المشدد من 10 لـ7 سنوات وغرامة 400 ألف جنيه لعصابة تهريب المهاجرين للخارج
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، عقوبات رادعة على عصابة تهريب المهاجرين للخارج بطريقة غير مشروعة باستغلال وظيفتهم في جهاز رقابي مهم.
فقضت بمعاقبة موظف بالجهاز المركزي للمحاسبات بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه ومعاقبة موظف بتيسير الحج والعمرة بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه ومعاقبة المتهمين الثالث والرابع بالسجن المشدد 10 سنوات وإلزامه المتهمين جميعا بالمصاريف الجنائية وتكاليف إعادة المصريين المهربين من الخارج لمصر ومصادرة الهواتف المحمولة والمحررات المزورة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
تهريب المهاجرين
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 5918 لسنة 2023 جنايات النزهة والمقيدة برقم 597 كلي شرق القاهرة أن المتهمين هم : "محمود. م .إ"، 34 سنة، موظف بالجهاز المركزي للمحاسبات، "محمود .م .ع"، 32 سنة، موظف بجمعية تيسير الحج والعمرة، "حمدناه .م"، 44 سنة، موظف بالجهاز المركزي للمحاسبات، "أحمد .ر"، 41 سنة، "عصام .ر"، 40 سنة.
وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول أسس ونظم وأدار جماعة إجرامية منظمة للعمل بصفة مستمرة بهدف ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين وقام على إدارتها وتولى قيادتها وانضم إليها باقي المتهمين كأعضاء وتحددت أدوارهم فيها في اضطلاع الأول بمهمة استخراج جوازات السفر الخاصة والمهمة من وزارة الخارجية للمهاجرين المهربين ثابت بها عملهم بالجهاز المركزي للمحاسبات على خلاف الحقيقة.
وأكدت التحقيقات اضطلاع المتهمين الثاني والثالث بمقابلة راغبي الهجرة والتحصل منهم على الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج جوازات السفر واستلام المبالغ المالية مقابل التهريب وكذا مرافقة المهاجرين المهربين أثناء سفرهم إلى الخارج واضطلاع المتهمين الرابع والخامس وآخرين مجهولين على جذب راغبي الهجرة للجماعة.
وأوضحت التحقيقات قيام المتهمين بتدبير انتثال المهاجرين المهربين وعددهم 36 شخص بطريقة غير شرعية من جمهورية مصر العربية إلى كل من دول إيطاليا والنمسا والأردن من أجل الحصول بصورة مباشرة على منفعة مالية تتراوح قيمتها ما بين 120 ألف إلى 220 ألف جنيه للمهاجر المهرب.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين من الأول إلى الثالث استغلوا وظيفتهم العمومية بالجهاز المركزي للمحاسبات في إصدار جوازات سفر خاصة ولمهمة ثابت بها عمل المهاجرين المهربين بالجهاز على خلاف الحقيقة من الثالث إلى الساجس وبموجب تلك الجوازات تمكن المهاجرون من دول الدول سالفة الذكر دون الحصول على تأشيرة وعقب الوصول أتلف المتهمون تلك الجوازات لإخفاء جريمتهم وقد ارتكبوا تلك الجريمة بواسطة الجماعة الإجرامية المنظمة محل الاتهام الأول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بالجهاز المرکزی للمحاسبات تهریب المهاجرین ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات لموظف وعامل لاتهامهم بتزوير شهادة وفاة بـ قليوب
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد 10 سنوات لموظف وعامل لتزويرهم شهادة وفاة بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، و محمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن.
وقد أحالت النيابة العامة المتهمين "محمد.ح.ع.ر" 58 سنة - كاتب وحدة صحية زاوية النجار، و"محمد.س.ا" 44 سنة - عامل، في القضية رقم 8817 لسنة 2024 جنايات مركز قليوب المقيدة برقم 6541 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لأنه بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية المتهم الأول وهو من أرباب الوظائف العمومية - كاتب بالوحدة الصحية بزاوية النجار - ارتكب تزوير معنوي في محرر رسمي وهو إخطار تبليغ عن وفاة شعبان سليمان إسماعيل المنسوب صدوره إلى مكتب صحة زاوية النجار وذلك بأن أثبت تاريخ وفاة الأخير على غير الحقيقة بتاريخ لاحق على تاريخ وفاته الحقيقي على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد امر الإحالة أن المتهم الأول استعمل المحرر المزور محل الإتهام السابق فيما زور من أجله مع علمه بتزويره بأن أرسله إلكترونياً للمختصين بسجل مدني مركز قليوب قاصدا إعمال أثاره واستصدار شهادة وفاة مزورة للمتوفي المار بيانه على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة ان المتهم الأول اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية - الموظف المختص بسجل مدني مركز قليوب في إرتكاب تزوير معنوي في محرر رسمي وهو شهادة وفاة شعبان سليمان إسماعيل بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أمده بإخطار التبليغ عن وفاة المزور محل الاتهام الأول محتجا بصحة ما به من بيانات، وان المتهم الثاني وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية إشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول، على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.