تحالف لمراقبة الانتخابات يصدر تقريرا أولياً عن الاقتراع العام: سجلنا 929 خرقاً
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
شفق نيوز/ أصدر تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة انتخابات مجالس المحافظات، اليوم الاثنين، تقريراً اولياً عن مجريات عملية الاقتراع في التصويت العام، وفيما بيّن أن مجموع عدد الحوادث التي رصدها مراقبو التحالف في المحطات الانتخابية بلغ 929 حادثاً، اكد إحصاء حالات توقف للأجهزة وطرد لمندوبي المرشحين أو وكلاء ومراقبي الكيانات السياسية في مراكز الاقتراع.
وقال التحالف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنّ "726 تقريرا وصلت الى غرفة عمليات التحالف، حتى ساعة إعداد التقرير الأولي، الذي شمل مشاركة 168.062 ألف ناخب من أصل 363.067 ألف ناخب مسجل في المحطات التي تمت مراقبتها من قبل مراقبي التحالف".
وذكر التقرير الأولي للتحالف، أن "مجموع عدد الحوادث التي رصدها مراقبو التحالف في المحطات التي جرت تغطيتها أثناء عملية الاقتراع في التصويت العام، بلغ 929 حادثا".
وأوضح التقرير، أن "عدد حوادث وجود دعاية انتخابية للكيانات السياسية او توزيع بطاقات أرقام المرشحين داخل أو في محيط 100 متر من مركز الاقتراع، بلغ 158 حالة"، مؤكدا "وجود أشخاص غير مصرّح لهم داخل محطة الاقتراع بعدد 22 حادثا".
وأكد التحالف في تقريره، "عدم انتظام عملية دخول الناخبين الى محطة الاقتراع وفقا للتعليمات بعدد13 حالة، فيما جرى طرد مندوبي المرشحين أو وكلاء الكيانات السياسية من داخل غرف الاقتراع بعدد20 حادثا، وايضا جرى طرد 22 مراقبا من غرفة الاقتراع أو منعوا من دخوله او سحبت باجاتهم".
ونوّه التقرير بأن "حوادث توقف الأجهزة لأي سبب كان عددها 42 حادثا، أما غياب بعض أعضاء المحطة الانتخابية في فترة الاقتراع، فقد بلغ 10 حالات".
وذكر التقرير الاولي، ان "عدد حالات توقف الاقتراع لفترة زمنية بلغ 24 حالة، فيما بلغت حالات عدم قراءة البصمات وإيقاف التصويت بدون بصمة (حالة التخطي)، 99 حادثا".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي انتخابات مجالس المحافظات التحالف فی
إقرأ أيضاً:
الانتخابات المبكرة كابوس المتغلغلين.. ولايقود إليها سوى طريق لي الأذرع
بغداد اليوم - بغداد
كشف الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، اليوم الخميس (11 تموز 2024)، عن وجود صراع خفي بين بعض قوى الاطار التنسيقي بشأن اجراء الانتخابات المبكرة، فيما طرح عدة سيناريوهات لامكانية اجراء الانتخابات المبكرة، على رأسها "لي الاذرع"، باعتباره الطريقة الوحيدة لاجراء الانتخابات مع تحول الطرق المألوفة والمشروعة إلى "ابواب مغلقة" تجاه الانتخابات.
وقال الحكيم في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك صراعاً خفياً عند بعض اطراف الاطار التنسيقي بين راغب وداعم لفكرة الانتخابات المبكرة بزعامة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وبين بعض الأطراف الأخرى غير راغبة لهذه الفكرة بزعامة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الا ان الصراع بينهما وصل لحد لي الأذرع وكسر العظم بين كلا الجناحين التي باتت تطفوا خلافاتهم على السطح".
واضاف انه "رغم ان تشكيل حكومة السوداني كانت مشروطة طبقا للمادة الثالثة من (المنهاج الوزاري) الذي تؤكد تغيير قانون الانتخابات وإجراء انتخابات مبكرة لا تتجاوز مدة سنة واحدة من قبل جميع أطراف قوى الدولة الذي يتشكل من اغلب القوى السياسية، الا انه بعد الاقتراب من انتهاء السنة الثانية من حكومة السوداني، هناك أطراف بسبب سيطرتها على جميع مفاصل الدولة لا ترغب بأجراء انتخابات مبكرة لعدم خسارتها للمكاسب والمغانم، وضربت المنهاج الوزاري الذي أصبح مادة قانونية وتم التصويت عليه في البرلمان العراقي (عرض الحائط) في إشارة ان القوى السياسية لا تعترف ولا تلتزم بالدستور والقانون، بل ان التوافقات السياسية فيما بين القوى السياسية خلف الكواليس في الغرف المظلمة سيدة الموقف منذ ٢٠٠٣".
وأوضح الحكيم ان "الحديث عن حل البرلمان والانتخابات المبكرة لا يمر الا عن طريقين، الطريق المألوف توافق فيما بين القوى السياسية والطريق غير المألوف وسيلة ضغط مثل تظاهرات على غرار تشرين او قرار من المحكمة الاتحادية، لكن الحديث عن الطريق المألوف في هذه المرحلة حديث خرافة بسبب وجود قوى سياسية كبيرة سيطرت على مفاصل الدولة وغير مستعدة بخسارة المكاسب والمغانم مهما كان الثمن، لو تم رمي المنهاج الوزاري الذي أصبح قانون لازم التنفيذ عرض الحائط".
وتابع ان "الطريق المألوف والتوافق فيما بين القوى السياسية يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناء على طلب من ثلث اعضائه، فإذا كانت الصعوبة بجمع تواقيع 110 نائبا لتحقيق الطلب، فكيف يمكن حينها الوصول إلى الأغلبية المطلقة لحل البرلمان والتي تتجاوز 165 نائبا للتصويت، والطريق المألوف الاخر هو بطلب من رئيس مجلس الوزراء وحصول موافقة رئيس الجمهورية، لكن حسب المعطيات السياسية لن يقدم كلاهما على تقديم الطلب، ولذا هذا الطريق المألوف الاخر مغلق او بحكم المستحيل حسب المعطيات السياسية".
وأكد انه "لم يتبقى الا الطريق غير المألوف او ما يسمى طريق لي الأذرع او كسر العظم فيما بين القوى السياسية وهو تقديم طعن للمحكمة الاتحادية بعدم مشروعية استمرار مجلس النواب والحكومة لوجود تصويت ملزم بإجراء الانتخابات المبكرة في المادة الثالثة من المنهاج الوزاري استنادا لاحكام المادة 76 /رابعا وحينها هناك احتمالية لقبول الطعن وتصبح الانتخابات المبكرة بحكم الامر الواقع".
وختم الباحث في الشأن السياسي قوله إن "القوى السياسية الرافضة لفكرة اجراء الانتخابات المبكرة متيقنة في حال حل البرلمان وإجراء الانتخابات المبكرة وفي حال عودة التيار الصدري للعملية السياسية والمشاركة في الانتخابات البرلمانية لم يكن لها حظوظ للمناورة لحفظ ما كسبتها من مغانم ومكاسب خلال السنوات الأخيرة، لذلك تحاول بشتى الطرق ان تناور لتمديد ولاية السوداني ولو كان الأمر يتطلب عدم تنفيذ المنهاج الوزاري المصوت عليه في البرلمان العراقي الذي يعتبر واجب التنفيذ".
تحذير من كريدية.. هذا ما قاله