جامعة أسوان تنظم الملتقى العلمي الثاني حول «الأخطاء البحثية»
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
انطلقت فعاليات الملتقى العلمي الثاني في جامعة أسوان، اليوم الاثنين، بكلية الخدمة الاجتماعية، بحضور الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، والدكتور لؤي سعد الدين نصرت، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.
بدأت فعاليات الملتقى بعنوان «الأخطاء البحثية الشائعة في إعداد الخطط البحثية في الخدمة الاجتماعية»، وبعزف السلام الجمهوري، تلاها تلاوة آيات من القرآن الكريم، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الخدمة الاجتماعية.
من جانبه، أكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، نائب رئيس الجامعة، أهمية التعرف على هذه الأخطاء الشائعة في إعداد الخطط البحثية، وخاصة بالنسبة للباحثين في الدبلومات العامة ودرجة الماجستير والدكتوراه، إذ تساعد هذه المعرفة الباحثين في تقديم أبحاثهم ودراساتهم بأفضل صورة أكاديمية، وتوفر الجهد والوقت على الباحثين والمشرفين.
من ناحيتها، قالت الدكتورة هناء عارف، رئيس قسم خدمة الجماعة، إن القسم قدم بالعديد من الأنشطة الطلابية والمجتمعية خلال الفصل الدراسي الأول، بينما يأتي هذا الملتقى العلمي في إطار خدمة الباحثين بالقسم، وهو الثاني من نوعه الذي يجري تنظيمه.
يهدف الملتقى إلى توعية الباحثين بالأخطاء الشائعة التي تحدث في إعداد الخطط البحثية في مجال الخدمة الاجتماعية، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة؛ لتجنب هذه الأخطاء وتحسين جودة أبحاثهم ودراساتهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة أسوان رئيس جامعة أسوان كلية الخدمة الاجتماعية الخدمة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. قانون المسئولية الطبية يُلزم الأطباء بالتأمين الإجباري خلال 6 أشهر
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، على قانون رقم 13 لسنة 2025 بشأن تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد موافقة مجلس النواب، وتم نشره في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ النشر.
ويعد هذا القانون نقلة تشريعية مهمة لضبط منظومة الرعاية الصحية في مصر، من خلال تحديد واجبات ومسؤوليات مقدمي الخدمة الطبية، وإنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية، وتفعيل أدوات المحاسبة القانونية على الأخطاء الطبية، بالتوازي مع حماية حقوق المرضى.
الاشتراك الإجباري في صندوق التأمين الطبي:
يُلزم القانون جميع مزاولي المهن الطبية والمنشآت الطبية بالاشتراك في صندوق تأمين حكومي ضد الأخطاء الطبية، خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من صدور النظام الأساسي للصندوق، مع إمكانية تمديد المدة لعامين بقرار من مجلس الوزراء.
تعريف دقيق للخطأ الطبي والمضاعفات:
يفرق القانون بين الخطأ الطبي العادي والخطأ الجسيم، ويحدد المضاعفات الطبية كآثار غير ناتجة عن إهمال مباشر من مقدم الخدمة، مما يساعد في تقييم كل حالة بشكل عادل.
عقوبات مشددة على الأخطاء الطبية الجسيمة:
يعاقب مقدم الخدمة الذي يرتكب خطأ طبيًا جسيمًا بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى مليوني جنيه، ويشمل ذلك الأخطاء المرتكبة تحت تأثير مواد مخدرة أو الامتناع عن إسعاف المريض.
لجنة عليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض:
تنشأ لجنة عليا تتبع رئاسة الوزراء، تختص بالنظر في شكاوى الأخطاء الطبية، واعتماد التقارير، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلامة المرضى، وتُمنح صلاحيات إشرافية وفنية واسعة.
إجراءات شفافة لفحص الشكاوى:
يتيح القانون تقديم الشكاوى عبر الأمانة الفنية أو مكاتب المحافظات أو من خلال موقع إلكتروني، مع فحصها خلال 30 يومًا وإمكانية التسوية الودية أو الإحالة للتحقيق.
حماية قانونية للطبيب والمريض:
يُحظر إعفاء مقدم الخدمة من المسئولية الطبية مسبقًا، كما يُمنح الحق لمتلقي الخدمة في الموافقة أو رفض الإجراء الطبي وفق نموذج "الموافقة المستنيرة".