المغرب يعيد صياغة بروتوكولات الصيد البحري مع أوروبا.. خبيران يوضحان الأهداف الجديدة

لندن-راي اليوم يعقد المغرب اجتماعات مع الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع المقبل لبحث اتفاقيات وبروتوكولات جديدة بشأن الصيد البحري، في وقت تنتهي الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين منذ أربع سنوات في 18 يوليو/ تموز الجاري. وسيصبح بمقدور المغرب تعديل بعض البنود في الاتفاقيات التي يجب أن تراعي مصالح المواطن المغربي في المقام الأول، في حين أن السابقة كانت توفر مكاسب أكبر للجانب الأوروبي.

وقال خبيران مغربيان إن الرباط تعمل ضمن المراجعات المرتقبة للاتفاقيات مع الجانب الأوروبي على مراعاة المصالح المغربية في المقام الأول. ودخلت اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وبروتوكول التنفيذ المرتبط بها حيز التنفيذ في 18 يوليو 2019، وتسمح لـ128 سفينة تابعة للاتحاد الأوروبي من إسبانيا والبرتغال وفرنسا وألمانيا وليتوانيا ولاتفيا وبولندا وهولندا وإيرلندا وإيطاليا والمملكة المتحدة بالصيد في المياه المغربية. وتنتهي الصلاحية القانونية للبروتوكول في 18 يوليو الجاري؛ وهو ما دفع لويس بلاناس، وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني، إلى مطالبة الاتحاد الأوروبي بتفعيل إجراءات الدعم لمساعدة أسطولها. وأكد وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أمس الأربعاء، أن المغرب سيقرر بشأن مستقبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري على ضوء التقييم الذي ستقوم به الحكومة. تأكيد رسمي وأوضح بوريطة – خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الوزاري الثالث للدول الأفريقية الأطلسية – أن “اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا تزال سارية المفعول. ولفت بوريطة إلى أن “هناك تفكيرًا جاريًا داخل الحكومة المغربية يأخذ ثلاثة معايير في الاعتبار”. الاعتبار الأول “ذو طبيعة نظرية”، مشددًا على أن مغرب اليوم، وفقًا للرؤية والسياسة الخارجية اللتين رسمهما العاهل المغربي الملك محمد السادس، يعطي الأولوية لشراكات “ذات قيمة مضافة أكثر وضوحًا”. وبشأن مراجعة البروتوكولات مع الجانب الأوروبي قال الخبير المغربي، محمد عطا الله، إن الاتفاقيات الموقعة سابقا لا تأخذ بعين الاعتبار متطلبات المواطن المغربي وأمنه الغذائي. وأضاف في حديثه مع “سبوتنيك” أن المغرب يزخر بموارد سمكية هائلة بحكم وجود بحرين (ضفة على البحر الأبيض المتوسط وضفة على المحيط الأطلسي) بما يمثل أكثر من 3500 كيلوميتر من السواحل. وأشار إلى أن أثمان السمك في الأسواق الداخلية مرتفعة جدا بالنسبة للمواطن المغربي المتوسط، في ظل الاتفاقيات الحالية. مراجعة مهمة بشأن مراجعة الاتفاقيات مع الجانب الأوروبي وما يمكن للمغرب العمل عليه ضمن الاتفاقيات الجديدة، أشار عطا الله إلى أنه “على الإدارة المغربية إيجاد الحلول في اتفاقياتها مع الدول الأخرى في أوروبا أو آسيا لأخد كميات محددة، وأنواع محددة من الأسماك وفي الأوقات المحددة من السنة حتى يحافظ المغرب على ثروته السمكية، ويضمن للسوق المحلية الكمية، والتنوع من الأسماك المتواجدة في مياهه”. من ناحيته، قال الخبير المغربي في شؤون البيئة، محمد بنعبو، إن انتهاء الاتفاقيات بين الجانبين دائما تتطلب الجلوس على طاولة المفاوضات للنظر في تقييم الآليات. تطوير نقاط الضعف وأضاف في حديثه مع “سبوتنيك” أن الهدف من الجلوس على الطاولة هو الوقوف عند نقاط الاستفادة للجانبين، وتطوير نقاط الضعف، لتصبح الشراكة أكثر نجاعة للطرفين، وكذلك العمل على وضع آليات وخطط للحفاظ على الثروة السمكية. وفق بنعبو فإن المغرب منخرط وملتزم بالاتفاقيات الخاصة بالحفاظ على الثروات السمكية. ولفت إلى أن الاجتماعات المرتقبة تعمل على تحسين وضعية البروتوكولات بين البلدين، لتصبح ضمن آلية (رابح-رابح)، وتحقق نتائج إيجابية للجانب المغربي ضمن الاستراتيجيات والآليات التي حددها المغرب، وتعلي مصالحه في المقام الأول في الاتفاقيات والشراكات التي تعقد”. وفي سبتمبر/ أيلول 2021، قضت المحكمة العدل الأوروبية بإيقاف سريان الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتي تشمل منتجات زراعية وسمكية. وتسمح هذه الاتفاقية السارية حالياً لنحو 128 سفينة أوروبية بدخول المياه المغربية على المحيط الأطلسي لصيد جزء من الفائض المتاح مقابل تعويض مالي يناهز 208 ملايين يورو (2.3 مليارات درهم) لمدة أربع سنوات؛ كما تلزم الاتحاد بالمساهمة في تمويل حكامة الصيد البحري وتنميته محليا، وفق “هسبريس”. وبحسب الاتفاقية، يتم العمل بنظام الحصص عندما يتعلق الأمر بالصيد الساحلي، إذ تصل الحصة إلى مائة ألف طن في السنة لبعض أنواع السمك، ويشترط إركاب البحارة المغاربة على متن سفن الاتحاد الأوروبي (ما بين 2 إلى 6 بحارة للسفينة)، وتفريغ نسبة من الكميات التي تصطادها في الموانئ المغربية بين 25 و30 في المئة.

المصدر: رأي اليوم