في 30 ديسمبر.. البنتاغون يعلن نفاد أموال المساعدات العسكرية لأوكرانيا
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، أن الأموال لاستبدال الأسلحة لأوكرانيا ستنفد بحلول 30 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، إذا لم يوافق الكونغرس على تمويل جديد، ليحدد لأول مرة موعداً دقيقاً لانتهاء الأموال.
وتنفق وزارة الدفاع التمويل الأخير لديها والذي يبلغ 1.07 مليار دولار لشراء أسلحة جديدة، ومعدات محل الأسلحة التي سحبت من المخزونات وإرسالها إلى أوكرانيا، حسب مراجع حسابات البنتاغون مايكل ماكورد في رسالة بتاريخ 15 ديسمبر (كانون الأول)، حصلت عليها وكالة بلومبرغ.
وأشار المحاسب، إلى أنه بعد 15 يوماً ستصبح حساباته فارغة.
وكتب ماكورد في رسالة إلى قادة لجنتي السياسة الدفاعية والمخصصات في مجلسي النواب والشيوخ "بمجرد التعهد بهذه الأموال، ستستنفد الوزارة التمويل المتاح لنا للمساعدات الأمنية لأوكرانيا".
وتفرض الرسالة المزيد من الضغط على الكونغرس لكسر الجمود لتوفير أكثر من 60 مليار دولار طلبها الرئيس جو بايدن، لمساعدة أوكرانيا في صد القوات الروسية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الحرب الأوكرانية أمريكا
إقرأ أيضاً:
حبس موظف 4 أيام لاتهامه بالاستيلاء على أموال جمعية زراعية بالشرقية
أمرت نيابة ديرب نجم بمحافظة الشرقية بحبس موظف بجمعية زراعية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية مملوكة للجمعية، مع تكليف مباحث الأموال العامة بحصر قيمة المبالغ المختلسة وإعداد تقرير مفصل بشأن الواقعة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن الشرقية بلاغًا من مسؤولي الجمعية الزراعية بإحدى قرى مركز ديرب نجم، يفيد باكتشاف عجز مالي ضخم في حسابات الجمعية، مع الاشتباه في تورط أحد الموظفين في الاستيلاء على تلك الأموال.
على الفور، شُكلت لجنة لفحص دفاتر وسجلات الجمعية، وتبين وجود تلاعب في الحسابات وإصدار إيصالات استلام غير مدرجة في الدفاتر الرسمية، مما دفع إدارة الجمعية إلى تحرير محضر رسمي بالواقعة.
وكشفت التحريات التي أجرتها مباحث الأموال العامة أن الموظف المتهم كان يقوم بتحصيل مبالغ مالية من المزارعين نظير خدمات زراعية وأسمدة ومستلزمات، دون توريدها إلى خزينة الجمعية، مستغلًا الثقة التي يحظى بها بحكم منصبه.
وتم ضبط المتهم بناءً على إذن من النيابة العامة، وبمواجهته خلال التحقيقات اعترف بارتكاب الواقعة، مبررًا استيلاءه على الأموال بمروره بضائقة مالية، بينما أكدت النيابة أن المتهم استغل موقعه الوظيفي لتحقيق منافع شخصية بالمخالفة للقانون.
وقدرت اللجنة المشكلة للفحص قيمة الأموال المستولى عليها بمبلغ يقارب نصف مليون جنيه مبدئيًا، فيما تواصل النيابة العامة أعمال الجرد والمراجعة لتحديد القيمة النهائية.
كما أمرت النيابة بتحفظ على كافة المستندات المتعلقة بالواقعة، ومراجعة حسابات الجمعية خلال السنوات الثلاث الماضية، خشية وجود اختلاسات أخرى لم يتم اكتشافها بعد.
وطالبت إدارة الجمعية الزراعية بتشديد الرقابة على العاملين بها، وإعادة النظر في نظم التحصيل المالي لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا، حفاظًا على المال العام وحقوق المزارعين.