هذا ما منحته الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل عندما سارعت في الحادي عشر من الشهر الجاري باستخدام "الفيتو" ضد مشروع القرار الذي طرح في مجلس الأمن وكان يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة بعد أن أودت حرب إسرائيل المستعرة منذ السابع من أكتوبر الماضي بأرواح 19 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من خمسين ألفا.
الولايات المتحدة هي التي أعانت إسرائيل من أجل أن تتمكن في النهاية من تحقيق ما تريده. تبع ذلك نجاح أمريكا في حسم الموقف في الكونجرس ليجري الإقرار ببيع نحو 14 ألف قذيفة دبابات لإسرائيل بشكل عاجل. وعوضا عن هذا أكد المسؤولون الأمريكيون عدم وجود خطط لفرض شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل أو النظر في حجب بعضها. وظهرت صفقة السلاح وكأنها نسخة جديدة من هيروشيما ولكن بدون النووي، فكما أرغمت هيروشيما اليابان على الاستسلام في يوم من الأيام فإن إسرائيل اليوم سترغم غزة على الاستسلام. ولا شك أن "إدارة بايدن" تدرك مدى خطورة الأوضاع في غزة، ولكنها لا تخجل حين يتعلق الأمر بمصالحها وأهدافها، ليأتى تبريرها القبيح بأن وقف الحرب سيزرع بذور حرب جديدة، ولهذا فهي حريصة على أن تنجح إسرائيل في مهمتها وتتمكن من إبادة الشعب الفلسطيني وتدمير مقدراته.
الغريب أن الولايات المتحدة التي منحت إسرائيل رخصة الإبادة الجماعية والتدمير الكامل للبنى التحتية، تقوم بالتغطية على جرمها عندما تحث إسرائيل على بذل الجهود لحماية المدنيين الفلسطينيين. ولا أدرى كيف يتم ذلك إذا كان القصف يتم لاجتثاث كل المباني والمرافق. كما أن الفلسطينيين إذا لم يموتوا بالقصف سيموتون بسبب معاناتهم من البرد والجوع وتدهور الأوضاع في غزة التي تحولت إلى ركام مع شح الغذاء والماء والدواء، فضلا عن مطاردة إسرائيل لهم على غرار ما حدث في " خانيونس" جنوبي غزة عندما اجتاحت الدبابات الإسرائيلية المدينة واضطر مئات الآلاف من سكانها إلى اللجوء إلى الملاجئ بعد مطالبة إسرائيل لهم بالانتقال إلى منطقة أخرى. وانتقدت منظمات الإغاثة الدولية الخطوة نظرا لصغر المنطقة وكونها لا تضم إلا عددا قليلا من الأبنية، وليس لها بنية تحتية يمكنها أن توفر الاحتياجات الإنسانية الأساسية لهؤلاء الفلسطينيين. كما بادرت منظمة "الأونروا" فحذرت من أن بقية قطاع غزة باتت على شفا انهيار كامل للنظام المدنى بالنظر إلى الدخول المحدود للمساعدات الإنسانية.
الوضع كارثي في غزة، وهو ما حدا بمسؤول الاتحاد الأوروبي إلى أن يقول: "ما تشهده غزة اليوم من دمار أفظع بكثير مما حدث فى الحرب العالمية الثانية". وتظل الولايات المتحدة هي المدانة فيما آلت إليه الأمور، فهي التي فتحت المجال أمام الكيان الصهيوني ليمضي في ارتكاب جرائم الحرب التي أودت بحياة الآلاف من الفلسطينيين. ولهذا يتعين اليوم أن تحال الولايات المتحدة إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبتها على جريمة القرن التي شجعت إسرائيل على ارتكابها عبر "الفيتو" الذي استخدمته ضد وقف إطلاق النار، لتكون جريمة مكتملة الأركان ضد الشعب الفلسطيني. وليس هذا هو الفيتو الأول، فلقد اعتادت أمريكا على استخدامه حين يتعلق الأمر بقرارات لا تتفق واستراتيجيتها ومصالح حلفائها. وبذلك تكون قد أكدت أنها المسؤول الأول عن الجرائم التي ترتكبها حليفتها إسرائيل في المنطقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
تقرير: الصراع بين الولايات المتحدة والصين يضرّ العالم
لا تتوقف فصول الصراع بين الولايات المتحدة والصين على الزعامة العالمية في شتى المجالات، لكن على ما يبدو أن العالم كله يواجه خطر الخسارة بسبب التنافس بين واشنطن وبكين، وفق ما يذكره جدعون رحمان في مقال له في صحيفة "فايننشال تايمز".
ووفق الكاتب، في بعض الأحيان، تبدو السياسة الخارجية الأمريكية والصينية وكأنها صورتان متطابقتان، فالأمريكيون مهووسون باحتواء القوة الصينية، والصينيون مهووسون باحتواء القوة الأمريكية.
ولكن الانعكاس يتوقف عندما يتعلق الأمر بكيفية تنفيذ هذه السياسات، فواشنطن وبكين تستخدمان نقاط قوة مختلفة في معركتهما من أجل القوة والنفوذ؛ ونتيجة لهذا، فإنهما تتبنيان استراتيجيات مختلفة.
China, America and a global struggle for power and influence https://t.co/Kv6Mbn9Edy
— FT China (@ftchina) September 16, 2024 نقاط القوةيرى رحمان أن القوة الوحيدة التي تتمتع بها أمريكا، تتمثل في قوتها العسكرية واستعدادها لتقديم ضمانات أمنية لحلفائها. فقد أبرمت الولايات المتحدة اتفاقيات دفاعية جماعية مع 56 دولة في مختلف أنحاء العالم، في أوروبا وآسيا والأمريكيتين.
كما تقدم الولايات المتحدة مساعدات عسكرية حاسمة لدول أخرى، ليست حليفة رسمية لها مثل إسرائيل وأوكرانيا.
وعلى النقيض من ذلك، فإن الصين لديها معاهدة دفاع مشترك مع دولة واحدة فقط وهي كوريا الشمالية. وعلى النقيض من الولايات المتحدة، فإنها تخوض أيضاً نزاعات إقليمية مع العديد من جيرانها، وهو ما يميل إلى دفعهم في اتجاه أمريكا.
Chinese ambassador lays down ‘red lines’ in US-China relationship https://t.co/7qbZBDG4UX
— South China Morning Post (@SCMPNews) September 12, 2024 العلاقات الاقتصاديةوعندما يتعلق الأمر بالعلاقات الاقتصادية، فإن الصين تتمتع بميزات أكبر، بحسب الكاتب.
وتشير حسابات معهد لووي الأسترالي، إلى أن 128 دولة تتاجر الآن مع الصين أكثر من تجارتها مع الولايات المتحدة. وعلى مدى العقد الماضي، أنفقت الصين أكثر من تريليون دولار في أكثر من 140 دولة على الاستثمار في البنية الأساسية، لتصبح بذلك أكبر دائن في العالم وأكبر قوة تجارية في العالم.
وتتجلى النتائج في مختلف أنحاء العالم، سواء في السكك الحديدية عالية السرعة في إندونيسيا، أو الموانئ والجسور في أفريقيا، أو الطرق السريعة العابرة للقارات التي تعبر آسيا الوسطى.
الواقع أن الدول الغربية قادرة على الإشارة إلى العيوب في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وهي تفعل ذلك بالفعل، وخاصة الديون الضخمة المستحقة للمقرضين الصينيين والتي تثقل كاهل دول مثل باكستان وسريلانكا وزامبيا.
ولكن بالنسبة للدول النامية التي تسعى إلى تحقيق تقدم اقتصادي سريع، يظل العرض الصيني جذاباً. وكما قال دانييل روندي، المسؤول السابق في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، للكونغرس هذا العام: "من تحديد المشروع إلى التوقيع عليه، والبدء فيه وإكماله.. الصين أسرع وأرخص كثيراً من الولايات المتحدة في كل مرحلة تقريباً".
وتحاول الولايات المتحدة صد هذه المحاولات، ففي العام الماضي، وقع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي اتفاقية لتمويل مشاريع نقل وطاقة في أنغولا تتجاوز قيمتها المليار دولار.
The US, EU, & China are pursuing policies to diversify their import sources with varying degrees of success: The US has made some progress, but the EU & China have become more reliant on each other for imports since 2018. #PIIECharts
Read more: https://t.co/OxaunDViDE pic.twitter.com/5nbOkEk2Be
ولكن في ظل العجز الهائل في الميزانية الأمريكية، وعدم وجود اتفاقيات تجارية جديدة على طاولة الكونغرس، فسوف يصبح من المستحيل تقريباً على أمريكا أن تنافس العرض الاقتصادي الصيني.
إلا أنه بدلاً من ذلك، يضاعف الأمريكيون جهودهم فيما يجيدونه، فمع سعي إدارة بايدن إلى احتواء القوة الصينية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، عززت الولايات المتحدة علاقاتها الأمنية الإقليمية و"وضعت الكثير من النقاط على السبورة"، على حد تعبير مسؤول كبير.
وخلال سنوات حكم جو بايدن، فإن الولايات المتحدة عملت على تشديد معاهدة الأمن بين الولايات المتحدة واليابان، وإطلاق اتفاقية أوكوس الأمنية مع أستراليا وبريطانيا، وتعزيز العلاقات الأمنية مع الفلبين والهند، والتقارب بين حليفين رئيسيين للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان.
ولكن الاستراتيجية الأمنية التي تنتهجها أمريكا لبناء نفوذها ربما بلغت حدودها القصوى. فالصين تستعرض عضلاتها حالياً في بحر الصين الجنوبي. وتهدد الاشتباكات العنيفة بين السفن الصينية والفلبينية باختبار مدى التزام واشنطن بالأمن.
وفي محاولة لاحتواء النفوذ الصيني المتزايد في الشرق الأوسط وتأمين اتفاق سلام إقليمي، تدرس إدارة بايدن بجدية أيضاً تقديم ضمانات أمنية للمملكة العربية السعودية. ولكن هذا قد يزيد من الأعباء على القوات المسلحة الأمريكية، التي تعاني بالفعل من استنزاف التزاماتها في أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.
ومع وصول الولايات المتحدة إلى حدود دبلوماسيتها القائمة على الأمن، فإن استراتيجية الصين القائمة على التجارة والاستثمار تواجه أيضاً مشاكل، خصوصاً وأن جهود الرئيس الصيني شي لإحياء الاقتصاد المحلي للصين، من خلال حملة تصدير متجددة تزعج العديد من البلدان النامية، التي تخشى تقويض صناعاتها المحلية.
وعلى سبيل المثال، رفعت إندونيسيا والمكسيك والبرازيل والهند وتشيلي مؤخراً التعريفات الجمركية على السلع الصينية، مما يسلط الضوء على ما أسماه المؤلف جيمس كرابتري "معضلة استراتيجية كبرى للصين، حيث تهدد السياسات المصممة لاستعادة اقتصادها المحلي بتقويض علاقاتها مع الجنوب العالمي".
صحيح أن الدعم الأمريكي لإسرائيل ألحق الضرر بالولايات المتحدة في الجنوب العالمي، وخاصة في البلدان الإسلامية، ولكن الصين دفعت ثمناً باهظاً لسمعتها في أوروبا بسبب دعمها لروسيا.
Amid the US's rising competition with the PRC, many developing nations believe that their interests better align with what Beijing is promising than with what DC is delivering.
John Lee explains how the US and allies should respond to this reality: https://t.co/1s9NOgqcTg pic.twitter.com/aaQlC90GrK
ويرى الكاتب، أن المنافسة بين الولايات المتحدة والصين ليست كلها سيئة، وذلك فيما يتصل بالعديد من البلدان الثالثة. فدول مثل جنوب أفريقيا والفلبين والبرازيل تشعر بأنها تتمتع بقدر أكبر من الحرية لتحدي واشنطن أو بكين في ظل نظام ثنائي القطب.
ولكن حتى بالنسبة لدول عدم الانحياز، هناك سلبيات كبيرة للتنافس المتزايد بين الولايات المتحدة والصين.
ويقول الكاتب إن "الحمائية وتقسيم الاقتصاد العالمي من شأنهما في نهاية المطاف أن يلحقا الضرر بالنمو الاقتصادي للجميع. والواقع أن سباق التسلح الجديد يشكل إهداراً للموارد ويزيد من خطر اندلاع حرب كارثية".
كما أن التنافس بين الصين والولايات المتحدة، يجعل من غير المرجح كثيراً أن تعمل الدولتان معاً على مواجهة التحديات العالمية التي تهدد الجميع، مثل الذكاء الاصطناعي غير المنظم والاحتباس الحراري العالمي غير المقيد.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط