السبل الكفيلة بنجاح الصناعات الثقافية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أدرت منذ أسبوع في صلالة ندوة عن الاقتصاد الثقافي ضمن برامج المديرية العامة للثقافة والرياضة بمحافظة ظفار، وقبل التطرق إلى العنوان أود أن أعرج قليلا على تعريف الاقتصاد الثقافي الذي يقصد به «النشاط الاقتصادي الخاص بالقيم والممتلكات الثقافية والفنية ويركز على الصناعات الثقافية والابداعية الشاملة للأدب والفنون التشكيلية والسينما والموسيقى والمسرح والتراث الثقافي اللامادي والمعارض والمتاحف والصناعات الإبداعية كالحرف والمشغولات اليدوية».
ويعد الاقتصاد الثقافي جزءا مهما من الاقتصاد الوطني لأي دولة ونظرا لأهميته المادية والمعنوية فقد تضمنت الاستراتيجية الثقافية الوطنية (2021-2023) في أحد محاورها السبعة على (الصناعات الإبداعية الثقافية) التي تتحقق نتائجها من خلال «تعزيز المساهمة الاقتصادية للقطاع الثقافي، وتقديم التسهيلات للمشاريع في مجال الصناعات الإبداعية، وتعزيز الوعي بأهمية الاستثمار في المجال الثقافي، ودعم وتشجيع الاستثمار في مشاريع ثقافية إبداعية مستدامة».
أثناء النقاش حول أهمية المنتج الثقافي وكيفية تسويقه مع الفنانة التشكيلية ميادة ريحان ومنتج الأفلام الوثائقية الإعلامي محمد بن تمان المعشني، تذكرت المناطق الفريدة في المحافظات التي يمكن أن تقوم عليها صناعات ثقافية مستدامة مثل إنشاء استديوهات مفتوحة لتصوير الأفلام السينمائية على غرار مدينة ورزازات في المغرب، وأذكر على سبيل المثال حديقة الصخور الطبيعية في مدينة الدقم التي نأمل تسجيلها في مواقع التراث الثقافي العالمي، واستثمار المكان في مناشط ثقافية وسياحية نفعية، وهنا نوجه الدعوة إلى هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم للالتفات إلى الصناعات الثقافية في المنطقة الواعدة بأن تكون شريانا للاقتصاد العُماني، والاهتمام بالمجال الثقافي نظرا لتوفر عناصر نجاح الاستثمار في القطاع المذكور في الدقم مثل إقامة مهرجان ثقافي سنوي يخصص لكل دورة مجالا للأدب والمسرح والسينما والموسيقى، تفتتح خلال المهرجان معارض تشكيلية وصور فوتوغرافية ومعارض للصناعات اليدوية والحرفية، ومعرض للكتاب وغيرها من الصناعات الثقافية التي يمكن أن تعود بالنفع للمؤسسات والأفراد، ولضمان نجاح ذلك نأمل من الهيئة استطلاع الآراء وسبر أغوار الرأي العام والتشاور مع أصحاب المصلحة من المثقفين والمبدعين وبيوت الخبرة لإنجاح المشروع الثقافي.
تبادر إلى ذهني أثناء الندوة أرقام عائدات فيلم (أفاتار) الجزء الثاني وقد تجاوزت المليارين و147 مليون دولار، ولم يمض على عرض الفيلم أكثر من سنة واحدة، هذا المثال دليل على نجاح الصناعات الثقافية والفرص المستقبلية في هذا المجال الواعد، صحيح أننا لا نمتلك في الحاضر بنية أساسية لصناعة السينما والدراما، ولكن الثقافة العُمانية زاخرة بالمفردات الفردية التي تشكل محتوى ثقافيا مهما وفريدا من نوعه على المستوى الإقليمي.
إن قيمة المنتج الثقافي لا تكمن في قيمته المادية وإنما المعنوية وقد آن الأوان لدعم المنتج المثقف العماني عبر تشريعات وقوانين محلية منها حماية حقوقه الملكية والفكرية وسهولة تسجيل المنتج لدى الجهات المختصة لحفظ حقوق المبدع وحماية إبداعه، إضافة إلى إلزام مؤسسات القطاع الخاص في تبني مشاريع لاقتناء المنتج الثقافي العُماني كاقتناء الأعمال الفنية بكافة أنواعها، وتخصيص جوائز مجزية للمحترفين والترويج لأعمالهم ومنحهم تسهيلات لإقامة المعارض المتخصصة ومنافذ لتسويق الأعمال.
إن حضور الفنان والمبدع العُماني في المجتمع يعد قيمة واعترافا به وبمنتجه الثقافي، ولذلك فإنا نأمل من القائمين على مشاريع تطوير المدن السياحية في سلطنة عمان تخصيص قاعات وفضاءات تُمكن الفنان من عرض أعماله الفنية وتسويقها، خاصة في الأمكنة التي يرتادها السياح مثل الفنادق والمنتجعات وصالات المطارات والموانئ، فالأرقام المتوفرة عن عدد السياح الذين ينزلون بمطارات عُمان وموانئها كُثر ولكن لا تتوفر معطيات ولا أرقام حقيقية عن إقبال السياح على المنتج الثقافي العُماني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الصناعات الثقافیة الع مانی
إقرأ أيضاً:
ما حكم البيع بطريقة الدروب شيبنج؟.. أمين الفتوى يجيب
أوضح الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك نوعًا من الخيارات التي يمكن للمستهلكين الاستفادة منها عند شراء السلع عبر الإنترنت وهي ما يسمى بـ "خيار الرؤية".
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال استضافته بأحد البرامج الفضائية ، اليوم الأربعاء: "في كثير من الأحيان، نشتري منتجات دون أن نراها بشكل فعلي، خاصة عندما نشتري عبر الإنترنت أو الهاتف، حيث نرى المنتج في صورة أو فيديو قد لا يكون مطابقًا تمامًا لما نتوقعه، وفي بعض الحالات، قد نجد أن السلعة التي وصلت إلينا مختلفة تمامًا عن الصورة التي تم الإعلان عنها."
وأشار إلى أن هذه الظاهرة تتزايد حاليًا مع ما يعرف بـ "دروب شيينج"، حيث يقوم البائع بتسويق منتج ما ويطلب من العميل دفع المبلغ مسبقًا، ومن ثم يتم إرسال المنتج بعد فترة من الوقت، موضحا أن هناك من يقوم بتصوير المنتجات بزاوايا خاصة أو باستخدام تقنيات معينة تجعل السلعة تظهر بمظهر فخم أو عالي الجودة، وهو ما قد يتسبب في خيبة أمل للمشتري عندما يتلقى المنتج.
وأكد أن الفقهاء في الشريعة الإسلامية قد وضعوا خيارًا آخر لحماية حقوق المستهلك يسمى "خيار الرؤية"، والذي يعني أن للمشتري الحق في إرجاع المنتج إذا وجد أنه يختلف عن الصورة المعروضة أو المواصفات التي تم الاتفاق عليها. وقال: "إذا اشتريت منتجًا بناءً على الصورة أو الوصف الذي تم عرضه لك، وفي الواقع كان المنتج مختلفًا عما توقعت، من حقك إرجاعه، وقد أباح الفقهاء هذا النوع من السياسات في الشريعة."
ووضح أن الشريعة الإسلامية لا تمنع البيع أو الشراء عبر الإنترنت أو أي وسيلة حديثة، بل وضعت ضوابط لحقوق المستهلك والتاجر على حد سواء، وسمحت بإرجاع المنتجات في حالات معينة حفاظًا على الحقوق والمصالح.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ