إسرائيل تغتال القانون الإنساني
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
الاحتلال الإسرائيلى فى غزة وصل إلى مرحلة من الجنون لم يسبقه لها أحد عبر التاريخ، وكل الجرائم التى ارتكبت فى المعارك تعددت وسائلها وكانت نتيجتها واحدة، الموت الفورى أو الإصابة بعاهة أو غيرها من الإصابات التى ربما شفيت أو لازمت صاحبها العمر كله.
فى كل الحروب ومنذ خلق الله الخليقة، تدفن جثث الموتى أو الشهداء وفقًا لتعاليم الشرائع السماوية فى نوع من أنواع الرحمة لتكريم الإنسان، حتى قبل ظهور الأديان السماوية كان لنا فى قابيل وهابيل عبرة وعظة.
لكن اليهود – لعنهم الله– جاءوا بما لم يأت به أحد من قبلهم، وربما لن يأتى به أحد غيرهم.. إنهم أتوا بما يتوارى الشيطان خجلًا من فعله، وتقشعر الأبدان لذكره ويرتعد القلم وهو يرصد تلك الجرائم الإنسانية البشعة التى تعدت الوصف وادخلت إلى أرض الواقع أفلام الخيال العلمى، لنجد أنفسنا أمام كائنات بشرية شكلًا فقط، ومضمونًا أمام ذئاب بشرية تصطدم من هول فعلتها مع أسس ونظم العقل البشرى لتأتى بمستحيل لا يصدق.
الاحتلال البربرى يدفن مرضى ونازحين أحياء بساحة مستشفى الشهيد كمال عدوان شمال قطاع غزة.. لم تشفع توسلاتهم ولا صرخاتهم فلا جدوى من كل ذلك أمام جنود نزع الله الرحمة من قلوبهم، بل أبدلها صخورًا صماء لا ينفع معها العقل ولا المنطق، لكنها تستحق الانقضاض عليها لنطهر العالم من شرورها.
وكشف المرصد الأورومتوسطى ومقره جنيف أنه تلقى شكاوى من أطقم طبية وإعلامية تؤكد أن الجرافات الإسرائيلية دفنت فلسطينيين أحياء فى ساحة المستشفى قبل انسحابها منه.
الحقيقة التى لا يعرفها الكثيرون أن الحرب لها قواعد تنظمها، وأن القانون لم يترك شيئًا إلا وضع له معايير، فالقانون الدولى الإنسانى «اتفاقية جنيف» هى مجموعة من القواعد الدولية التى تحدد ما يمكن وما لا يمكن فعله أثناء النزاع المسلح.
والهدف الأسمى من هذا القانون هو تقديم الحماية للمدنيين والحفاظ على إنسانياتهم خلال النزاعات المسلحة، وإنقاذ الأرواح والتخفيف من المعاناة، حيث جاءت اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية فى صلب القانون الدولى الإنسانى، وتحمى اتفاقيات على وجه التحديد الأشخاص الذين لا يشاركون فى الأعمال العدوانية والأشخاص الذين كفوا عن المشاركة فيها.
باختصار.. هناك 10 نقاط مهمة تحظى باهتمام القانون الإنسانى وتتمثل فى حماية الأشخاص الذين لا يشاركون فى القتال مثل المدنيين والطواقم الطبية والعاملين فى مجال الإغاثة، كما يحمى الجنود والجرحى والأسرى، ويحظر استهداف المدنيين ويعتبرها جريمة حرب.
ويضمن القانون الإنسانى حق المدنيين فى الحماية من أخطار الحرب وحقهم فى الحصول على المساعدات التى يحتاجونها بكافة أنواعها، وتقديم الرعاية اللازمة للمرضى والجرحى، وعدم مهاجمة العاملين فى المجال الطبى والمركبات الطبية والمستشفيات المخصصة للعمل الإنسانى.
كما يحظر القانون تعذيب السجناء، وينص على وجوب حصول المحتجزين على الغذاء والمياه، ويحد من نطاق الأسلحة المستخدمة فى الحروب، ويحظر بصورة صريحة الاغتصاب أو أشكال العنف الجنسى الأخرى أثناء النزاعات المسلحة.
تبقى كلمة.. إسرائيل دولة همجية لا تعرف الإنسانية، ولا ترضخ لقوانينها، فقد اخترقت عن عمد القانون الإنسانى ودنست كل بنوده فى تحد صارخ لعالم يخشى الردع القوى أمام تلك الجرائم غير البشرية لتسونامى إسرائيلى بشرى خوفًا من الكفيل الأمريكى راعى الإرهاب فى العالم.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي في غزة باختصار
إقرأ أيضاً:
بعد إصدار قرار باعتقال نتنياهو وجالانت.. هل تنفذ قرارات الحكمة الجنائية الدولية؟
في خطوة تاريخية ومثيرة للاهتمام، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت. تأتي هذه المذكرة على خلفية تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يعد خطوة هامة نحو محاسبة الجرائم الإسرائيلية أمام القانون الدولي.
الدكتور جهاد أبولحيةاعتقال نتنياهو وجالانتصرّح أستاذ النظم السياسية والقانون الدولي، الدكتور جهاد أبولحية، أن مذكرة الاعتقال الصادرة بتاريخ 30 مايو 2024 ضد نتنياهو وجالانت، تلزم جميع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بإلقاء القبض على المتهمين فور دخولهم أراضي تلك الدول، ما لم يسلموا أنفسهم طواعية للمحكمة.
وأضاف الدكتور أبولحية في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الدائرة التمهيدية للمحكمة اقتنعت بأن جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة قد ارتكبت بحق المدنيين دون اتخاذ أي إجراءات لحمايتهم، وهو ما يخالف القانون الدولي في النزاعات المسلحة.
وقال أبولحية إنه وفقًا للمادة (62) من نظام روما الأساسي، "تنعقد المحاكمات في مقر المحكمة"، ما يعني أن المعتقلين سيتم نقلهم إلى لاهاي لبدء المحاكمة. ويتم اعتماد التهم الموجهة من قبل دائرة ما قبل المحاكمة وفق المادة (61)، التي تنص على عقد جلسة في غضون فترة معقولة من تقديم المتهم للمحكمة.
وأشاد الدكتور أبولحية بجرأة المحكمة الجنائية الدولية في أداء واجبها القانوني، رغم التهديدات والهجمات التي تعرضت لها من إسرائيل، والولايات المتحدة، وبعض الدول الغربية. وأوضح أن هذه الضغوط تضمنت اتهامات باطلة للمدعي العام ومحاولات إشغال المحكمة بقضايا جانبية لتعطيل عملها.
أكد أبولحية أن إصدار المذكرة بحق نتنياهو وجالانت يمثل خطوة هامة، لكنه تمنى أن تشمل جميع المسؤولين الإسرائيليين، من ضباط وجنود، الذين شاركوا في الجرائم الدولية. كما أشار إلى أن هذه المذكرة ترسخ مبادئ هامة، أبرزها:
الاعتراف بالشخصية القانونية لفلسطين دوليًا.بدء مرحلة المحاسبة على الجرائم الإسرائيلية وفق القانون الدولي.ردع المخالفين مستقبلاً وإجبارهم على التفكير قبل ارتكاب الجرائم .التأكيد على مبدأ أن الجميع متساوون أمام القانون الدولي.وتُعد مذكرة الاعتقال خطوة مفصلية في مسار العدالة الدولية، حيث تؤكد المحكمة الجنائية الدولية التزامها بمحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية، بغض النظر عن الضغوط السياسية. ويبقى السؤال: هل ستتمكن المحكمة من تنفيذ قراراتها ومحاسبة المتهمين؟ الأيام القادمة قد تحمل الإجابة.