تفاصيل جديدة بشأن المقاربة الدولية لأمن الحدود.. ماذا كُشف؟
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أفادت قناة "الجديد" بأن نقاشات وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري تمحورت حول أمن الحدود بين لبنان واسرائيل وتأمين استقرار طويل الأمد من دون ان تذكر القرار 1701.
وذكرت معلومات القناة أن "المقاربة الدولية لأمن الحدود عبر 1701 اي انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني وحل الجمعيات الخاضعة للعقوبات الاميركية من ضمنها أخضر بلا حدود مقابل انسحاب اسرائيل من الغجر وكفرشوبا ونشر قوات دولية في مزارع شبعا".
كما تقضي المقاربة الدولية لأمن الحدود، وفقاً للمعلومات، بتعزيز انتشار عديد الجيش اللبناني في الجنوب الى جانب عديد قوات اليونيفل وتثبيت نقاط الحدود والعمل على حلّ النقاط الخلافية فيها.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
دمشق ترد على العفو الدولية بشأن أحداث الساحل
ردت الحكومة السورية على تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري الشهر الماضي، مشيرة إلى إغفال المنظمة للسياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته.
وأكدت الحكومة السورية في بيان مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
وأضافت أنها تتابع باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، وما تضمنه من خلاصات أولية، تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها.
وأكد البيان أن لدى الحكومة ملاحظات منهجية، أبرزها نزوع بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها.
"نية مسبقة للقتل"وأضاف البيان أن اللجنة الوطنية أخذت على عاتقها التحقيق في تلك الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال 30 يوما، مؤكدة -حسب البيان- أن "الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق".
كما أكدت الحكومة السورية أن جهودها واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، ولفتت إلى أن هذه الجهود تتوافق مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية.
إعلانوشكّلت الحكومة السورية "لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري" بعد أسبوع من التوتر الأمني الذي شهدته منطقة الساحل في السادس من مارس/آذار الماضي، على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ضد دوريات وحواجز أمنية، مما أوقع قتلى وجرحى.
وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة وشهدت تجاوزات تعهدت الحكومة السورية بالتحقيق فيها ومحاسبة المتورطين.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا