اللجنة الوزارية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية يتفقان على عدد من التعديلات في النظام الأساسي لموظفي القطاع
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
توصلت اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 10 دجنبر مع الحكومة، اليوم الاثنين بالرباط، إلى اتفاق بخصوص عدد من التعديلات في النظام الأساسي على أن يستمر الحوار بشأن تعديلات ونقاط أخرى.
جاء ذلك على إثر اجتماعين عقدهتهما اللجنة الوزارية يومي 14 و18 دجنبر الجاري، مع كل من الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، والنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، والنقابة الوطنية للتعليم (الفدرالية الديمقراطية للشغل)، في إطار الحوار المفتوح حول تعديل النظام الأساسي.
وحسب محضر الاجتماع فإن الجانبين اتفقا على سريان مقتضيات النظام الأساسي على جميع موظفي وزارة التربية الوطنية، سواء الذين تم توظيفهم طبقا للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، أو الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
كما تم الاتفاق على استخدام مصطلح “الموظفين” بدلا من مصطلح “الموارد البشرية” في جميع مواد النظام الأساسي، وحصر مهام أطر التدريس الواردة فيه في التدريس، والتربية، والتقييم، والمشاركة في الامتحانات.
ونص المحضر أيضا على حذف إطار “أستاذ التعليم الثانوي” من مواد النظام الأساسي، وإدماج جميع الأساتذة المنتمين لهذا الإطار، الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016، في إطار “أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي”، مع الاستمرار في مزاولة بعضهم لمهامهم بسلك التعليم الثانوي الإعدادي لتغطية الخصاص بهذا السلك، وفتح الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية السنوية في وجه المعنيين للعمل في سلك التعليم الثانوي التأهيلي.
كما نص المحضر على الاستمرار في اعتماد ساعات التدريس الأسبوعية المعمول بها حاليا، إلى حين استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة البرامج والمناهج في الموضوع، وتحديد ساعات العمل بالنسبة لأطر الدعم التربوي والاجتماعي وفق ساعات العمل الجاري بها العمل في كل سلك تعليمي، وحسب المهام المسندة إداريا.
وتم الاتفاق على تعميق دراسة ملفات الموظفين المرتبين حاليا في السلم 10 والذين تم توظيفهم الأول في السلم 9 بهدف إيجاد صيغة مناسبة لمعالجتها.
كما تم الاتفاق، على مواصلة الحوار لتعديل مواد النظام الأساسي في أفق نهاية الأسبوع الجاري، على أن ينعقد الاجتماع الموالي في هذا الإطار يوم غد الثلاثاء.
وعقب اجتماع اليوم قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، في تصريح للصحافة، إنه “تم الحسم في بعض النقاط الأساسية “مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على استئناف النقاش حول باقي بنود النظام الأساسي يوم غد بعد الظهر.
من جانبهم، أكد ممثلو النقابات المشاركة في الاجتماع ، في تصريحات مماثلة، على محورية ومركزية البنود التي تم الاتفاق بشأنها، مشيرين إلى أن من شأن جولات الحوار إثراء النظام الأساسي الجديد حتى يستجيب لتطلعات رجال ونساء التعليم .
يذكر أن اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية تضم بالإضافة إلى السيد بنموسى، كلا من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد ترأس يوم 10 دجنبر بالرباط، اجتماعا تم خلاله التوقيع على على اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية يهم تحسين دخل رجال ونساء التعليم. ونص الاتفاق، بالخصوص، على زيادة في الأجور بمبلغ 1500 درهم لفائدة جميع موظفي القطاع، فضلا عن حل مجموعة من الملفات الفئوية التي كانت مطروحة لعدة سنوات.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: اللجنة الوزاریة التعلیم الثانوی التربیة الوطنیة النظام الأساسی تم الاتفاق
إقرأ أيضاً:
الكوادر الوطنية تعزز حضورها في القطاع السياحي خلال رمضان
تواصل الكوادر الإماراتية تعزيز حضورها في القطاع السياحي، مستفيدة من النمو المتسارع الذي يشهده هذا القطاع الحيوي في الدولة.
وتؤدي الكفاءات الوطنية دوراً رئيسياً في دفع عجلة النمو السياحي ودعم استراتيجية بناء سياحة مستدامة يقودها أبناء الوطن.
وتشغل الكوادر الموهوبة مجموعة من المهام ضمن قطاع السياحة والضيافة، مدعومة بسياسات التوطين التي تمكنهم وتعزز من مشاركتهم في القطاع.
ويحرص مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ممثلاً ببرنامج «نافس»، إلى جانب الجهات المعنية، على استقطاب الكفاءات الوطنية وتأهيلها لقيادة مسيرة التنمية السياحية، بما يسهم في تقديم تجربة سياحية أصيلة تعكس هوية وتراث الدولة.
ومع تصدر الفعاليات الرمضانية المشهد السياحي، يضطلع أبناء الإمارات خلال الشهر الفضيل بدور محوري في إبراز الموروث الثقافي والترويج للقيم الإماراتية الفريدة القائمة على الكرم والتسامح ضمن أطر السياحة، بالإشراف على الفعاليات التراثية واستقبال السياح في المواقع التاريخية والمجالس الرمضانية، لا سيما مساهمتهم الفعالة في تنظيم حملات «إفطار صائم» في مختلف أنحاء الدولة، وتعكس العادات الرمضانية الأصيلة وروحانية الشهر الفضيل.
وتولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بتطوير وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في القطاع السياحي، بمجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة التي تعزز مهاراتهم وتوفر لهم فرصاً مهنية تنافسية، وشارك في هذا الإطار عدد من المتدربين في القطاع السياحي في الفعاليات الرمضانية التي تستضيفها مختلف المراكز التاريخية والسياحية في الدولة.
وقالت عائشة المهيري، متدربة في أحد المراكز الثقافية بإمارة أبوظبي، إن الفعاليات الرمضانية فرصة مثالية للكوادر الإماراتية لاكتساب خبرات معرفية ومهنية بالتواصل المستمر مع زوار الأنشطة الخاصة بقطاع السياحة لاسيما الدينية منها، والمشاركة ضمن فريق التنظيم والإشراف على وجبات الإفطار الجماعي في جوامع الإمارة، وتعزز التواصل الثقافي مع مختلف الجنسيات المقيمة والزائرة للدولة.
وتحدثت عن دورها في قيادة جولات سياحية أسبوعياً لزوار الدولة، ما يمكنها من توسيع مهارات التواصل التي تؤهلها لشغل منصب قيادي وإشرافي. مؤكدة التوافد الكبير الذي تشهده الوجهات السياحية والثقافية في المدينة خلال الفعاليات الرمضانية النوعية التي تدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031.
(وام)
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية