“إجراء مؤقت”.. توضيح قانوني يخص قرار المحكمة الاتحادية بشأن مواد الموازنة
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن “إجراء مؤقت” توضيح قانوني يخص قرار المحكمة الاتحادية بشأن مواد الموازنة، أوضح الخبير القانوني، محسن العكيلي، تداعيات قرار المحكمة الاتحادية بشأن بعض مواد قانون الموازنة، وفيما عد القرار 8220;اجراءً إدارياً 8221;، .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “إجراء مؤقت”.
أوضح الخبير القانوني، محسن العكيلي، تداعيات قرار المحكمة الاتحادية بشأن بعض مواد قانون الموازنة، وفيما عد القرار “اجراءً إدارياً”، بين أسباب القرار.
وقال العكيلي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “قرار المحكمة الاتحادية الأخير بشأن بعض مواد قانون الموازنة المالية، اداريا وليس قضائياً، بمعنى أنه إجراء اداري تحفظي يصدره القاضي أو المحكمة بناءً على طلب أحد الخصوم لإيقاف تنفيذ مادة قانونية أو عدة مواد معينة لحين حسم الدعوى الأصلية”.
وأضاف، أن “الخصم يطلب الامر الولائي؛ لأنه يشعر أن تنفيذ هذه المادة أو المواد القانونية، حتى لو صدر قراراً بوقت لاحق لصالحه، الا أن الفائدة من هذا القرار تنتفي؛ لان المواد قد نفذت، وبالتالي لا يمكن إرجاع الوضع الى ما كان عليه مسبقاً”.
وأوضح الخبير القانوني، أن “الجهة التي تتقدم بدعاوى تطالب بأمر ولائي لإيقاف تنفيذ أي اجراء قبل حسم القرار النهائي، والذي لا يعني أن الدعوة تم قبولها أو رفضها، ليس له علاقة بأصل الدعوى”.
وبين العكيلي، أن “قرار المحكمة الاتحادية يعد اجراءً مؤقتاً، وقرارها الأخير هو من سيلغي او ينفذ هذه المواد القانونية التي صدرت بحقها أمر ولائي”، لافتاً الى أن “هذه الأسباب هي من دفعت مجلس الوزراء لطلب إصدار أمر ولائي بـ 6 – 7 مواد أو فقرات بقانون الموازنة المالية”.
وذكر الخبير، أن “مجلس الوزراء يرى أن تنفيذ بعض هذه المواد مثل التعيينات وفي حالة تم تعيين اشخاص، ومن ثم تبينت أن هذه المادة غير قانونية، بعد اكتساب هذا الشخص منصب قانوني، فمن الصعب التعامل مع هذه الحالة”.
وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، امراً ولائياً بإيقاف بعض مواد قانون الموازنة، بعد رفع رئاسة الوزراء دعوى ضد هذه المواد، سابقاً.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بعض مواد قانون الموازنة
إقرأ أيضاً:
الرئيس عباس يُصدر قرارا بقانون بشأن المنافسة
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، اليوم الثلاثاء، 29 إبريل 2025، قرارا بقانون بشأن المنافسة، بناءً على مشروع القرار بقانون المقدم من مجلس الوزراء الفلسطيني.
ويهدف القانون إلى حماية المنافسة وتعزيزها، وتشجيع السلوك التنافسي بين المنشآت، وضمان حرية الاستثمار وتعزيزها، ومنع الاحتكار والإقصاء في السوق الفلسطيني.
وتضمن القرار بقانون التدخلات القانونية والإدارية اللازمة لمعالجة أي خلل ينتج عن الممارسات المخلّة بالمنافسة، من خلال اتخاذ إجراءات نُظمت، وفقا لإحكام هذا القرار بقانون.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين غرفة العمليات الحكومية تستعرض الدعم الباكستاني لقطاع غزة الأونروا: إسرائيل اعتقلت أكثر من 50 موظفا من الوكالة منذ بداية الحرب الاتحاد الأوروبي يُعقّب على تعيين حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني الأكثر قراءة هدنة قد تستمر 7 سنوات - تفاصيل مقترح جديد لإنهاء الحرب في غزة الأونروا: إسرائيل تستخدم المساعدات "ورقة مساومة" و"سلاح حرب" ضد قطاع غزة إسرائيل تقيم بؤرا استيطانية عشوائية بهدف محو "الخط الأخضر" أوتشا: قطاع غزة يشهد أسوأ وضع إنساني منذ بدء العدوان عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025