أحمد موسى: عدد الأصوات الباطلة في الانتخابات الرئاسية الأقل منذ 2005.. فيديو
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن إجمالي عدد من لهم حق التصويت يبلغ 67 مليون و22 ألف و437 ناخبا، وأن عدد من أدلوا بأصواتهم في الداخل والخارج، بلغ 44 مليون و777ألف و668 ناخبًا، بنسبة مشاركة وصلت 66.8%، من إجمالي المقيدين في جداول الناخبين.
وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن عدد الأصوات الباطلة في الانتخابات الرئاسية بلغ 489 ألف و307 أصوات بنسبة 1.
وأضاف موسى، مساء اليوم الاثنين، أن السبب الرئيسي وراء قلة الأصوات الباطلة في الانتخابات الرئاسية، هي رغبة الناخبين في اختيار من يمثلهم في انتخابات الرئاسة.
وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدي البلد»، أن عدد الأصوات الصحيحة بلغ أكثر من 44 مليون و288 ألف و361 صوتًا، بنسبة 66.8% من إجمالي الناخبين، وحصد الرئيس السيسي على قرابة 40 مليون صوت، ليفوز بولاية رئاسية جديدة.
ولفت أحمد موسى، إلى أن حصول الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد على 1.1% من إجمالي أصوات الناخبين، يجب الوقوف عندها كثيرا، ومعرفة أسباب تراجع شعبية حزب ومكانة الوفد العريقة، كما أن يمامة لم يتمكن الحصول على نسبة 3% من أصوات الناخبين، وهي النسبة التي حصل عليها آخر مرشح رئاسي من الوفد في انتخابات الرئاسة 2005.
وطالب موسى، كافة الأحزاب السياسية بالبناء على ما تم في الانتخابات الرئاسية، معقبًا: «44 مليون ناخب نزلوا أدلوا بأصواتهم في الانتخابات، لازم نشتغل على دا كويس، كل حزب لازم يستغل الأمر دا بصورة جيدة».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيسي أحمد موسى انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية فی الانتخابات الرئاسیة عدد الأصوات من إجمالی أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
محكمة تركية ترفض الإفراج عن منافس أردوغان في الانتخابات الرئاسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفضت السلطات القضائية في تركيا طلبا للإفراج عن رئيس بلدية إسطنبول السابق أكرم إمام أوغلو في انتظار نتائج محاكمته بتهمة الفساد، حسبما ذكرت وسائل إعلام حكومية.
إمام أوغلو ، المرشح المُحتمل لمنافسة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المُقرر إجراؤها عام ٢٠٢٨، اعتُقل في ١٩ مارس، واحتُجز رسميًا بتهم فساد بعد أربعة أيام. وقد أثار اعتقاله وإقالته من منصبه احتجاجات في تركيا.
دوافع سياسية
يقول منتقدو أردوغان إن اعتقال إمام أوغلو له دوافع سياسية، إذ يُعتبر على نطاق واسع أقوى معارضي الرئيس التركي، وينفي المسؤولون الحكوميون هذا الاتهام، مؤكدين تطبيق سيادة القانون.
رفضت المحكمة الجنائية الابتدائية في إسطنبول الاستئناف الذي قدمه محامو إمام أوغلو، وقررت استمرار احتجازه، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.
جادل محاموه بأن التحقيق في قضيته أُجري بما يخالف المعايير القانونية. ومن المتوقع أن يجددوا طلبهم بالاستئناف.
ورفضت المحكمة أيضا طلبات الاستئناف المقدمة لمراد أونغون - رئيس شركة إعلامية تابعة لبلدية إسطنبول ومساعد إمام أوغلو - إلى جانب طلبات الإفراج عن مشتبه بهم آخرين تم اعتقالهم بتهم الفساد، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.
يُحتجز إمام أوغلو في سجن غرب إسطنبول. وهو مُتهم بتلقي رشاوى، وسوء السلوك الوظيفي، وتسجيل بيانات شخصية بشكل غير قانوني، والتلاعب في المناقصات. وينفي هذه التهم.
تجريده من شهادته الجامعية
في يوم اعتقاله، اختاره حزب الشعب الجمهوري بزعامة إمام أوغلو مرشحًا له للترشح للرئاسة في عام 2028، وأعيد انتخابه لقيادة إسطنبول العام الماضي لولاية ثانية، متغلبًا على مرشح من حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان.
جُرِّد إمام أوغلو أيضًا من شهادته الجامعية، مما عقّد قدرته على الترشح في انتخابات القيادة الوطنية مستقبلًا، مع أنه يحق له الطعن في هذا القرار. يُشترط الدستور التركي أن يكون الرئيس حاصلًا على تعليم عالٍ.