20 مليار طن احتياطيات.. الرمال البيضاء ثروة مصر القادمة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
تعتبر الرمال البيضاء من أهم الثروات الواعدة التي تمتلكها الدولة المصرية والتي ستشهد طفرة تصنيعية في عدد من المجالات التي تستخدم فيها هذه الرمال البيضاء.
احتياطيات الرمال البيضاء في مصرتمتلك مصر، حسب إحصائيات مجلس الوزراء، من الرمال البيضاء احتياطيات تقدر بـ 20 مليار طن بنسبة نقاء تصل إلى 99%.
استخدامات الرمال البيضاءتدخل في العديد من الصناعات المهمة منها: (الزجاج - الخلايا الشمسية - السيراميك - الخزف الصيني - رقائق السليكون - الألياف الزجاجية - العدسات البصرية - صناعة الدهانات - الأسمنت الأبيض - فلاتر المياه - المنظفات الصناعية - المبيدات الحشرية).
- الإعفاء من بعض رسوم تأسيس الشركات وتسجيل الأراضي.
- إلغاء بعض الرسوم الجمركية.
- 50% حافز ضريبي لمشروعات إقامة مجمعات صناعية لخام الرمال البيضاء، من التكلفة الاستثمارية، خصمًا من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة للمشروعات المقامة بمناطق محددة تشمل:
1- المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
2- المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.
3- والعاصمة الإدارية الجديدة.
4- المحافظات التابعة لإقليم قناة السويس.
5- جنوب محافظة الجيزة.
6- محافظات الصعيد.
7- المحافظات الحدودية.
- 30% حافز ضريبي من التكلفة الاستثمارية للمشروعات المُقامة في جميع المحافظات.
- حوافز أخرى غير ضريبية تُمنح للصناعات المرتبطة بخام الرمال البيضاء وفق ضوابط وشروط تضمن جدية الإنتاج.
وتستفيد عشرات الشركات العاملة في مصر من الركاب البيضاء في عمليات التصنيع ومنها، 212 شركة لصناعات البويات والدهانات، و280 شركة لصناعة الزجاج، و67 شركة لصناعة ألواح الطاقة الشمسية، و94 شركة لاستخراج المعادن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرمال البيضاء احتياطي الرمال البيضاء الرمال البیضاء
إقرأ أيضاً:
تيسيرات جديدة للمشروعات الصغيرة بشأن تقسيط الأراضي وفقا للقانون
أقر قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ضوابط جديدة تهدف إلى تسهيل إجراءات تقسيط الأراضي المخصصة لهذه المشروعات، مع منح تيسيرات لسداد المستحقات المالية، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
ووفقًا للمادة (51) من القانون، يحق لجهاز تنمية المشروعات، بعد التنسيق مع الجهات المختصة، وضع آليات مرنة لسداد مقابل التصرف في الأراضي، ومن أبرز هذه التسهيلات:
إمكانية تقسيط المبلغ المستحق وفق مدد تتناسب مع طبيعة النشاط الاقتصادي للمشروع.تأجيل بدء سداد المستحقات لمدة تصل إلى ثلاث سنوات من تاريخ بدء الإنتاج أو النشاط.منح آجال لسداد الأقساط المتأخرة دون فرض عائد إضافي أو بعائد مخفض، مما يخفف الأعباء المالية على أصحاب المشروعات.التزامات الجهة مقدمة التمويلكما حددت المادة (10) من القانون التزامات الجهة الممولة في حال إخلال المشروع بشروط عقد التخصيص أو عقد التمويل، حيث يجب على الجهة الممولة اتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ الإخطار بذلك، ما لم يتم الاتفاق مع الجهة صاحبة الولاية على خلاف ذلك.
ويجوز مد هذه المدة لمدة مماثلة بموافقة الجهة المختصة، على أن يستمر التخصيص المؤقت لصالح الجهة الممولة حتى اكتمال إجراءات البيع.
وفي حال عدم التزام المشروع المدين بالسداد، يحق للجهة مقدمة التمويل، بعد مرور 15 يومًا من توجيه إنذار رسمي، التقدم بطلب إلى قاضي التنفيذ لبيع العقار المخصص عبر المزاد العلني. كما يتم تحديد الثمن الأساسي للبيع بواسطة خبيرين معتمدين من البنك المركزي المصري، على أن يجري البيع وفقًا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
إعفاءات ضريبية لتشجيع الاستثماروفي إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نصت المادة (29) من القانون على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضرائب المستحقة، بشرط استخدام حصيلة البيع في شراء معدات أو أصول إنتاج جديدة خلال عام واحد من تاريخ البيع.
وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، من خلال تقديم حوافز مالية وإجراءات تنظيمية تساعد على تحقيق الاستدامة المالية والتوسع في الأنشطة الاقتصادية، بما يساهم في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025