الشركات الحاصلة على العلامة الخضراء تستعرض استخدامها الأمثل للموارد
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أبوظبي «الخليج»
نظمت هيئة البيئة - أبوظبي، جلسة نقاشية لعرض مشاركات 4 من الشركات الحاصلة على العلامة البيئية للمصانع الخضراء، حيث عرضت خلالها استخدامها الأمثل للموارد و تقليل التلوث من خلال تطبيق أفضل التقنيات والحلول الابتكارية في عملياتها التشغيلية.
شارك في الجلسة ممثلون عن الشركات الأربع، حيث قدموا عرضاً عن الإجراءات والتقنيات التي اتخذوها لتحسين أدائهم البيئي، ومن هذه الشركات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم التي تعتبر أول شركة تقوم بتصنيع الألمنيوم باستخدام الطاقة الشمسية النظيفة على مستوى العالم تحت مسمى (CalestiAL)، الأمر الذي ساهم بتقليل الانبعاثات المرتبطة بصهر الألمنيوم.
كما عرضت شركة الوافي للمنتجات الغذائية (ساديا /بي ار اف) خلال الجلسة المعايير التي تعتمدها في مجال الزراعة المستدامة في إنتاجها، وجهودها لتطوير أنظمة لإعادة تدوير المياه بنسبة بلغت 100% والنفايات بنسبة تفوق 40%.
في حين اعتمدت العربية لصناعة الاسمنت تقنيات جديدة لتقليل انبعاثات الكربون، كما قامت بإنشاء مركز للبحث والتطوير في مجال الاستدامة. كذلك قامت شركة الإمارات للزجاج المسطح بتركيب أنظمة لتوفير الطاقة للحد من استهلاكها بنسبة 10%، فضلا عن تطوير تكنولوجيا جديدة لإعادة تدوير الزجاج العاكس الناتج عن عملياتها.
وخلال الجلسة، أكدت هيئة البيئة-أبوظبي، على أهمية برنامج العلامة البيئية للمصانع الخضراء في تشجيع الشركات على تطبيق أفضل الممارسات البيئية، وقال المهندس فيصل علي الحمادي، المدير التنفيذي بقطاع الجودة البيئية: «أن برنامج العلامة البيئية ساهم في تعزيز الوعي البيئي لدى الشركات والمستهلكين، وساعد على خفض الآثار البيئية للعمليات الصناعية، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى من خلال هذا البرنامج إلى بناء شراكات استراتيجية مع المنشآت الصناعية، لتعزيز جهودنا المشتركة في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة».
ويرتكز البرنامج على أربعة محاور رئيسية تشكل البنية الأساسية لمعايير التقييم للمنشآت الصناعية لمنح «العلامة»، المحور الأول إدارة الطلب على الموارد وذلك عن طريق ترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل للطاقة والحفاظ على الموارد، في حين أن المحور الثاني يتعلق بتطبيق أفضل الممارسات الفنية والإدارية للحد من التلوث الناجم من العمليات التشغيلية، ويرتبط المحور الثالث بتقييم سجلات الامتثال ونتائج عمليات التفتيش البيئي التي تقوم بها الهيئة على المنشاة، ويتضمن المحور الرابع للبرنامج الحلول المبتكرة التي تطبقها المنشاة لحماية البيئة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة جودة الحياة للمجتمع.
ويتم منح العلامة البيئية للمصانع الخضراء لمدة عام واحد للمنشآت الصناعية ذات الأداء البيئي المتميز، التي تتبنى وتتبع معايير بيئية أثناء عملية التصنيع
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة البيئة أبوظبي الإمارات
إقرأ أيضاً:
بلحيف النعيمي: «رؤية الإمارات 2031» ركيزتها الابتكار والتنوع والاستدامة
دبي (وام)
أكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن «رؤية الإمارات 2031» لم تعد مجرد طموح مستقبلي، بل باتت إطاراً حيّاً نابضاً بالعزيمة الوطنية، التي تتجسّد في كل مؤسسات الدولة وتقوم على دعائم واضحة تتقدم بها الإمارات بثقة نحو المستقبل، إلى جانب كونها جسراً نحو اقتصاد معرفي عالمي.
وقال معاليه، خلال مشاركته في «أعمال منتدى وي تيل العالمي للاقتصاد» الذي عقد الليلة قبل الماضية في دبي تحت عنوان «الجسر نحو رؤية الإمارات 2031»، إن بناء الجسر نحو 2031 ليس مجرد عبور زمني، بل هو مسار وطني يستند إلى الابتكار والتنوع والاستدامة والتكامل المؤسسي.
وتطرق معاليه إلى خمسة محاور رئيسية ترتكز عليها الرؤية، الأول يتعلق بإعادة تعريف مفهوم الازدهار عبر التنويع الاقتصادي والنمو المرن، وأكد في هذا الصدد أهمية التحوّل من الاعتماد على الهيدروكربونات إلى اقتصاد معرفي يرتكز على التكنولوجيا الخضراء والذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة، تماشياً مع أهداف الدولة في الوصول إلى ناتج محلي إجمالي يبلغ 3 تريليونات درهم وصادرات غير نفطية بقيمة 800 مليار درهم بحلول عام 2031، مشدداً على ضرورة الاستثمار في مراكز الابتكار وتفعيل الشراكات بين القطاعات المختلفة للعب دور ريادي في اقتصاد ما بعد النفط.
وفي المحور الثاني، تناول الدكتور بلحيف النعيمي التنمية الحضرية المستدامة بوصفها إحدى أهم ركائز الجسر نحو المستقبل، مؤكداً أهمية تطوير مدن ذكية ومرنة تعتمد على الطاقة النظيفة وابتكارات التنقل والتناغم البيئي، وذلك في انسجام تام مع أهداف «الحياد المناخي 2050»، واستراتيجية الطاقة الوطنية، مشيراً إلى ضرورة دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والاستعداد الرقمي في قطاعات العقارات والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما يضمن استدامة بيئية واقتصادية متوازنة.
وركز معاليه في المحور الثالث على تمكين رأس المال البشري، واصفًا الكفاءات البشرية بأنها الثروة الحقيقية التي تبني عليها الإمارات مستقبلها، لافتا إلى أن إعداد قوة عاملة ماهرة مدعومة بالتعلم مدى الحياة والانفتاح العالمي أحد الأهداف الأساسية في هذا الصدد، وأشار إلى تطلع الدولة إلى أن تكون ضمن أفضل 10 دول عالمياً في التنمية البشرية والاحتفاظ بالمواهب الرقمية.
ودعا معاليه إلى تبني برامج شاملة لتطوير المهارات ودعم المواهب الوطنية وتمكين قيادات الغد على مواجهة التحديات المتغيرة.
الابتكار والتنافسية
في سياق المحور الرابع، استعرض معاليه أهمية الابتكار والتنافسية العالمية، لافتاً إلى أن الإمارات تسير بخطى متسارعة لتصبح منصة عالمية للابتكار التنظيمي والتقني، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، مشيراً إلى أن مرونة الحوكمة الوطنية تمكّن من تصميم حلول مستقبلية قابلة للتطبيق.
ودعا إلى تعزيز الشراكات بين الجامعات والقطاعين الحكومي والخاص، من أجل إنتاج رأسمال فكري مشترك يقود التحول المعرفي في المنطقة.
وفي المحور الخامس الذي يتعلّق بـ«الاستدامة البيئية والأمن الغذائي»، أكد معاليه أن الإمارات تنظر إلى الاستدامة بوصفها ميزة تنافسية وليست عبئاً تنموياً، منوهاً إلى بسعيها إلى دخول قائمة أفضل 10 دول عالمياً في الأمن الغذائي وكفاءة المياه والتكيّف مع التغير المناخي، وشدد على أهمية تبني نماذج الاقتصاد الدائري والزراعة الذكية مناخياً وحلول إعادة استخدام الموارد لتحقيق الأمان البيئي والاقتصادي معاً.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال