عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع رؤساء المدن والوحدات القروية، ومديري إدارات الأملاك بمجالس المدن والوحدات المحلية، لبحث آليات تسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وتحصيل المستحقات المالية المتأخرة.  

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والمهندسة ولاء حمدي مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، وسالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية، و هاني الحسيني مسئول الدعم الفني بالديوان العام، رئيس لجنة متابعة المراكز التكنولوجية، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية، والمهندسة منال مصطفى مدير وحدة الجيومكانية.

 

في بداية الاجتماع، وجه محافظ الفيوم، الشكر لجميع رؤساء المدن ومسئولي أملاك الدولة بالمراكز والوحدات المحلية، على جهودهم خلال فترة الانتخابات الرئاسية، مشيراً أن إجراءات تحرير العقود تسير بصورة جيدة، لكنها تحتاج إلى مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة العمل خلال الفترة القادمة، لإنهاء الملفات في أسرع وقت ممكن. 

وتناول الاجتماع مناقشة ما تم إنجازه في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وعدد العقود التي تم تحريرها، وعدد الملفات التي استوفت دفع مقدم ال15 %، والحالات التي لم تستوف إجراءات التقنين حتى تاريخه، ووجه المحافظ، بتسريع وتيرة العمل بهذا الملف الحيوي، بحيث يتم إنهاء إجراءات العقود للمتقدمين الذين قاموا بسداد مقدم الـــ15%، وتحصيل المستحقات المالية المتأخرة للدولة لدى المنتفعين. 

المستحقات المتأخرة

ولفت محافظ الفيوم، إلى أنه يجري حالياً إعداد حصر شامل ودقيق لجميع المستحقات المالية المتأخرة لدى المنتفعين في ملفات التقنين، أو الربط، ومقدمات التقنين التي لم يتم استيفائها، والأقساط المتأخرة، وبعد الانتهاء من ذلك سيتم وضع مستهدفات للتحصيل وفق جداول زمنية محددة، موجهاً رؤساء المدن بترشيح مندوبين للتحصيل بكل مركز، بواقع مندوب بكل وحدة محلية، من الأشخاص المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة، يكون لديهم الصلاحية القانونية لتحصيل المستحقات وإنذار المتقاعسين وتحرير المحاضر القانونية، على أن يتم تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة، تضم في عضويتها رؤساء مجالس المدن ومدير إدارة الأملاك ومسئولي الأملاك بالمراكز، لتقديم الدعم اللوجيستي للمشاركين في أعمال التحصيل.  

وشدد "الأنصاري" على سرعة الانتهاء من ملاحظات إعادة تدقيق ملفات التقنين، ورفع إحداثي لحالات الإزالة، موجهاً مدير إدارة أملاك الدولة، بإرسال بيان لرؤساء المدن، بإخطارات التحصيل المطلوب تسليمها للمنتفعين، والمبالغ المالية المطلوب تحصيلها، وإعداد بيان شامل أسبوعياً للعرض على المحافظ، بعدد الحالات التي تم إخطار مجالس المدن بها، والمبالغ المالية المطلوبة، ونسب ما تم تحصيله منها، كما كلف المحافظ، رئيس مدينة يوسف الصديق، بالتنسيق مع مدير إدارة أملاك الدولة ومسئول الدعم الفني بالديوان العام، بسرعة إعداد حصر شامل لمنطقة والي ميزار، وتقسيمها إلى قطع، وإحداثيات وموقف كل قطعة من عملية البيع، وكذا موقفها من الربط أو التقنين، وما تم دفعه من أقساط. 

كما وجه المحافظ، رؤساء مجالس المدن والوحدات القروية، بسرعة الانتهاء من إعداد حصر شامل ودقيق لجميع المعدات والمركبات بنطاق كل وحدة محلية، بحد أقصى غداً الثلاثاء، على أن يوضح التقرير الحالة الفنية لكل معدة، وتصنيفها إلى صالحة، ومعطلة، أو تحتاج إلى تكهين، وكذا تصنيف الأعطال إلى بسيطة ومتوسطة وجسيمة.


 


 


 


 




 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الفيوم محافظ تقنين أراضى أملاك الدولة

إقرأ أيضاً:

مجلس نينوى: المحافظ ينتظر قرار الاتحادية لاصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية

بغداد اليوم - نينوى

أكد عضو مجلس محافظة نينوى، محمد جاسم الكاكائي، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، أن القضاء حسم تسمية رؤساء الوحدات الإدارية الجديدة في المحافظة.

وقال الكاكائي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "المحافظ ينتظر وصول قرار المحكمة الاتحادية لإصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية، وان أي تأخير يعتبر مخالفة صريحة لقرار المحكمة الإدارية التي أثبتت صحة قرارات مجلس المحافظة".

وأضاف أن "هناك محاولات لترضية الأطراف السياسية المعترضة على تسمية الوحدات الإدارية الجديدة، لكن لا يزال أمر أكثر من 11 وحدة إدارية غير محسوم، وبالتالي، سيكون الجميع ممثلاً، وليس أمام المحافظ عبد القادر دخيل إلا إصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية، لأن أي تأخير ليس في مصلحة نينوى".

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ردّت، في كانون الثاني الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثماني وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم، التي عقدها مجلس محافظة نينوى، كانت قانونية.

يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات "الإطار التنسيقي"، بقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى، في بداية تسلُّم المجلس مهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن. وكان المعفيون قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.

مقالات مشابهة

  • محافظ الدقهلية: مسابقة لأفضل مركز ومدينة في مستوى النظافة وجاهزية المعدات
  • في اجتماعه برؤساء المدن.. محافظ الدقهلية يعلن عن مسابقة لأفضل مركز ومدينة
  • بتكلفة 200 مليون جنيه.. محافظ الفيوم يفتتح مصانع جديدة بمنطقة كوم أوشيم الصناعية
  • بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
  • محافظ الجيزة يتابع موقف ملفات التصالح والتقنين والخطة الاستثمارية بكرداسة
  • إزالة تعديات على مساحة 2386 مترًا من أراضي أملاك الدولة في البحيرة
  • عمومية زمالة المعلمين تعتمد زيادة الميزة التأمينية إلى 50 ألف جنيه وصرف المستحقات قريبًا
  • استرداد 1815 فدانا من أملاك الدولة وإزالة 19 حالة تعد بمركزي القوصية والبداري بأسيوط
  • مجلس نينوى: المحافظ ينتظر قرار الاتحادية لاصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية
  • محافظ قنا يشدد على تطبيق القانون في ملف التصالح وإزالة التعديات