إنجازات 10 سنوات للرئيس السيسي.. مكافحة الهجرة غير الشرعية ودعم غير مسبوق للاجئين
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
قدمت الدولة المصرية، خلال الـ10 سنوات الماضية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكم، إنجازات عديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وملف دعم اللاجئين، وتستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي، جهود الدولة لدعم اللاجئين وملتمسي اللجوء، وفقًا لما جاء في كتاب «حكاية وطن» الذي أعده مجلس الوزراء.
دعم غير مسبوق للاجئين1- اللاجئون وملتمسو اللجوء تمتعوا بحرية الحركة داخل مصر على ضوء تبني سياسة تقوم على عدم إنشاء معسكرات للاجئين.
2- شمول الأجانب المقيمين بمصر واللاجئين بمنظومة التأمين الصحي الشامل والحملات الصحية المختلفة وعلى رأسها حملة 100 مليون صحة.
3- انضمام مصر للميثاق العالمي بشأن اللاجئين المعتمد من الأمم المتحدة في ديسمبر 2018.
4- مشاركة مصر بفعالية في التوصل لإعلان نيويورك 2016 لدعم حقوق اللاجئين، فضلا عن المشاركة بالمنتدى العالمي للاجئين الذي عقد لأول مرة في جنيف ديسمبر 2019.
مكافحة الهجرة غير الشرعية1- 1.3 مليون جنيه تكلفة إطلاق الحملة الإعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.
2- 29 برنامجا تدريبيا تم تنفيذه لاعتماد 2397 مدربًا للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، استفاد منه 4150 مستفيدًا.
3- توعية 300 أسرة بالقرى الأكثر فقرًا.
4- 320 برنامجا توعويا تم تنفيذه للشباب استفاد منها 7989 مستفيدا.
5- 2.35 مليون جنيه تكلفة تدشين مشروعات التنمية المجتمعية بالمحافظات المستهدفة بإجمالى 12720 مستفيدًا.
6- إطلاق أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2016- 2026.
7- 60 مليون يورو التكلفة الإجمالية للمشروعات التى تم تنفيذها، حسب لتوقيع مصر اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لمعالجة الأسباب الرئيسية المسببة للهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مكافحة الهجرة غير الشرعية حكاية وطن السيسي شعب مصر اختاره دعم اللاجئين الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر بمجلس الدولة
ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة، اليوم مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر" المحال من مجلس الوزراء، وذلك خلال اجتماعها الحادي عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، تقرير مجلس الشورى حول مشروع القانون الذي يأتي انطلاقا من دور سلطنة عمان في دعم حقوق الإنسان، وترسيخا لمبادئها الساعية نحو ترسيخ قيم العدالة؛ لتشمل كافة فئات المجتمع العماني.
ويهدف مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر" إلى مواكبة المستجدات العملية، وكذلك التكيف مع التجارب الإقليمية والدولية في مجال مكافحة هذه الجرائم.