خبير اقتصادي: 7 ملفات اقتصادية على طاولة الرئيس السيسي في الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن هناك 7 ملفات اقتصادية على طاولة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة المقبلة، وذلك بعد فوزه بفترة ولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية.
وأوضح غراب، أن هذه الملفات هي:
- استكمال المشروعات القومية التنموية العملاقة، ومنها المشروعات الزراعية والصناعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
- خفض معدل التضخم وتحسين وضع العملة المحلية ومعالجة نقص العملة الصعبة.
- الاستفادة من موقع مصر الجغرافي والاستراتيجي لجذب الاستثمارات الأجنبية.
- زيادة نسبة وعدد المشروعات كثيفة العمالة لمكافحة البطالة.
- دعم القطاع السياحي وزيادة معدل النمو الاقتصادي.
- زيادة الشراكة بين مصر ودول القارة السمراء لتحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي.
وأشار غراب، إلى أن هذه الملفات تمثل تحديات كبيرة أمام الرئيس السيسي، لكنها تمثل أيضًا فرصًا كبيرة لتحقيق التنمية الاقتصادية في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي المشروعات الاقتصادية أجندة الرئيس
إقرأ أيضاً:
أكثر من7 آلاف شكاية تلقتها وسيط المملكة 2023..والفئات الهشة تتصدر التظلمات
تلقت مؤسسة وسيط المملكة خلال عام 2023 ما مجموعه 7,226 ملفًا، شملت تظلمات وشكاوى وطلبات تسوية، مسجلة بذلك نموًا بنسبة 22.14% مقارنة بعام 2022. ووفقًا للتقرير السنوي الصادر عن المؤسسة، فإن هذه الملفات تضمنت 5,374 “ملف تظلم”، ما يعادل أكثر من 70% من إجمالي الملفات الواردة، مما يبرز تزايد الضغوط على الجهاز الإداري في التعامل مع شكايات المواطنين.
وتصدرت الفئات الهشة، قائمة المتقدمين بالشكاوى، حيث تجاوز عدد ملفاتهم الألف، تلتها شكايات من مغاربة الخارج (415 ملفًا) والأرامل (251 ملفًا).
ويشير التقرير إلى أن هذه الأرقام تُظهر تحديًا واضحًا للإدارة في تلبية احتياجات هذه الفئات، وهو ما يستدعي تعزيز جهودها وتطوير آليات العمل لتوفير حلول فعّالة.
فيما يتعلق بالجنسيات، تصدّر المغاربة قائمة المتقدمين بالشكاوى (7165 ملفًا)، تلتهم شكاوى من السوريين (16 ملفًا) والفرنسيين (7 ملفات)، بالإضافة إلى جنسيات أخرى.
وعلى الصعيد الجغرافي، كانت التظلمات المرتبطة بقضايا الاستثمار هي الأبرز.
أما على مستوى القطاعات، فاحتل قطاع الداخلية المرتبة الأولى في عدد التظلمات، إذ تم تسجيل 1,447 ملفًا، يليه قطاع المالية والاقتصاد بـ780 ملفًا، ثم التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ571 ملفًا. ويُعزى الارتفاع الملحوظ في التظلمات الواردة من قطاع السياحة والصناعة التقليدية إلى برنامج “فرصة”، الذي شهد تزايدًا من 11 تظلمًا في 2022 إلى 427 تظلمًا في 2023.
كما أشار التقرير إلى أن أبرز الملفات المرتبطة بالتظلمات كانت الإدارية، حيث بلغ عددها 2,252 ملفًا، تلتها المالية (1,597 ملفًا)، بالإضافة إلى ملفات تتعلق بمخلفات زلزال الحوز التي بلغت 109 ملفات.
تُظهر هذه المعطيات حجم التحديات التي تواجه الإدارة في تعاملها مع الشكاوى المتزايدة، وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين مستوى الخدمة والاستجابة لاحتياجات المواطنين، خصوصًا من الفئات الهشة.
برنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى من الموسم الـ11