بعد التصديق عليه.. موعد فتح باب التقديم للتصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
حدد قانون التصالح الجديد 2023 في المادة 6 مدة فتح باب التصالح، حيث يتم فتح باب التقديم لمدة 6 شهور بعد إقرار اللائحة التنفيذية.
وجاء نص المادة كالتالي: يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لاتجاوز 6 شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 وبما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لاتجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جديدة التصالح.
وتابع قانون التصالح ، أنه يجوز بقرار من رئيس الوزراء بعد موافقة المجلس مد مدة فتح باب التصالح لمدد أخرى مماثلة لاتجاوز في مجموعها 3 سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسى اللائحة التنفيذية انتخابات الرئاسة قانون التصالح موعد فتح باب التصالح فتح باب
إقرأ أيضاً:
سكرتير بني سويف يتابع منظومة العمل بملف التصالح في ببا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصل اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لبني سويف، جولاته الميدانية لمتابعة انتظام سير العمل بمنظومة التصالح على مخالفات البناء داخل المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة، بهدف الوقوف ميدانيًا على مستوى الأداء وتذليل العقبات التي قد تواجه المواطنين أو العاملين، بما يضمن تسهيل الإجراءات وتحقيق أكبر قدر من التيسيرات لإنهاء الملفات وفق القوانين والضوابط المنظمة.
وفي هذا السياق، قام اللواء سامي علام اليوم بجولة تفقدية للمركز التكنولوجي التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، بحضور محمد بكري رئيس المدينة، وعدد من المسؤولين المعنيين، بينهم أعضاء اللجنة التنسيقية لملف التصالح بديوان عام المحافظة "مها أبوبكر رئيس اللجنة، داليا فيض المشرف العام على المراكز التكنولوجية بالمحافظة، إلى جانب مسؤولي المركز التكنولوجي ونواب رئيس المركز.
وخلال الجولة، اطلع السكرتير العام المساعد على آلية استقبال المواطنين، ومراحل العمل داخل المركز، ومستوى تقديم الخدمات، موجّهًا بسرعة التعامل مع الملفات المتأخرة، وتقديم الدعم الفني اللازم للجان المختصة، مع التأكيد على الالتزام بمعايير الجودة والدقة في الأداء، وبما يحقق صالح المواطن والدولة على حد سواء.
حيث أكد السكرتير العام المساعد أن ملف التصالح يحظى بمتابعة يومية من المحافظ، نظرًا لأهميته في تقنين أوضاع المخالفين قانونيًا، مشددًا على أهمية تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لإنجاز الملفات في التوقيتات المحددة، وتقديم الدعم الكامل للمواطنين,