تواصل أمريكا انحيازها السافر لصالح العدوان الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى من خلال تعنتها للمرة الرابعة ضد المجتمع الدولى فى اجتماع مجلس الأمن وترفض حق الامين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عندما نبه مجلس الأمن الدولى فى رسالة رسمية اعتمد فيها على المادة 99 من ميثاق المنظمة، إلى التهديد العالمى الذى تمثله حرب غزة.
وسعت مصر والدول العربية إلى استخدام هذا التنبيه فى دفع المجلس إلى الدعوة إلى وقف إطلاق النار فى غضون أيام، من خلال مشروع قرار يطالب، بناء على رسالة «جوتيريش»، «بوقف إنسانى فورى لإطلاق النار» فى الصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
وتقول المادة 99: «يحق للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أى مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين».
وهذه المادة واحدة من بين خمس مواد فى ميثاق الأمم المتحدة تحدد مهام الأمين العام، وهى أكثرها أهمية فى سياق السلام والأمن الدوليين. وتسمح المادة 99 للأمين العام ببدء مناقشة فى مجلس الأمن. وكان الأمين العام السابق، داغ همرشولد، قد شدد على أن «المادة 99 هى التى حولت منصب الأمين العام من مسئول إدارى بحت إلى مسئول يتمتع بمسئولية سياسية واضحة».
وأشار «جوتيريش» إلى تلك المادة صراحة فى رسالة رسمية بعث بها إلى رئيس مجلس الأمن الدولى. وقال «أكتبُ إليكم بموجب المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة لكى أسترعى انتباه مجلس الأمن إلى مسألة أرى أنها قد تفاقِم التهديدات القائمة التى تكتنف صون السلم والأمن الدوليين».
وأشار غوتيريش فى رسالته إلى «المعاناة الإنسانية المروعة والدمار المادى والصدمة الجماعية فى شتّى أرجاء إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة» بسبب القتال المتواصل لأكثر من ثمانية أسابيع.
وقال الأمين العام إن المدنيين فى غزة «يواجهون خطرًا جسيمًا» بسبب المعارك التى أدت إلى اكتظاظ السكان والحط من كرامتهم وافتقارهم النظافة الصحية واضطرارهم إلى المكوث فى الشوارع لعدم وجود مأوى.
وفى ظل هذه الظروف، كما يقول «جوتيريش»، «سوف يموت المزيد من الأشخاص دون أن يحصلوا على العلاج فى غضون الأيام والأسابيع المقبلة».
ونبه الأمين العام إلى الخطر الجسيم الذى «يتمثل فى انهيار المنظومة الإنسانية.. بما تنطوى عليه من تبعات لا سبيل إلى إزالتها وتغيير مسارها بعيدا عن الفلسطينيين والسلام والأمن فى المنطقة. ويجب تفادى هذه النتيجة بأى ثمن». ورغم كل هذا تصدت أمريكا للقرار ورفضت إصدار قرار من المجلس بوقف إطلاق النار مما يعنى أن أمريكا تقول ما لا تفعل وتصدر تصريحات خاصة بالحفاظ على المدنيين ليس لها أساس فى واقع الأمر شىء.. وهذا الرفض يعنى أن أمريكا ضليعة فى الحرب وتمنح إسرائيل المزيد من الوقت من أجل إشباع رغبتها فى سفك الدما وهدم المنازل وقصف المستشفيات وإجبار الشعب الفلسطينى على التهجير القسرى إلى الأرضى المجاورة ومنها مصر والأردن.. وقد أعلنت مصر مرارًا وتكرارًا رفضها البات لتهجير الشعب الفلسطينى وهذا لا يعنى إغلاق الوطن أمام الأشقاء ولكنه يعنى عدم تصفية الوطن والاستيلاء على كل الأراضى الفلسطينية وجعل الفلسطينيين شعب بلا أرض.. وأمريكا أصبحت مطالبة بوقف إبادة الشعب الفلسطينى لأنها هى من تقود الحرب، وأثبتت للعالم أجمع أنها لا تعنى ما تقوله بشأن التفاوض وحل الدولتين، ولكنها تريد البقاء لحليفها والإبادة لأصحاب الأرض وإجبارهم على الهجرة إلى سيناء، وهذا لن يحدث أبدًا ولن يقبله الشعب المصرى أو أى عاقل..
«وللحديث بقية أن كان فى العمر بقية».
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العدوان الإسرائيلي الشعب الفلسطيني حق الامين العام للأمم المتحدة الشعب الفلسطینى الأمین العام مجلس الأمن المادة 99
إقرأ أيضاً:
أفريقيا والذكاء الاصطناعي.. فرصة ذهبية لحماية الأمن وبناء المستقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل الطفرات التقنية المتسارعة التي يشهدها العالم، أصبح الذكاء الاصطناعي ليس مجرد رفاهية بل أداة استراتيجية حقيقية .
وفي القارة الأفريقية التي تواجه تحديات أمنية وتنموية ضخمة، يظهر الذكاء الاصطناعي كفرصة لا تعوض لتعزيز الأمن القومي، وتحقيق نقلة نوعية في الاستخبارات.
ويرى خبراء في مجال الذكاء الاصطناعي أن على الدول الأفريقية دمج هذه التكنولوجيا المتقدمة ضمن استراتيجياتها للأمن القومي، نظرًا لتزايد تأثير الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب الحياة المجتمعية.
وخلال ندوة إلكترونية نظمها مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية، شدد الدكتور جويل أميغبوه، الخبير الأمني بالمركز، على أهمية اعتماد الذكاء الاصطناعي كأداة محورية في تطوير قطاعات الاستخبارات الوطنية، وإنفاذ القانون، والدفاع، وحتى في دعم النمو الاقتصادي. وقال: "يمكن اعتبار استراتيجية الذكاء الاصطناعي جزءًا من الاستراتيجية الأمنية الشاملة، مما يتيح للحكومات تسخير هذه التقنية لصالحها".
وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يمتلك القدرة على تحسين القدرات الدفاعية من خلال التنبؤ بالهجمات الإرهابية وتحديد توقيتات صيانة المعدات العسكرية الحساسة.
كما أثبت فاعليته عمليًا، خصوصًا في رصد هجمات القراصنة بخليج غينيا والرد عليها بكفاءة.
وفي هذا السياق، عقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، أول اجتماع له في عام 2024 لبحث أثر الذكاء الاصطناعي على السلم والأمن في القارة، تلاه اجتماع آخر في 20 مارس من العام نفسه.
من أبرز المحاور التي نوقشت كانت المخاطر الناتجة عن تسارع تطور الذكاء الاصطناعي في ظل غياب أطر تنظيمية فعالة.
ورغم المزايا المتعددة للذكاء الاصطناعي، فإن عددًا كبيرًا من القادة في أفريقيا لا يزالون يغضون الطرف عنه، إما لعدم فهمهم له، أو لانعدام الثقة فيه.
من ناحيته، يعمل معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح، على جمع وتوثيق السياسات والمناهج الوطنية الخاصة بالذكاء الاصطناعي من مختلف دول العالم، عبر بوابة إلكترونية متخصصة.
وخلال نفس الندوة الإلكترونية، أوضحت ياسمين أفينا، الباحثة في برنامج الأمن والتكنولوجيا بالمعهد، أن الأمم المتحدة بدأت في إعداد مبادئ توجيهية تساعد الدول على إدماج الذكاء الاصطناعي ضمن استراتيجياتها الدفاعية.
وقالت، لسنا بصدد فرض قيود، بل نأمل أن تُعد هذه المبادئ أدوات استرشادية يمكن للدول الاستفادة منها، ومكافحة الإرهاب.
وأكدت أن أحد أبرز عناصر هذه المبادئ يتمثل في تأهيل وتدريب الكوادر المحلية، لابتكار وتشغيل حلول الذكاء الاصطناعي، قائلة: "علينا أن نستثمر في الكفاءات المحلية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، وتدريبهم على الجوانب التقنية والأخلاقية المرتبطة باستخدام هذه التكنولوجيا في مجالات الدفاع والأمن، كما ينبغي على الدول الأفريقية أن تولي اهتمامًا كبيرًا بالقانون الدولي والأخلاقيات ذات الصلة".
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً