"الخارجية الفلسطينية": الاحتلال يفرض دائرة موت محكمة على المدنيين أمام العالم
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة لليوم الـ73 على التوالي، مخلّفاً المزيد من الدمار والمجازر بحق المدنيين الفلسطينيين.
وقالت في بيان صحفي اليوم الاثنين: "إن إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- فرضت دوامة محكمة من الموت على أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة على سمع وبصر المجتمع الدولي والدول، التي تدعي الحرص على الإنسانية ومبادئها وقيمها الملزمة".
وأدانت انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال ومليشيات المستعمرين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، التي كان آخرها الاقتحام الدموي لمخيم الفارعة، الذي أسفر عن استشهاد أربعة مواطنين، واستباحة جميع المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية بما يرافقها من ترويع وترهيب للمدنيين الفلسطينيبن بمن فيهم النساء والأطفال والمرضى وكبار السن.
وتابعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيانها: "يكاد لا يمر يوم واحد دون أن يكشف الاحتلال عن حقيقته الإجرامية، فمن القتل الجماعي بالقصف إلى جريمة التجويع والتعطيش والحرمان من أبسط الحقوق المدنية الإنسانية بما في ذلك عرقلة دخول المساعدات والاحتياجات الأساسية إلى القطاع، إلى ما ورد في الإعلام العبري بشأن استشهاد عدد من أسرى قطاع غزة المعتقلين قرب بئر السبع، إلى جرائم التطهير العرقي بأشكالها المختلفة والتهجير القسري والعقوبات الجماعية، وجرائم القتل خارج القانون، بشكل علني وموثّق لا يحتاج إلى الكثير من التحقيق، بل يتطلب من جميع الجهات القانونية الدولية خصوصًا المحاكم الدولية المتخصصة إصدار مذكرات جلب واعتقال بحق المسؤوليين عن تلك الجرائم ومرتكبيها، وكذلك على الدول التي توفر الحماية لإسرائيل -القائمة بالاحتلال- وتدعمها بحجة الدفاع عن النفس، أن تراجع موقفها من منظور جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها تحت هذا اللواء".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس رام الله فلسطين اسرائيل غزة
إقرأ أيضاً:
«الخارجية الفلسطينية»: قرار إسرائيل إلغاء اعتقال المستوطنين يشجع على المزيد من الجرائم
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي إلغاء الاعتقال الإداري للمستوطنين، يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم.
وأضافت الوزارة- في بيان، اليوم، الجمعة، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أنها تنظر بخطورة بالغة لقرار وزير جيش الاحتلال إلغاء الاعتقال الإداري بحق المستوطنين الذين يرتكبون جرائم وانتهاكات ضد المواطنين الفلسطينيين، علما أن عدد الذين تم اعتقالهم منهم قليل جدا وعلى مبدأ اعتقالات شكلية بنمط الباب الدوار.
ورأت الوزارة، أن هذا القرار يشجع المستوطنين المتطرفين على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، ويعطيهم شعورا إضافيا بالحصانة والحماية.
وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بتحرك دولي فاعل للجم إرهاب ميليشيات المستوطنين، ووضع حد لإفلاتهم المستمر من العقاب، وحماية الشعب الفلسطيني من تغول الاحتلال.
وكان وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أعلن، اليوم، أنه سيوقف إصدار أوامر اعتقال إداري ضد مستوطنين إرهابيين ينفذون اعتداءات على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.