لا يوجد التزام دستورى على الحكومة فى تقديم استقالتها إلى رئيس الجمهورية المنتخب، ولكن جرى العرف على أن تتقدم الحكومة باستقالتها إلى الرئيس بعد أدائه اليمين الدستورية لبدء ولايته الجديدة، وقد يقبل الرئيس استقالتها ويشكل حكومة جديدة، أو يجرى تعديلًا وزاريًا، أو تستمر الحكومة، ويرفض الرئيس استقالتها. فالدستور المصرى طبقا لدستور 2014، جعل تكليف رئيس مجلس الوزراء الجديد من سلطة رئيس الجمهورية، ويقوم رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب للحصول على الثقة، كما جعل الدستور إعفاء الحكومة من أداء عملها من سلطة رئيس الجمهورية بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
الواقع وفى ظل الست سنوات القادمة يؤكد الحاجة إلى رئيس وزراء جديد مكلف بتنفيذ برنامج اقتصادى مدروس لإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية الحالية، وتخفيف العبء على المواطن المصرى الذى تحمل بصبر شديد الارتفاع غير المحتمل فى أسعار جميع السلع الأساسية والترفيهية والثانوية، وخاصة السلع الغذائية التى أصبحت ترفع مع طلوع كل شمس. رئيس الوزراء الاقتصادى يحتاج إلى مجموعة اقتصادية جديدة قادرة على تنفيذ الخطة الاقتصادية الجديدة، وضبط السوق، ومحاربة الفساد، وجشع التجار، وتوفير السلع فى الأسواق بأسعار تنفق مع دخول الغالبية العظمى من المواطنين.
ليس هذا فقط، ولكن الحكومة الجديدة سواء جديدة فى الأشخاص أو جديدة فى الخطط والأفكار والتكليفات عليها عبء تنفيذ خطط القيادة السياسية فى استمرار إقامة المشروعات التنموية وتنفيذ الأجندة السياسية إلى جانب الأجندة الاقتصادية، وأهمها مخرجات الحوار الوطنى الذى نجح فى جمع كل المصريين بمختلف توجهاتهم على طاولة واحدة لمناقشة أولويات المرحلة القادمة، وكان لهذا الحوار دور مهم فى التعددية السياسية التى خاضت انتخابات رئاسة الجمهورية وفى إقبال الناخبين المصريين على الإدلاء بأصواتهم، عندما وجدوا القيادة السياسية تفتح الباب أمام الرأى الآخر للتعبير عن وجهة نظره.
وأسفر الحوار الوطنى عن مخرجات مهمة كان العاجل منها استمرار الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، ومنها ما تم تنفيذه بقرارات إدارية وما هو ينتظر عرضه على البرلمان لصدوره فى صورة تشريعات مثل قانون الأحزاب السياسية الذى يحتاج إلى مراجعة تمكن الأحزاب السياسية من ممارسة دورها لزيادة التحاقها بالشارع وخوض جميع الانتخابات وتشجعها على الاندماج بهدف تقويتها للقضاء على كرتونية الأحزاب أو بقاء بعضها مجرد يافطة أو رخصة تستغلها الأسرة، كما طرح الحوار الوطنى قوانين الإصلاح السياسى مثل قانون الانتخابات وقانون مجلس النواب والشيوخ، مما جعل هناك حاجة ضرورية لمناقشة نظام إجراء الانتخابات مناقشة موضوعية للوصول إلى أفضل نظام لتطبيق على الانتخابات التشريعية والمحلية القادمة.
المرحلة القادمة مهمة فى تاريخ مصر فهى مرحلة جنى الثمار بعد استكمال بناء الدولة الجديدة فى ظل الأمن والاستقرار الذى تنعم به، وبعد أن قال المصريون كلمتهم فى الانتخابات والتى جاءت بنعم لاستكمال التنمية ودعم الدولة الوطنية وتدعيم أواصر الديمقراطية فى ظل الوعى الذى تسلح به المصريون والذى ساعدهم فى الوقوف إلى جانب البناء والتطور ومواجهة التحديات، والانحياز للوطن ومصلحته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن رئيس الجمهورية المنتخب رئيس وزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس مطاي تعقد اجتماع تنفيذي لوضع خطة عمل للفترة القادمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت المهندسة هويدة الشافعي رئيس مركز ومدينة مطاي، اجتماعا تنفيذا مع نواب رئيس المركز والسكرتير المالي والإداري رؤساء القرى والإحياء ورؤساء الإدارات بالوحدة المحلية لبحث خطة العمل بالمركز للمرحلة القادمة، بحضور محمود إبراهيم سكرتير الوحدة المحلية، وعماد محمود، وطه حسين والدكتور محمود شعيب وهشام عبد الحليم نواب رئيس المركز.
في بداية الاجتماع قدمت المهندسة هويدة الشافعى التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأكدت على مراعاة الجدية وبذل أقصى مجهود في العمل لتلبية احتياجات المواطنين كل في نطاق عمله. وحثت النواب ورؤساء القرى والإحياء بالمتابعة المستمرة وتكثيف حملات النظافة وتمهيد الطرق وصيانة الإنارة العامة والعمل بروح الفريق للحصول على نتيجه ترضى المواطنين بالمركز.
وتطرقت المهندسة هويدة الشافعى رئيس المركز، إلى أهمية رصد مخالفات البناء المخالف والإزالة الفوريه لها في المهد وإتخاذ كافة الإجراءات القانونيه لردع المخالفين، وأيضا الاهتمام بملف التصالح حيث وجهت بتسريع وتيرة العمل وتسهيل الإجراءات على المواطنين المتقدمين للحصول على التصالح، وترخيص المحال التجارية. والمتابعة المستمرة لملف المتغيرات المكانية.
كما شددت رئيس المركز على مراقبة الأسواق ومتابعة الحملات التموينية، ومتابعة منافذ بيع المنتجات الغذائية بسعر مخفض ضمن مبادرة بداية لخفض الأسعار ومتابعة المشروعات بالقرى والمدينة كالصرف الصحى، والرصف، والغاز الطبيعي.
وشددت المهندسة هويدة الشافعى، على رفع كافة الإشغالات بالشوارع الرئيسية بالمدينة والقرى وفتحها للمارة والسيارات.
كما ناقشت رئيس المركز احتياجات كل إدارة من إدارات الوحدة المحلية لتحسين سير الأعمال بهذه الإدارات، كما وجهت بضبط عملية الحضور والغياب، ووضع إليه لعمل التحركات خارج الوحدة المحليه وعدم استغلال ذلك للهروب من مكان العمل، حيث شددت رئيس المركز على تحمل مديري الإدارات المسئولية، وإعطاء وقت العمل حقه.
وفي النهايه أكدت رئيس المركز على عدم التهاون مع المقصرين في العمل ومكافئه المجتهدين، وعلى الاستجابة السريعة لحل المشكلات التي تواجه المواطنين وجعلها أولوية.
488267437_979504171026942_5110684995884580308_n 488275406_979505937693432_5268703877702413535_n 488504996_979505584360134_8240641241515046495_n 488887873_979506261026733_335935922579825694_n 488905370_979505114360181_7642030362180695164_n 488909125_979509404359752_7695347530965130102_n
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة