة 192 ألف متر مربع، ما يسهم في دعم أنشطة مناولة الحاويات بشكل أكثر كفاءة وفاعلية. ومن المتوقع إنجاز أعمال التحديث الشاملة خلال الربع الأول من عام 2027.
ومع اكتمال المشروع، سيتم تركيب معدات جديدة لمناولة الحاويات في المحطة، مما سيزيد قدرتها على مناولة الحاويات من 25 ألف حاوية نمطية إلى 350 ألف حاوية نمطية، ومن قدرتها على مناولة المركبات إلى أكثر من 40 ألف مركبة.
وبالمناسبة، قال محمد عيضه المنهالي، الرئيس التنفيذي الإقليمي - مجموعة موانئ أبوظبي: «يسر مجموعة موانئ أبوظبي العمل مع شركة «مار للإنشاءات المدنية والأشغال العامة»، وشركة «دار الهندسة للاستشارات شاعر وشركاه» في مشروع «موانئ نواتوم - محطة لواندا»، حيث سنعمل معاً على إحداث نقلة نوعية في المحطة وتحويلها إلى منشأة حديثة ومتطورة، وسنسهم في زيادة طاقتها الاستيعابية وكفاءتها التشغيلية بشكل كبير. ويؤكد مشروع تطوير المحطة وتأهيلها لاستقبال سفن سوبر بوست باناماكس، وزيادة قدراتها على مناولة الحاويات والمركبات، على التزامنا تجاه متعاملينا وشركائنا من خلال توفير خدمات وحلول لوجستية سلسة وعالية الكفاءة. كما أن هذا المشروع يعكس سعينا الدؤوب للمساهمة في دعم النمو الاقتصادي في أنغولا والدول المجاورة، والعمل على جعل الميناء بوابة عبور حيوية لرفد التجارة إقليمياً وعالمياً».
يبلغ التعداد السكاني لجمهورية أنغولا 34.5 مليون نسمة، وينمو اقتصادها بمعدل 3.2%، وتمتلك سادس أكبر اقتصاد في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث يبلغ إجمالي ناتجها المحلي 74 مليار دولار، ولديها سوق محلية كبيرة تتطلب تدفق كميات كبيرة من البضائع.
يذكر أن مجموعة موانئ أبوظبي قد نجحت خلال الأعوام الثلاثة الماضية في توسيع رقعة انتشارها في أفريقيا، وذلك من خلال تخصيص استثمارات كبيرة في جميع أنحاء القارة، زاد إجماليها على 800 مليون دولار في قطاعات الموانئ والشحن والخدمات البحرية واللوجستية في كل من مصر وجمهورية الكونغو وتنزانيا وأنغولا.