قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن “الوقت حان لمعالجة ملف التقاعد”.

وأوضحت الوزيرة في جوابها عن سؤال شفوي بمجلس النواب، أن “وضعية الصناديق وإن كانت متفاوتة، فإنها مقلقة اليوم ويجب فتح الملف لإيجاد الحلول المناسبة”.

وأضافت المسؤولة الحكومية، “كانت هناك مراحل تقاسمنا فيها مخرجات الدراسات، وقمنا بتحيينها، واليوم حان الوقت للجلوس مع النقابات والشركاء المعنيين لدراسة مشروع الإصلاح”.

وقالت فتاح العلوي أيضا، “الحكومة لها عرض يتعلق بإصلاح صناديق التقاعد”، مؤكدة أنها “ستقدم مضامين مشروع الإصلاح، لكن يجب الاستماع أولا إلى مقترحات الشركاء”.

الوزيرة ذاتها، شددت على أن “الملف لا يعرف أي غموض في تعاطي الحكومة معه”، مشيرة إلى أن “الحكومة تكشف في كل حين عن مراحل تنزيل مشروع الإصلاح”.

وبخصوص الصندوق المغربي للتقاعد، قالت المتحدثة إن العجز التقني في سنة 2023، سيبلغ 7.8 مليارات درهم، نصفه يمكن تغطيته بالعائدات المالية، بينما يظل عجز كبير في الصندوق وفي صناديق أخرى”.

وعبرت الوزيرة عن أملها في أن تواكب المؤسسة التشريعية الحكومة في تنزيل مشروع الإصلاح، معربة عن اعتقادها بأنه لا مجال لفتح حوار مجددا حول الموضوع لأنه تم قبل سنوات، واليوم يجب المضي نحو تنزيل الحلول التي ستقترحها الحكومة بعد الاستماع لعروض كافة الشركاء”.

كلمات دلالية زيرة المالية صناديق التقاعد فتاح العلوي

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: زيرة المالية صناديق التقاعد فتاح العلوي مشروع الإصلاح

إقرأ أيضاً:

الحكومة تتقدم بطلب لإخضاع هيئة الثروة المعدنية للضرائب والرسوم.. وإلزم المالية بالسداد

قدمت الحكومة تعديلا على المادة 31 مكرر 7 من مشروع قانون تعديل قانون الثروة المعدنية.

وقال "فوزي" خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب إنه مطلوب نخفف بعض الأعباء المالية ، لكنه لا يجب أن يتعارض مع باقي القوانين خصوصا أن المشرع أصدر قانون المالية العامة الموحد و الإعفاءات في بعض القوانين، ولذلك حصل تنسيق بين وزارة البترول والمالية لتعديل صياغة المادة مع الإبقاء على المضمون.

وتنص المادة 31 7 مكرر قبل التعديل على:
تعفى الهيئة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية وكذا الضريبة على القيمة المضافة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية لطرحها للمستثمرين للقيام بعمليات البحث والاستغلال ولا يسرى هذا الحكم على سيارات الركوب غير المستخدمة في الأنشطة الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تطبيق هذه المادة.

وأصبحت المادة بعد التعديل:
تخضع الهيئة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية وكذا الضريبة على القيمة المضافة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية لطرحها للمستثمرين للقيام بعمليات البحث والاستغلال

وتتولى وزارة المالية تدبير الاعتمادات المالية للهيئة لسداد الضرائب المستحقة بما يضمن الاستندامة المالية للهيئة طبقا للتنظيم الذي يصدر به قرارا من رئيس مجلس الوزراء.

وقال المستشار محمود فوزي، إن التعديل راعى كل المحاسبات الضريبية وفي نفس الوقت رفعنا العبء عن الهيئة.

طباعة شارك الحكومة مشروع قانون تعديل قانون الثروة المعدنية الجلسة العامة لمجلس النواب قانون المالية العامة الموحد الإعفاءات

مقالات مشابهة

  • خفض الهدر المدرسي وتسهيل الولوج للتكوين المهني…رئيس الحكومة يترأس تتبع تنزيل خارطة طريق التشغيل
  • وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل: تعزيز التشاركية بين الحكومة والمنظمات ‏المدنية لتسريع تعافي المجتمع
  • النائب كنعان اطلع رئيس الجمهورية على نتائج زيارته واشنطن: الإصلاح المالي لا يكتمل دون معالجة الفجوة المالية
  • مصرع فتاة وإصابة 3 آخرين في حادث مأسوي أعلى الطريق العلوي
  • زرعة النواب تطالب بإعداد بيان بعقود البيع المتأخرة لدى هيئة الإصلاح الزراعي
  • الحكومة تتقدم بطلب لإخضاع هيئة الثروة المعدنية للضرائب والرسوم.. وإلزام المالية بالسداد
  • الحكومة تتقدم بطلب لإخضاع هيئة الثروة المعدنية للضرائب والرسوم.. وإلزم المالية بالسداد
  • المالية النيابية: هيئة التقاعد تؤيد تعديل السن من 60 الى 63 سنة 
  • المالية النيابية: عدم إرسال الحكومة موازنة 2025 للبرلمان بسبب انعدام السيولة والعجز الكبير فيها
  • المالية البرلمانية تستبعد إرسال الحكومة للموازنة وتحدد 3 أسباب