اصطفاف شعبي لـ«إنقاذ الدولة».. المصريون احتشدوا خلف القائد لـ«مواجهة الإرهاب»
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
قادته الأقدار إلى أن يكون ملبياً لنداء الشعب خلال ثورة 30 يونيو 2013 التى جسّدت المعنى الحقيقى للثورة الشعبية، إذ لبى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى آنذاك، نداء الملايين التى ملأت الشوارع فى محافظات مصر تُنادى بإنقاذ البلاد من براثن تنظيم الإخوان الإرهابى، وإعادة مصر لأبنائها، ومنع أخونة الدولة وتفتيتها لصالح الجماعة، مطالبين بضرورة رحيل الإخوان، جماعة وحكومة.
ورغم تهديدات الجماعة الإرهابية فإن «القائد» لبى النداء، وحمى البلاد من الدخول فى حروب أهلية واقتلع جذور الإرهاب قبل أن تنغمس فى ربوع المحروسة. كسب المصريون رهانهم على «السيسى»، حيث يخلد دوره الوطنى فى حماية ثورة الشعب وقام بإحباط مخططات ومؤامرات المتطرفين التى مثلت جمرة خبيثة تنهش فى جسد الوطن.
«أطلب من المصريين نزولهم لإعطاء الجيش والشرطة تفويضاً وأمراً لمواجهة العنف والإرهاب المحتمل»، كانت تلك كلمات الرئيس السيسى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى آنذاك، والتى لباها الشعب المصرى بعدها بساعات ليحتشد فى الميادين، فى 26 يوليو 2013، ليعلن المصريون للعالم أجمع وقوف الجبهة الداخلية للبلاد خلف «القائد»، لتبدأ المواجهة الصارمة للتنظيمات الإرهابية والتكفيرية فى شبه جزيرة سيناء.
منير أديب، الباحث فى شئون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولى، قال لـ«الوطن»، إن وجود الرئيس السيسى على رأس السلطة التنفيذية لمدة 10 سنوات كاملة هو استكمال للبرنامج الذى سبق أن طرحه الرئيس على مدار فترتين رئاسيتين وفترة جديدة، سواء فيما يتعلق بالتنمية ومواجهة الإرهاب، مشيراً، لـ«الوطن»، إلى أن نجاح الرئيس فى إنقاذ الوطن من براثن جماعة الإخوان الإرهابية دفع الملايين المصريين إلى إعادة انتخابه لولاية جديدة.
بدوره، قال اللواء فاروق المقرحى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، عضو مجلس الشيوخ، لـ«الوطن»، إن الدولة عملت على المواجهة الشاملة للإرهاب، فعلى الجانب الأمنى عملت على تعزيز الوجود الأمنى فى المناطق الحدودية والاستراتيجية، وتعزيز قوات إنفاذ القانون فى مجال مكافحة الإرهاب، حتى عاد الأمن والاستقرار لها بشكل كامل، بعد ضبط عناصر التنظيمات المتطرفة، وآلاف العبوات الناسفة، والأسلحة المتنوعة.
وأوضح «المقرحى» أن الدولة عملت على جوانب اجتماعية وإنسانية لمواجهة التنظيمات الإرهابية، عبر العمل على تحسين ظروف المعيشة وتوفير فرص العمل والتعليم للشباب، إضافة إلى تعزيز الحوار الوطنى والتسامح الدينى لتقوية القيم والمبادئ التى تعزز التنمية المستدامة وتقوّى النسيج الاجتماعى، وكذلك جهود تشريعية واسعة النطاق بذلتها الدولة، مشيراً إلى أن الدولة لعبت دوراً هاماً فى التعامل مع الجوانب الإعلامية للتحدى الإرهابى، حيث قامت بزيادة الوعى العام حول طبيعة الإرهاب وخطورته، وتوجيه رسائل واضحة برفض العنف والتطرف الدينى.
واستشهد «المقرحى» بقرار الرئيس السيسى وقف تمديد حالة الطوارئ التى عاشتها البلاد منذ عام 2017 حتى 2021، بأنه دليل على عودة الأمن والأمان والاستقرار للدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الحياة السياسية الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
البلاد تنهار.. هل تستطيع الحكومة الجديدة إنقاذ ألمانيا من أزمتها؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواجه ألمانيا، التي كانت تُعتبر في السابق قوةً صناعيةً رائدةً في الكفاءة والدقة، أزمةً كبيرةً الآن.. ذلك أن بنيتها التحتية تتهاوى حرفيًا. تنهار الجسور، وتتأخر القطارات باستمرار، والمدارس في حاجةٍ ماسةٍ إلى الإصلاح. يُعزى هذا الوضع المُقلق جزئيًا إلى عقودٍ من نقص الاستثمار المُزمن، حيث ركزت الحكومات السابقة على الحكمة المالية، خوفًا من الأثر الاقتصادي للديون. ومع ذلك، فإن الحكومة المنتظرة بقيادة فريدريش ميرز، المستشار المُحتمل لألمانيا، عازمةٌ على تغيير مسارها. فمن خلال تجاوز حدود الإنفاق الدستورية، وفّرت حكومة ميرز الائتلافية أموالًا طائلة لمعالجة البنية التحتية المتهالكة في البلاد. ولكن هل يُمكن لهذه الخطة الطموحة أن تُعيد ألمانيا إلى مسارها الصحيح، أم أنها قليلةٌ جدًا ومتأخرةٌ جدًا؟
من أجرأ الخطوات التي اتخذها ميرز إقناع المشرّعين برفع "كبح الديون" الدستوري، مما يسمح للحكومة باقتراض ٥٠٠ مليار يورو (حوالي ٥٥٦ مليار دولار أمريكي) على مدى السنوات الاثنتي عشرة المقبلة لإصلاح البنية التحتية المتداعية للبلاد. أثار هذا القرار جدلاً، حيث حذّر بعض الخبراء من أنه على الرغم من أهمية التمويل، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في توزيع هذه الموارد بكفاءة في المجالات المناسبة. سيُخصّص مبلغ كبير قدره ٢٠٠ مليار يورو للولايات وصندوق المناخ، بينما التزم الحزب الديمقراطي المسيحي وشركاؤه في الائتلاف الحاكم في الحزب الديمقراطي الاجتماعي بإنفاق حوالي ١٥٠ مليار يورو مباشرةً على مشاريع البنية التحتية قبل عام ٢٠٢٩.
تعهدت الحكومة بتسريع عمليات التخطيط والتصاريح وطرح المناقصات لهذه المشاريع. ومع ذلك، لا تزال تفاصيل كيفية تخصيص هذه الأموال غير واضحة. لكن المؤكد هو أن البنية التحتية ستكون على رأس الأولويات، حيث تأمل الحكومة الجديدة ألا تقتصر هذه الاستثمارات على توفير حافز اقتصادي فوري فحسب، بل تضمن أيضًا استقرارًا طويل الأمد للبلاد.
من أكثر مشاكل البنية التحتية إلحاحًا في ألمانيا هي الطرق والجسور المتداعية. شُيّد العديد منها على عجل خلال فترة الازدهار الاقتصادي التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، وهي الآن تعاني من علامات تآكل شديد. في سبتمبر ٢٠٢٥، انهار جسر رئيسي على النهر في دريسدن، مما سلّط الضوء على الحالة المزرية للبنية التحتية في البلاد. يُعدّ طريق AVUS السريع، الذي كان في السابق مسارًا سريعًا للسيارات، من بين أبطأ الطرق في ألمانيا بسبب تدهور حالة الجسور التي تعبره. في الواقع، أُغلق مؤخرًا جسر يربط برلين بهذا الطريق بعد أن اكتشف المهندسون صدعًا خطيرًا في هيكله، مما أدى إلى تأخيرات هائلة في حركة المسافرين.
أكدت الحكومة الجديدة أنها ستركز على إصلاح وتطوير البنية التحتية القائمة بدلًا من إنشاء طرق جديدة. ومن الأهداف الطموحة بشكل خاص إنشاء شركة مملوكة للحكومة الفيدرالية للإشراف على تشغيل وتوسيع شبكة الطرق السريعة، ومن المتوقع أن تُسهم رسوم المرور على الشاحنات في تعويض تكلفة هذه التحسينات. ولكن كما يُظهر انهيار الجسر وإغلاقه مؤخرًا، فإن عامل الوقت جوهري.
عانت خدمة السكك الحديدية الوطنية الألمانية، ذات الشهرة العالمية، من التأخيرات، مما يُسلط الضوء بشكل أكبر على مشاكل البنية التحتية في البلاد. وبينما كان الالتزام بالمواعيد مصدر فخر، فقد تدهور الوضع بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. ففي عام ٢٠٢٥، تأخرت ٣٧.٥٪ من قطارات المسافات الطويلة، مسجلةً أسوأ أداء لها منذ عقدين. وحتى في ظل التعريف الأكثر شمولًا لـ"الوصول في الموعد المحدد"، كانت الأرقام مُقلقة حيث يُعتبر القطار في الموعد المحدد إذا تأخر لمدة تصل إلى ست دقائق كحد أقصى.
وخصصت الحكومة بالفعل ١٧ مليار يورو لإعادة بناء خطوط السكك الحديدية القديمة، مع خطط لتحديث ٤٠٠٠ كيلومتر (٢٥٠٠ ميل) من أكثر ممرات السكك الحديدية استخدامًا بحلول عام ٢٠٣٠. ومع ذلك، تعهدت الإدارة الجديدة بتسريع هذه الجهود من خلال صندوق البنية التحتية. سينصبّ التركيز الرئيسي على رقمنة الإشارات والمفاتيح ودمج نظام أوروبي للتحكم في القطارات. تُعدّ هذه التحديثات أساسية لتحسين كفاءة وموثوقية شبكة السكك الحديدية.
لعلّ أكثر مظاهر أزمة البنية التحتية في ألمانيا إثارةً للقلق هو حالة مدارسها. فقد أصبحت النوافذ المتساقطة، وتسربات المراحيض، والأسقف المنهارة مشاهد شائعة في العديد من المؤسسات التعليمية في جميع أنحاء البلاد. في برلين، واجهت مدرسة ثانوية مؤخرًا ظروفًا خطيرة عندما تسببت رياح قوية في سقوط النوافذ من ارتفاع عدة طوابق في فناء المدرسة. في بعض الحالات، تُستخدم حواجز مؤقتة لحماية الطلاب عند دخولهم المباني.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة