الزكاة والجمارك توضح كيفية الحصول على الرقم الضريبي وتاريخ التسجيل في ضريبة القيمة المضافة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
ورد سؤال إلى حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك، من قبل أحد المواطنين، نصه: «السلام عليكم، البنك طلب مني الرقم الضريبي المكون من 19 رقم مع تاريخ التسجيل.. من أين احصل على تلك المعلومات؟».
الحصول على الرقم الضريبيوأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها بمنصة إكس، أن الرقم الضريبي يتكون من 15 خانة ويكون موضح في شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، مشيرًة إلى أنه يلزم كل من يمارس نشاط اقتصادي التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت الإيرادات السنوية (الحد الإلزامي وهو 375,000ريال)،
ولفتت إلى أن الأشخاص التي تتخطى إيراداتهم 187,500ريال سعودي ولا تتجاوز 375,000 ريال سعودي مؤهلين للتسجيل الاختياري، أما الاشخاص التي تقل إيراداتهم السنوية عن 187500 ريال غير ملزمين بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة.
أما الاشخاص التي تتخطى إيراداتهم 187,500ريال سعودي ولا تتجاوز 375,000 ريال سعودي مؤهلين للتسجيل الاختياري، أما الاشخاص التي تقل إيراداتهم السنوية عن 187500 ريال غير ملزمين بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة،
— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) December 17, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الزكاة والضريبة والجمارك ضريبة القيمة المضافة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الزكاة والضريبة والجمارك اسأل الزكاة والضريبة والجمارك التسجيل في ضريبة القيمة المضافة ریال سعودی
إقرأ أيضاً:
«تقنية الوطني» تناقش مشروع قانون منصة الزكاة
أبوظبي: «الخليج»
ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية خلال اجتماعها الرقمي الذي عقدته الخميس، برئاسة الدكتورة نضال الطنيجي، رئيسة اللجنة، مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: عائشة المري، مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال الكعبي، ووليد المنصوري، أعضاء المجلس.
وأوضحت المذكرة الواردة من الحكومة بشأن مشروع القانون، بأنه صدر القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2024 بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الذي تضمن تكليف الهيئة تعزيز قيمة الزكاة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحوكمة إدارتها في الدولة، وإدارة أموال الزكاة وتنظيم مصارفها وضمان صرفها لمستحقيها، واستثمار الفائض منها، وفقاً للأحكام الشرعية والقانونية. ودرست الهيئة الوضع الحالي للزكاة، واتضح لها عدم وجود منصة موحدة للعمليات المختلفة المتعلقة بتلقي الزكاة في الدولة وجمعها وتوزيعها وصرفها، وعدم وجود تنظيم وحوكمة يوضح إنفاق هذه الأموال ومقدارها ومصارفها، ويضمن وصولها إلى الفئات المستحقة لها.
وتنفيذاً للاختصاصات المنوطة بها قانوناً، أعدت الهيئة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، ورفعته إلى مجلس الوزراء.
ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من (29) مادة إلى: حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس