قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن “الوقت حان لمعالجة ملف التقاعد”.

وأوضحت الوزيرة في جوابها عن سؤال شفوي بمجلس النواب، أن “وضعية الصناديق وإن كانت متفاوتة، فإنها مقلقة اليوم ويجب فتح الملف لإيجاد الحلول المناسبة”.

وأضافت المسؤولة الحكومية، “كانت هناك مراحل تقاسمنا فيها مخرجات الدراسات، وقمنا بتحيينها، واليوم حان الوقت للجلوس مع النقابات والشركاء المعنيين لدراسة مشروع الإصلاح”.

وقالت فتاح العلوي أيضا، “الحكومة لها عرض يتعلق بإصلاح صناديق التقاعد”، مؤكدة أنها “ستقدم مضامين مشروع الإصلاح، لكن يجب الاستماع أولا إلى مقترحات الشركاء”.

الوزيرة ذاتها، شددت على أن “الملف لا يعرف أي غموض في تعاطي الحكومة معه”، مشيرة إلى أن “الحكومة تكشف في كل حين عن مراحل تنزيل مشروع الإصلاح”.

وبخصوص الصندوق المغربي للتقاعد، قالت المتحدثة إن العجز التقني في سنة 2023، سيبلغ 7.8 مليارات درهم، نصفه يمكن تغطيته بالعائدات المالية، بينما يظل عجز كبير في الصندوق وفي صناديق أخرى”.

وعبرت الوزيرة عن أملها في أن تواكب المؤسسة التشريعية الحكومة في تنزيل مشروع الإصلاح، معربة عن اعتقادها بأنه لا مجال لفتح حوار مجددا حول الموضوع لأنه تم قبل سنوات، واليوم يجب المضي نحو تنزيل الحلول التي ستقترحها الحكومة بعد الاستماع لعروض كافة الشركاء”.

كلمات دلالية زيرة المالية صناديق التقاعد فتاح العلوي

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: زيرة المالية صناديق التقاعد فتاح العلوي مشروع الإصلاح

إقرأ أيضاً:

بعد حديث الرئيس السيسي.. خبير يقدم روشتة للإصلاح الاقتصادي

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس خلال  الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة، عن خطة الاصلاح الاقتصادي، مرحبًا بجميع الآراء التي من شأنها وجود حلول ومقترحات تصب في صالح الدولة، موجهًا رسالة لكل من يتحدث في الاقتصاد قائلا:" نرحب بكل من لديه خطة أو رؤية ولكل من يتحدث في الاقتصاد ويقول إن لديه "روشتة طيبة للحل ومعي حلولا وأفكارا، فإنني أقول له .. أنا معك في أي حل أو مقترح نحن نراه لأننا أصحاب مصلحة في حل هذه المسألة.

النائب أيمن محسب: برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في حل المشاكل الهيكلية بالاقتصاد المصري وزير الخارجية يؤكد مواصلة مصر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي  فاتورة الاستيراد

وتابع الرئيس السيسي:" وعندها سنكون بتوفيق من الله سبحانه وتعالى في مكانة أخرى، لسببين، الأول أن نقلل فاتورة الاستيراد، والسبب الآخر هو أنه لو هناك فرصة في أن انتج وأصدر فسوف أقوم بالتصدير". .

الاقتصاد المصري

وفي السياق قال محمد محمود عبد الرحيم  الباحث الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن أزمة الاقتصاد المصري تتطلب إجراءات ابتكارية وخارج الصندوق ولابد عند تقديم أي طرح أو مقترح  مراعاة بعد التكلفة وإمكانية التطبيق على ارض الواقع وبعيدًا عن النظريات.

مفهوم الاستثمار 

وطالب محمود في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد" بالتركيز على مفهوم الاستثمار الحقيقي لتحقيق قيمة مضافة عن طريق الاستثمار في تعميق التصنيع المحلي والتصدير الصناعي بمكون محلي بنسبة معقولة، موضحًا أن ذلك يتطلب إزالة العوائق والروتين لجذب استثمارات جديدة. 

 أزمة الدولار

وكشف الباحث الاقتصادي،أن أزمة الدولار أوضحت أنه لا يمكن أبدًا الاعتماد على الأموال الساخنة فقط وذلك لضمان عدم تكرار الأزمة مرة أخرى، على جانب آخر لابد من زرع ثقافة الاستثمار بدلا من بدائل أخرى قد تسبب ضرر للاقتصاد الوطني وللشخص نفسه كمراهنات الرياضية على سبيل المثال، وبالتالي لابد من حملات توعية مدروسة للاستثمار في البورصة لتوسيع ثقافة الاستثمار في المجتمع. 

الصادرات المصرية

وأشار  عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إلى ضرورة دعم الصادرات المصرية الصناعية بشكل مطلق وبكل الصور الممكنة ، مشيرًا إلى أن المعيار الأهم ليس هو رفع قيمة الصادرات فقط بل يجب أن النظر الى هيكل الصادرات من حيث التنوع والقيمة الاقتصادية المضافة، فتصدير بعض المواد الخام والحاصلات الزراعية قد يؤدي الى نتائج عكسية بالنظر الى تكلفة الفرصة البديلة وإمكانية تعميق الصناعة المحلية.

منظومة دعم الصادرات الجديدة

وأكد محمد محمود، أن تطوير منظومة الصرف سيكون حافز مهمًا للغاية لزيادة قيمة الصادرات المصرية، قائلا" منظومة دعم الصادرات الجديدة لا تتماشى أبدا مع الطموحات المصرية في تحقيق نمو مستدام وكبير في الصادرات فهناك بعض الإجراءات ستقلص في النهاية مستحقات المصدرين عن المبادرات القديمة في دعم الصادرات. 

المعضلة الرئيسية لدى المصدرين

وتابع الباحث الاقتصادي: المعضلة الرئيسية لدى المصدرين هي المنافسة الشرسة في الأسواق الدولية مع المنتجات من الدول الصناعية  والصين والتي تتميز بالجودة والسعر المناسب، وبالتالي فأن دعم الصادرات يساهم بشكل كبير في توازن التكلفة وتحقيق ربحية مرضية للمصدرين، وتحقيق تدفق دولاري مستدام للدولة ناتج عن عمليات اقتصادية حقيقة.

المنتجات البترولية 

وطالب عبد الرحيم بإيجاد آلية تمنع تحمل المستهلك النهائي نسبة الزيادة بمفردة مع مراعاة عجز الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى ضروة التفكير في دراسة انشاء صندوق لتمويل فروق أسعار المنتجات البترولية لمزيد من التحوط وتخفيض الآثار السلبية على الموازنة العامة للدولة دون تحمل المواطن هذه الفروق، أو على الأقل تحميله بشكل نسبي مع مراعاة عجز الموازنة العامة للدولة وأعتقد أن هذا الشكل هو الأنسب للحالة المصرية والتي لا تتحمل الزيادات المستمرة، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة البحث عن اكتشافات بترولية جديدة تساهم في سد الفجوة الاستيرادية لضبط الطلب والعرض.

مقالات مشابهة

  • مثير للقلق.. ماذا قالت إسرائيل عن وضع جنوب لبنان اليوم؟
  • المساعي مستمرة لتشكيل الحكومة الأسبوع المقبل.. لقاء ايجابي بين بري وسلام و المالية للشيعة
  • الرقابة المالية تعلن ارتفاع استثمارات صناديق التأمين 10.4% في 10 أشهر
  • القناة 14: من المنتظر أن تسلم حماس اليوم قائمة المحتجزين
  • الرقابة المالية تعدل قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة لتعزيز فاعلية وكفاءة أدائها الاستثماري
  • السكوري ينفي تدخل الحكومة في فرض مواد بمشروع قانون الإضراب
  • الرقابة المالية تعدل قواعد وضوابط استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة
  • وزيرة البيئة تبحث مع الأمم المتحدة مشروع حماية الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر
  • الرقابة المالية: استثمار 5% من أموال صناديق التأمين الخاصة كحد أدنى في "الأسهم" بالبورصة
  • بعد حديث الرئيس السيسي.. خبير يقدم روشتة للإصلاح الاقتصادي