العاهل الأردني يؤكد أهمية التحديث المستمر للخريطة الاستثمارية لقطاع التعدين والترويج لها
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أهمية التحديث المستمر لخريطة الأردن الاستثمارية لقطاع التعدين والترويج لها بفعالية من خلال وزارة الاستثمار لجذب المستثمرين وتزويد الشركات بمعلومات حديثة.
جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الاثنين، بخبراء معنيين في قطاع الطاقة لبحث مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي في القطاع، والملفات التي تم إنجازها.
وأكد العاهل الأردني، بحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، على ضرورة وضع جدول زمني لتحويل مذكرات التفاهم الموقعة إلى عقود استغلال في مجال التعدين، مبينا أهمية وجود خطة لتوظيف الغاز المتاح لفائدة القطاعات الاقتصادية.
وتحدث خلال اللقاء، الذي حضره رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة حول أهم المبادرات التي أنجزت، وهي الاستراتيجية الوطنية للتعدين ومراجعة الهيكل التنظيمي وتطوير المنصة الإلكترونية، وتم تحديد أبرز معيقات العمل.
وقدم الوزير شرحا حول مناطق التعدين بالأردن، والتي شملتها مذكرات تفاهم وتعاون، كما جرى استعراض أبرز المشروعات الجديدة منها البازلت والسيلكا، وأهم النشاطات المرتبطة بمجال استكشاف النفط والغاز، وأنشطة وزارة الطاقة حول الهيدروجين الأخضر.
كما تحدث رئيس مجلس مفوضي هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان عن مشروع اليورانيوم الأردني والتقدم في استكشاف وتعدين اليورانيوم.
وحضر اللقاء، طبقا لبيان الديوان الملكي اليوم الاثنين، مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الملك عبد الله الثاني الأردن التعدين العاهل الأردنی
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يؤكد أهمية إصدار قانون للتعليم التقني والتدريب المهني
أبوظبي - وام
تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، اليوم في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، عددا من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، ووجه ثلاثة أسئلة إلى سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم.
وأكدت التوصيات ضرورة إصدار قانون اتحادي شامل بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، وزيادة مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني ومراعاة التوزيع الجغرافي لها في مختلف إمارات الدولة، مع وضع نظام شامل للمنح والحوافز والامتيازات، بهدف تشجيع الطلبة للالتحاق بهذا النوع من التعليم.
وطالبت التوصيات التي تبناها المجلس خلال مناقشة هذا الموضوع بحضور معالي وزيرة التربية والتعليم، بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون (48) لسنة 2021، بشأن التعليم العالي لضمان التطبيق الفعال لأحكام المرسوم، واللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون (39) لسنة 2022، في شأن التعليم الإلزامي لبيان النظام التعليمي لمراحل التعليم التقني والمهني "العام" وأنواعه ومستوياته الدراسية، والضوابط اللازمة للقيد والانتقال من مرحلة إلى أخرى.
وقرر المجلس إعادة التوصيات إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس، لإعادة صياغتها وفق مداخلات السادة الأعضاء، وإعادة رفعها للمجلس للموافقة عليها ورفتها للحكومة.
وبدأت أعمال الجلسة بالموافقة على مضبطة الجلسة الثالثة المعقودة بتاريخ 4/12/2024م، وتلاوة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، بنود جدول الأعمال.
وقبل الشروع في مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه.
ومن ضمن التوصيات التي تبناها المجلس خلال مناقشة هذا الموضوع: المطالبة بإعداد إستراتيجية خاصة بالتعليم التقني والتدريب المهني بشكل مباشر، على أن تتمحور الإستراتيجية حول عدة نقاط منها: حوكمة وتمويل الدولة لتطوير التعليم والتدريب المهني والتقني، وتطوير جودة مناهج قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، ومراجعة الأطر والمؤهلات لضمان مواكبتهم للتطورات التكنولوجية الحديثة والمتسارعة، واستقطاب كوادر تعليمية للعمل في مجال التعليم التقني والتدريب المهني، وتوفير حوافز مالية لتشجيعهم على الالتحاق بمهنة التدريس، وتنمية المهارات للعاملين في مجال تدريس قطاع التعليم التقني والتدريب المهني وتدريبهم باستمرار، والشراكة مع القطاع الخاص لضمان تدريب وتوظيف خريجي التعليم التقني والتدريب المهني.
وشددت التوصيات على أهمية قيام وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة الموارد البشرية والتوطين، بضمان توافق المناهج والبرامج الأكاديمية والشهادات المهنية مع احتياجات سوق العمل، وإشراك القطاع الخاص في تحديد محتوى البرامج والمناهج التعليمية، وتعزيز الشراكة معه بشأن توفير فرص تدريبية وتحديد احتياجات سوق العمل من المهن والمهارات والتخصصات، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال