المدعي العام الفرنسي يطالب بسجن نجم منتخب الجزائر عطال بسبب غزة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
طالب المدعي العام في مدينة نيس الفرنسية بمعاقبة الدولي الفرنسي، يوسف عطال، بالسجن 10 أشهر مع إيقاف التنفيذ، وتوقيع غرامة مالية قدرها 45 ألف يورو بسبب دعمه للقضية الفلسطينية مؤخرًا.
وأفاد موقع شبكة "آر إم سي" الفرنسية، بأن المدعي العام طالب بعقوبة يوسف عطال بالسجن لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة 45 ألف يورو، قبل أن تعلن المحكمة أنها ستصدر قرارها النهائي في موقف الدولي الجزائري يوم 3 يناير/كانون الثاني 2024، حسبما أكدت الإذاعة الفرنسية.
يذكر أن عطال تم اعتقاله يوم 23 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي؛ لاتهامه بالتحريض على الكراهية قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد دفع كفالة قدرها 80 ألف يورو مع استدعائه للمثول أمام محكمة الجنايات اليوم الاثنين.
وتم إيقاف الدولي الجزائري من قبل نادي نيس، وعاقبته رابطة الدوري الفرنسي، بالإيقاف لمدة 7 مباريات، بسبب منشور له عبر حسابه بمنصة "إنستجرام" أعلن من خلاله دعمه لفلسطين ضد العدوان الإسرائيلي.
وبعد تعرض اللاعب لهذا الأحداث المؤسفة، استقر عطال على رحيله من فريقه نيس في أقرب وقت ممكن، كما أكدت التقارير أن اللاعب مصر على عدم ارتداء قميص النادي الفرنسي مرة أخرى.
ومن المقرر أن ينتهي عقد يوسف عطال، البالغ من العمر 27 عاما، مع نيس في صيف 2024 المقبل، مما يجعل يفتح الطريق أمام اللاعب بإمكانية التفاوض مع فرق أخرى في كانون ثاني/ يناير المقبل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي رياضة يوسف عطال الفلسطينية الجزائري فلسطين الجزائر غزة يوسف عطال طوفان الاقصي رياضة رياضة رياضة سياسة سياسة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
حكم بسجن نائب أردني 10 سنوات لنقله الأسلحة إلى الضفة الغربية
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية التي انعقدت الأربعاء، حكمها في القضية التي شملت النائب الأردني السابق عماد العدوان و13 متهما آخرين، بينهم شخص "هارب"، بتهم تتعلق بتصدير أسلحة نارية بشكل غير قانوني.
وقد قضت المحكمة بتوقيع عقوبة الأشغال المؤقتة لمدة 10 سنوات على النائب عماد العدوان، بعد ثبوت تصديره أسلحة نارية خارج الأراضي الأردنية بقصد استخدامها في أغراض غير مشروعة بحسب المحكمة.
وأصدرت المحكمة حكمًا مماثلًا بحق 3 متهمين آخرين، الذين ثبت تورطهم في التصدير غير المشروع للأسلحة، ليحكم عليهم بالحبس 10 سنوات لكل منهم.
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة أصدرت حكمًا غيابيا بحق متهم آخر، وهو شخص هارب، وقضت بحبسه 15 عامًا في حالة القبض عليه.
أما فيما يخص بعض المتهمين، فقد قررت المحكمة إسقاط التهم الموجهة إليهم بموجب قانون العفو العام، ليشمل القرار 8 من المتهمين الذين تم إخلاء سبيلهم بعد انقضاء فترة العفو.
وقد تضمنت التهم الموجهة للمتهمين "تصدير أسلحة نارية بطريقة غير قانونية، وبيع الأسلحة بقصد استخدامها في أغراض غير مشروعة، وهي تهم تقع ضمن نطاق قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006. كما تم توجيه تهم أخرى تتعلق بمحاولة تصدير الأسلحة بشكل غير قانوني، إضافة إلى أعمال من شأنها الإضرار بالأمن العام والإخلال بالنظام الاجتماعي في البلاد".
كان قد تم توقيف النائب عماد العدوان في 23 نيسان/ أبريل من العام الجاري من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إثر محاولته تهريب أسلحة وكميات من الذهب عبر معبر الكرامة الحدودي، حيث تم تسليمه لاحقًا إلى السلطات الأردنية.
وفي السابع من أيار/ مايو، تم الإعلان رسميًا عن تسلم الأردن للعدوان من قبل الاحتلال، ليتولى القضاء الأردني متابعة القضية وإصدار الحكم الأخير.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"