خبير اقتصادي: 7 ملفات اقتصادية على طاولة الرئيس السيسي في الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن هناك 7 ملفات اقتصادية على طاولة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة المقبلة، وذلك بعد فوزه بفترة ولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية.
وأوضح غراب، أن هذه الملفات هي:
- استكمال المشروعات القومية التنموية العملاقة، ومنها المشروعات الزراعية والصناعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
- خفض معدل التضخم وتحسين وضع العملة المحلية ومعالجة نقص العملة الصعبة.
- الاستفادة من موقع مصر الجغرافي والاستراتيجي لجذب الاستثمارات الأجنبية.
- زيادة نسبة وعدد المشروعات كثيفة العمالة لمكافحة البطالة.
- دعم القطاع السياحي وزيادة معدل النمو الاقتصادي.
- زيادة الشراكة بين مصر ودول القارة السمراء لتحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي.
وأشار غراب، إلى أن هذه الملفات تمثل تحديات كبيرة أمام الرئيس السيسي، لكنها تمثل أيضًا فرصًا كبيرة لتحقيق التنمية الاقتصادية في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي المشروعات الاقتصادية أجندة الرئيس
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: لقاء الرئيس السيسي مع مديرة صندوق النقد يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي
أشاد حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مديرة صندوق النقد الدولي.
وأكد حزب المؤتمر، أن اللقاء بين الرئيس ومديرة صندوق النقد الدولي يعد خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة المصرية، ويعكس التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة المواطنين.
وشدد المؤتمر، في بيان له، على أهمية هذا اللقاء في تعزيز التعاون بين مصر والمؤسسات المالية الدولية بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار حزب المؤتمر، إلى أن الرئيس السيسي وضع على رأس أولويات الدولة تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، مما يؤكد حرصه على تلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأوضح حزب المؤتمر، أن الرئيس السيسي شدد خلال اللقاء على أن مصر ملتزمة بتحقيق توازن بين سياسات الإصلاح الاقتصادي ومراعاة الأبعاد الاجتماعية، لضمان عدم تحميل المواطن أعباء إضافية، حيث أبدى الرئيس تفهمه الكامل لصعوبات الحياة التي يواجهها العديد من الأسر المصرية، مؤكدًا أن الدولة تعمل بجد على تنفيذ حزمة من الإجراءات التي تستهدف توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف المؤتمر، أن اللقاء يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز العلاقات مع المؤسسات المالية العالمية، بما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ويضمن مسارًا مستدامًا للنمو.
ولفت حزب المؤتمر، إلى أن الدولة المصرية قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة بفضل السياسات الإصلاحية التي تبنتها خلال السنوات الماضية، والتي ساهمت في تعزيز القطاعات الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستوى العالمي.
وتابع المؤتمر، أن مصر تعتبر ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي في المنطقة، حيث تلعب دورًا محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأكد حزب المؤتمر، أن القيادة السياسية مستمرة في توجيه الجهود نحو تعزيز البيئة الاستثمارية وتحسين مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة ويعزز من مستوى النمو الاقتصادي.