نوافذ :ظواهر معطلة للاستثمار
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
السعي الوطني العالي والجهد الكبير لتعزيز الاستثمار وتوسيع مجالاته، يجب ألّا يصطدم ببعض الظواهر المعطلة لمسيرة التنمية، ورغم ما يبذل لم نستطع إلى اليوم اجتثاث جذورها، حيث تظهر لنا بين الحين والآخر في هيئة تصرفات فردية تشوّه سمعة الإجراءات لدينا خاصة في مجال الاستثمار والتجارة، الأمر الذي يتطلب التدخل من قبل الجهات المعنية لإيجاد حلول جذرية لها، وليست مؤقتة؛ لأنها تحد من الجهود التي تبذل في تبسيط الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تدفق الأعمال الاستثمارية والاقتصادية سواء على مستوى رجال الأعمال أو مبادرات الشباب في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأصبحت اليوم تطال أيضا القادمين من رجال الأعمال من خارج سلطنة عُمان، الذين يتطلعون للاستثمار فيها لما تتمتع به من بيئة تنافسية لإنشاء مشاريع مختلفة لهم في بلدنا.
هذه الظاهرة التي أصبح البعض يصطدم بها من الداخل والخارج والتي تتعارض تماما مع توجهات الدولة، تتمثل في بطء إنهاء الإجراءات في الوقت المحدد لها، الأمر الذي يدفع أصحابها إلى التراجع وإلغاء الفكرة أو التوجه إلى دول أخرى في المنطقة، وبالتالي نخسر أمرين: الأول عدم تمكين المستثمر من ممارسة عمله، والثاني الصورة السلبية التي سينقلها للآخرين.
هذه المسألة تحتاج إلى طريقة ابتكارية للقضاء عليها، تتمثل في كيفية المحافظة على إنجاح أي مشروع لمستثمر من الخارج أو صاحب عمل من الداخل عبر تتبع ملاحظات الراغبين في إنشاء مشاريعهم وحلها فورا ما لم تتعارض مع الإجراءات والقوانين المعمول بها.
تتمثل مشكلة التعطيل في عدم وجود رغبة شخصية لدى ذلك الموظف في التسريع بإنهاء الإجراءات، وقد يصل الأمر إلى مساومة البعض على ذلك، وهذا ليس تعميمًا بل هو استثناء لكنه يسبب خسائر دون أن يعلم بعوائد ذلك المشروع، وهذه الملاحظات بدأت تظهر هنا وهناك؛ لذلك نحتاج إلى مزيد من الاستماع والتحقق حتى لا يكون ذلك تشهيرا في بعضها، وبعضها أقرب للواقع وهذا ما نريد معالجته.
أمام هذه الظواهر لا نحتاج إلى الصمت من صاحب القرار على رأس تلك المؤسسة المعنية، بل نحتاج إلى تتبع لتحري المعلومة، وإذا ثبت اصطناع مسببات للتعطيل في إنجاز الإجراءات علينا أن نتدخل لحلها وتصويب مسارها، وإذا كانت عكس ذلك أيضا تكون هناك محاسبة.
الدول التي تقدم خدمات الاستثمار وإنشاء المشاريع فيها تعتبر أن رأس مالها في هذا الأمر، الشفافية والأمان والاستقرار، وإذا اهتزت هذه الأسس قد نحتاج إلى سنوات لتصحيحها، وهذا يتطلب جهدا إضافيا آخر لمعالجة ظواهر كان حلها بأيدينا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: نحتاج إلى
إقرأ أيضاً:
هل بات العالم على أعتاب ظواهر مناخية مدمّرة؟
“تتجه انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري، لتسجيل مستوى قياسي مرتفع هذا العام، لينحرف العالم أكثر عن مساره الهادف لتجنب المزيد من الظواهر المناخية المتطرفة المدمرة”، وفق ما أكد علماء المناخ.
وبحسب تقرير ميزانية الكربون العالمية، الذي نشر خلال قمة المناخ “كوب 29” في أذربيجان، فإن “انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية ستصل إلى 41.6 مليار طن في عام 2024، ارتفاعا من 40.6 مليار طن في العام الماضي”.
وذكر التقرير أن “هذه الانبعاثات ستبلغ 37.4 مليار طن في عام 2024، بزيادة 0.8 بالمئة عن عام 2023، أما الجزء المتبقي فناتج عن استخدام الأراضي، وهو فئة تشمل إزالة الغابات وحرائق الغابات”.
وبحسب وكالة رويترز، قال بيير فريدلينجستين المؤلف الرئيسي للدراسة، وهو عالم مناخ بجامعة إكستر، إنه “بدون خفض فوري وحاد للانبعاثات على مستوى العالم “فسوف نبلغ مباشرة حد 1.5 درجة مئوية، وسنجتازه ونستمر في ذلك”،.
وقال الباحثون إن “بيانات الانبعاثات لهذا العام أظهرت أدلة على قيام بعض البلدان بالتوسع سريعا في استخدام الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية”.
وبحسب التقرير، “من المتوقع أن تنخفض انبعاثات الولايات المتحدة، أكبر منتج ومستهلك للنفط والغاز في العالم، بنسبة 0.6 بالمئة هذا العام في حين ستنخفض انبعاثات الاتحاد الأوروبي 3.8 بالمئة، فيما تتجه انبعاثات الهند للارتفاع 4.6 بالمئة هذا العام مدفوعة بالطلب المتزايد على الطاقة بسبب النمو الاقتصادي، بينما ستسجل انبعاثات الصين، أكبر مصدر للانبعاثات وثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم اليوم، ارتفاعًا طفيفًا نسبته 0.2 بالمئة”.
ووفق التقرير، “من المتوقع أيضًا أن ترتفع الانبعاثات من الطيران والشحن الدوليين 7.8 بالمئة هذا العام مع استمرار تعافي السفر الجوي من انخفاض الطلب خلال جائحة كوفيد-19”.
يذكر أن تقرير ميزانية الكربون العالمية، الذي نشر خلال قمة المناخ كوب29 في أذربيجان، أشرفت عليه جامعة إكستر البريطانية بمشاركة ما يزيد عن 80 مؤسسة.
هذا “ووافقت البلدان بموجب اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015 على محاولة الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية بأكثر من 1.5 درجة مئوية لتجنب أسوأ ثار تغير المناخ، ويتطلب هذا خفضًا حادًا للانبعاثات كل عام من الآن وحتى عام 2030، وما بعده، وبدلاً من تحقيق ذلك، ارتفعت انبعاثات الوقود الأحفوري على مدى العقد الماضي فيما هبطت انبعاثات استخدام الأراضي خلال هذه الفترة، إلا أن الجفاف الشديد في منطقة الأمازون هذا العام تسبب في اندلاع حرائق الغابات لتزيد انبعاثات استخدام الأراضي السنوية 13.5 بالمئة إلى 4.2 مليار طن”.