7 شركات شحن عالمية توقف رحلاتها إلى الكيان وأخرى ترفع الرسوم على البضائع الإسرائيلية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
يمانيون – متابعات
أعلنت 7 شركات شحن عالمية جديدة، اليوم، توقيف رحلاتها البحرية من وإلى الموانئ الإسرائيلية.
جاء ذلك، تزامناً مع إعلان القوات المسلحة اليمنية استهداف سفينتين إسرائيليتين في البحر الأحمر ضمن قرارها منع مرور جميع السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني حتى رفع الحصار عن غزة.
وأعلنت “يوروناف” كبرى شركات الشحن البلجيكية، وشركة السفن السنغافورية ONE، ومجموعة ناقلات النفط “فرونت لاين” النرويجية، أنها ستمتنع عن عبور البحر الأحمر حتى إشعار آخر بسبب هجمات اليمن.
كما أعلنت شركة إيفرغرين التايوانية للملاحة، التوقف عن قبول البضائع الإسرائيلية بأثر فوري، وتعليق الملاحة عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر.
وكذلك أعلنت شركة “بريتش بتروليوم” توقف الملاحة عبر البحر الأحمر.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شركة بي.بي البريطانية، ثالث أكبر شركة شحن نفطية في العالم، تعليق جميع عمليات عبور ناقلات النفط عبر البحر الأحمر.
كما أعلنت شركة “يانغ مينغ” التايوانية تعليق قبول البضائع الإسرائيلية والملاحة عبر البحر الأحمر خوفاً الاستهداف اليمني.
والسبت، أعلنت 4 من كبرى شركات الشحن العالمية، وهي “ميرسك” و”هاباج لويد” و “cma cgm” و”msc”؛ توقيف الملاحة البحرية إلى الموانئ الإسرائيلية عبر البحر الأحمر، خوفاً من الاستهداف اليمني.
في سياق متصل، أعلنت شركة “ميرسك” كبرى شركات الشحن البحري العالمية، أنها ستطبق رسمياً رسوماً إضافية لمخاطر الطوارئ على جميع بضائع العملاء التي يتم تفريغها في موانئ “إسرائيل”.
وقالت الشركة في بيان، إنه سيتم تطبيق رسوم إضافية على البضائع المستوردة من “إسرائيل” للحجوزات اعتباراً من 8 يناير القادم.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: عبر البحر الأحمر أعلنت شرکة
إقرأ أيضاً:
مركز تنسيق العمليات الإنسانية HOCC يفرض عقوبات على (15) شركة مُصنعة للأسلحة لدعمها الكيان الصهيوني
الثورة نت/..
صدر اليوم قرار مركز تنسيق العمليات الإنسانية HOCC، بتصنيف (15) شركة مُصنعة للأسلحة، كداعمين للكيان الصهيوني الغاصب، وتم إدراجها في قائمة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب SUZE.
وقال المدير التنفيذي للمركز “لا تزال هذه الشركات متورطة في تقديم الأسلحة للكيان الصهيوني الغاصب، وتقوم بتزويد قوات العدو الصهيوني بأنظمة تسليح متقدمة وصواريخ وذخائر ومعدات عسكرية وغيرها، لها علاقة مباشرة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة التي يقوم بها العدو الصهيوني الغاصب في غزة منذ 07 أكتوبر 2023م وحتى الآن، وتفتك بحياة المدنيّين الأبرياء من الفلسطينيين”.
وأشار إلى أن هذه الأفعال تندرج ضمن الأنشطة المحظورة التي تجرمها الجمهورية اليمنية وفقًا للقانون رقم (5) لسنة 1445هـ بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية، ولائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب.. مبينا أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعي الجمهورية اليمنية إلى تقويض قدرات الكيان الصهيوني الغاصب على إرتكاب المجازر اليومية بحق الأطفال والنساء في فلسطين، ولا سيما في قطاع غزة.
ولفت إلى أن هذا القرار اتُخذ بموجب القانون رقم (5) لسنة 1445هـ بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية، ولائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب.
الآثار المترتبة على العقوبات:
نتيجة للإجراء المتخذ اليوم، ستفرض العقوبات المناسبة وفقًا للمادة (38) من لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب SR-SUZE .
وعند استمرار الشركات المدرجة في قائمة العقوبات SUZE في تقديم الأسلحة للكيان الصهيوني الغاصب، فقد تمتد العقوبات عليها لتشمل الكيانات التي تسهم فيها تلك الشركات، وكبار المديرين أو المالكين الفعليين للشركات المدرجة، والأزواج والأقارب من الدرجة الأولى للأشخاص الطبيعية المدرجة، والكيانات التي يشغل فيها الأشخاص الطبيعيين المدرجين مناصب إدارية عليا، والكيانات التي يتحكم فيها الأشخاص الطبيعيين المدرجين أو يشاركون في إنشاءها وإدارتها، فضلًا عن المتعاملين معها.
علاوة على ذلك، ووفق لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب، يُحظر على الدول والكيانات والأشخاص، التعامل مع الشركات المدرجة في قوائم العقوبات بأي شكل من الأشكال، كما يُحظر استخدام وكلاء أو شركات وسيطة أو شركات وهمية أو أطراف ثالثة لإتمام معاملات محظورة لصالح الشركات المدرجة. إذ أن المشاركة في أي معاملات مع الشركات المُدرجة، تنطوي على خطر التعرض لعقوبات وفقًا للائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب. ولمزيد من المعلومات حول العقوبات المرتبطة بالمتعاملين مع الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، يرجى مراجعة لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب.
كما ينبغي التوضيح أن قوة ونزاهة عقوبات مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC)، لا تنبع من قدرته على تصنيف وادراج الكيانات والأشخاص في قوائم العقوبات فحسب، بل أيضًا من استعداده لإزالتهم منها بما يتوافق مع اللوائح المنظمة لذلك. فالهدف النهائي من العقوبات ليس المعاقبة بحد ذاتها، بل إحداث تغيير إيجابي في السلوك. ولمزيد من المعلومات حول الازالة من قوائم العقوبات، يمكن الرجوع إلى لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب.
نأمل أن يكون مفهومًا أن الإجراءات المتخذة اليوم من خلال العقوبات، تأتي في إطار المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، وتهدف إلى الضغط على الكيان الإسرائيلي الغاصب لوقف العدوان وفتح المعابر إلى قطاع غزة، ودخول المساعدات والاحتياجات من الغذاء والدواء.
ويوضح الجدول الآتي المعلومات التعريفية بالشركات المدرجة اليوم: