تتميّز سلطنة عمان بفرصها الاقتصادية والاستثمارية التي باتت محط أنظار المستثمرين الأجانب مما زاد من تدفق حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومع تحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عمان وتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد العماني الذي كان حافزا لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المتنوعة، تتواصل الجهود الحكومية بوتيرة متسارعة للبحث عن شراكات اقتصادية واعدة في كل من الهند وسنغافورة تزامنا مع زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه، هذه الشراكات الاقتصادية الجديدة بين سلطنة عمان وكل من سنغافورة والهند تهدف إلى تنمية الاقتصاد العماني والارتقاء به إلى مستوى الاقتصادات الكبرى عالميا، إنها مرحلة جديدة من مراحل تطور الاقتصاد العماني ونموّه وتنميته عبر الدخول في شراكات اقتصادية واستثمارية جديدة مع الهند وسنغافورة وهما من أكبر الاقتصادات العالمية نموا وتطورا خلال السنوات الماضية، فهذه المرحلة الاقتصادية الجديدة التي تمر على الاقتصاد العماني يقودها جلالة السلطان المعظم -أعزه الله- بإرادة صلبة وعزيمة لا تلين بفضل قيادته الحكيمة، فمنذ تسلّم جلالته -أعزه الله- مقاليد الحكم في البلاد منذ نحو 4 سنوات والاقتصاد العماني في تطور ونمو وازدهار فالسياسات المالية والنقدية المتخذة منذ أزمة انخفاض أسعار النفط والشلل الذي أصاب القطاعات الاقتصادية جراء تفشي فيروس كورونا 19 استطاعت المالية العامة للدولة أن تتخلص من عبء 5 مليارات ريال عماني من الديون وإعادة هيكلة ديون أخرى للتخلص من معضلة خدمة الدين وهناك جهود مباركة يقوم بها الجهاز الإداري للدولة لضبط الإنفاق الحكومي وتجويده ليصل بالدين العام إلى المستويات الآمنة التي حددتها حكومة سلطنة عمان وهي بنحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، فهذه الجهود المبذولة تستحق منا الشكر والتقدير على ما تحقق من إنجازات في القطاعات الاقتصادية التي تسهم في تقليل الاعتماد على مصدر واحد أو سلعة واحدة في الناتج المحلي الإجمالي، فنحن اليوم ننظر بكل ارتياح واطمئنان لما تقوم به الدبلوماسية الاقتصادية من جهود كبيرة للانفتاح على الاقتصادات الواعدة وجلب مزيد من الاستثمارات، فلا يكاد تمضي فترة إلا سمعنا من وسائل الإعلام الرسمية أخبارا بالتوقيع على اتفاقيات أو مذكرات تفاهم بهدف الحصول على شراكات اقتصادية واعدة تسهم ببناء اقتصادي قوي لا يتأثر بالصدمات الاقتصادية المفاجئة ويستقطب استثمارات كبيرة متنوعة قادرة على توطين بعض الصناعات في سلطنة عمان وقادرة على إيجاد فرص عمل للباحثين عن عمل وداعمة للقوة الشرائية ومحفّزة لبعض الصناعات الأخرى عبر الاستفادة من التكنولوجيا والتطور التقني التي تمتاز به هذه الاقتصادات الكبرى.
فتطور الاقتصاد عموما لا يمكن قياسه خلال فترة قصيرة ولكن نستطيع أن نختبر قوته ومتانته عند التعرض لصدمات اقتصادية خارجية سواء نتيجة عوامل مرتبطة بالاقتصاد وأثرت على الاقتصاد الكلي والجزئي أو بسبب عوامل خارجية أو غير مرتبطة بالاقتصاد سواء كانت صحية أو سياسية مثل ما حدث خلال تفشي جائحة كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية، ولذلك في ظل عدم استقرار الاقتصاد العالمي بسبب الأحداث المتسارعة فإن البحث عن شراكات اقتصادية بات أمرا مهما خاصة مع كثرة الحديث عن بدء تكوّن نظام اقتصادي عالمي جديد سيكون لبعض الاقتصادات دور كبير في تكوينه واستدامته.
إن وجود بعض الشراكات الاقتصادية يعد مكسبا اقتصاديا ومجتمعيا للدول فمثلا الحصول على الاستثمارات يساعد على الاستفادة من التطور التقني لتوظيفه في الصناعات المحلية وكذلك توليد فرص عمل أكبر وكذلك تعزيز القوة الشرائية ودخول سلع ومنتجات منافسة لإيجاد تنافسية في السوق، وأرى انفتاح سلطنة عمان على الأسواق الآسيوية المتطورة سينعكس إيجابا على تنمية الاقتصاد العماني ومستوى الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة وأن سلطنة عمان قامت بجملة من التعديلات في القوانين التجارية والتسهيلات الاستثمارية إضافة إلى جهودها في تهيئة المناخ المناسب لجلب المزيد من الاستثمارات مثل تطوير البنى الأساسية في المناطق الاقتصادية المختلفة، ومع توقيع سلطنة عمان اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع جمهورية الهند وإنشاء الصندوق المشترك الثالث بحجم 300 مليون دولار الذي سيستثمر في قطاعات متنوعة تستهدف تعزيز محفظة الأجيال والمساهمة في تحقيق الاستدامة المالية مما يشير إلى عزم الدولتين للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب وإلى مستوى يحقق تطلعات شعبي البلدين الصديقين.
هناك العديد من الفوائد التي ستنعكس على اقتصادات سلطنة عمان وكل من جمهورية سنغافورة وجمهورية الهند، فالشركات الهندية ذات الكفاءة العالية في الإنتاجية والتوسع في كافة أنحاء العالم حظيت بقبول على حد ما في المنتجات والسلع مما زاد الطلب عليها وكذلك وجود القوى العاملة الهندية الماهرة في بعض المهن والوظائف يسهم في نقل هذه الخبرات إلى سلطنة عمان والاستفادة منها في تحسين وتطوير بيئة العمل وكذلك لتطوير القطاع الخاص وتنميته.
نسأل الله التوفيق والنجاح لكافة الجهود المبذولة في سبيل الارتقاء بعمان وأبنائها إلى مستوى طموحاتهم، حفظ الله جلالة السلطان المعظم وجعله ذخرا لعمان وأبنائها الكرام.
راشد بن عبدالله الشيذاني باحث ومحلل اقتصادي
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاقتصاد العمانی شراکات اقتصادیة سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا لمناقشة التقارير وإصدار التوصيات
جدة : واس
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.
واستعرض المجلس – خلال الاجتماع – التقرير الاقتصادي الربعي المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أبرز المستجدات والتطورات في الاقتصاد العالمي، والتوقعات المتعلقة بآفاق النمو الاقتصادي، كما تضمن التقرير تحليلًا معمقًا للعوامل المحفزة والتحديات التي تؤثر في نمو الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات وحلول معالجتها، مسلطًا الضوء على الأداء الإيجابي الذي شهده الاقتصاد خلال الربعين (الثالث والرابع) من عام 2024، إضافةً إلى التوقعات المستقبلية الصادرة عن جهات محلية ودولية.
وناقش المجلس تقرير الربع الرابع لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، المقدم من وزارة المالية، وما اشتمل عليه من تفاصيل للأداء المالي خلال الفترة، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدّين العام، في ظل ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 21% لتصل إلى 132 مليار ريال، مقابل 109 مليارات ريال في 2023، وما تضمنه التقرير من نتائج تؤكّد نجاعة الجهود والإصلاحات الحكومية في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الأنشطة غير النفطية تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة (2030)، ومواصلة المملكة دعمها للمشروعات التنموية والخدمية، وتعزيزها لأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية.
وتابع المجلس مخرجات مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية (2025)، التي تُجسد مكانة المملكة الريادية على الساحة الدولية كواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم؛ نتيجة لما تشهده من تقدمٍ مستمر في تحقيق مستهدفات رؤية (2030).
واطلع المجلس على عددٍ من العروض المرتبطة بالسياسات والدراسات والتنظيمات الإدارية، من بينها المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء المُقدمة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الإعلام.
كما تطرق المجلس إلى العرض المعد من الهيئة العامة للإحصاء حيال مؤشرات قياس مستوى إحلال الواردات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية لعام 2024م، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات.
واتّخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان