«الخارجية الأميركية»: دخول أولى الشاحنات المحمّلة بضائع تجارية إلى غزة منذ بدء الحرب
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
دخلت إلى قطاع غزة شاحنات محمّلة بضائع تجارية هي الأولى منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وفق ما أعلنت الولايات المتحدة الإثنين.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر «إنها خطوة أساسية نحو تحسين حياة الشعب الفلسطيني في غزة بحيث لا يقتصر ما يتم إيصاله (إلى القطاع) على المساعدات الإنسانية، بل أن يشمل البضائع التجارية التي يمكن بيعها في المحال والأسواق».
أوستن: حرب غزة عملية إسرائيلية... ولا نريد «فرض جدول زمني» أو شروط منذ ساعة واشنطن ترغب بإصلاحات واسعة وضخ دماء جديدة في «مواقع قرار» السلطة منذ ساعة
واضاف ميلر إن أولى الشاحنات المملوكة للقطاع الخاص دخلت السبت وإن مزيدا منها دخل الإثنين.
ولم يكشف ميلر أي تفاصيل في شأن الكميات أو الجهات المشغّلة لكنه أشار إلى أن الشاحنات محمّلة خصوصا مواد غذائية، بعدما استنفد بشكل حاد مخزون الأغذية منذ اندلاع الحرب وفرض إسرائيل حصارا مطبقا على القطاع ردا على الهجوم الذي شنّته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
ودخلت الشاحنات إلى غزة من معبر رفح الواقع عند الحدود بين مصر والقطاع الذي تسيطر عليه حماس.
والولايات المتحدة داعم أساسي لإسرائيل، وتوفّر لها الإمداد العسكري والدعم الدبلوماسي، لكن واشنطن تسعى بشكل متزايد لتظهير ما تبذله من جهود في الكواليس لتهدئة المخاوف إزاء حصيلة الخسائر البشرية الفادحة في صفوف الفلسطينيين.
وكانت إسرائيل قد أعلنت خلال زيارة أجراها في أواخر الأسبوع الماضي مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان، فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي مع غزة.
وقال ميلر إن فتح المعبر الحدودي ودخول الشاحنات المحمّلة بضائع تجارية هما «نتيجة لـ(جهود) دبلوماسية مكثّفة» بذلها مسؤولون أميركيون بينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن.
وتابع ميلر «مهمة هي الاختراقات في هذا الأسبوع، إلا أنها غير كافية».
وتابع «سنواصل العمل من كثب مع حكومات إسرائيل ومصر وبلدان شريكة في المنطقة لتعزيز تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش: إعادة هيكلة الخارجية الأميركية تهدد حقوق الإنسان عالميا
أعربت منظمة هيومن رايتس ووتش عن قلقها البالغ إزاء خطة إعادة هيكلة وزارة الخارجية الأميركية التي أعلنتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، محذرة من أنها قد تؤدي إلى تقويض العمل المتعلق بحقوق الإنسان والعدالة.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد تخفيضات كبيرة في المساعدات الخارجية، مما أضر ببرامج حقوق الإنسان على نطاق واسع.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كسور وبقع.. حماس تتهم إسرائيل بتعذيب الأسير عبد الله البرغوثي والسعي لقتلهlist 2 of 2العفو الدولية: غزة تشهد إبادة جماعية على الهواء مباشرةend of listوأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في 22 أبريل/نيسان الجاري عن خطة "إعادة تنظيم شاملة"، تهدف إلى مواءمة سياسة الوزارة مع شعار "أميركا أولا" الذي تبناه الرئيس ترامب.
ووفقا للهيكلة الجديدة، تم إلغاء العديد من المكاتب والوظائف العليا المخصصة لحقوق الإنسان.
ووفق المنظمة تثير هذه التغييرات قلقا واسعا بشأن ما إذا كانت حقوق الإنسان ستظل أولوية في السياسة الخارجية الأميركية.
وقالت سارة ياغر، مديرة مكتب واشنطن في هيومن رايتس ووتش "على الرغم من أن أي إدارة أميركية لم تحقق التزاماتها الكاملة تجاه حقوق الإنسان، فإن وزارة الخارجية طالما لعبت دورا حيويا في دمج حقوق الإنسان في السياسة الدبلوماسية الأميركية، ودعم المدافعين عن الحقوق، وتعزيز العدالة لضحايا الجرائم الفظيعة"، وهو ما قالت إنه قد يصبح جزءا من الماضي.
إعلانوتتضمن إعادة الهيكلة إلغاء عدة مكاتب رئيسية، بما في ذلك "مكتب قضايا المرأة العالمية" و"مكتب العدالة الجنائية العالمية". كما سيتم دمج "مكتب مكافحة الاتجار بالبشر" في مكتب "السكان واللاجئين والهجرة".
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن هذه التغييرات تعرّض العمل على قضايا حساسة مثل مكافحة الجرائم الدولية ودعم حقوق النساء واللاجئين لخطر الإهمال.
وأشارت المنظمة إلى أن العديد من أعضاء الكونغرس، الذين سبق أن دعموا هذه البرامج بشدة، يجب أن يضغطوا على الوزير روبيو للتراجع عن هذه القرارات، خاصة أن بعضها سبق أن حظي بدعم حزبي واسع، بما في ذلك من روبيو نفسه خلال فترة عمله في مجلس الشيوخ.
وأعربت المنظمة عن مخاوفها من أن إزالة مكاتب حقوق الإنسان تضاف إلى سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب وأضرت بحقوق الإنسان عالميا، وتضمنت انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وفرض عقوبات على مدعي المحكمة الجنائية الدولية، فضلا عما عدته تحولا نحو "سياسات هجرة عنصرية"، وإلغاء المكاتب المخصصة لقضايا الصحة الإنجابية وحقوق الأقليات الجنسية.
وتوقعت المنظمة "تغييرات" في التقرير السنوي لحقوق الإنسان الذي ستصدره وزارة الخارجية في مايو/أيار المقبل، حيث يُتوقع حذف الأقسام الخاصة بحقوق النساء وحرية التعبير والتجمع.
وذكّرت المنظمة بمهاجمة روبيو مكاتب حقوق الإنسان، خلال إطلاق خطة إعادة الهيكلة، حين ادعى أنها أصبحت "منصات لنشطاء يساريين" لتبني أجندات معادية لدول صديقة مثل المجر وبولندا وإسرائيل.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية