تطور القطاع الزراعي في مصر خلال الأعوام الماضية، وخلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد إنجازات كثيرة، بدأت بالتوسع في الرقعة الزراعية باستصلاح أراضٍ زراعية في المناطق الصحراوية، بمشروعات الدلتا الجديدة، ومشروعات جنوب الوادي، وشرق العوينات، وتنمية شمال ووسط سيناء، بالإضافة مشروع المليون ونصف المليون فدان في عدة مناطق بالصحاري المصري.

وبعدما يقرب من عشرين عاماً على تجميد المشروع ووأده قبل حصاد خيره، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي إحياء مشروع توشكى الذي تم قطاف خيراته بعد سنوات قليلة من استكمال خطط إحيائه وتم زراعة آلاف الأفدنة بمحصول القمح وزراعة أكبر مزرعة تمور في العالم تم تسجيلها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

نجحت الدولة في زيادة الرقعة الزراعية بمقدار 1.7 مليون فدان

وفي خلال أعوام معدودات نجحت الدولة في زيادة الرقعة الزراعية بمقدار 1.7 مليون فدان، لتضاف إلى سابقتها البالغة 8.8 مليون فدان عاشت عليها مصر آلاف السنين.

لم يأتِ استصلاح تلك المساحة من فراغ أو دون جهد وعرق، حيث أنفقت الدولة على البنية التحتية بها ما يزيد عن 46 مليار جنيه، حققت مكاسبها سريعاً في صورة اكتفاء ذاتي من الخضر والفاكهة وتقليص فجوة القمح والذرة وفول الصويا وبنجر السكر وغيرها من المحاصيل عالية الجودة.

ليس هذا وحسب فقد أطلقت الدولة المصرية مشروعاً عملاقا لمجابهة تأثير التغيرات المناخية على الزراعة وذلك بإطلاق المشروع القومي للغذاء عن طريق إنشاء 100 ألف صوبة زراعية، حققت طفرة كبيرة في انتاج مصر من الخضر بلغ 35 مليون طن، مما جعل السوق المصري مكتفياً ذاتياً بل وساهم المشروع في تحقيق ما قرب من 5 مليون طن تم تصديرها للأسواق الدولية.

قبل 2014 عانت الصادرات الزراعية المصرية من أزمة كبيرة تمثلت في صد الأسواق الدولية لها بسبب عدم انضباط العملية التصديرية وتنفيذ الممارسات الزراعية السليمة، وهو الأمر الذي حملته الدولة المصرية على عاتقها ووضعت عددا من الإجراءات المحكمة التي تمنع نفاذ أي من السلع الملوثة للخارج، وهو ما تسبب في ارتفاع حجم الصادرات الزراعية لأكثر من 5 ملايين طن من 400 منتج زراعي، وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية فى عدة دول منها أمريكا اللاتينية والصين واليابان والهند.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: السيسي مشروعات السيسي مشروع توشكي القمح القطاع الزراعي ملیون فدان

إقرأ أيضاً:

المتحدث باسم مجلس الوزراء: حوكمة القروض وإعادة تشكيل لجنة إدارة الدين الخارجي

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لا توجد آلية جديدة للقروض، ولكن الحكومة تعمل على حوكمة عمليات الاقتراض الخارجي. 

وأوضح أن مجلس الوزراء وافق على مشروع إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم عملية الاقتراض.

وفي تصريحاته خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أوضح الحمصاني أن أي مشروع يتطلب الاقتراض من الخارج يجب أن يحصل على موافقة اللجنة المختصة.

وأضاف أن اللجنة ستدير ملف الدين الخارجي بشكل متكامل، مع وضع حد أقصى سنوي للاقتراض الخارجي لضمان إدارة الدين بشكل فعال ومستدام.

كما شدد على أن الدولة تركز على دعم المنتجات المحلية، مشيرًا إلى أن الاقتراض لن يكون لتمويل استيراد سلع يمكن تصنيعها محليًا، هذا التوجه يأتي في إطار خطة الحكومة لتعزيز الاقتصاد المصري وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

مقالات مشابهة

  • بدعم من منظمة الفاو.. الوادي الجديد الأولى في تنفيذ مبادرة إنتاج الحرير
  • إنجازات حياة كريمة في القطاع الطبي خلال 2024.. 1.8 مليون مستفيد
  • نقيب فلاحين البحيرة يطالب بزيادة الأسمدة إلى 8 شكاير للفدان
  • الموجة الـ24.. إزالة ٧٢ حالة تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة بالجيزة
  • إزالة 208 حالات تعدٍ على أراض أملاك الدولة والزراعة في بني سويف 
  • إزالة 72 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة بالجيزة
  • محافظ أسيوط: إزالة 16 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية بمركز القوصية
  • الفاو: تأثر 4 ملايين فدان من الأراضي الزراعية بالفيضانات في السودان
  • المتحدث باسم مجلس الوزراء: حوكمة القروض وإعادة تشكيل لجنة إدارة الدين الخارجي
  • مصر تعيد تشكيل المستقبل| إنجازات تطوير العشوائيات وحفاظها على تراث القاهرة.. تفاصيل