شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن استعد للرحيل، جميعنا يعرف قصصا حقيقية عن أشقاء اختلفوا على ميراث والدهم. وجميعنا سمع عن بنات ظلمن في الميراث من إخوانهن أو أعمامهن. وجميعنا يدرك أن بريق المال .،بحسب ما نشر صحيفة الاقتصادية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات استعد للرحيل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
جميعنا يعرف قصصا حقيقية عن أشقاء اختلفوا على ميراث والدهم. وجميعنا سمع عن بنات ظلمن في الميراث من إخوانهن أو أعمامهن. وجميعنا يدرك أن بريق المال يطغى على الأحزان، وأن الروابط العائلية ترتخي بعد وفاة الأب بعدة أيام. والمخطئ الأول في كل هذه المآسي هو "المرحوم" نفسه. يتحمل الخطأ الأكبر لأنه لم يفكر "أثناء حياته" في مصير ثروته بعد وفاته. لم يتخذ أي إجراء مبكر يمنع اختلاف أبنائه بعد رحيله. لم يفعل شيئا لضمان حقوق أبنائه القصر، أو بناته اللاتي لا يملكن شقيقا يمنع أقربائه من مشاركتهن الميراث. أما بخصوصك أنت، فهناك إجراءات كثيرة يمكنك فعلها "خصوصا حين تدخل سن الشيخوخة" لضمان عدم حدوث ذلك لورثتك. يمكنك مثلا توزيع جزء من أملاكك على أبنائك كي تتعرف على أكثرهم أمانة ومهارة في الاستثمار. فحين تصل إلى سن الـ60 يكون أبناؤك قد تزوجوا وأسسوا عائلاتهم الخاصة. وفي هذه المرحلة، يمكنك أن توزع عليهم 40 في المائة من أملاكك لترى مهارتهم في استثمارها والحفاظ عليها. وحين تصل إلى سن الـ70 يكونون قد دخلوا العقد الرابع من العمر، وحينها يمكنك توزيع 60 في المائة من أملاكك عليهم خصوصا أن بعضهم يكون قد حقق نجاحا استثماريا لافتا في آخر عشرة أعوام. أما حين تصل إلى سن الـ80 فتصبح الخطورة ليست في ضياع المال، بل في ضياع قدرتك على اتخاذ القرارات السليمة. وحينها أنصحك بتوزيع 90 في المائة من ثروتك عليهم لأنهم وصلوا الآن إلى سن الـ50. لا تتردد في فعل ذلك، لأنهم من سيرثك في النهاية. وبدل تنازعهم بعد رحيلك، وضياع أملاكك بعد وفاتك، وزعها عليهم خلال حياتك وتحت إشرافك. ويصبح الأمر أكثر إلحاحا حين تملك عدة زوجات أو تعاني لا قدر الله مرضا عضالا، أو لم يرزقك الله غير البنات. في كتابي الأخير "الاقتصاد الذي يهمك" خصصت فصلا كاملا لهذا الموضوع بعنوان: استعد للرحيل. تحدثت فيه عن ستة إجراءات أخرى "غير التوزيع" لحماية أموالك وضمان انتقالها إلى أبنائك دون مشكلات مثل تسجيلها كوقف، أو تحويلها إلى شركة تضامنية تمنحهم حقوقا متساوية في الأرباح والعوائد. افعل ذلك قبل رحيلك واختلاف ورثتك من بعدك. افعل ذلك لضمان حقوق أبنائك القصر وذريتك الخالصة من البنات. افعل ذلك لكي لا تتكرر مع ورثتك المآسي ذاتها التي تسمعها هذه الأيام. افعل ذلك قبل أن يرفع المظلوم يديه داعيا عليك، بدل أن يدعي لك.
author: فهد الأحمديfahadalahmdi@
Image: Twitter Username: fahadalahmdi Image:
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس إلى سن
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يرحب بقانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه تم التوافق مع وزارة المالية على تحويل هيئة الثروة المعدنية إلي هيئة اقتصادية.
وأشار الوزير، في حديثه عن تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية، إلى أن تلك الرؤية تتسق مع مشروع القانون المقدم من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتحويل الهيئة من كونها خدمية إلي هيئة اقتصادية وهي خطوة مهمة.
واعتبرها بأنها خطوة هامة من شأنها إحداث نقلة نوعية في سبيل تعظيم الثروة المعدنية في مصر، ويجري اتخاذ الإجراءات التشريعية في هذا الصدد تمهيداً لإرسالها إلي المجلس النيابي.
ووجه الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع قانون تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية، في إشارة إلى مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن هيئة الثروة المعدنية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم لمناقشة طلبي مناقشة عامة مقدمين من النائبان أحمد جلال أبو الذهب، والنائبة نهى أحمد زكى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد.
وقال "بدوي" إن هناك انعكاسات وأهدافًا هامة في تحويل هيئة الثروة المعدنية إلي هيئة اقتصادية، في مقدمتها دفع ديناميكية الأنشطة التعدينية ورفع كفاءة وشراء المعدات والحفارات، وزيادة وتيرة الاستثمارات في قطاع التعديت، تنفيذ المسح الجيولوجي الأرضي والجوي، بالاضافة إلي وضع استراتيجية لتعظيم القيمة المضافة للخامات المعدنية.
وأضاف وزير البترول، أن أحد الأهداف الهامة تتمثل في تطوير عمليات الحوكمة والرقابة والتفتيش، فضلا عن رفع كفاءة الكوادر الفنية والادارية، ورفع كفاءة منظومة الصحة والسلامة المهنية، ورفع كفاءة المعامل المركزية و مباني الهيئة ومراكز التفتيش، بالاضافة إلي استكمال مشروع التحول الرقمي ورفع كفاءة البنية التحتية الرقمية.
وكانت لجنة الصناعة بمجلس النواب، قد وافقت نهائيا على مواد مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والذى يهدف إلى تحويلها إلى هيئة اقتصادية.
ويهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، إذ تمتلك مصر ثروات معدنية غير مستغلة بالشكل الأمثل ، ومن الممكن أن تعمل هذه الثروات على دعم الدولة المصرية لتصبح في مصاف كبرى دول العالم التعدينية، لامتلاك مصر الدرع النوبي بالصحراء الشرقية المصرية.
كما يهدف مشروع القانون إلى وضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانونى للهيئة العامة للبترول، للدفع بمزيد من قوة الحركة إلى الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين فى مصر، هذا القطاع الحيوي من قطاعات الاقتصاد القومى، وذلك عن طريق تحقيق نوع من المرونة المنضبطة فى التصرف وتبسيط الإجراءات وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بحيث تتمكن الهيئة من مواجهة متطلبات تنمية الثروة المعدنية وحسن استغلالها، وتوفير احتياجات البلاد من الثروات المعدنية خصوصا هذه المرحلة التى تزداد فيها ملامح التغيرات الدولية وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية، مما يضاعف من الأهمية الاستراتيجية للثروة المعدنية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
ويستهدف مشروع القانون إنشاء شركات وطنية في كافة مجالات الخدمات التعدينية من حفر وبناء مناجم وتحليل عينات واستشارات هندسية وغيرها، وبناء كوادر مصرية في مجال التعدين على مستوى دولي ونقل التكنولوجيا العالمية، وجعل مصر مركز تعدين عالمي، وإنشاء بورصة معادن وذهب بمصر، وإنشاء أول معمل تكرير معتمد دوليا من خلال المشاركة مع القطاع الخاص والهيئة الاقتصادية، وإنشاء منصة إلكترونية متاحة للمستثمرين الأجانب بخصوص الحصول على المعلومات اللازمة للبحث والاستكشاف والتنجيم والمناقصات والمزايدات ذات الصلة.
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!