استقالة الحكومة عُرف واجب

لا يوجد التزام دستورى على الحكومة فى تقديم استقالتها إلى رئيس الجمهورية المنتخب، ولكن جرى العرف على أن تتقدم الحكومة باستقالتها إلى الرئيس بعد أدائه اليمين الدستورية لبدء ولايته الجديدة، وقد يقبل الرئيس استقالتها ويشكل حكومة جديدة، أو يجرى تعديلًا وزاريًا، أو تستمر الحكومة، ويرفض الرئيس استقالتها. فالدستور المصرى طبقا لدستور 2014، جعل تكليف رئيس مجلس الوزراء الجديد من سلطة رئيس الجمهورية، ويقوم رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب للحصول على الثقة، كما جعل الدستور إعفاء الحكومة من أداء عملها من سلطة رئيس الجمهورية بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

الواقع وفى ظل الست سنوات القادمة يؤكد الحاجة إلى رئيس وزراء جديد مكلف بتنفيذ برنامج اقتصادى مدروس لإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية الحالية، وتخفيف العبء على المواطن المصرى الذى تحمل بصبر شديد الارتفاع غير المحتمل فى أسعار جميع السلع الأساسية والترفيهية والثانوية، وخاصة السلع الغذائية التى أصبحت ترفع مع طلوع كل شمس. رئيس الوزراء الاقتصادى يحتاج إلى مجموعة اقتصادية جديدة قادرة على تنفيذ الخطة الاقتصادية الجديدة، وضبط السوق، ومحاربة الفساد، وجشع التجار، وتوفير السلع فى الأسواق بأسعار تنفق مع دخول الغالبية العظمى من المواطنين.

ليس هذا فقط، ولكن الحكومة الجديدة سواء جديدة فى الأشخاص أو جديدة فى الخطط والأفكار والتكليفات عليها عبء تنفيذ خطط القيادة السياسية فى استمرار إقامة المشروعات التنموية وتنفيذ الأجندة السياسية إلى جانب الأجندة الاقتصادية، وأهمها مخرجات الحوار الوطنى الذى نجح فى جمع كل المصريين بمختلف توجهاتهم على طاولة واحدة لمناقشة أولويات المرحلة القادمة، وكان لهذا الحوار دور مهم فى التعددية السياسية التى خاضت انتخابات رئاسة الجمهورية وفى إقبال الناخبين المصريين على الإدلاء بأصواتهم، عندما وجدوا القيادة السياسية تفتح الباب أمام الرأى الآخر للتعبير عن وجهة نظره.

وأسفر الحوار الوطنى عن مخرجات مهمة كان العاجل منها استمرار الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، ومنها ما تم تنفيذه بقرارات إدارية وما هو ينتظر عرضه على البرلمان لصدوره فى صورة تشريعات مثل قانون الأحزاب السياسية الذى يحتاج إلى مراجعة تمكن الأحزاب السياسية من ممارسة دورها لزيادة التحاقها بالشارع وخوض جميع الانتخابات وتشجعها على الاندماج بهدف تقويتها للقضاء على كرتونية الأحزاب أو بقاء بعضها مجرد يافطة أو رخصة تستغلها الأسرة، كما طرح الحوار الوطنى قوانين الإصلاح السياسى مثل قانون الانتخابات وقانون مجلس النواب والشيوخ، مما جعل هناك حاجة ضرورية لمناقشة نظام إجراء الانتخابات مناقشة موضوعية للوصول إلى أفضل نظام لتطبيق على الانتخابات التشريعية والمحلية القادمة.

المرحلة القادمة مهمة فى تاريخ مصر فهى مرحلة جنى الثمار بعد استكمال بناء الدولة الجديدة فى ظل الأمن والاستقرار الذى تنعم به، وبعد أن قال المصريون كلمتهم فى الانتخابات والتى جاءت بنعم لاستكمال التنمية ودعم الدولة الوطنية وتدعيم أواصر الديمقراطية فى ظل الوعى الذى تسلح به المصريون والذى ساعدهم فى الوقوف إلى جانب البناء والتطور ومواجهة التحديات، والانحياز للوطن ومصلحته.

المصدر: بوابة الوفد