جمارك مطار الغردقة تضبط محاولتي تهريب مخدرات بكميات كبيرة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي برئاسة الدكتور هشام محمود شرارة مدير الإدارة الثانية، من ضبط محاولتي تهريب مخدرات بكميات كبيرة، بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
ففي المحاولة الأولى، اشتبه محمود أشرف مأمور اللجنة الجمركية في راكب بلجيكي الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.
وجرى تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-Ray بمعرفة عبدالله نور الدين تحت إشراف أحمد جمال صلاح رئيس قسم الفحص بالأشعة، فتم تأكيد الاشتباه، وتشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه من أيمن ربيع جبر مأمور التفتيش تحت إشراف هيثم خلف الله أبو زيد، فتبين وجود كمية من نبات الماريجوانا المخدر تزن 10 كيلوجرامات بين طيات ملابسه.
وفي المحاولة الثانية، اشتبه جمال محمد خلف مأمور اللجنة الجمركية في راكب فرنسي الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.
جرى تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-Ray بمعرفة عمر محمد ناصر تحت إشراف محمد حداد رئيس قسم الفحص بالأشعة، فتم تأكيد الاشتباه، وتشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه من أحمد مسعود عدلي مأمور التفتيش تحت إشراف عمر قرشي البارودي رئيس قسم تفتيش الركاب، فتبين وجود كمية من مخدر الحشيش تزن 5 كيلوجرامات وعدد 9 شرائط من مخدر الترامادول داخل الحقائب.
وقام بالجرد والتحري أبو القاسم ممدوح تحت إشراف رامي مروان بحضور مصطفى جنيدي من الأمن الجمركي وعبد المحسن عبده رئيس الأمن الجمركي وأحمد عادل عسكر من مكافحة التهرب الجمركي وعصام عباس مدير إدارة الأمن الجمركي.
قرر عبدالعال نعمان مدير عام الإدارة العامة للجمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر الضبط الجمركي رقمي 65 و66 لسنة 2023.
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ابو زيد احمد جمال الإجراءات القانونية الإدارة العامة التهرب الجمركى تحرير محاضر تشكيل لجنة تفتيش الركاب أحمد عادل أحمد مسعود اللجنة الجمرکیة تحت إشراف
إقرأ أيضاً:
ننشر أهداف تعديلات قانون هيئة الشرطة بعد إقراره بمجلس النواب
وافق مجلس النواب نهائيًا علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
أهداف تعديلات قانون الشرطة
وجاء مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وذلك بهدف تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
وأوضح اللواء علي العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن مشروع القانون مستهدفًا استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.
وأكد أنه تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.
وأوضح أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، جاء في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة، الأحد المقبل، لمناقشة تقارير اللجان النوعية بشأن عدد من مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية.
فمن المُقرر أن تناقش الجلسة العامة، الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
ويواصل المجلس خلال جلساته مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من حيث المبدأ.
كما ستناقش الجلسات تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، العلاقات الخارجية، وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 449 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج