الإمارات ومصر توقعان اتفاقية لدعم نمو الاقتصاد الرقمي
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أبرمت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية، مذكرة تفاهم، بهدف وضع إطار شامل للتعاون الاستثماري في مجال البنية التحتية الرقمية، وخاصة في مشاريع مراكز البيانات في جمهورية مصر العربية.
وقع مذكرة التفاهم كل من معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات، ومعالي الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية.
يمكن لمراكز البيانات التي سيتم تطويرها بموجب هذه الاتفاقية أن تصل قدرتها التشغيلية الإجمالية إلى 1000 ميجاوات، حيث يعود الطلب المتزايد على مراكز البيانات في جمهورية مصر العربية إلى استراتيجية "مصر الرقمية"، وهي خطة راسخة وشاملة لتعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال تطوير الرقمنة عبر الصناعات الإقليمية الرئيسية. وتهدف الاستراتيجية الرقمية أيضاً إلى تبسيط عملية الوصول إلى الخدمات الحكومية في مصر، وتوسيع البنية التحتية الرقمية لضمان الوصول إلى الإنترنت على نطاق واسع، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار الرقمي.
ومن المتوقع أن يشهد سوق مراكز البيانات في جمهورية مصر العربية نمواً كبيراً، إذ تشير التوقعات إلى ارتفاع قيمته إلى 1,138.67 مليون دولار بحلول العام 2030، مقارنة بالعام 2022 الذي بلغت قيمته فيه نحو 490.62 مليون دولار، مسجلاً معدل نمو سنوي إجمالي قدره 12.8% خلال الفترة الواقعة بين العام 2023 والعام .2030 ومن خلال 15 مركزًا تشغيليًا للبيانات، تستفيد مصر من موقعها الاستراتيجي في المناطق الساحلية، وخاصةً من إمكانية الوصول إلى الكابلات البحرية التي توفر اتصالاً قويًا للبيانات العالمية.
وتنص المذكرة على تعزيز التعاون الفعّال، عبر الارتقاء بالعلاقات بين المؤسسات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، وتقديم الحوافز والتسهيلات لدعم المبادرات ذات الصلة، بما يخدم جهود التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة .
وبهذه المناسبة، قال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات: "تعكس مذكرة التفاهم عمق العلاقات الثنائية الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، والتي تعزز دعائمها الرؤى المشتركة للقيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين، وخاصة في مجال التعاون الاقتصادي وتعزيز أثره المستدام، حيث تدعم هذه المذكرة جهودنا المشتركة لدفع الابتكار والنمو، والمساهمة في تنمية الاقتصاد الرقمي لدى جمهورية مصر العربية، وتطوير بنيتها التحتية الرقمية استعداداً للمستقبل".
وأشار ومعالي الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية، إلى أن صور التعاون بين البلدين وفق هذا الإطار، تتضمن بحث تعزيز الشراكة الاستثمارية من خلال المشروعات المشتركة وتشجيع وتسهيل الاستثمارات في مشروعات مراكز البيانات في مصر، إلى جانب التقييم المشترك للإمكانيات الفنية والاستثمارية لتطوير مشروعات مراكز البيانات في مصر، حيث تشتمل المرحلة الأولية على 100 ميجاوات، مع قدرة إجمالية مستقبلية مستهدفة تصل إلى 1000 ميجاوات.
وتأتي مذكرة التفاهم في ظل ازدهار العلاقات التجارية الراسخة بين البلدين، حيث تعد جمهورية مصر العربية الشريك التجاري الرئيسي لدولة الإمارات من العام 2022، في حين تعتبر دولة الإمارات أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر. وقد بلغ إجمالي حجم التجارة بين البلدين في الفترة ما بين يوليو 2022 ومارس 2023 حوالي 6.645 مليار دولار أمريكي، وشمل ذلك 3.890 مليار دولار أمريكي واردات من الإمارات و2.754 مليار دولار أمريكي صادرات إلى الإمارات. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاستثمار فی جمهوریة مصر العربیة مراکز البیانات فی فی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
مسحُ قياس إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي
العُمانية/ تقوم وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حاليًّا بتنفيذ الأعمال الميدانية لمسح قياس إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2023 في إطار الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي.
ويعد المشروع أحد المشروعات الاستراتيجية التي تهدف إلى توفير بيانات دقيقة لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في رسم خارطة الطريق المستقبلية للاقتصاد الرقمي في سلطنة عُمان.
ويهدف المسح إلى قياس مدى التقدّم في تحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي المتمثلة في رفع إسهام الاقتصاد الرقمي إلى 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، إلى جانب توفير قاعدة بيانات علمية موثوقة يمكن الاستناد إليها في إجراء الدراسات والبحوث الاقتصادية، وإجراء المقارنات الإقليمية والدولية لإسهام الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد الوطني، فضلًا عن تزويد الباحثين بالإحصاءات اللازمة لدعم الدراسات العلمية في هذا المجال.
ويعتمد المسح على بيانات عام 2023 باعتبارها مصدرًا رئيسًا للتحليل بهدف تقديم صورة دقيقة عن وضع الاقتصاد الرقمي في سلطنة عُمان خلال تلك الفترة، مما يساعد على تقييم مدى التقدّم المُحرز وتحليل الاتجاهات المستقبليّة، ويستهدف المسح في هذه الدورة منشآت القطاع الخاص العاملة في أنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات الماليّة والتأمينيّة التي تقدم رقميًّا فقط بمختلف أحجامها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والصغرى.
ويبلغ حجم العينة حوالي 1300 منشأة موزعة على مختلف محافظات سلطنة عُمان.
وسيوفر المسح العديد من المؤشرات الاقتصادية المهمة أبرزها نسبة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، والقيمة المضافة لأنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات، والقيمة المضافة للأنشطة الماليّة والتأمينيّة التي تقدم رقميًّا فقط، ومتوسط عدد العاملين ومتوسط الإنفاق على الرواتب والأجور، وقيمة النفقات التشغيليّة والتحويليّة، إلى جانب قيمة الاستثمار في الأصول والتكوين الرأسمالي للأنشطة المستهدفة.
وأكد حمد بن ناصر الشكيلي مدير مشروع المسح بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على أهمية تعاون المنشآت المشمولة في العينة، باعتباره ركيزة أساسية لإنجاح المشروع وتحقيق مستهدفاته الوطنية، مشيدًا بتجاوب العديد من المنشآت مع فرق العمل الميداني، مما أسهم في تسريع وتيرة استيفاء البيانات وتحقيق أعلى مستويات دقة وجودة البيانات.
وأوضح أن الاقتصاد الرقمي هو مستقبل التنمية المستدامة في سلطنة عُمان، حيث سيوفر المسح بيانات أساسيّة لدعم صناع القرار وتمكينهم من وضع السياسات الفعّالة، كما أن مشاركة المنشآت المستهدفة في هذا المسح لا تعزز فقط قدرة وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على قياس إسهام الاقتصاد الرقمي، بل تسهم أيضًا في رسم ملامح المستقبل الرقمي بسلطنة عُمان.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة