«قضاء أبوظبي» تنال «الآيزو» في مجال إدارة المرافق
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أبوظبي- وام
حصلت دائرة القضاء في أبوظبي، على شهادة مطابقة معايير الجودة العالمية لمواصفة «الآيزو» 41001:2018 في مجال إدارة وإشراف ومراقبة وحوكمة إجراءات إدارة المرافق وخدمات الصيانة، والتي يمنحها المعهد البريطاني للمعايير BSI، لتكون بذلك من أوائل الجهات الحاصلة على تلك الشهادة الدولية.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن مواصلة دائرة القضاء جهودها التطويرية في مختلف القطاعات، ينعكس بوضوح في حصولها على شهادات مطابقة معايير الجودة العالمية في مجالات عدة، وذلك بما يتماشى مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لاستدامة التطوير بما يحقق التوجهات الاستراتيجية لحكومة أبوظبي وتعزيز مكانتها التنافسية للوصول إلى الريادة عالمياً.
وأشار أحمد إبراهيم المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع المساندة الإدارية بدائرة القضاء، إلى الاهتمام الذي توليه الدائرة لتقديم جميع خدماتها وفق المعايير المعتمدة، في حين يأتي الحصول على تلك الشهادات الدولية في مجالات الجودة المختلفة، دليلاً على استدامة الحفاظ على مستويات الأداء المتميزة وتطبيق أفضل الممارسات الداعمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال الدكتور مهند عبدالقادر، مدير عام عمليات الشرق الأوسط وإفريقيا في BSI، إن دائرة القضاء في أبوظبي من أوائل الجهات الحاصلة على تلك الشهادة؛ التي تحظى باهتمام دولي كبير، وهو ما يعكس حرص الدائرة على تعزيز الثقة لدى شركائها الاستراتيجيين من الشركات والمؤسسات في مجال المقاولة والصيانة وكذلك شركائها من المتعاملين، من خلال حصولها على تلك المواصفة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة القضاء أبوظبي قضاء أبوظبي دائرة القضاء فی أبوظبی على تلک
إقرأ أيضاً:
وزير العدل أمام «النواب»: نقل وبث المحاكمات مسؤولية رئيس الدائرة القضائية
أكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أن هناك حالة من الخلط بين علانية الجلسات والنشر، وذلك خلال جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة المادة 266 المنظمة لإجراءات علنية الجلسات الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
رئيس الدائرة القضائية مسؤول عن قرار بث الجلساتوأوضح وزير العدل أن نقل الوقائع والبث يرجع لرئيس الدائرة القضائية فهو الذي يقرر نقل وبث وقائع الجلسات من عدمها، بعد أخذ رأي النيابة العامة.
مجلس النواب يوافق على المادة 266 في مشروع قانون الإجراءات الجنائيةووافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة على المادة 266 المنظمة لإجراءات علنية الجلسة والواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 266على: «يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها، ولا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة».
جاء ذلك بعد حالة الجدل التى شهدتها مناقشات هذة المادة حول ضرورة علانية الجلسات القضائية ونشر أخبارها في وسائل الإعلام.
وطالب عدد من النواب بتعديل المادة بحذف كلمة البث، وشرط موافقة النيابة العامة في منع نشر وقائع الجلسات.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: «هناك خلط بين نقل الجلسات وبثها وعلانيتها، والعلانية تعني إتاحة دخول الأفراد وخروجهم وليس نقلها أو بثها».
وأكد الهنيدي أن المادة اشترطت موافقة رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة وهذا لا يتعارض مع العلانية أو حرية الصحافة، وإنما هو ضمن إجراءات ضبط القضايا.
مجلس النواب يقر حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائيةفيما أقر مجلس النواب حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي كانت تنص على «لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة، ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 168 مكرراً من قانون العقوبات».
يأتى حذف المادة في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”