بوتين يمدد سريان الإجراءات ضد الجهات الملتزمة بسقف الأسعار الغربي للنفط الروسي
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم سريان الإجراءات التي اتخذتها موسكو منذ فبراير الماضي ردا على فرض الدول الغربية سقفا على أسعار النفط الروسي ومشتقاته.
وحسب مرسوم الرئيس الروسي، الذي جرى نشره رسميا يوم الاثنين، تم تمديد الإجراءات حتى 30 يونيو عام 2024.
وبذلك تم تمديد سريان المرسوم للمرة الثانية، إذ كان المرسوم حول الإجراءات المضادة لسقف الأسعار ساري المفعول حتى 1 يوليو 2023 أصلا، وتم تمديده لأول مرة حتى نهاية ديسمبر الجاري في وقت لاحق.
يذكر أن دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا فرضت سقفا على أسعار النفط الروسي عند مستوى 60 دولارا مقابل البرميل في ديسمبر 2022، وفي فبراير 2023 على المشتقات النفطية عند مستوى ما بين 45 و100 دولار.
ورفضت روسيا الالتزام بسقف الأسعار المفروض عليها. ووقع الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما بشأن حظر توريد النفط الروسي والمشتقات النفطية للجهات التي تلتزم بسقف الأسعار، اعتبارا من 1 فبراير 2023.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الطاقة النفط والغاز عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا فلاديمير بوتين مجموعة السبع الكبار النفط الروسی
إقرأ أيضاً:
جولدمان ساكس: رسوم ترامب المرتقبة على النفط ستكلف المنتجين الأجانب 10 مليارات دولار سنويًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذّر بنك "جولدمان ساكس" الأمريكي، من أن الرسوم الجمركية المقترحة على النفط، التي يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرضها، قد تكبّد المنتجين الأجانب خسائر تصل إلى 10 مليارات دولار سنويا، لا سيما أن النفط الثقيل القادم من كندا وأمريكا اللاتينية يعتمد بشكل أساسي على المصافي الأمريكية بسبب قلة البدائل المتاحة.
ويعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم بنسبة 25% على النفط المكسيكي و10% على النفط الكندي بدءًا من مارس المقبل، بعد تأجيل خطته الأولية.
ورغم ذلك، يتوقع جولدمان ساكس أن تظل الولايات المتحدة الوجهة الرئيسية للنفط الثقيل، حيث تتمتع مصافيها بقدرات تكرير متطورة وتكاليف منخفضة؛ مما يجعلها الخيار الأكثر تنافسية لشراء هذا النوع من الخام.
وأشارت تقديرات البنك الاستثماري التي نقلتها منصة بيزنس تايم، إلى أن أسعار النفط الخفيف ستحتاج إلى الارتفاع بمقدار 50 سنتًا للبرميل حتى يصبح الخام المتوسط القادم من الشرق الأوسط أكثر جاذبية للمصافي الآسيوية، في ظل تفضيل مصافي ساحل الخليج الأمريكي للنفط المحلي الخفيف على الدرجات المستوردة من الخام المتوسط، وقد يتحمل المستهلكون الأمريكيون تكلفة سنوية للرسوم الجمركية تُقدَّر بنحو 22 مليار دولار، بينما من المتوقع أن تحقق الحكومة الأمريكية إيرادات تصل إلى 20 مليار دولار من هذه الرسوم، وستواصل كندا، التي تعد أكبر مصدر للنفط إلى الولايات المتحدة، تصدير 3.8 مليون برميل يوميًا عبر خطوط الأنابيب، مع احتمال تقديم خصومات سعرية لتعويض أثر الرسوم.
وبالمثل، فإن واردات النفط الثقيل المنقولة بحرًا من كندا ودول أمريكا اللاتينية، مثل المكسيك وفنزويلا، والتي تبلغ 1.2 مليون برميل يوميًا، ستخضع لتخفيضات سعرية لضمان استمرار تدفقها إلى السوق الأمريكية.