تواصل أمريكا انحيازها السافر لصالح العدوان الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى من خلال تعنتها للمرة الرابعة ضد المجتمع الدولى فى اجتماع مجلس الأمن وترفض حق الامين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عندما نبه مجلس الأمن الدولى فى رسالة رسمية اعتمد فيها على المادة 99 من ميثاق المنظمة، إلى التهديد العالمى الذى تمثله حرب غزة.
وسعت مصر والدول العربية إلى استخدام هذا التنبيه فى دفع المجلس إلى الدعوة إلى وقف إطلاق النار فى غضون أيام، من خلال مشروع قرار يطالب، بناء على رسالة «جوتيريش»، «بوقف إنسانى فورى لإطلاق النار» فى الصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
وتقول المادة 99: «يحق للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أى مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين».
وهذه المادة واحدة من بين خمس مواد فى ميثاق الأمم المتحدة تحدد مهام الأمين العام، وهى أكثرها أهمية فى سياق السلام والأمن الدوليين. وتسمح المادة 99 للأمين العام ببدء مناقشة فى مجلس الأمن. وكان الأمين العام السابق، داغ همرشولد، قد شدد على أن «المادة 99 هى التى حولت منصب الأمين العام من مسئول إدارى بحت إلى مسئول يتمتع بمسئولية سياسية واضحة».
وأشار «جوتيريش» إلى تلك المادة صراحة فى رسالة رسمية بعث بها إلى رئيس مجلس الأمن الدولى. وقال «أكتبُ إليكم بموجب المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة لكى أسترعى انتباه مجلس الأمن إلى مسألة أرى أنها قد تفاقِم التهديدات القائمة التى تكتنف صون السلم والأمن الدوليين».
وأشار غوتيريش فى رسالته إلى «المعاناة الإنسانية المروعة والدمار المادى والصدمة الجماعية فى شتّى أرجاء إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة» بسبب القتال المتواصل لأكثر من ثمانية أسابيع.
وقال الأمين العام إن المدنيين فى غزة «يواجهون خطرًا جسيمًا» بسبب المعارك التى أدت إلى اكتظاظ السكان والحط من كرامتهم وافتقارهم النظافة الصحية واضطرارهم إلى المكوث فى الشوارع لعدم وجود مأوى.
وفى ظل هذه الظروف، كما يقول «جوتيريش»، «سوف يموت المزيد من الأشخاص دون أن يحصلوا على العلاج فى غضون الأيام والأسابيع المقبلة».
ونبه الأمين العام إلى الخطر الجسيم الذى «يتمثل فى انهيار المنظومة الإنسانية.. بما تنطوى عليه من تبعات لا سبيل إلى إزالتها وتغيير مسارها بعيدا عن الفلسطينيين والسلام والأمن فى المنطقة. ويجب تفادى هذه النتيجة بأى ثمن». ورغم كل هذا تصدت أمريكا للقرار ورفضت إصدار قرار من المجلس بوقف إطلاق النار مما يعنى أن أمريكا تقول ما لا تفعل وتصدر تصريحات خاصة بالحفاظ على المدنيين ليس لها أساس فى واقع الأمر شىء.. وهذا الرفض يعنى أن أمريكا ضليعة فى الحرب وتمنح إسرائيل المزيد من الوقت من أجل إشباع رغبتها فى سفك الدما وهدم المنازل وقصف المستشفيات وإجبار الشعب الفلسطينى على التهجير القسرى إلى الأرضى المجاورة ومنها مصر والأردن.. وقد أعلنت مصر مرارًا وتكرارًا رفضها البات لتهجير الشعب الفلسطينى وهذا لا يعنى إغلاق الوطن أمام الأشقاء ولكنه يعنى عدم تصفية الوطن والاستيلاء على كل الأراضى الفلسطينية وجعل الفلسطينيين شعب بلا أرض.. وأمريكا أصبحت مطالبة بوقف إبادة الشعب الفلسطينى لأنها هى من تقود الحرب، وأثبتت للعالم أجمع أنها لا تعنى ما تقوله بشأن التفاوض وحل الدولتين، ولكنها تريد البقاء لحليفها والإبادة لأصحاب الأرض وإجبارهم على الهجرة إلى سيناء، وهذا لن يحدث أبدًا ولن يقبله الشعب المصرى أو أى عاقل..
«وللحديث بقية أن كان فى العمر بقية».
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العدوان الإسرائيلي الشعب الفلسطيني حق الامين العام للأمم المتحدة الشعب الفلسطینى الأمین العام مجلس الأمن المادة 99
إقرأ أيضاً:
منصور يجدد دعوة مجلس الأمن للتحرك السريع لحماية الشعب الفلسطيني ومحاسبة إسرائيل
الثورة نت/
جدد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور التأكيد على دعوة مجلس الأمن للتحرك السريع لحماية الشعب الفلسطيني ومحاسبة “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال، من أجل وقف جرائمها بشكل كامل، بما في ذلك الوقف الفوري لعدوانها على الضفة الغربية، وانسحاب قواتها من المدن والبلدات والقرى ومخيمات اللاجئين الفلسطينية، لإنقاذ الأرواح البشرية وإنقاذ الآفاق الزائلة للسلام العادل والدائم.
ونوه منصور في ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الصين)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأثنين بشأن قيام “إسرائيل”، القوة القائمة بالاحتلال، بشن عدوان عسكري واسع النطاق في بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، بعد حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها في قطاع غزة على مدار 470 يوما نوه إلى تكثيف قوات الاحتلال الصهيوني من غاراتها العسكرية، إلى جانب تزايد هجمات المستوطنين الصهاينة في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى وجه الخصوص في شمال الضفة الغربية.
وفي هذا السياق، أشار منصور الى أنه، ومنذ بداية العام، استشهد 70 مواطنا، من بينهم 10 أطفال، في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب تهجير مئات العائلات الفلسطينية خلال الأسبوعين الماضيين، منوها إلى تأثر ما يقدر بنحو 15 ألف مواطن بالهجمات الصهيونية الأخيرة والدمار الواسع النطاق الذي أحدثته قوات الاحتلال الصهيوني.
كما أشار منصور ايضا إلى تهديدات السياسيين الإسرائيليين وقادة المستوطنين المتطرفين بتكرار الحرب المدمرة والابادة الجماعية التي يشنها الكيان الصهيوني الغاصب على غزة في الضفة الغربية، متفاخرين بمخططاتهم الاستيطانية غير القانونية لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، منوها إلى الإجراءات العقابية والتمييزية ضد المواطنين الفلسطينيين، بما في ذلك تركيب بوابات حديدية (حواجز) على مداخل العديد من القرى والبلدات، مما يعزلها عن بعضها البعض، إلى جانب إجبار مئات المدنيين الفلسطينيين على إخلاء منازلهم، وهدم المنازل والاستيلاء على المزيد من الممتلكات والأراضي الفلسطينية، مع استمرار الإعلان عن خطط التوسع الاستيطاني.
وأشار منصور أيضا إلى أن اغلاق الكيان الصهيوني لمقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في القدس الشرقية المحتلة، في 30 يناير الماضي، يشكل مظهرا آخر من مظاهر هذا العدوان المتزايد ومخططاتها المستمرة للاستيلاء على الأرض الفلسطينية المحتلة وضمها، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة وأحكام محكمة العدل الدولية.
كما أشار منصور إلى أن حصيلة الضحايا في غزة بلغت 61709 شهداء وأكثر من 111588 جريحا، العديد منهم يعاني من إصابات تهدد حياتهم، وفي الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، فقد تجاوز عدد الضحايا 905 شهداء وأكثر من 7400 جريح، مناشدا المجتمع الدولي مرة أخرى إلى التحرك الفوري لدعم القانون الدولي ووقف ارتكاب هذه الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الصهيوني غير القانوني.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة