“إجراء مؤقت”.. توضيح قانوني يخص قرار المحكمة الاتحادية بشأن مواد الموازنة
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن “إجراء مؤقت” توضيح قانوني يخص قرار المحكمة الاتحادية بشأن مواد الموازنة، أوضح الخبير القانوني، محسن العكيلي، تداعيات قرار المحكمة الاتحادية بشأن بعض مواد قانون الموازنة، وفيما عد القرار 8220;اجراءً إدارياً 8221;، .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “إجراء مؤقت”.
أوضح الخبير القانوني، محسن العكيلي، تداعيات قرار المحكمة الاتحادية بشأن بعض مواد قانون الموازنة، وفيما عد القرار “اجراءً إدارياً”، بين أسباب القرار.
وقال العكيلي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “قرار المحكمة الاتحادية الأخير بشأن بعض مواد قانون الموازنة المالية، اداريا وليس قضائياً، بمعنى أنه إجراء اداري تحفظي يصدره القاضي أو المحكمة بناءً على طلب أحد الخصوم لإيقاف تنفيذ مادة قانونية أو عدة مواد معينة لحين حسم الدعوى الأصلية”.
وأضاف، أن “الخصم يطلب الامر الولائي؛ لأنه يشعر أن تنفيذ هذه المادة أو المواد القانونية، حتى لو صدر قراراً بوقت لاحق لصالحه، الا أن الفائدة من هذا القرار تنتفي؛ لان المواد قد نفذت، وبالتالي لا يمكن إرجاع الوضع الى ما كان عليه مسبقاً”.
وأوضح الخبير القانوني، أن “الجهة التي تتقدم بدعاوى تطالب بأمر ولائي لإيقاف تنفيذ أي اجراء قبل حسم القرار النهائي، والذي لا يعني أن الدعوة تم قبولها أو رفضها، ليس له علاقة بأصل الدعوى”.
وبين العكيلي، أن “قرار المحكمة الاتحادية يعد اجراءً مؤقتاً، وقرارها الأخير هو من سيلغي او ينفذ هذه المواد القانونية التي صدرت بحقها أمر ولائي”، لافتاً الى أن “هذه الأسباب هي من دفعت مجلس الوزراء لطلب إصدار أمر ولائي بـ 6 – 7 مواد أو فقرات بقانون الموازنة المالية”.
وذكر الخبير، أن “مجلس الوزراء يرى أن تنفيذ بعض هذه المواد مثل التعيينات وفي حالة تم تعيين اشخاص، ومن ثم تبينت أن هذه المادة غير قانونية، بعد اكتساب هذا الشخص منصب قانوني، فمن الصعب التعامل مع هذه الحالة”.
وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، امراً ولائياً بإيقاف بعض مواد قانون الموازنة، بعد رفع رئاسة الوزراء دعوى ضد هذه المواد، سابقاً.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بعض مواد قانون الموازنة
إقرأ أيضاً:
بالأسماء.. رد الجنسية المصرية لـ 42 شخصًا| تفاصيل
أصدر وزير الداخلية القرار رقم 225 لسنة 2025، بشأن رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا، وذلك بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، إلى جانب القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية في هذا الشأن.
ونصت المادة الأولى، على أنه تُرد الجنسية المصرية لكل من الـ21 شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق أولهم عمرو محمود محمد، وآخرهم مروة عامر علي، ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
كما أصدر القرار رقم 201 لسنة 2025، بشأن رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا، وذلك بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، إلى جانب القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية في هذا الشأن.
ونصت المادة الأولى، على أنه تُرد الجنسية المصرية لكل من الـ21 شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق أولهم شريف محمد محمد وأخرهم هدى شاكر حسن، ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
وكان قد أدصر وزير الداخلية القرارين رقمي 221، و222 لسنة 2025، بشأن طلب إبعاد سيدة سودانية وشخص يمني الجنسية خارج البلاد؛ لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وجاء نص القرار الأول أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 29 يناير 2025، بشأن طلب إبعاد سيدة سودانية الجنسية الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وتقرر في المادة الأولى، بأن يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعوة شاهيناز صلاح عبد المجيد، سودانية الجنسية من مواليد 8/6/1986، وفي المادة الثانية أنه على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، كما نصت المادة الثالثة على نشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
وجاء القرار الثاني بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 27 يناير 2025، بشأن طلب إبعاد يمني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
جاء في المادة الأولى، بأن يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو بشار عادل محسن زايد يمني الجنسية مواليد 1 يناير 2001، وفي المادة الثانية أنه على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا