إسرائيل تغتال القانون الإنساني
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
الاحتلال الإسرائيلى فى غزة وصل إلى مرحلة من الجنون لم يسبقه لها أحد عبر التاريخ، وكل الجرائم التى ارتكبت فى المعارك تعددت وسائلها وكانت نتيجتها واحدة، الموت الفورى أو الإصابة بعاهة أو غيرها من الإصابات التى ربما شفيت أو لازمت صاحبها العمر كله.
فى كل الحروب ومنذ خلق الله الخليقة، تدفن جثث الموتى أو الشهداء وفقًا لتعاليم الشرائع السماوية فى نوع من أنواع الرحمة لتكريم الإنسان، حتى قبل ظهور الأديان السماوية كان لنا فى قابيل وهابيل عبرة وعظة.
لكن اليهود – لعنهم الله– جاءوا بما لم يأت به أحد من قبلهم، وربما لن يأتى به أحد غيرهم.. إنهم أتوا بما يتوارى الشيطان خجلًا من فعله، وتقشعر الأبدان لذكره ويرتعد القلم وهو يرصد تلك الجرائم الإنسانية البشعة التى تعدت الوصف وادخلت إلى أرض الواقع أفلام الخيال العلمى، لنجد أنفسنا أمام كائنات بشرية شكلًا فقط، ومضمونًا أمام ذئاب بشرية تصطدم من هول فعلتها مع أسس ونظم العقل البشرى لتأتى بمستحيل لا يصدق.
الاحتلال البربرى يدفن مرضى ونازحين أحياء بساحة مستشفى الشهيد كمال عدوان شمال قطاع غزة.. لم تشفع توسلاتهم ولا صرخاتهم فلا جدوى من كل ذلك أمام جنود نزع الله الرحمة من قلوبهم، بل أبدلها صخورًا صماء لا ينفع معها العقل ولا المنطق، لكنها تستحق الانقضاض عليها لنطهر العالم من شرورها.
وكشف المرصد الأورومتوسطى ومقره جنيف أنه تلقى شكاوى من أطقم طبية وإعلامية تؤكد أن الجرافات الإسرائيلية دفنت فلسطينيين أحياء فى ساحة المستشفى قبل انسحابها منه.
الحقيقة التى لا يعرفها الكثيرون أن الحرب لها قواعد تنظمها، وأن القانون لم يترك شيئًا إلا وضع له معايير، فالقانون الدولى الإنسانى «اتفاقية جنيف» هى مجموعة من القواعد الدولية التى تحدد ما يمكن وما لا يمكن فعله أثناء النزاع المسلح.
والهدف الأسمى من هذا القانون هو تقديم الحماية للمدنيين والحفاظ على إنسانياتهم خلال النزاعات المسلحة، وإنقاذ الأرواح والتخفيف من المعاناة، حيث جاءت اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية فى صلب القانون الدولى الإنسانى، وتحمى اتفاقيات على وجه التحديد الأشخاص الذين لا يشاركون فى الأعمال العدوانية والأشخاص الذين كفوا عن المشاركة فيها.
باختصار.. هناك 10 نقاط مهمة تحظى باهتمام القانون الإنسانى وتتمثل فى حماية الأشخاص الذين لا يشاركون فى القتال مثل المدنيين والطواقم الطبية والعاملين فى مجال الإغاثة، كما يحمى الجنود والجرحى والأسرى، ويحظر استهداف المدنيين ويعتبرها جريمة حرب.
ويضمن القانون الإنسانى حق المدنيين فى الحماية من أخطار الحرب وحقهم فى الحصول على المساعدات التى يحتاجونها بكافة أنواعها، وتقديم الرعاية اللازمة للمرضى والجرحى، وعدم مهاجمة العاملين فى المجال الطبى والمركبات الطبية والمستشفيات المخصصة للعمل الإنسانى.
كما يحظر القانون تعذيب السجناء، وينص على وجوب حصول المحتجزين على الغذاء والمياه، ويحد من نطاق الأسلحة المستخدمة فى الحروب، ويحظر بصورة صريحة الاغتصاب أو أشكال العنف الجنسى الأخرى أثناء النزاعات المسلحة.
تبقى كلمة.. إسرائيل دولة همجية لا تعرف الإنسانية، ولا ترضخ لقوانينها، فقد اخترقت عن عمد القانون الإنسانى ودنست كل بنوده فى تحد صارخ لعالم يخشى الردع القوى أمام تلك الجرائم غير البشرية لتسونامى إسرائيلى بشرى خوفًا من الكفيل الأمريكى راعى الإرهاب فى العالم.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي في غزة باختصار
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: هجرة الأطباء دليل على جودة الطبيب المصري
قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية: العتاب يكون بين الأحبة و هو على عينا و راسنا أذكر أن وزير الصحة عندما عقدت اللجنة كان عائدا من السفر و توجه من المطار للجنة معناه أن هناك مانع جوهري حال دون حضوره و الحكومة تقدر المجلس" .
و أوضح خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ :" مجلس الشيوخ يثبت مجددا انه بيت الخبرة و مستودع الحكمة و المناقشات التى جرت في لجنة الصحة على مدار 6 جلسات و اليوم من 5 إلى 6 ساعات و كل الآراء مطروحة اكثر من مرة و النقابة باعضاء مجلسها كانوا حاضرين و النقيب تحدث بمفرده أكثر من اعضاء اللجنة ، و الدولة دورها التنظيم و المهن الحرة لا تمشي دون تنظيم ،و الطب له خصوصية لانه مهنة سامية ، و رسالة أكثر منها مهنة .
و قال: " هجرة الأطباء فى حد ذاتها دليل على جودة الطبيب المصري ، و الحق فى الرعاية الصحية من الحقوق الاساسية ، و جودة الخدمة الطبية هي الداعي لسن هذا القانون، و جعل الأمر مسؤولية مشتركة بين جميع الاطراف و انشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ضمان و تعني أننا أوسدنا الامر لأهله ، لدينا تعريف منضبط للخطا الطبي ، و عباراته تتحدث عن الخطأ الجسيم ، كما ان لدينا في القانون تحديد واسع لحالات انتفاء المسؤولية الطبية ".
و تابع " فوزي" : " القانون عبارة عن تعريف الخطا الطبي و المادة التى تنفي المسؤولية الطبية هي في غاية الاتساع . كما ينظم التظلم من اللجنة و جعل اللجنة العليا احد جهات الخبرة التى يجوز للمحكمة ان تستعين بها .
و استطرد :" القانون يجيز التسوية الودية فى حالات الخطأ الطبية و مآل القانون للتسويات الودية . لدينا ضمانات للحبس الاحتياطي اذا ما اقتضت الضرورة هذا ، اذا لم يكن له محل اقامة او يؤثر على الادلة ، و يجب الا ننسى ان الاجراءات الجنائية يقر التعويض المادي و الادبي عن حالات الحبس الاحتياطي الخاطئة" .
و قال : " يجب الا ننسى انه لاول مرة بفارق عن باقي المهن تم حماية الاطقم الطبية بحماية رادعة ، و حماية المريض طبقا لمبدا تلازم السلطة مع المسؤولية . القانون كدور من ادوار الدولة لتنظيم العلاقة بين المريض و الطبيب و ليس به تحريض او اتهام للاطباء .
و تابع :" اما المضاعفات فهي حاجة بتاعة ربنا ، و هناك المعروف منها طبقا لكتب الطب .، اما محامين التعويضات فهم فى كل مهنة و لا يجوز لاى احد ان يسىء حقه فى التقاضي و القانون يكفل لكل من وجهت له اساءة ان يرد .
واختتم: القانون ليس له علاقة بالمضاعفات ، فهي تفسيرهم للخطأ الطبي غير حقيقي فى القانون لانه شىء و المضاعفات شىء اخر و القناون يخرجها من القانون .