زي النهارده.. مرور 51 عاما علي توقيع اتفاقية مصر مع المجموعة الاقتصادية الأوروبية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
تمر علينا اليوم الاثنين الموافق 18 شهر ديسمبر،مرور 51 عاما “علي توقيع اتفاقية بين مصر والمجموعة الاقتصادية الأوروبية في بروكسل”.. حيث جاء ذلك في 18 ديسمبر عام 1972.
المجموعة الإقتصادية الأوروبية:
كانت الجماعة الاقتصادية الأوروبية (سي سي إي) منظمة إقليمية تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دولها الأعضاء،أنشأتها معاهدة روما لعام 1957، وعقب تشكيل الاتحاد الأوروبي في عام 1993، ضمت إلى الاتحاد الأوروبي فأعيد تسميتها إلى الجماعة الأوروبية (إي سي).
في عام 2009، إلغى وجود إي سي رسميا واستحوذ الاتحاد الأوروبي مباشرة على مؤسساتها.. ما جعل الاتحاد المؤسسة الخلف الرسمية للمجموعة.
كان هدف المجموعة البدئي هو تحقيق التكامل الاقتصادي، بما في ذلك السوق الموحدة، والاتحاد الجمركي، بين الدول الأعضاء الستة المؤسسة: بلجيكا، وفرنسا، وإيطاليا، ولوكسمبورغ، وهولندا، وألمانيا الغربية. حصلت على مجموعة مؤسسات مشتركة مع الجماعة الأوروبية للفحم والصلب (إي سي إس سي) والجماعة الأوروبية للطاقة الذرية (يوراتوم) باعتبارها واحدة من الجماعات الأوروبية في ظل اتفاقية التوحيد (معاهدة بروكسل) الحاصلة في عام 1965.
وتحققت سوق موحدة كاملة في عام 1993، عرفت باسم السوق الداخلية، والتي سمحت بحرية حركة البضائع، ورأس المال، والخدمات، والأشخاص ضمن إي إي سي. في عام 1994، وصارت السوق الداخلية رسمية بموجب اتفاقية إي إي أيه. وسّعت هذه الاتفاقية أيضا السوق الداخلية لتشمل معظم الدول الأعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية، ما شكّل المنطقة الاقتصادية الأوروبية، التي تكتنف 15 دولة.
و عقب دخول معاهدة ماستريخت حيز التنفيذ في عام 1993، أُعيدت تسمية إي إي سي إلى المجموعة الأوروبية لإظهار أنها تغطي نطاقا أوسع من السياسة الاقتصادية. كان هذا أيضًا حينما جُعلت الثلاث مجموعات الأوروبية، بما فيها إي سي، تشكل جمعا أول عمود من أعمدة الاتحاد الأوروبي الثلاثة، التي أوجدتها المعاهدة أيضًا. بقيت سي إي موجودة بهذا الشكل إلى أن ألغتها معاهدة لشبونة في عام 2009، والتي ضمت مؤسسات سي إي في إطار عمل الاتحاد الأوروبي الأوسع واشترطت أن الاتحاد الأوروبي «سيخلَفُ المجموعة الأوروبية ويحل محلها»
و عرفت إي إي سي أيضا باسم السوق المشتركة في الدول الناطقة بالإنجليزية وأُشير إليها في بعض الأحيان باسم الجماعة الأوروبية حتى قبل أن تُعاد تسميتها كذا رسميًا في عام 1993. تاريخها خلفية في عام 1951، جرى توقيع معاهدة باريس، التي تأسست بموجبها الجماعة الأوروبية للفحم والصلب (إي سي إس سي).
كانت هذه جماعة دولية قائمة على القانون الدولي والفوقوميّ، ومصممة لغوث الاقتصاد الأوروبي ودرء حرب مستقبلية عبر توحيد أعضائه. اقتُرحت جماعتان إضافيتان بهدف إنشاء الولايات المتحدة الأوروبية هما: جماعة الدفاع الأوروبية والجماعة السياسية الأوروبية. في حين خطت الجمعية المشتركة في البرلمان الأوروبي معاهدة الجماعة الأخيرة،
رفض البرلمان الفرنسي جماعة الدفاع المُقترحة. استقال رئيس إي سي إس سي جان مونيه، وهو شخصية قائدة خلف الجماعات، من السلطة العليا احتجاجًا وبدأ العمل على جماعات بديلة، مبنية على التكامل الاقتصادي بدلًا عن التكامل السياسي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي توقيع مصر اتفاقية
إقرأ أيضاً:
سعود بن صقر يشهد توقيع اتفاقية بين «راكز» و«تي إتش آي القابضة» لإنشاء مجمع صناعي في رأس الخيمة
أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، حرص الإمارة على الاستثمار في قطاعات المستقبل، وإرساء منظومة متكاملة تستقطب الشركات الرائدة والعقول المبدعة، وتدعم مسيرة التنوع الاقتصادي القائم على المعرفة والتكنولوجيا، وتوفّر الإمكانات كافة اللازمة لتسريع نمو الشركات التكنولوجية، وتمكينها من تطوير حلول مبتكرة تواكب التحديات العالمية، بما يساهم في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً استثمارياً عالمياً، وتعزيز تنافسية الإمارة إقليمياً ودولياً.
جاء ذلك خلال استقبال سموه، اليوم، في قصره بمدينة صقر بن محمد، وفداً ممثلاً لعدد من الشركات، ضم شركة «تي إتش آي القابضة»، السنغافورية - الصينية الرائدة في إدارة العقارات الصناعية ومقرها مدينة شنغهاي في الصين، وشركة «إس سي كابيتال بارتنرز» الرائدة في إدارة الاستثمار العقاري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ومقرها سنغافورة، وشركة «كابيتال لاند للاستثمار»، إضافة إلى «مركز الابتكار الصيني في الإمارات»، وذلك بحضور محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، ورامي جلاد، الرئيس التنفيذي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز».
وشهد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال اللقاء، توقيع اتفاقية بين هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» وشركة «تي إتش آي القابضة»، تهدف إلى إنشاء مجمع صناعي في رأس الخيمة لدعم واستقطاب شركات التكنولوجيا المتقدمة من مختلف أنحاء العالم.
يوفّر المجمع بيئة متكاملة تدعم النمو المستدام، وتعزز تنافسية الإمارة في القطاع التكنولوجي، وذلك على مساحة 300 ألف متر مربع في الحمرا.
وأشار سموه إلى أن إنشاء المجمع الصناعي المتطور يُجسد رؤية الإمارة نحو بناء اقتصاد معرفي متقدم، ويعكس التزامها الراسخ بدعم رواد الأعمال والمستثمرين والمواهب الشابة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات والتقنيات المتقدمة، حيث يُعد المجمع إضافة نوعية إلى البنية التحتية الداعمة للابتكار والتحول الرقمي في الإمارة، ومركزاً إقليمياً يُساهم في صياغة مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً.
وأشاد سموه بالتعاون البنّاء الذي يجمع إمارة رأس الخيمة بكبريات الشركات الإقليمية والعالمية، والتي تشهد نمواً متسارعاً في مختلف المجالات، خاصة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، الذي يُعد أولوية مشتركة بين الجانبين، ويُرسخ نموذجاً رائداً للتعاون الاقتصادي والاستثماري القائم على رؤى تنموية مشتركة، موضحاً سموه أن هذا التعاون يعكس حرص رأس الخيمة على بناء جسور تواصل فعّالة تُساهم في تحقيق التنمية المستدامة، بما يعود بالخير والازدهار على الجميع.
وقّع الاتفاقية كل من رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، وفرانك وو، مؤسس شركة «تي إتش آي القابضة».
وستُنفذ الاتفاقية الاستثمارية، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 300 مليون دولار أميركي، على مراحل، مما يعكس جاذبية دولة الإمارات المتنامية كمركز عالمي للاستثمار الاستراتيجي.
وبموجب الاتفاقية، ستتولى شركة «تي إتش آي القابضة» تطوير المشروع وتشغيله وإدارة أصوله، بالتعاون مع «إس سي كابيتال بارتنرز»، المملوكة بنسبة 40% لشركة «كابيتال لاند للاستثمار»، الرائدة عالمياً في إدارة الأصول العقارية المدرجة في بورصة سنغافورة.
ويستند هذا المشروع الاستثماري الاستراتيجي إلى مذكرة التفاهم التي وُقّعت العام الماضي بين «راكز» و«تي إتش آي القابضة»، والتي مهدت للتعاون في مجالات التنمية الصناعية والتعليم.
ويُتوقع أن يستقطب المشروع أكثر من 50 مستثمراً في قطاعات متقدمة، ويوفّر أكثر من 1800 فرصة عمل، مما يعزز مكانة رأس الخيمة كمحرك رئيسي للتنويع الاقتصادي في الدولة.
من جانبهم، أشاد ممثلو الشركات بالمكانة الاقتصادية والاستثمارية المتنامية لإمارة رأس الخيمة كوجهة عالمية لنمو وازدهار الأعمال، لما توفره من بنية تحتية حديثة ومناخ اقتصادي مثالي يدعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويعزز تنافسيتها وجاذبيتها في القطاعات التكنولوجية، مؤكدين أن إنشاء المجمع الصناعي المتطور في رأس الخيمة لدعم واستقطاب شركات التكنولوجيا المتقدمة يشكل خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً للابتكار والتقنيات الحديثة، ووجهة جاذبة للمبتكرين والشركات التكنولوجية الرائدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.