“إجراء مؤقت”.. توضيح قانوني يخص قرار المحكمة الاتحادية بشأن مواد الموازنة
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن “إجراء مؤقت” توضيح قانوني يخص قرار المحكمة الاتحادية بشأن مواد الموازنة، أوضح الخبير القانوني، محسن العكيلي، تداعيات قرار المحكمة الاتحادية بشأن بعض مواد قانون الموازنة، وفيما عد القرار 8220;اجراءً إدارياً 8221;، .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “إجراء مؤقت”.
أوضح الخبير القانوني، محسن العكيلي، تداعيات قرار المحكمة الاتحادية بشأن بعض مواد قانون الموازنة، وفيما عد القرار “اجراءً إدارياً”، بين أسباب القرار.
وقال العكيلي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “قرار المحكمة الاتحادية الأخير بشأن بعض مواد قانون الموازنة المالية، اداريا وليس قضائياً، بمعنى أنه إجراء اداري تحفظي يصدره القاضي أو المحكمة بناءً على طلب أحد الخصوم لإيقاف تنفيذ مادة قانونية أو عدة مواد معينة لحين حسم الدعوى الأصلية”.
وأضاف، أن “الخصم يطلب الامر الولائي؛ لأنه يشعر أن تنفيذ هذه المادة أو المواد القانونية، حتى لو صدر قراراً بوقت لاحق لصالحه، الا أن الفائدة من هذا القرار تنتفي؛ لان المواد قد نفذت، وبالتالي لا يمكن إرجاع الوضع الى ما كان عليه مسبقاً”.
وأوضح الخبير القانوني، أن “الجهة التي تتقدم بدعاوى تطالب بأمر ولائي لإيقاف تنفيذ أي اجراء قبل حسم القرار النهائي، والذي لا يعني أن الدعوة تم قبولها أو رفضها، ليس له علاقة بأصل الدعوى”.
وبين العكيلي، أن “قرار المحكمة الاتحادية يعد اجراءً مؤقتاً، وقرارها الأخير هو من سيلغي او ينفذ هذه المواد القانونية التي صدرت بحقها أمر ولائي”، لافتاً الى أن “هذه الأسباب هي من دفعت مجلس الوزراء لطلب إصدار أمر ولائي بـ 6 – 7 مواد أو فقرات بقانون الموازنة المالية”.
وذكر الخبير، أن “مجلس الوزراء يرى أن تنفيذ بعض هذه المواد مثل التعيينات وفي حالة تم تعيين اشخاص، ومن ثم تبينت أن هذه المادة غير قانونية، بعد اكتساب هذا الشخص منصب قانوني، فمن الصعب التعامل مع هذه الحالة”.
وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، امراً ولائياً بإيقاف بعض مواد قانون الموازنة، بعد رفع رئاسة الوزراء دعوى ضد هذه المواد، سابقاً.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بعض مواد قانون الموازنة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يمثل أمام المحكمة بشأن تهم الفساد للمرة الخامسة خلال شهر
مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم الفساد الموجهة ضده، وذلك للمرة الخامسة خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن نتنياهو واصل الرد على الاتهامات الموجهة إليه في "الملف 4000" والمتعلقة بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإعلامي الإسرائيلي شاؤول ألوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا في شركة "بيزك" للاتصالات مقابل تغطية إعلامية إيجابية في "واللا".
وتم استئناف محاكمة نتنياهو في ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حيث مثل أمام المحكمة مرتين يومي 11 و12 من كانون الأول/ ديسمبر، بينما كان مثوله الثالث في 16 من ذات الشهر، والرابع في 18.
ومن المتوقع أن يستمر مثول نتنياهو أمام المحكمة حتى الانتهاء من الاستماع إلى إفادته حول التهم الموجهة إليه.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000" الأكثر خطورة، وقدم المستشار القضائي للحكومة السابق أفيخاي مندلبليت لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.
فيما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة حتى الآن، وهو يُنكرها مدعيا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".
المصدر : وكالة سوا