«التعليم» توقع بروتوكول لانضمام شركات جديدة لـ«مركز تميز الصناعات الهندسية»
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
وقع الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، عددا من البروتوكولات لدعم مراكز التميز، بالتعاون مع غرفة الصناعات الهندسية، ومشروع دعم التشغيل المُنفذ من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «جي اي زد مصر»، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
حضر مراسم توقيع البروتوكول الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، والدكتور محمد موسى عماره رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني، والدكتور محمد عبد الرحمن مستشار نائب الوزير للتعليم الفني، وأندرياس أدريان منسق قطاع التعليم الفني وسوق العمل بالوكالة الألمانية GIZ، وكورا جوتمان مدير مشروع دعم التشغيل والمهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، والمهندس محمد فرج المدير التنفيذي لمركز تميز الصناعات الهندسية، والدكتور تامر نجم الدين مدير عام الإدارة العامة للتعليم والتدريب المزدوج، والدكتور علاء أبو فريخة رئيس مؤسسة جدارات، والدكتور نادر رياض رئيس مجلس إدارة شركة بافاريا مصر، وأعضاء مجلس إدارة مراكز التميز، ومديري المدارس، وعدد من الطلاب والمعلمين بمراكز التميز.
وفى بداية كلمته، رحب الدكتور محمد مجاهد بالتعاون المشترك مع GIZ منذ عام 2018 في تطوير استراتيجية التعليم الفني، مؤكدا على أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أخذت على عاتقها تطوير جميع المناهج على منهجية الجدارات بجميع المدارس التي وصلت هذا العام إلى 1300مدرسة يحصل الطالب بعدها على شهادتين الأولى بالدبلوم والثانية بالجدارات التي درسها، وأكد على أنه من الضروري الى جانب الاهتمام بالمعارف الاهتمام ايضا بالسلوكيات لأنها مستدامة.
وأضاف الدكتور محمد مجاهد أن الوزارة الآن لديها مركزي تميز وسيصبح لديها 30 مركزا عام 2030، حيث يمثل كل مركز منهم منارة في المجتمع المحيط به لخدمة 10 مدارس حوله.
انضمام شركات جديدةوفى كلمته، رحب أندرياس أدريان بانضمام الشركات الجديدة، وأكد على أنها تمثل فرصة لاتحاد الشركات لخدمة القطاع الصناعي بشكل عام، مشيرا إلى أن مشروع GIZ يدعم مبادرات التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم الفني.
ومن جانبها، أعربت كورا عن سعادتها بتطوير التعليم الفني والأنشطة التي تعود بالفائدة على الطلاب، وهذا الكم من شركات القطاع الخاص المشتركة في مجلس إدارة مراكز التميز.
كما أشاد من جانبه الدكتور عمرو بصيلة في كلمته بعدد الشركات المشاركة في مجلس إدارة مراكز التميز والتى تعكس الاهتمام الكبير منهم بدعم التعليم الفني إلى جانب دعم الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة، موجها التحية للطلاب الذين قاموا بعرض نماذج لبعض المشاريع والتي أظهرت حجم استفادتهم من التدريبات، كما وجه التحية للمعلمين الذين بذلوا هذا الجهد معهم في التعليم والتدريب.
وقال المهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن الاهتمام بالعنصر البشري في القطاع الصناعي مهم جدا في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الغرفة تعمل على هذا الملف بشكل مكثف خلال المرحلة الحالية للنهوض بالعاملين وتطوير الصناعة المصرية بهدف تعميق الصناعة المحلية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية تحمل شعار «صنع في مصر».
وشهدت مراسم توقيع البروتوكول، استعراض عدد من الطلاب المميزين مشاريعهم التي طبقوا من خلالها ما تعلموه عمليا في مجال الابتكار الذي يخدم الحلول المناخية، وتضمنت هذه المشاريع نموذج لسيارة تعمل بالطاقة الشمسية، ونموذج سيارة تعمل بالكهرباء بالتحكم عن بعد، ونموذج لآلة ري أوتوماتيكي، ونموذج رافعة هيدروليكية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسواق جديدة اتحاد الشركات استراتيجية التعليم الإدارة العامة الإدارة المركزية التحكم عن بعد التربية والتعليم التعاون المشترك التعليم الفني آلة الصناعات الهندسیة التعلیم الفنی الدکتور محمد مراکز التمیز مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
مختصون ورجال أعمال: الصناعات العمانية تسير بخطى ثابتة نحو التميز العالمي
راشد الشيذاني: تحظى المنتجات العمانية بإقبال محلي ودولي لجودة وكفاءة الإنتاج
سالم الحكماني: تسهيلات عديدة لتمكين الصناعات العمانية من المنافسة عالميا
مسلم العمري: الصناعات المحلية بين تحديات التصدير وآفاق المنافسة العالمية
فيصل الحوسني: تحديث الآلات واستخدام التقنيات الحديثة ضرورة لتقليل تكاليف التصنيع
في ظل التحديات والفرص التي تواجه الصناعات العمانية، يظل السؤال الأبرز: هل تمتلك هذه الصناعات القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية؟. تسعى سلطنة عمان إلى تعزيز دورها في الاقتصاد العالمي من خلال تطوير قطاعها الصناعي وزيادة صادراتها، غير أن الطريق نحو التنافسية العالمية لا يخلو من عقبات تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص.
هذا الاستطلاع الصحفي يتناول تقييم قدرة الصناعات العمانية على المنافسة في الأسواق الدولية، من خلال تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في هذا القطاع، مع استشراف الفرص المتاحة لتحسين القدرة التنافسية، كما يتناول جودة المنتجات العمانية مقارنة بالمعايير العالمية، وأبرز التحديات التي تواجهها الصناعات المحلية، ومدى توفر الحوافز الحكومية لدعم القطاع الصناعي، كما يناقش الدور الحيوي للتحديث والتطوير المستمر للتقنيات المستخدمة في التصنيع، وكيفية تطوير استراتيجيات تسويقية فعالة للوصول إلى الأسواق العالمية.
من خلال آراء عدد من الخبراء والمختصين في الاقتصاد والصناعة، يُلقي الاستطلاع الضوء على ما تحتاجه الصناعات العمانية لتجاوز التحديات وفتح أفق أوسع أمام المنتجات المحلية في الأسواق الدولية، مما يعزز من دور سلطنة عمان في الاقتصاد العالمي.
تقدم ملحوظ
في البداية قال الدكتور مسلم بن سالم بن محمد العوائد أستاذ الاقتصاد والمالية العامة والتشريعات الضريبية في كلية الحقوق بجامعة ظفار: تتفاوت جودة المنتجات العمانية حسب الصناعة، ولكن هناك تقدم ملحوظ في السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والخاصة لرفع معايير الإنتاج في بعض المنتجات، مثل الرخام العماني، والأسماك، والتمور العمانية تتمتع بسمعة عالمية ممتازة، ومع ذلك لا تزال بعض الصناعات تواجه تحديات في مطابقة المعايير الدولية، مثل الجودة الموحدة أو الابتكار.
مشيرا إلى أبرز التحديات التي قد تواجه الصناعات المحلية في دخول الأسواق العالمية، أولا: التكلفة المرتفعة للإنتاج حيث قد يؤدي الاعتماد على الموارد المستوردة في بعض الصناعات إلى زيادة التكلفة، وثانيًا المعايير والمواصفات العالمية حيث تواجه بعض الشركات صعوبة في الالتزام بالمعايير البيئية والصحية المطلوبة عالميا، وثالثا التسويق والعلامة التجارية، ضعف في الاستراتيجيات الترويجية التي تقلل تنافسية المنتجات العمانية عالميا، رابعًا البنية الأساسية اللوجستية، فتكاليف النقل واللوجستيات قد تحد من قدرة الشركات العمانية على التوسع.
وأوضح الدكتور أن الحكومة تقدم حوافز متعددة لدعم الصناعات العمانية، مثل القروض المدعومة، والإعفاءات الضريبية، والتسهيلات في المناطق الصناعية الخاصة والحرة، ومع ذلك قد يكون هناك حاجة إلى تعزيز عدة حوافز كالبرامج التدريبية لرفع كفاءة القوى العاملة، وتشجيع الابتكار والبحث العلمي، ودعم أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في الابتكار الصناعي.
وأكد أستاذ الاقتصاد والمالية العامة والتشريعات الضريبية الحاجة الماسة إلى تحديث التقنيات المستخدمة لتعزيز الكفاءة وتقليل التكلفة، خاصة مع التوجه العالمي نحو الثورة الصناعية الرابعة. ويمكن أن يشمل ذلك في التحول إلى الأتمتة والذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية، واستخدام تقنيات صديقة للبيئة لتلبية المتطلبات العالمية، بالإضاف إلى تبني أنظمة إدارة الجودة الحديثة لضمان التميز.
وأوضح العوائد أنه على الرغم من وجود جهود لتسويق المنتجات العمانية عالميا، كالمشاركة في المعارض الدولية وبرامج العلامة التجارية "صنع في عمان"، إلا أن الاستراتيجيات التسويقية تحتاج إلى تطوير، تشمل تحليل أعمق للأسواق المستهدفة ومتطلباتها، وتحسين الهوية البصرية والعلامات التجارية للمنتجات، وتعزيز استخدام القنوات الرقمية لتسويق المنتجات، وشراكات استراتيجية مع موزعين عالميين لتوسيع الانتشار. وأكد قائلا: "لتحقيق التنافسية العالمية، تحتاج الصناعات العمانية إلى مزيج من الابتكار، وتعزيز جودة المنتجات، وتطوير استراتيجيات تسويقية وتقنية فعالة".
الجودة والكفاءة
من جانبه قال راشد بن عبدالله الشيذاني باحث ومحلل اقتصادي: تشهد المنتجات العُمانية إقبالا من قبل المستهلكين سواء العُمانيين أو المقيمين؛ لتميزها بالجودة والكفاءة في الإنتاج والتصنيع، مما كوّن سمعة طيبة عن المنتجات داخل سلطنة عُمان وخارجها، أيضا هناك مساعٍ جادة وجهودة مقدّرة لفهم احتياجات السوق محليا وخارجيا من السلع لابتكار منتجات جديدة تلبي الاحتياجات، وتتناغم مع التوجهات العالمية عبر استخدام التكنولوجيا، وتوظيف القدرات والكفاءات البشرية لابتكار منتجات جديدة تتناسب مع متطلبات الأسواق العالمية، ما يميّز المنتجات العُمانية أنها تتوافق مع الاشتراطات والمعايير العالمية؛ حيث استحدث "باركود" خاص للمنتجات العُمانية على غرار منتجات الدول الأخرى، مما يسهّل وصولها للأسواق العالمية ويعزز من حملة "صنع في عُمان" ويزيد من ثقة المستهلك في المنتجات، إضافة إلى دور الباركود في التسويق والترويج للمنتجات العُمانية والتعريف بها محليا وخارجيا.
مشيرا إلى أبرز التحديات التي تواجه الصناعات المحلية في دخول الأسواق العالمية، قائلا: تكمن التحديات في المنافسة القوية في الأسواق العالمية بين منتجات الدول، ومستوى التسويق والترويج خارجيا عن المنتجات المحلية، إضافة إلى ارتفاع تكلفة النقل البحري والشحن، إلا أن هناك فرصا للتغلب على هذه التحديات عبر الاستفادة من التسهيلات والحوافز والخدمات التي توفرها الجهات المختصة، وبذل جهود أكبر في التسويق والترويج للمنتجات العُمانية خارج سلطنة عُمان عبر الاستفادة من الدبلوماسية الاقتصادية والعلاقات التجارية مع الدول ذات الأسواق الكبيرة.
وأوضح الشيذاني أن اعتماد سياسة المحتوى المحلي يعد دليلا كافيا لدعم الصناعات العُمانية، وستحرك الأنشطة الاقتصادية في مجملها من حيث الاستفادة من الموارد المحلية في تصنيع المنتجات وإنتاجها؛ لاستخدامها في الصناعات المحلية، إضافة إلى ذلك، هناك العديد من الحوافز والتسهيلات والخدمات التي تقدمها الجهات المختصة للصناعات المحلية من بينها الإعفاءات من بعض الضرائب وتخفيض بعضها، وتهيئة البنى الأساسية اللازمة، إضافة إلى دور البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية "نزدهر" في الترويج عن الصناعات المحلية.
وقال: تبذل الجهات المختصة جهودا كبيرة في تطوير البنى الأساسية التقنية الداعمة للصناعات المحلية عبر تهيئة بيئة ممارسة الأعمال من خلال البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي الذي سيعكس أثرا إيجابيا على ابتكار منتجات بمواصفات ومعايير متقدمة توظّف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، إلا أن التحديث والتطوير في التقنيات الحديثة لابد أن يستمر في ظل التقدم التقني والتكنولوجي المتسارع ومهم أيضا لتقليل تكلفة التصنيع وتعظيم الدخول من الصناعات.
وحول وجود استراتيجية تسويقية فعّالة للمنتجات العمانية للوصول للأسواق العالمية، قال الشيذاني: توجد استراتيجية تسويقية من بينها البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية وزيارات الوفود الرسمية من الجهات المختصة للتعريف بالصناعات المحلية في دول العالم وتنظيم المعارض حول ذلك، لكن فاعليتها ينبغي قياس أثرها على عدة عوامل من بينها الإقبال على المنتجات المحلية خارجيا وكثرة الاستفسار عنها، إضافة إلى عدد مرات زيارة الموقع الإلكتروني للمصنع لطلب المنتج وعدد الطلبات للمنتجات، فالصناعات العُمانية تحتاج إلى أساليب ومنهجيات مبتكرة لتسريع وصولها للأسواق العالمية مثل الاستفادة من المنصات الإلكترونية العالمية في التسويق والترويج عن الصناعات المحلية خارج حدود سلطنة عُمان.
ثقة المستهلكين
أكد سالم بن حميد الحكماني صاحب مؤسسة سدرة العالمية للصناعات أن الصناعات العمانية تمتلك جودة عالية ومصداقية كبيرة، مما أكسبها ثقة المستهلكين في الأسواق العالمية. وأشار إلى وجود نماذج عدة من المنتجات العمانية التي أصبحت مطلبًا أساسيًا في عقود بعض الدول بسبب جودتها، مما يُعد فخرًا للصناعة العمانية.
وأوضح الحكماني أن المنتج العماني يتميز بجودته العالية وسُمعة طيبة في الأسواق العالمية، فالتسهيلات التي تقدمها الحكومة العمانية، مثل خفض الرسوم وتقديم مستشارين لتطوير الأعمال، تلعب دورًا كبيرًا في تمكين الصناعات العمانية من المنافسة عالميًا.
وعن التحديات، قال: إن السبل مهيأة لدخول الأسواق العالمية، سواء من خلال المشاركة في المعارض الدولية أو الدعم الحكومي، ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو مدى اهتمام وحرص المصنعين أنفسهم على السعي نحو تطوير منتجاتهم ومواكبة المنافسة.
وشدد الحكماني على ضرورة مواكبة الصناعات العمانية للتقنيات الحديثة في التصنيع، مؤكدًا أن من لا يتقدم يتقادم. كما لفت الانتباه إلى أهمية تحديث استراتيجيات التسويق باستمرار، مشيرًا إلى أن التسويق في العصر الحالي يتطلب أساليب مبتكرة وآليات جديدة لتحقيق طموحات الوصول إلى العالمية.
وأكد أن الحكومة، ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وغرفة تجارة صناعة عمان وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قدمت العديد من الحوافز، بما في ذلك دعم المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية، فهذه المبادرات ساهمت بشكل كبير في تعزيز وجود المنتج العماني في الأسواق العالمية.
واختتم الحكماني بالقول إن الصناعات العمانية لديها المقومات اللازمة للتميز عالميًا، لكن ذلك يتطلب من أصحاب الصناعات العمل الجاد على تحسين منتجاتهم وتطوير تقنياتهم، مع استغلال الحوافز المقدمة من الحكومة بشكل فعّال.
تطلعات نحو المنافسة
وأوضح مسلم بن دبلان العمري مؤسس مجموعة "بن دبلان" العالمية أن المنتجات العمانية تشهد تطورا ملحوظا في الجودة، مع سعي العديد من الشركات للحصول على شهادات اعتماد دولية لضمان مطابقتها للمعايير العالمية. وأوضح أن هناك قطاعات أظهرت تقدمًا لافتا، مثل شركات تصنيع المحولات الكهربائية التي أصبحت موردًا موثوقًا داخل سلطنة عمان وخارجها، إلا أن التوسع التصديري يظل تحديا قائما.
وأشار إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الصناعات المحلية تشمل محدودية القدرات التصديرية، وضعف سلاسل التوريد العالمية، وعدم كفاية الترويج الدولي للعلامات التجارية العمانية. موضحا أن تكييف المنتجات لتلبية احتياجات الأسواق المختلفة يعتبر ضرورة لمواجهة المنافسة الشديدة من الشركات العالمية.
وفيما يتعلق بالدعم الحكومي، أوضح العمري أن سلطنة عمان توفر حوافز مثل الإعفاءات الضريبية وتسهيلات القروض للشركات الناشئة والمصانع. وشدد على أهمية زيادة الدعم في مجالات البحث والتطوير واستخدام التقنيات الحديثة لتحسين كفاءة التصنيع وتعزيز تنافسية المنتجات العمانية.
وحول الاستراتيجيات التسويقية، أكد العمري أن هناك جهودًا ملموسة، إلا أنها بحاجة إلى تعزيز من خلال التركيز على بناء علامة تجارية وطنية قوية، والاستفادة من أدوات التسويق الرقمي، وتطوير الشراكات العالمية لتوسيع الحضور في الأسواق الخارجية. وقال العمري: "الصناعات العمانية تمتلك إمكانيات واعدة، لكنها بحاجة إلى تعزيز الابتكار وتحسين جودة المنتجات، إلى جانب تبني استراتيجيات تسويقية متقدمة للوصول إلى المنافسة العالمية".
الطلب المتزايد
وقال فيصل الحوسني مؤسس مصنع فجر للمياه المعدنية: إن جودة المنتجات العمانية شهدت تحسنا ملحوظا في الآونة الأخيرة، حيث أصبحت تنافس في الأسواق العالمية، إذ تُصدر إلى أكثر من 130 دولة حول العالم، وهذا يعكس الطلب المستمر والمتزايد على المنتجات العمانية.
وأوضح أن أبرز التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي هي تكلفة التصنيع، وخاصة في مجالات مثل الكهرباء والمواد الخام التي يتم إنتاجها محليًا في سلطنة عمان، حيث تظل تكاليفها مرتفعة مقارنة بالدول الأخرى. مشيرا إلى أن هذه التكلفة العالية تُعد من أكبر العوائق أمام الصناعات العمانية.
وأكد الحاجة الماسة إلى التحديث والتطوير المستمر للتقنيات الحديثة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام. مشيرا إلى أهمية الاستثمار في الآلات الحديثة وإدخال تقنيات مبتكرة لتقليل التكاليف الإنتاجية والحد من الاعتماد على الأيدي العاملة.
وأوضح الحوسني أن الصناعة العمانية تمتلك مقومات استراتيجية فريدة تميزها عن الصناعات في دول أخرى، بالإضافة إلى السمعة الطيبة التي تحظى بها سلطنة عمان على الصعيدين الإقليمي والدولي.
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً