أخبار الاقتصاد والأعمال كيف تؤثر ضغوطات السوق على صناعة إدارة الأصول ؟
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن كيف تؤثر ضغوطات السوق على صناعة إدارة الأصول ؟، جائحة كورونا ووصولاً إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا، ما غيّر خطط عديد من الشركات، لا سيما الصغيرة والمتوسط، ووضع مزيداً من العراقيل أمام مواصلة .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات كيف تؤثر ضغوطات السوق على صناعة إدارة الأصول ؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
جائحة كورونا ووصولاً إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا، ما غيّر خطط عديد من الشركات، لا سيما الصغيرة والمتوسط، ووضع مزيداً من العراقيل أمام مواصلة عملها على النحو المعتاد، بما في ذلك شركات إدارة الأصول، التي تعرض بعضها لهزّات متباينة، في ظل جملة المتغيرات الراهنة.
في هذا السياق، وتبعاً للمعطيات المذكورة، فمن المرجح أن تشهد صناعة إدارة الأصول اندماجاً كبيراً على مدى السنوات الأربعة المقبلة، بما يقود إلى إمكانية اختفاء "واحدة من كل ست شركات" بسبب مزيج من تقلبات السوق وأسعار الفائدة المرتفعة والضغط على الرسوم التي تحصل عليها الشركات.
مسح حديث
واحدة من كل ست مجموعات لإدارة الأصول "سوف تختفي بحلول العام 2027" 16 بالمئة من مديري الأصول والثروات الحاليين سوف يخرجون من العمل أو تشتريهم مجموعات أكبر. نحو ثلاثة أربع مديري الأصول يفكرون في "الاستحواذ أو الاندماج" مع منافس. أرجع المسح ذلك إلى كون "نماذج الأعمال تتعرض لضغوط في ظل سوق صعبة".
في هذا السياق، يقول الخبير البريطاني المتخصص في الأصول العقارية، جوناثان رولاند، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن العوامل التي تشهدها الأسواق من شأنها أن تعزز اتجاه "الاندماج" بين شركات إدارة الأصول بشكل عام من أجل التغلب على التحديات التي يشهدها القطاع.
ويعتقد بأنه في ضوء ظروف السوق، ومع المؤشرات المرتبطة بحجم التحديات الناجمة أساساً عن ارتفاع معدلات التضخم، وكذلك ارتفاع أسعار الفائدة على ذلك النحو في سياق الإجراءات التي اتخذتها البنوك المركزية للحد من معدلات التضخم، فإن الضغوطات تتزايد على كاهل مديري الأصول أيضاً، وبما يسفر عن مجموعة من المتغيرات.
توقعات قاتمة
تأتي التوقعات القاتمة المذكورة، في الوقت الذي يعاني فيه مديرو الصناديق من أكبر انخفاض في الأصول منذ عقد. بحسب PwC، فإن حجم ما يديره مديرو الأصول انخفض بنسبة 10 بالمئة بين عامي 2021 و 2022 من 127.5 تريليون دولار إلى 115.1 تريليون دولار، مع تضرر الأسواق المتراجعة عبر فئات الأصول برسوم الإدارة والأداء.
يعني ذلك أن هبوط الأسواق في مختلف فئات الأصول أثر سلباً على ما يتقاضاه مديرو الأصول عن خدماتهم في إدارة الأصول، وكذلك على الرسوم المرتبطة بأداء الأصول التي يتم تداولها.
صعوبات وحالات تعثر
وبحسب تقرير الصحيفة البريطانية، فقد استشهد المديرون -الذين تم استطلاع آرائهم ضمن مسح شركة برايس ووترهاوس كوبرز- بعدد من التحديات التي يواجهونها في هذا السياق، وعلى رأسها (التضخم وتقلب السوق وأسعار الفائدة)، باعتبارها العوامل الدافعة وراء الانخفاض.
كانت صناعة إدارة الأصول العالمية تعقد صفقات سريعة للاستجابة لهذه الضغوط ومحاولة الاستفادة من عملاء جدد أو مجالات نمو جديدة، من خلال عدد من عمليات الاندماج والاستحواذ رفيعة المستوى.
في الشهر الماضي، وافقت فرانكلين تمبلتون (شركة استثمار عالمية تأسست في العام 1947 ومقرها كالفورنيا) على الاستحواذ على شركة ومقره كاليفورنيا على شراء شركة بوتنام انفستمنتس المنافسة لها، وذلك مقابل أكثر من مليار دولار، مع استمرار مدير الأصول في التوسع في المنتجات البديلة وخطط التقاعد. توقعت شركة Brookfield Asset Management (التي تتخذ من تورونتو مقراً لها، وتدير أصولاً بقيمة 834 مليار دولار)، في مايو الماضي، أن البيئة الاقتصادية الصعبة "سوف تجبر مديري الأصول على الاندماج في ما يصل إلى 10 شركات رائدة في الصناعة". هناك اتجاه مماثل يحدث في إدارة الثروات؛ ففي أبريل الماضي، دفع مدير الثروات Rathbones 839 مليون جنيه إسترليني مقابل شركة Investec Wealth & Investment المنافسة، وتم إنشاء شركة بأكثر من 100 مليار جنيه إسترليني من الأصول الخاضعة للإدارة.
الخوارزميات الجديدة
وطبقاً للتقرير، فإن أفضل 10 مديرين تقليديين للأصول "سوف يسيطرون على نصف جميع الأصول التي ستذهب إلى الصناديق المشتركة بحلول العام 2027، ارتفاعاً من 42.5 بالمائة في عام 2020.
ويشار هنا على سبيل المثال أنه في العام 2021، اشترت شركة جي بي الشركة البريطانية للإدارة الرقمية للثروة "نوتميغ" (Nutmeg). وفي هذا السياق، وجد المسح أن 90 بالمئة من المديرين يعتقدون بأن تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي ستعزز العوائد وتجذب المستثمرين الشباب، الذين من المتوقع أن تزداد أهميتهم لأنهم يرثون 68 تريليون دولار من الجيل السابق.
لتكون بمثابة وكلاء مستقلين.
سندات الخزانة الأميركية
وتقدم الخزانة الأميركية على المدى القصير أيضًا أكثر من 4 بالمئة عائداً يجعل الاستثمار في سوق المال جذاباً مقارنة برأس المال وفئات الأصول المحفوفة بالمخاطر.
ويضيف: لا يبدو أن الاستثمارات البديلة لها عوائد جيدة أيضاً، وتعتبر العملات المشفرة في أحسن الأحوال مرتكزة على أسس متزعزعة بسبب الإخفاقات الأخيرة واللوائح المعلقة، بحسب تعليقه.
وقد جفت سوق الاكتتابات العامة حرفياً وسيظل توافر الأموال للمشاريع الخطرة واستثمارات الأسهم الخاصة مقيدًا في المستقبل المنظور.
وبالتالي "مع كل الرياح المعاكسة المذكورة أعلاه، سيكون من الصعب بالفعل على أعمال إدارة الأصول جذب الأموال وتقديم عوائد أفضل نظرًا لتعدد المخاطر"، وفق شودري.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.