انتهت الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية وسط مؤشرات وتوقعات واضحة بفوز الرئيس السيسي بفترة جديدة فى الحكم، فماذا يريد المصريون من رئيسهم فى السنوات الست المقبلة؟
بلا شك سيكون أمام الرئيس فى ولايته الجديدة مهمة أساسية هى إنعاش الاقتصاد المصرى ليعبر أزماته بأفكار جديدة وسياسات نقدية ومالية تضمن تحقيق درجة من السيولة الضرورية للعملات الأجنبية التى ما زالت تحدد مدى قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها فى التوقيتات الصحيحة.
على مستوى بناء الإنسان يأمل أهل مصر فى سنواتهم المقبلة أن يزداد اهتمام الدولة بهذا الملف المهم وبمحددات بناء الشخصية المصرية لنشهد تطويرًا فى أداء الوزارات التى تضطلع بتلك المهمة كالتعليم والصحة والثقافة والشباب والأوقاف والإعلام. نحتاج الى طفرة فكرية تعيد لمصر تميزها وريادتها فى تلك المجالات لنقدم للأجيال الشابة فكرًا وفنا وتعليما وخطابا دينيا وإعلاميا يتواكب مع العصر والانفتاح التكنولوجي ويكون جاذبا للعقول المتطورة التى يتميز بها شبابنا اليوم.
على المستوى السياسي يأمل المصريون فى حراك سياسي حزبي قائم على التعدد وتنوع المدارس الفكرية وحرية الرأى، وتقديم أهل الخبرة والرؤية على أهل المال ليكون لدينا حياة سياسية صحية لا غنى عنها لاستمرار مسيرة هذا الوطن، ولجذب الشباب نحو المشاركة الفعالة فى بناء دولتهم وزيادة الاهتمام بقضاياهم المهمة، نريد من الرئيس شكلًا جديدًا للعمل السياسي والحزبي حتى لو استلزم الأمر وجود أحزاب جديدة، أو خلق آلية فعالة تضمن حدوث الاندماج لكثير من الأحزاب الصغيرة معًا فى شكل أحزاب لها ثقل وانتشار على الأرض بعد سنوات عشناها مع عدد كبير من الأحزاب لا يعرف المواطن أغلب أسمائها.
ملفات كثيرة ستكون على مكتب الرئيس فى ولايته الجديدة حتى نشهد معه بداية سنوات الحصاد لما بناه المصريون طوال عشر سنوات ماضية بالعرق والصبر، من أجل دولة قوية متماسكة، وشعب يتمتع بالمقومات المهمة للحياة، وتكافل بين طبقات المجتمع، وثراء فكرى يأخذ الجميع نحو هوية مصرية راسخة لاسبيل سوى إعادة تنشيطها حتى يسير المصرى فى أى بلد أجنبي فيعرف الجميع أنه مصري قادم من أرض الحضارة والتاريخ (مصر)..
على بركة الله ولتمضِ السفينة إلى بر الأمان، فهذا هو قدرنا، وهذه هى مصر التى جاءت ثم جاء التاريخ.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
كيف يتم التصرف في الآثار الخاصة وفقًا للقانون؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، ضوابط للمتلكات الأثرية والآثار الخاصة وحيازتها.
فحظرت المادة الثامنة من القانون الاتجار فى الآثار.
وفى حالات الملكية الخاصة وفقًا لأحكام هذا القانون أو الحيازة القائمة قانونًا وقت العمل بهذا القانون أو التى تنشأ وفقًا لأحكامه لا يجوز لمالك أو حائز الأثر التصرف فيه للغير أو إتلافه أو تركه، إلا بموافقة كتابية من المجلس، خلال ستين يومًا على الأقل، وذلك وفقًا للإجراءات والشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير، وإلا كان العمل غير مشروع.
وفى جميع الأحوال يشترط ألا يترتب على العمل المشار إليه فى الفقرة السابقة إخراج الأثر من البلاد بأية صورة كانت.
ويكون للمجلس فى جميع الأحوال أولوية الحصول على الأثر من مالكه أو حائزه مقابل تعويض عادل.
وعلى كل من يملك قطعًا أثرية وفقًا لأحكام هذا القانون أن يخطر بها المجلس خلال ستة أشهر تبدأ من أول مارس سنة 2010، على أن يلتزم بالمحافظة عليها حتى يقوم المجلس بتسجيلها.
ويجوز للمجلس استرداد القطع الأثرية التى لدى الملاك أو الحائزين أو الآثار المنتزعة من عناصر معمارية والموجودة لديهم متى توافرت مصلحة قومية فى ذلك يقدرها مجلس الإدارة، وذلك بناءً على عرض اللجنة الدائمة المختصة مقابل تعويض عادل.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي