وزيرة خارجية فرنسا: يجب تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن لبنان
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في مؤتمر صحفي، يوم الاثنين، إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بشأن لبنان يحتاج إلى تنفيذ من الجانبين.
ونص القرار، الذي صدر في نهاية حرب عام 2006 بين جماعة حزب الله وإسرائيل، على عدم وجود أي فصائل مسلحة بين نهر الليطاني اللبناني والحدود.
وحظر القرار جميع الأسلحة غير المصرح بها بين نهر الليطاني والحدود التي تراقبها الأمم المتحدة بين إسرائيل ولبنان.
وبموجب القرار، يتولى الجيش اللبناني مسؤولية الأمن على جانبه من الحدود في منطقة يحظر دخول أي قوة مسلحة أخرى فيها، بما في ذلك حزب الله.
توتر على الحدود
وقبل لقاءه وزير الخارجية الفرنسية، أكد قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) أن الوضع في جنوب لبنان "متوتر" و"خطير"، مع تصاعد التوتر بين حزب الله وإسرائيل.
وقال الجنرال أرولدو لازارو ساينز لبعض الصحافيين قبل لقائه وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إن "الوضع الحالي كما يعرف الجميع، متوتر. انه صعب وخطير".
وأوضح أن اليونيفيل تسعى الى الحفاظ على الوضع القائم وخصوصا لعب دور وساطة بين الطرفين "لتجنب أخطاء حسابية او تفسيرات يمكن ان تكون سببا آخر للتصعيد".
تأسست القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان "يونيفيل" بقرار مجلس الأمن في مارس 1978 للتأكيد على انسحاب إسرائيل من لبنان، ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها في المنطقة.
وتم تعزيزها في أعقاب الحرب المدمرة بين حزب الله وإسرائيل عام 2006، حيث كُلّفت القوة، البالغ عديدها نحو 10 آلاف جنديّ، مراقبة وقف النار بين الجانبين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات حزب الله وإسرائيل نهر الليطاني اليونيفيل نهر الليطاني حزب الله وزير خارجية فرنسا لبنان وفرنسا حزب الله وإسرائيل نهر الليطاني اليونيفيل أخبار لبنان حزب الله
إقرأ أيضاً:
السفير هلال يفضح أكاذيب الجزائر ومسؤوليتها في معاناة ساكنة تندوف
زنقة 20 | الرباط
وجه السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى منظمة الأمم المتحدة، عمر هلال، رسالة رسمية إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن، دحض من خلالها المغالطات والادعاءات التي أدلى بها نظيره الجزائري، عمار بن جامع، خلال اجتماع المجلس حول “التحديات المرتبطة بالنزوح القسري عبر العالم”.
وأكد هلال في رسالته أن السفير الجزائري استغل حضور المفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، لترويج الأكاذيب وتزييف الحقائق حول الوضع في مخيمات تندوف، مشدداً على أن ساكنة هذه المخيمات ليسوا نازحين قسريين كما يدعي النظام الجزائري، بل محتجزون محرومون من أبسط حقوقهم، بما فيها حرية التنقل والتعبير والعودة إلى وطنهم الأم.
وكشف الدبلوماسي المغربي أن الجزائر، البلد المضيف، تخلّت عن مسؤولياتها القانونية والإنسانية لفائدة ميليشيات “البوليساريو” الانفصالية، ما يشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي والتزاماتها بموجب اتفاقية جنيف، وهو ما سبق أن نددت به لجنة حقوق الإنسان في تقريرها الصادر بتاريخ 17 غشت 2018.
وفي رده على تلميحات الجزائر حول “احتلال الصحراء”، ذكّر السفير هلال أن المغرب استعاد أقاليمه الجنوبية بموجب اتفاقيات مدريد سنة 1975، وأن الجمعية العامة للأمم المتحدة أخذت علماً بذلك في قرارها الشهير “34/58 ب”.
وأوضح هلال أن قضية الصحراء تُناقش تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، ما يبرز طابعها السياسي الإقليمي، ويؤكد أن الجزائر طرف مباشر في النزاع، رغم محاولاتها المتكررة للتنصل من مسؤولياتها.
كما فضح السفير المغربي استمرار الجزائر في رفضها السماح بإحصاء ساكنة المخيمات، ما يفتح المجال لاختلاس المساعدات الإنسانية، وهو ما وثقته عدة تقارير صادرة عن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، ومفتشية المفوضية السامية، وبرنامج الأغذية العالمي.
وبخصوص الدعوة الجزائرية لحل “دائم” للنزاع، اعتبر هلال ذلك مجرد مناورة، مجدداً التأكيد على أن الحل الوحيد والواقعي يمر عبر مبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها المملكة، والتي تحظى بدعم دولي واسع يتجاوز 100 دولة، بينها قوتان دائمتان في مجلس الأمن.
كما شدد على أن خيار الاستفتاء تم تجاوزه نهائياً منذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة سنتي 2002 و2003، ولم يعد يرد في أي وثيقة أممية، بما فيها تلك التي تدعمها الجزائر نفسها.
واختتم هلال رسالته بالتأكيد على أن الوثيقة ستُعمم رسمياً على أعضاء مجلس الأمن، وستُسجل كوثيقة رسمية للأمم المتحدة، وهو ما يعكس عزم المغرب على التصدي لكل المحاولات الجزائرية البائسة لتزييف الواقع والشرعية الدولية.
الجدير بالذكر أن المفوض السامي لشؤون اللاجئين قد تجاهل كلياً خلال مداخلته الادعاءات المغرضة التي ساقها الممثل الدائم للجزائر، ما اعتُبر رداً ضمنياً على فحوى تلك التصريحات.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”