اللجنة الوزارية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية يتفقان على عدد من التعديلات في النظام الأساسي لموظفي القطاع
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
توصلت اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 10 دجنبر مع الحكومة، اليوم الاثنين بالرباط، إلى اتفاق بخصوص عدد من التعديلات في النظام الأساسي على أن يستمر الحوار بشأن تعديلات ونقاط أخرى.
جاء ذلك على إثر اجتماعين عقدهتهما اللجنة الوزارية يومي 14 و18 دجنبر الجاري، مع كل من الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، والنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، والنقابة الوطنية للتعليم (الفدرالية الديمقراطية للشغل)، في إطار الحوار المفتوح حول تعديل النظام الأساسي.
وحسب محضر الاجتماع فإن الجانبين اتفقا على سريان مقتضيات النظام الأساسي على جميع موظفي وزارة التربية الوطنية، سواء الذين تم توظيفهم طبقا للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، أو الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
كما تم الاتفاق على استخدام مصطلح “الموظفين” بدلا من مصطلح “الموارد البشرية” في جميع مواد النظام الأساسي، وحصر مهام أطر التدريس الواردة فيه في التدريس، والتربية، والتقييم، والمشاركة في الامتحانات.
ونص المحضر أيضا على حذف إطار “أستاذ التعليم الثانوي” من مواد النظام الأساسي، وإدماج جميع الأساتذة المنتمين لهذا الإطار، الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016، في إطار “أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي”، مع الاستمرار في مزاولة بعضهم لمهامهم بسلك التعليم الثانوي الإعدادي لتغطية الخصاص بهذا السلك، وفتح الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية السنوية في وجه المعنيين للعمل في سلك التعليم الثانوي التأهيلي.
كما نص المحضر على الاستمرار في اعتماد ساعات التدريس الأسبوعية المعمول بها حاليا، إلى حين استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة البرامج والمناهج في الموضوع، وتحديد ساعات العمل بالنسبة لأطر الدعم التربوي والاجتماعي وفق ساعات العمل الجاري بها العمل في كل سلك تعليمي، وحسب المهام المسندة إداريا.
وتم الاتفاق على تعميق دراسة ملفات الموظفين المرتبين حاليا في السلم 10 والذين تم توظيفهم الأول في السلم 9 بهدف إيجاد صيغة مناسبة لمعالجتها.
كما تم الاتفاق، على مواصلة الحوار لتعديل مواد النظام الأساسي في أفق نهاية الأسبوع الجاري، على أن ينعقد الاجتماع الموالي في هذا الإطار يوم غد الثلاثاء.
وعقب اجتماع اليوم قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، في تصريح للصحافة، إنه “تم الحسم في بعض النقاط الأساسية “مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على استئناف النقاش حول باقي بنود النظام الأساسي يوم غد بعد الظهر.
من جانبهم، أكد ممثلو النقابات المشاركة في الاجتماع ، في تصريحات مماثلة، على محورية ومركزية البنود التي تم الاتفاق بشأنها، مشيرين إلى أن من شأن جولات الحوار إثراء النظام الأساسي الجديد حتى يستجيب لتطلعات رجال ونساء التعليم .
يذكر أن اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية تضم بالإضافة إلى السيد بنموسى، كلا من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد ترأس يوم 10 دجنبر بالرباط، اجتماعا تم خلاله التوقيع على على اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية يهم تحسين دخل رجال ونساء التعليم. ونص الاتفاق، بالخصوص، على زيادة في الأجور بمبلغ 1500 درهم لفائدة جميع موظفي القطاع، فضلا عن حل مجموعة من الملفات الفئوية التي كانت مطروحة لعدة سنوات.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: اللجنة الوزاریة التعلیم الثانوی التربیة الوطنیة النظام الأساسی تم الاتفاق
إقرأ أيضاً:
مهلا مهلا.. ياوزير التعليم!
بحسب لمحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى جراءته فى اقتحام المشاكل، التى اكتسبها من خبرته السابقة فى إدارة العملية التعليمية، فما ان تولى مهام منصبه كوزير للتعليم، حتى تفاعل فورا مع كثافة الفصول، والنقص الشديد فى عدد المدرسين، والهروب من المدارس التى أصبحت استثناء، وسناتر الدروس الخصوصية هى الاساس، معلنا خطته لمحاربتها!
وبغض النظر عن قدرته فى مكافحة الدروس الخصوصية شأنه شأن غيره من الوزراء السابقين، لكنه نجح بامتياز فى خلخلة كثافة الفصول وتعويض عجز المدرسين، وعودة الانشطة إلى المدارس، واقبال التلاميذ على العملية التعليمية، ولكن ما زال هناك بعض السلبيات مثل التقييم المتواصل للتلاميذ والواجب المنزلى المكثف، الذى جعلهم يعملون طوال الاسبوع استعدادا للامتحان، الامر الذى يجب تداركه، ومع كل ذلك نجح الوزير فى حل جزء كبير من مشاكل التعليم الاساسى.
بنفس الحماس بدأ ينظر الوزير إلى التعليم ما قبل الجامعى، واعنى به الثانوية العامة، وضرورة تطويرها للحد من سلبياتها، بالعودة إلى شهادة (البكالوريا)، ورغم الجدل الدائر حولها وعدم وضوح الرؤية بشأنها، لكنها ستخفف عبأ كبيرا عن كاهل الطلاب واولياء الامور، ومع هذا انقسم أولياء الأمور حولها، فاعتبرها البعض تطويرًا واعتبرها اخرون تدليلا للطلاب من خلال اتاحة الفرصة للاختيار بين اربعة مسارات تعليمية. على الجانب الاخر يرى النواب ان هناك عدم وضوح رؤية لتفاصيل هذا النظام، ولكن يجب دراسة هذه التفاصيل من جانب المتخصصين، بينما رفض البعض منهم هذا النظام بشكل قاطع!
صحيح ان النظام الجديد يمنح مزيدا من الفرص لتخفيف الضغط النفسى والتركيز على الكيف بدلا من الكم، وتنميه المهارات.، لكن هناك بعض النقاط فى شهادة البكالوريا تحتاج إلى تعديل، الامر الذى يجب دراسته من جانب المتخصصين. مع توسيع الحوار المجتمعى قبل الشروع فى تطبيقها حتى لا نعود مرة أخرى ونبحث عن تعديل جديد. كما فعلنا مع الثانوية العامة، التى جرى تعديلها أكثر من 15 مرة، ولم ينجح أى من التعديلات بشأنها، لذلك فشهادة البكالوريا تحتاج إلى مزيد من الدراسة. وتوفير الاعتمادات المادية لتعيين المعلمين الذين سيقومون بتدريس المواد الجديدة كالبرمجة، باعتبارها احد المسارات التعليمية التى تفرض نفسها على خريج المستقبل، لذلك نقترح ارجاءها ثلاث سنوات على الأقل، حتى نتأكد من صلاحيتها، ورغم حماس الوزير لها، نهمس فى اذنه مهلا.. مهلا معاليك.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء