جمارك مطار الغردقة تضبط محاولتي تهريب مخدرات بكميات كبيرة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي برئاسة الدكتور هشام محمود شرارة مدير الإدارة الثانية، من ضبط محاولتي تهريب مخدرات بكميات كبيرة، بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
ففي المحاولة الأولى، اشتبه محمود أشرف مأمور اللجنة الجمركية في راكب بلجيكي الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.
وجرى تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-Ray بمعرفة عبدالله نور الدين تحت إشراف أحمد جمال صلاح رئيس قسم الفحص بالأشعة، فتم تأكيد الاشتباه، وتشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه من أيمن ربيع جبر مأمور التفتيش تحت إشراف هيثم خلف الله أبو زيد، فتبين وجود كمية من نبات الماريجوانا المخدر تزن 10 كيلوجرامات بين طيات ملابسه.
وفي المحاولة الثانية، اشتبه جمال محمد خلف مأمور اللجنة الجمركية في راكب فرنسي الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.
جرى تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-Ray بمعرفة عمر محمد ناصر تحت إشراف محمد حداد رئيس قسم الفحص بالأشعة، فتم تأكيد الاشتباه، وتشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه من أحمد مسعود عدلي مأمور التفتيش تحت إشراف عمر قرشي البارودي رئيس قسم تفتيش الركاب، فتبين وجود كمية من مخدر الحشيش تزن 5 كيلوجرامات وعدد 9 شرائط من مخدر الترامادول داخل الحقائب.
وقام بالجرد والتحري أبو القاسم ممدوح تحت إشراف رامي مروان بحضور مصطفى جنيدي من الأمن الجمركي وعبد المحسن عبده رئيس الأمن الجمركي وأحمد عادل عسكر من مكافحة التهرب الجمركي وعصام عباس مدير إدارة الأمن الجمركي.
قرر عبدالعال نعمان مدير عام الإدارة العامة للجمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر الضبط الجمركي رقمي 65 و66 لسنة 2023.
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ابو زيد احمد جمال الإجراءات القانونية الإدارة العامة التهرب الجمركى تحرير محاضر تشكيل لجنة تفتيش الركاب أحمد عادل أحمد مسعود اللجنة الجمرکیة تحت إشراف
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يشيد بجهود الدولة لتنمية وتطوير جميع محافظات مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بجهود الدولة الحثيثة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنمية وتطوير جميع محافظات مصر لتحقيق التنمية بشتى أنواعها .
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن: "كلنا شاهد على هذه التنمية وبالأخص المحافظات الحدودية التى ساهمت في جذب مزيد من الاستثمارات".
واشاد رئيس مجلس النواب، بالدور الذى يقوم به أهل هذة المناطق في دعم التنمية لهذة المخططات الاستراتيجية.
وتابع: "أكبر دليل على ذلك ما تشهده محافظة مطروح، والتى تحولت إلى بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الأجنبية".
ووجه رئيس مجلس النواب الشكر لكل أهل مطروح لدعمهم لوطنهم، مضيفا: "هم مؤمنون بأن التنمية خير سبيل لبناء هذا الوطن ولهم منا كل التقدير".
وتشهد الجلسة البرلمانية عرض تقارير من لجنة الشئون التشريعية عن عدد من الاتفاقيات الدولية اللجان النوعية المختصة.
يأتي ذلك بعد التأكد من عدم مخالفتها الدستور، حيث تتضمن تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية:
1. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025.
2. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 7 لسنة 2025.
3. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025.
4. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025.
كما يناقش مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهمًا.
وفي ذات السياق يستكمل مجلس النواب، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من 465 إلى 541.
ويمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانونا متكاملا، ليحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
ويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مع التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية