فلوريس يقود تدريبه الأول مع إشبيلية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
قاد كيكي سانشيز فلوريس اليوم الإثنين التدريب الأول له مع فريقه الجديد إشبيلية الإسباني، بعد أن تولى مهمة الفريق الأندلسي خلفا للأوروغوياني دييغو ألونسو الذي أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج.
واتجه المدرب المدريدي من محطة القطار مباشرة إلى ملعب التدريب في المدينة الرياضية، حيث كان في استقباله رئيس النادي، خوسيه كاسترو.
????????????????????????, ????????????????????????.
???? #GranadaSevillaFC pic.twitter.com/MdlV9wgP3F
وتعرّف صاحب الـ58 عاماً على لاعبيه الجدد، وسط حضور عدد كبير من الصحفيين لمتابعة الخطوات الأولى للمدرب الجديد.
وكان النادي الأندلسي قد أعلن في وقت سابق اليوم عن تولي كيكي فلوريس مهمة تدريب الفريق خلفاً لألونسو الذي أقيل من منصبه بسب سوء النتائج وعدم تحقيق أي انتصار سواء في الليغا أو في دوري الأبطال.
وكشف إشبيلية أن عقد المدرب الجديد سيمتد لمدة موسم ونصف حتى يونيو (حزيران) 2025.
وستكون المهمة الأولى لكيكي فلوريس مع إشبيلية سريعاً الثلاثاء أمام غرناطة على ملعب لوس كارمينيس في مواجهة أندلسية خالصة ضمن الجولة الـ18 لليغا.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة إشبيلية
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس رغبة القيادة السياسية في إقرار العدالة
أكد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس رغبة القيادة السياسية في إقرار العدالة، والتشريع يمثل طفرة تشريعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان لتحقيق العدالة الناجزة، خاصة أن القانون يُعد دستورا ثانٍ للبلاد وخطوة لتعزيز الحريات.
وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن مشروع القانون يضمن الكثير من الإصلاحات الجوهرية التي من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما أنه يتزامن ويتواكب مع إقرار الحوار الوطنى لتوصيات تعديل إجراءات الحبس الاحتياطى، ويمثل نقلة نوعية فى حماية وتعزيز حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدا حرص الجميع على خروج التشريع للنور بشكل توافقي.
وأضاف الدكتور السعيد غنيم، أن التشريع تضمن تعديلات جوهرية، تلك التعديلات من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وألقت التعديلات الضوء على إحدى الملفات المهمة، وهى أهمية إلغاء الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم، واستبدالها بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، وهو ما يتماشى مع النظم العقابية الحديثة، والنص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن التشريع يهدف فى المقام الأول لتعزيز حقوق وحرية المواطنين ويحقق العدالة الناجزة وحسب، ويوفر حماية قانونية عادلة للمتهمين، كما أنه يراعى حماية لحقوق المرأة والطفل، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدة ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وغيرها من النصوص التي تتواكب مع الوقت الراهن.