بوتين يرد علي الحزمة الجديدة من عقوبات الغرب بإجراء انتقامي
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
مدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، المرسوم الخاص بإجراءات الاستجابة لسقف أسعار النفط الروسي حتى 30 يونيو 2024، وفقا لمرسوم رئاسي.
وجاء في نص المرسوم: “أدخل في مرسوم رئيس الاتحاد الروسي المؤرخ 27 ديسمبر 2022 رقم 961 بشأن تطبيق التدابير الاقتصادية الخاصة في قطاع الوقود والطاقة فيما يتعلق بتحديد بعض الدول الأجنبية الحد الأقصى لسعر النفط الروسي والمنتجات النفطية.
. تعديل، بالاستعاضة في الفقرة 9 عن عبارة "حتى 31 ديسمبر 2023 ضمناً" بعبارة حتى 30 يونيو 2024".
وفي وقت سابق من اليوم، وافق الاتحاد الأوروبي، على الحزمة الثانية عشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي ستدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد.
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للمجلس الأوروبي، إن “المجلس اعتمد اليوم الحزمة الثانية عشرة من الإجراءات التقييدية الاقتصادية والفردية”.
وفرض الاتحاد الأوروبي، حظرا جديدا على استيراد غاز البترول المسال ضمن حزمة العقوبات الـ12 ضد روسيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بوتين النفط الاتحاد الأوروبي روسيا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدرس تغيير الحد الأدنى لضرائب الشركات
بروكسل (وام)
أخبار ذات صلةيعتزم الاتحاد الأوروبي دراسة التغييرات المحتملة في الحد الأدنى لضريبة أرباح الشركات البالغ 15%، في محاولة لتهدئة التوترات مع الولايات المتحدة.
وتترقب الأسواق الدولية ما ستفضي إليه مباحثات مسؤولي الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم المرتقب يوم الثلاثاء المقبل، من اعتماد خيارات يمكن أن تغير بصورة كبيرة طريقة تطبيق قانون هذه الضريبة، في إطار جهود أوروبية إلى استرضاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يعارض تطبيق هذه الضريبة على شركات بلاده.
وفي سياق متصل، تسعى المفوضية الأوروبية إلى معالجة أجزاء من القانون انتقدتها الولايات المتحدة، وتقترح خيارات تشمل تغيير طريقة التعامل مع الإعفاءات الضريبية الأميركية، لضمان عدم خضوع الشركات الأميركية للحد الأدنى الضريبي الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي، ما يحد من قدرته على فرض ضرائب عليها.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي بدأ تطبيق الحد الأدنى للضريبة منذ أقل من عامين، حيث يتم فرض ضريبة بنسبة 15% على أرباح الشركات في مختلف دوله الأعضاء، في إطار اتفاقية دولية وقعها أكثر من 140 دولة، منها الولايات المتحدة في ذلك الوقت.
ووصفت إدارة ترامب قانون الحد الأدنى للضرائب في الاتحاد الأوروبي بأنه عائق تجاري أمام الشركات الأميركية، وهددت باتخاذ إجراءات انتقامية محتملة، ليرد الاتحاد الأوروبي برفض تعليق عمله بالقانون، لكنه أبدى استعداده للتفاوض بشأنها.