وزير الخارجية الأسبق: استقرار الدولة ووجود قوة للردع يحميان الأمن القومي
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أكد السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، أن استقرار الدولة داخلياً ووجود قوة ردع للحماية أساس قوة السياسة الخارجية، مشيراً إلى أن مصر دولة رشيدة تتمتع بقدر كبير من الواقعية فى التعامل مع جميع الأمور.
ما أبرز مبادئ سياسة مصر الخارجية؟
- مبادئ السياسة المصرية الخارجية ثابتة، مبنية على عدة نقاط أهمها احترام المعاهدات التى أبرمتها مصر والقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة ومواثيق المنظمات الإقليمية وعدم التدخل فى الشئون الداخلية لأى دولة، فضلاً عن إقامة علاقات متوازنة مع القوى الكبرى، وعلاقات ثنائية قوية مع دول العالم، وعدم الدخول فى أحلاف عسكرية أو سياسية.
وما سمات هذه المبادئ؟
- كلها مبادئ ثابتة للسياسة الخارجية، وأصرت مصر عليها لسنوات، وهى ناجحة، وذات مصداقية كبيرة فى العالم، ومن المتوقع، مع تغير الأوضاع الدولية بشكل سريع، أن تكون هناك بعض الآليات والمرونة فى تنفيذ هذه السياسة للاستفادة من التطورات العالمية لصالح الدولة المصرية وأمنها القومى.
إلى أى مدى حافظت هذه السياسة على الأمن القومى؟
- الأمن القومى المصرى له الأهمية الأولى فى هذه السياسة، والمصالح المصرية سواء سياسية واقتصادية أو ثقافية، والسياسة الخارجية، تأخذ فى الاعتبار التعامل مع كل التغيرات العالمية.
كيف ترى تعامل مصر مع التحديات الإقليمية والعالمية؟
- لدينا رؤية استراتيجية استباقية واعية وتضع الأمن القومى والمصالح المصرية فى المقام الأول، ومصر لم تُخذل أو تصب بنتائج سلبية على الإطلاق نتيجة سياساتها الخارجية، وكانت دائماً قصة نجاح السياسة فى إقليم ملتهب تعيش فيه مصر، وتحصل على مصداقية كل دول العالم.
إلى أى مدى حافظت مصر على معايير ثابتة فى سياستها الخارجية؟
- الدبلوماسية الرئاسية لها نصيب كبير فى هذا النجاح، وعراقة مؤسسة الخارجية المصرية وتنوع كفاءتها وقدرتها، كلها عوامل مكنتها من أن تكون لمصر مواقف حكيمة ورصينة من مختلف القضايا، مع وجود قوة ردع عسكرية تعزز العمل الخارجى والاستقرار الداخلى، فكلها عوامل تضيف قوة ونجاحاً للسياسة الخارجية.
كيف ارتبطت سياسة مصر الخارجية بأمنها القومى؟
- ارتباط السياسة الخارجية بالأمن القومى المصرى دائماً يكون ارتباطاً مباشراً، فهى خط الدفاع الأول عن أى بلد، وهى اتصال مباشر ومبدأ أساسى لأى سياسة خارجية لصون مصالح الدولة وتعميقها.
ما عوامل قوة السياسة الخارجية؟
- لدينا عاملان هما أساس قوة سياستنا الخارجية؛ العامل الأول هو الاستقرار الداخلى، فالدولة الهشة لن تكون لها مصداقية، والعامل الثانى قوة ردع تحمى هذه السياسة وتصون إجراءاتها فى الحفاظ على الأمن القومى.
وما أهمية قوة السياسة الخارجية؟
- أى تقدم داخلى فى الأساس مبنى على قوة السياسة الخارجية، سواء تقدم اقتصادى أو سياحى أو جذب الاستثمارات، فضلاً عن التقدم فى التعليم والصحة وغيرها من الملفات المهمة التى ترتبط بالمواطن بشكل رئيسى، صحيح ارتباطها بالملفات الداخلية يختلف من ملف لآخر لكن فى الأساس لها ارتباط وثيق.
كيف واجهت مصر الازدواجية الغربية وتغيير الآراء؟
- مصر دولة رشيدة، لديها قدر كبير من الواقعية فى التعامل مع الأمور، وهذه الواقعية تكشف الازدواجية، ومصر تضع سياساتها بناءً على ذلك، فمصر لم تُفاجأ بتلك الازدواجية: «مصر عارفة ده كويس وتدير سياستها فى ضوء ذلك بشكل ناجح وبدبلوماسية وقدر من الحدة أحياناً».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الحياة السياسية الحوار الوطني الأمن القومى هذه السیاسة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الأسبق لـ«كلمة أخيرة»: المنطقة تشهد إعادة تشكيل جيوسياسية
أكد السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، أن المنطقة العربية تشهد مرحلة إعادة تشكيل جيوسياسية، تلعب فيها كل من تركيا وإسرائيل دورًا محوريًا، قائلاً: «الحديث الآن سيكون عن منطقة الشرق الأوسط كدول متفرقة، وليس كدول عربية مجتمعة».
تحديات الهوية السياسية العربيةوفي لقائه ببرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أوضح فهمي أن الهوية السياسية العربية تواجه تحديات كبيرة، مضيفًا: «لم يعد هناك ما يُعرف بالمنطقة العربية سياسيًا، بل هناك محاولات لتفريغها من مضمونها عبر تقسيم الدول العربية والتعامل مع كل دولة على حدة».
دور تركيا وإسرائيل في إعادة تشكيل المنطقةوأشار السفير فهمي إلى أن تركيا وإسرائيل تقودان عملية إعادة تشكيل المنطقة، بهدف التعامل مع الدول العربية من منظور طائفي بدلاً من الوطني أو القومي، ذاكرًا أن هذا التوجه ظهر بوضوح بعد سقوط نظام صدام حسين، إذ بدأت نقاشات حول هوية العراق السياسية في العالم العربي.
الوضع في سوريا واحتمالات التقسيمحول الوضع في سوريا، أضاف فهمي أن هناك تقسيمًا متزايدًا في المشرق العربي، مشيرًا إلى أن السلطة الفعلية في سوريا باتت موزعة بين تركيا والتيارات المؤيدة لها، متوقعًا أن سوريا قد تتعرض للتقسيم على أسس طائفية إذا لم يحدث توافق داخلي.
الانتقادات للإدارة السورية الجديدةعلَّق فهمي على الإدارة السورية الجديدة قائلاً: «أُفرق دائمًا بين القول والفعل، هناك العديد من الأسئلة حول التوجه السياسي للإدارة الحالية، التي تميل إلى تيار سياسي حاد جدًا»، مؤكدًا أنه رغم عدم التدخل في اختيار نظام الحكم في الدول الأخرى، إلا أنه يجب أن تكون هناك تفاهمات واضحة إذا كانت الحكومة السورية ترغب في التعاون مع مصر.
الحكومة المؤقتة والحوار الوطنيواختتم السفير فهمي بالحديث عن الحكومة المؤقتة، مشيرًا إلى أنها تبدو مرحلة انتقالية، قائلاً: «إذا كانت الحكومة المؤقتة تضم تيارات سياسية متنوعة، فسيكون ذلك مؤشرًا إيجابيًا، أما إذا بقيت نفس المجموعة الحاكمة، فهذا يعني أن تصريحات الإدارة الجديدة تفتقد إلى التأثير الفعلي».